بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,065

اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تکليف

  1390/8/28
خلاصه: اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تکليف
آيين دادرسي کيفري از جمله قوانين شکلي است که دربرگيرنده و تضمين‌کننده حقوق اصحاب دعوا است. آيين دادرسي به معناي ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد يک دادرسي است، به نحوي که اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد. آيين دادرسي کيفري به عنوان يک قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را شامل مي‌شود که در قانون اساسي هر کشوري به آنها اشاره شده و يکي از اين حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم براي تدارک دفاع از جمله موضوعاتي است که قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي کيفري به آن پرداخته است. موضوعي که اين نوشتار درصدد تشريح آن است؛ نيز يکي از حقوق دفاعي متهم مي‌باشد که از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.
چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يک دادرسي ممکن است حالا‌ت متعددي داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي که به عمل مي‌آورد، موفق به کشف دلا‌يل کافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي که پس از تفهيم اتهام نيازمند فرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيق مي‌داند. در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم، آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.
حالت دوم موردي است که متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي را از خود به عمل مي‌آورد که مستلزم انجام تحقيقات ديگري است. ازاين‌رو مرجع قضايي در يک جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را استماع نمايد. براين اساس با صدور يکي از قرارهاي تأمين کيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد. در اين فرض چنانچه متهم تأمين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود. مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخرين دفاع احضار مي‌کند.
مرحله‌اي که درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است که مرجع قضايي پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين کيفري براي متهم، سپردن تأمين لا‌زم از سوي وي، آزاد شدنش و تکميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي را بار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار نمايد.
پرسش اين است که در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضار چنين متهمي اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وي اقدام نمايد؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممکن باشد، آيا مقام قضايي مي‌تواند از طريق کفيل و يا وثيقه‌گذار (اگر شخصي غير از متهم باشد) اقدام کند يا اين‌که وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس و تکليفي بيش از اين ندارد؟
شکي نيست که عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است که پس از تفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشيم.اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديق نقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاکم نيز بي‌اعتباري حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامي‌هم موجبات تعقيب انتظامي‌را فراهم کند.
اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمي که تحت يکي از قرارهاي تأمين کيفري آزاد مي‌باشد، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلا‌ف نيست؛ زيرا زماني که مقام قضايي اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد، بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار نمايد.
اختلا‌ف‌نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملکرد مراجع قضايي درست از مرحله‌اي آغاز مي‌شود که مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضار مي‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانوني و يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايي استنکاف مي‌نمايد.حال بايد ديد آيا تکليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد و يا تکاليف ديگري بيش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان و تکليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است که هر يک از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند.
گروهي که جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را يک تکليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، چنين استدلا‌ل مي‌نمايند که: 1- قانون آيين دادرسي کيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است که مرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تکليف قانوني است؛ چراکه اجراي کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.
2- وفق ماده 112 قانون آيين دادرسي کيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذر موجهي را اعلا‌م نمايد.براساس ماده 117 قانون ياد شده متهمي که به اين تکاليف عمل نکند، به دستور قاضي بايد جلب شود؛ زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.
3- آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و مقرراتي است. براي کشف واقع و حقيقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجداني براي قاضي کيفري امري است لا‌زم و ضروري. بنابراين هدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است که به متهم تفهيم شود. علا‌وه بر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلا‌يل ديگري هم عليه وي گردآوري شده و حضور متهم براي تفهيم دلا‌يل جديد و نيز دلا‌يل قبلي و استماع آخرين دفاعيات امري ضروري است.
5- ماده 161 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1290 الحاقي 18 دي 1317 در صورتي بازپرس را از اخذ آخرين دفاع معاف مي‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد. بنابراين اگرچه در قانون آيين دادرسي کيفري فعلي اين موضوع به ‌صراحت بيان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وي به‌ ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوان مي‌دارند که:
5-1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلا‌ني و خلا‌ف قانون است. قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1290 و اصلا‌حات بعدي آن به‌صراحت ماده 308 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 نسخ شده است و از اين رو نمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
5-2- در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مرجع قضايي به موجب هيچ‌يک از مواد قانوني مکلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.
5-3- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است و به همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي‌هم به حضور نمي‌بيند.
5-4- جلب ابزاري قاهرانه است که مقام قضايي به عنوان تکليف قانوني در مرحله پيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌کند و به لحاظ مفسده‌اي که جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست که از اين ابزار براي اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.
5-5- چه‌بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختيار کند.
5-6- درخصوص جرايمي که قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محکوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدين ترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه‌بسا در مراحل ديگر دادرسي حاضر شده و از خود دفاع نمايد.
همان‌گونه که گفته شد، هريک از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري و رويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد؛ اما پذيرش هريک از اين ديدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا تکليف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساس ديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست؛ بلکه مي‌توان راه‌حل سومي‌هم براي اين موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزديک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:
1- همان‌گونه که ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 صراحت دارد، آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و مقرراتي است که براي کشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشاره نموده است و هم به اختيارات آنها.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت که اجراي تمامي‌مواد قانون آيين دادرسي کيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي کيفري حاکم بيانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي «قاضي مکلف است»، «قاضي بايد» و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد هم عبارت «قاضي مي‌تواند» را به کار برده است که اين امر بيانگر اختياري بودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانوني و يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي که قانونگذار از ابتداي ماده يک تا باب سوم اين قانون در مواد متعددي (حدود 26 ماده) از لفظ «مي‌تواند» استفاده نموده است.
قاضي کيفري مکلف به کشف حقيقت است و خلا‌ف قاضي حقوقي مبسوط‌اليد مي‌باشد.از اين رو چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي که بدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجداني غيرممکن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري که اشعار مي‌دارد: «چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وي را جلب خواهد نمود» نيز مي‌توان چنين استنباط کرد که تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اين ايراد که ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق‌اللهي _که حضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده_ خصوصيت ديگري وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آيين دادرسي کيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است که نمي‌توان در آن ترديد نمود؛ زيرا چنانچه ادله کافي براي احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضي مکلف به انجام آن است.
اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي که متهم تحت قرار تأمين صادر شده آزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يک‌بار از حقوق دفاعي خود استفاده نموده و از دلا‌يل اتهامي‌آگاهي يافته، يکسان مي‌باشد؟
به‌يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد؛ زيرا پيش از دستگيري متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابي، منافع شاکي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديد قرار دارد.
در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي‌اختيارات و ابزارهاي قانوني لا‌زم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام و دلا‌يل، به‌منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تأميني متناسب استفاده کند.
اما به نظر مي‌رسد که اين تکليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ و لعاب کمتري دارد تا جايي که مي‌توان ‌‌گفت در تعارض دو نظريه؛ يعني تکليف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودن اخذ آخرين دفاع براي متهمي که باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم‌پوشي مي‌کند، مرجح شمردن حق بر تکليف عقلا‌يي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد؛ زيرا هيچ‌ يک از مواد قانون آيين دادرسي کيفري حاکم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز ننموده است.از طرفي با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري مي‌توان گفت که اين ماده به‌منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساس بتواند هنگامي‌که متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع کرد و حضور او نيز به‌منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات که فوريت آن در امور جزايي لا‌زم‌الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند.از سويي اعمال حتمي اين اختيار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذکر نشده_فهميده نمي‌شود.
همان‌گونه ‌که استفاده از اختيارات قانوني مقرر در ماده 159 قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقيقت و احراز واقع است، نه اين‌که نتيجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زيرا مدلول ماده 159 اختيار جلب گواه را به مقام قضايي تحت شرايطي اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نيست. دادن اين اختيار به مقام قضايي براي اين است که مقتضيات و ضرورت امر را از هر حيث در نظر گرفته و سپس از اين حق قانوني استفاده نمايد. چه‌بسا مقام قضايي ابتدا براي کشف واقع حضور گواهي را در مرحله تحقيقات و يا دادرسي ضروري بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختيار جلب از استماع شهادت شاهد بي‌نياز گردد.
از اين رو اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم که قاضي به دليل آن ‌که نتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مکلف است گواه را جلب نمايد، امري است که با هدف قانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض مي‌باشد.
از آنچه تاکنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت که برگزيدن راه‌حل سوم پيشنهادي به صواب نزديک‌تر است؛ يعني اين‌که جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه به صورت مطلق تکليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد؛ بلکه امري است که ضرورت تشخيص آن حسب مورد برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي که بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميم قانوني با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نيست؛ بلکه چشم‌پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذ آخرين دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آيين دادرسي کيفري و حفظ حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.




نويسنده:اسماعيل طاهرنژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان