بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,348

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن

  1390/8/28
خلاصه: قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 31/4/1365 والحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شوراي اسلامي واصلاحيه هاي مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381
ماده 1- ماده 147 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي گردد‌: (اصلاحي 21/6/1370

ماده 147 – براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ 1/1/70 بر روي زمينهايي ايجاد نموده اند که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است ،‌همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي ونسق هاي زراعي وبا غات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تکليف مي شود .

1- در صورتي که بين متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکيت خواهد داد .

2- هرگاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براينکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بيشتر نباشد وساير مالکين هم مراتب ر اتائيد کننده رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالکيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي يابد ودرصورت عدم دسترسي به مالکين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيئت حل اختلاف موضـوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي شود .

3- در مورد مناطقي نظير مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعيان ملک مي باشد و آخرين منتقل اليه مقتضي اليه متقا ضي سند مالکيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه راي برصدور سند مالکيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.

4- اگر متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت کليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي که هيأت توافق طرفين را احراز ومدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالکيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد .

5- چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد ويا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد وهمچنين در صورتي که مالک عرصه ، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيات حل اختلاف موضوع 2 اين قانون ارجاع مي شود .

6- در مواردي که متصرف بادردست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيات حل اختلاف موضوع 2 اين قانون ارجاع مي شود ،‌هيات رسيدگي نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود،‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادر خواهد کرد،‌ صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

(الحاقي 26/5/76 ) در صورتي که مساحت قطعات متصرفي در باغها ، کمتر از ميزان مقرر درضوابط ابلاغي – حسب مورد به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي يا وزارت کشاورزي باشد وبا رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت- مصوب 1352 ‹‹ مشمول اين قانون نخواهد بود.››
ماده2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زير اصلاح مي گردد. ( اصلاحي 21/6/1370 )

ماده148- در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشکيل مي شود. اعضاء اين هيات عبارتند از يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت ويا قائم مقام وي و يک نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيات و ساير موارد اجرايي آن مطابق آيين نامه اين قانون خواهد بود. هيات مذکور مي تواند براي کشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده کند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود راي خود را صادر نمايد، راي مذکور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارت ثبت مکلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1- هياتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاريخ راي خود را صادر نمايند.

تبصره2- در صورتيکه اعيان کلا يا جزئا در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقف نامه و در صورتي که متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام ودر راي صادره تکليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالکيت کل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد کرد.

تبصره3- ( اصلاحي 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضيان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملک صادر مي نمايد:

الف – در مورد واحدهاي مسکوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسکوني يا زمين متناسب با کاربري مسکوني قابل ساختمان) تا مساحت (250 مترمربع) زمين به قيمت تمام شده ونسبت به مازاد (

مترمربع) تا سقف (1000 مترمربع ) به قيمت عادله روز .

ب – تمامي مستحدثات غير مسکوني کل عرصه به قيمت عادله روز .

ج- هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد،‌ کل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د- تصرفات مازاد (1000 مترمربع ) در صورتي که داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد کلا به بهاي عادله روز و در غير اينصورت ، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود .

هـ (اصلاحي 19/3/1381) اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر وبيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين که متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تاميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه اي (تقويم دولتي) ومازاد بر آن و همچنين افرادي که فاقد شرايط بند(الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي کامل کارشناسي روزارجاع امربه کارشناس .

تقويم بهاي کارشناسي روز و تعيين زمين ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرايط مي باشد . در صورت اعتراض هريک از طرفين به نظريه کارشناس،‌ هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض هريک از طرفين به نظريه کارشناس ، هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مرکب از سه کارشناس از بين کارشناسان واجد شرايط انتخاب ومعرفي مي نمايد .

نظر اکثريت اين گروه قطعي است .

پرداخت هزينه کارشناسي ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزينه گروه کارشناسي به عهده معترض مي باشد .

تبصره 1- ذيل بند هـ (اصلاحي 19/3/1381) متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند .

تبصره 2- ذيل بند هـ (اصلاحي 19/3/1381) در صورتيکه تاريخ ارجاع امر به کارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يکسال بگذرد کارشناسي تجديد خواهد شد .

تبصره 3- ذيل بند هـ (اصلاحي 19/3/1381) کاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از کارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست وپنجاه متر مربع به دويست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال اين گونه املاک تامين خواهد شد .

و- هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي وساير هزينه ها ) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسکن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد .

ز- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره بوسيله کارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن کارشناس رسمي ، توسط خبره محلي به انتخاب هيات ، تعيين خواهد شد .

ح- در تمامي موارد بالا ، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و کاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها وحريم آنها وخطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي که تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد ،‌ از شمول اين قانون مستثني مي باشد .

ط- بمنظور جلوگيري از تصرفات غير قانوني اشخاص دراراضي دولتي و شهرداريها ،‌تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود که تا تاريخ 1/1/1370 احداث مستحدثات وبنا شده باشد .

تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالک متصرف است وهيات به موضوع رسيدگي ونظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه مرتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آيين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحديد حدود اين قبيل املاک با درخواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي شود .

تبصره 5- اگر ملک درجريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود .

تبصره 6- درصورتي که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات اين قانون با راي هيات مي بايست سند مالکيت بنام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قيد و در دفتر املاک جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .

تبصره 7- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه استملاک اتباع خارجه در ايران است.

تبصره 8 – چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتي ديگري است ومتقاضي اشتباها تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوطه ارسال مي شود که حسب در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي شود .

ماده 3- (اصلاحي 21/6/1370) هرگاه تعداد متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده مي شود که با دريافت هزينه کارشناسي مناسب و انتخاب هياتي از کارشناسان وخبرگان ثبتي حدودکلي پلاک را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد .

نحوه تعيين کارشناس يا هيات کارشناسي و هزينه هاي متعلقه وارجاع کار و ساير موارد اجرائي مطابق آيين نامه اين قانون خواهد بود .

تبصره – در هر مورد که در اجراي موارد مذکور دراين قانون نياز به تکليف يا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود .

ماده 4- (مصوب 31/4/1365)

ماده 154 اصلاحي – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاک بايد طبق نقشه تفکيکي که به تائيد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز وتفکيک کليه اراضي واقع در محدوده شهرها وحريم آنها اقدام نمايند وشهرداريها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظريه کتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغير اينصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکيک راسا اقدام خواهند نمود .

ماده 5- (مصوب 31/4/1365 ) دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تکليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالک يا مستثنيات قانوني آن رادر رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 6- (الحاقي 21/6/1370) از هريک از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور وتسليم سند مالکيت علاوه بر بهعاي دفترچه مالکيت و هزينه هاي مربوط به هياتها و کارشناسي معادل 50 در هزار برمبناي ارزش منطقه اي ملک ودر نقاطي که ارزش منطقه اي معين نشده برمبناي برگ ارزيابي اخذ وبه حساب دولت واريز مي شود .

تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات به حساب مربوطه واريز مي گردد.

ماده 7- (الحاقي 21/6/1370) نسبت به درخواست هايي که طبق مواد 146، 147، 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يک و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور راي نگرديده برطبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد .

تبصره 1- در مورد تقاضاهايي که قبلا تسليم شده وبه علت عدم حضور متقاضي يا مالک منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است .

تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار محل يا نزديک به محل و الصاق آگهي در اماکن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت يک سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملک نمايند.

تبصره3- کليه درخواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر ديگري که به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يکي از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمايند.

ماده8- ( الحاقي 21/6/1370 ) ترتيب تشکيل جلسات، نحوه رسيدگي هياتها، چگونگي انتخاب کارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه هاي هياتها و کارشناسان و هزينه آنها و موارد ديگر اجرايي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهد بودکه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده9- ( الحاقي 21/6/1370 ) درصورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري وقيم صغار اقدام به انجام تمهيدات لازم و ثبت نمايد .

ماده 10- (الحاقي 21/6/1370 ) اولويت رسيدگي به تقاضاي رسيده در هياتهاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانواده هاي شهداء ، مفقودين ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي خواهد بود .

توضيح : موارد مذکور مشتمل بر 10 ماده و 16 تبصره مي باشد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان