بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,529

ديدگاههاي قضايي(11)دعاوي مربوط به ابطال سند مالکيت

  1390/8/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي دعاوي مربوط به ابطال سند مالکيت
سؤال ـ ماده 22 قانون ثبت، فقط کسي را مالک مي‏شناسد که سند مالکيت به نام وي باشد با اين وصف آيا دعاوي مربوط به ابطال سند مالکيت قابل استماع خواهد بود يا خير؟



نظريه شماره 10486/7ـ 11/11/1380



نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه



دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده(1) 22 قانون ثبت اسناد و املاک نيست. همچنين درصورتي که سند مالکيت در اجراي بند6(2) ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون ... مصوب 1370 و اصلاحيه سال 1376 به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شکايت در دادگاه از ناحيه مالک قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي‏هاي خود حقانيت شاکي را احراز کند، مي‏تواند آن را ابطال‎نمايد. بديهي‎است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.

پي نوشت :

1ـ ماده 22 قانون ثبت ـ همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مذکور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به‏ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت.

2ـ بند 6 ماده147 اصلاحي قانون ثبت: در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده2 اين قانون ارجاع مي‏شود. هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به‏دادگاه صالح هدايت مي‏شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض ترديد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادرخواهدکرد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان