بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,234

سقوط تعهدات

  1390/8/27
خلاصه: سقوط تعهدات
مقدمه

معناي لغوي سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقي نيز به معني زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتي است که بر عهده شخص است. در تعهد يک رابطه حقوقي ايجاد مي‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زايل و گسيخته مي‌شود. رابطه حقوقي که به اسباب متعدد و با منابع مختلف براي اشخاص ايجاد مي‌شود براي از بين رفتن و زوال قطعي آن به طوري که در خصوص آن تعهد، ديگر الزامي براي متعهد نباشد عوامل مختلفي است که، در سقوط تعهدات بيان شده است.


مهمترين عامل سقوط تعهد را وفاي به عهد مي‌دانند که با ايفاء تعهد آن رابطه حقوقي زايل نمي‌شود. وفاي تعهد وسيله متعارف براي اجراي تعهد است. تعهدي که ايجاد شده با ايفاء آن پايان مي‌پذيرد[1]. پايان تعهد غير از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسيله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدني ذکر شده با معناي زوال تعهد فرق دارد و يا تهاتر، تبديل تعهد و حتي مالکيت ما في الذمه چهره ديگري از اجراي تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهايت تعهد ساقط مي‌شود ولي با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بين مي‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط مي‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بين مي‌رود ولي اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقي مي­ماند.



نظريه سقوط تعهدات

براي سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملي ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همين اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظريه سقوط تعهدات، اسبابي که در ماده 246 قانون مدني ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمي‌دانند و اسبابي را ذکر مي‌کنند که در قانون نيست و يا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظريه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد مي‌دانند: [2]



الف) اراده(ابراء)

به اين معني که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت مي‌گيرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اينکه با معناي سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نيز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.



ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشي از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد،[3] يا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در يک شخص، (مالکيت ما في الذمه) که يکي از ارکان تعهد که دو طرف بايد باشد از بين رفته و موجب سقوط تعهد مي‌شود.

تلف موضوع تعهد نيز ارکان تعهد را از بين برده و سقوط تعهد را موجب مي‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدني تلف را به عنوان مواردي مي‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع مي‌شود.[4]

در تعهداتي که زمان قيد تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پايان آن مدت، تعهد از بين رفته و ساقط مي‌شود. مرور زمان را عده‌اي ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر مي‌رسد مرور زمان را نبايد وسيله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوي مي‌شود. لذا تعهداتي که مشمول مرور زمان شده است را از مصاديق دين طبيعي مي‌دانند و در دادگاه قابل استماع نيست.



سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد مي‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتي موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دين مديون ساقط نمي‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضي از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفاي به عهد، ضمان، حواله، تبديل تعهد، تهاتر، مالکيت ما في الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد ديگري در فقه است، که به نوعي موجب سقوط تعهد مي‌شود از قبيل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استيمان، اقدام، جب، اذن.



سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدني بيان شده است. اين ماده از قانون مدني فرانسه گرفته شده است که پس از تطبيق با فقه در قانون مدني ايران آورده شده است. قانون مدني فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد مي‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق عليه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق ديگري که قانون مدني ايران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسيسي است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدني سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

1- به وسيله وفاي به عهد

2- به وسيله اقاله

3- به وسيله ابراء

4- به وسيله تبديل تعهد

5- به وسيله تهاتر

6- به وسيله مالکيت ما في الذمه

قانون در مواد ديگر به نوعي، اسباب ديگري از سقوط تعهدات را بيان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدني تلف موضوع حق انتفاع را موجب زايل شدن حق انتفاع مي‌داند. (تلف مورد معامله ).

حقوق‌دانان وفاي به عهد را کاملترين مورد براي سقوط تعهد مي‌دانند. وقتي متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بين مي‌رود. براي تحقق سقوط تعهد در وفاي به عهد شرايط مقرر، در خصوص تاديه کننده،[6] مورد تاديه، زمان و مکان تاديه بايد رعايت گردد.

اگر چه قانون وفاي به عهد را از سقوط تعهدات مي‌داند ولي وفاي به عهد همان اجراي تعهد است و اجراي تعهد غير از سقوط تعهد مي‌باشد. وفاي به عهد وسيله متعارف براي اجراي تعهد مي‌باشد. تعهدي که به وسيله يکي از منابع تعهد، ايجاد شده بود با ايفاء آن پايان مي‌پذيرد.

مورد دومي که قانون براي سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله مي‌باشد.

اقاله عبارت است از اينکه، دو طرف عقد با تراضي و توافق معامله را به هم بزنند. [7] در اقاله هم بايد گفت وسيله متعارف براي انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پيش از خود و تعهدات ناشي از آن مي‌شود.

ابراء مورد چهارم براي سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء يک عمل حقوقي تبعي و رضايي است.[8] سقوط حق عيني را ابراء نمي‌گويند بلکه اعراض گفته مي‌شود. ابراء به تعهدات ناشي از قرارداد اختصاص ندارد. دين ناشي از ضمان قهري نيز قابل ابراء است چرا که اگر کسي به علت اتلاف و يا تسبيب از ديگري، طلبکار شده باشد مي‌تواند طلب خود را ابراء کند.

تبديل تعهد مورد ديگري ازسقوط تعهدات است.[9] توافق متعهد و متعهد له بر جايگزيني تعهد پيشين با تعهد جديد را تبديل تعهد مي‌گويند. دو طرف قصد بر اين مي‌کنند که تعهد پيشين را ساقط وتعهد جديدي را ايجاد کنند.[10] در تبديل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمينات تعهد سابق نيز از بين مي‌رود. در خصوص ماهيت تبديل تعهد ميان حقوق‌دانان اختلاف است که آيا همان انتقال دين و طلب است يا باهم فرق داردند در انتقال دين و طلب، تضمينات باقي مي‌مانند. اقسام و موارد تبديل تعهد در ماده 292 قانون مدني بيان شده است.

تهاتر[11] را قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسيله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهري است و بدون اينکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و يا بر آن تراضي کنند حاصل مي‌گردد. تهاتر براي جلوگيري از تکرار تاديه و ايفاء تعهد است. براي وقوع تهاتر شرايط زير ضروري است:

الف) موضوع دين بايد کلي باشد.

ب) دو دين از يک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تاديه يکي باشد.

در حقوق براي تهاتر سه قسم ذکر مي­کنند: تهاتر قهري، قراردادي و قضايي.

مالکيت ما في الذمه وسيله ديگري براي سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داين و مديون در يک شخص جمع شده است به نوعي اتحاد دو وصف در يک شخص. (م 300 ق.م) [12] اين اتحاد در قهري است و سقوط تعهد را نيز در پي دارد.

گاهي مالکيت ما في الذمه اختياري و با قرارداد حاصل مي‌شود. مانند اينکه طلبکاري بدهي مديون را ببخشد در اين صورت متهب طلبکار خويش مي‌شود ماده 806 قانون مدني مي­گويد: هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.






---------------
[1] برو جردي عبده، محمد؛ حقوق مدني، تهران، کتابخانه گنج و دانش، سال 1380، چاپ اول، ص170.
[2] کاتوزيان، ناصر؛ نظريه عمومي تعهدات، تهران، نشر يلدا، سال 1374، چاپ اول، ص535.
[3] البته در خصوص تعهداتي که شخصيت طرف در تعهد علت عمده باشد و تعهداتي که در صورت فوت به ورثه انتقال نمي‌يابد
[4] م 51 ق.م" در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است "
[5] احمد، باقري؛ سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال 1382، چاپ اول، ص21.
[6] شخصي که دين بايد به او پرداخت شود.
[7] صفايي، سيد حسين؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، نشر ميزان، جلد دوم، چاپ اول، ص231.
[8] براي تحقق ابراء وجود دين لازم است و ابراء از ديني که وجود ندارد درست نيست.
[9] تبديل تعهد در اصطلاح حقوق عبارت است از جايگزين شدن تعهدي به جاي تعهد قبلي
[10] قاسم زاده، مرتضي؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، سال 1383، چاپ اول، ص284.
[11] به محض اينکه دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي که با هم معادله مي‌نمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل همديگر بري مي‌شوند.(م 295 ق. م)
[12] م 300 ق.م مقرر نمده است " اگر مديون مالک ما في الذمه خود گردد ذمه او بري مي‌شود مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الراث ساقط مي‌شود





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان