بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,736

سن مسئوليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/8/29
خلاصه: سن مسئوليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.

اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتيجه گيري

از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛

1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور

2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري

4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.

5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک

9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)

ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.






نويسنده : علي نجفي توانا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان