بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,310

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت اول

  1390/8/27
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت اول
مقدمه

روشن نبودن ماهيت پاره اي از عناوين در علم حقوق ،مي تواند در تعيين آثار و احکام آنها نقش داشته باشد ؛ لذا تعريف و تحليل مفاهيم و تعيين ماهيت حقوقي اين عناوين ، بخش عمده اي از کار يک حقوقدان را تشکيل مي دهد .
ماهيت ((اجراي تعهد قرار دادي )) در قوانين و نظامهاي حقوقي موجود جهان ، به خوبي تبيين نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ايالات متحده امريکا ، قانون بيع کالاي کشور انگلستان (مصوب 1979) ، قوانين مدني کشورهاي ايران ، آلمان ، سويس ، فرانسه ، مصر ، کويت ، عراق ، ليبي و لبنان ، در اين زمينه مطلبي وجود ندارد .
فقهاي معظم اماميه و اهل سنت و نيز حقوق دانان آلماني ، فرانسوي ،سويسي ، انگليسي ، امريکايي، به تحليل ماهيت حقوقي قرار داد اشاره کرده اند ، ليکن نظرات آنها در اين زمينه متفاوت است .
علت اين تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذيل بايد جستجو نمود :
آيا ماهيت اجراي قرار داد در همه مصاديق آن واحد است يا متعدد؟
ماهيت اجراي قرارداد عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي؟
فرضا،اگر ماهيت آن را عمل حقوقي بدانيم ، طبيعت اجراي قرارداد عقد است يا ايقاع؟
اگر ماهيت اجراي قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدي است؟
پاره اي از حقوقدانان از تحليل آثار، به تحليل ماهيت اجراي تعهد رسيده اند و چون ، در آثار اجراي قرار داد ، در مصاديق مختلف آن تعدد ديده اند ، به تفصيل ميان مصاديق اجراي قرار داد معتقد شده اند .
ما بايد با تجزيه و تحليل نظرات حقوقدانان ، به ماهيت اجراي قرار داد پي ببريم . زيرا آثار عملي واقعه حقوقي بودن طبيعت اجراي قرار داد با عمل حقوقي بودن آن متفاوت است . هرگاه اجراي قرار داد ماهيتا عقد معيني را تشکيل بدهد ، تعيين نوع و مصداق آن عقد معين نيز بر حسب مورد داراي آثار متفاوتي با عقد دارد نيز صادق است .
تقسيم مباحث
اينک پس از طرح مقدماتي بحث، گفتار خود را در اين موضوع ضمن چند مبحث ارائه نموده و آن گاه به نتيجه گيري مي پردازيم. اهم مباحث اين مقاله به شرح زير مي باشد:
تعريف اجراي قرارداد؛
آيا اجراي قرارداد، عمل حقوقي است؟
آيا اجراي قراداد، واقعه حقوقي است؟
آيا اجراي قرارداد، طبيعت و ماهيت واحد دارد يا متعدد؟
ما چون ((ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي )) را يگانه مي دانيم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقي)) بودن آن داريم ، لذا پس از تعريف اجراي تعهد قراردادي در نخستين مبحث ، به عمل حقوقي نبودن ماهيت اجراي تعهد قراردادي ، اعم از قرارداد ، ايقاع ، ايجاب يک طرفه و عقد معين ( بيع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتي که ماهيت اجراي تعهد قراردادي را واقعه حقوقي مي دانند، خواهيم پرداخت .
در پايان نيز، خواهيم گفت که ماهيت بسيط اجراي تعهد قراردادي ، ((واقعه حقوقي )) است و عناصر ارادي از باب لوازم شي ء، گاه و جو دشان ضروري است ، و عنصر اراده نقش جانبي دارد و اثري در ذات و ماهيت اجراي تعهد قرار دادي ندارد .
مبحث اول
تعريف اجراي قراردادي
اجراي تعهد قراردادي با اين ترکيب اضافي در حقوق کشور ما تعريف نشده است . حقوقدانان پس از تعريف اجزاي تشکيل دهنده اين مفهوم ، خود را بي نياز از تعريف مستقل آن ديده اند .
در حقوق کشورهاي ايران ، فرانسه و فقه اسلامي ( اماميه و اهل سنت ) ، اجراي تعهد قراردادي تعريف نشده است . حقوقدانان و فقها ء به دليل وضوح عرفي مفهوم اجراي تعهد قراردادي ، خود را بي نياز از تعريف آن ديده اند .
اجراي تعهد قراردادي در حقوق کشورهاي کامن لا ، تحت عنوان “Performance” مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشي از وعده قرارداد يا ساير تعهدات ، توسط متعهدي است که هر گاه از اجراي تعهد خودداري نمايد ، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . اين تعريف کم و بيش در فرهنگ اختصاصي حقوق امريکا آورده شده است .
به هر حال ، در حقوق ايران بايد اجراي تعهد قراردادي را چنين تبيين نمود : اجراي تعهد قراردادي ، انجام تعهدات ناشي از قرارداد است . و بدين ترتيب ((انجام )) نقطه مقابل نقض قرارداد ، عقيم شدن اجراي قرارداد از طريق عوامل غير قابل پيش بيني و فسخ قرارداد است . و ((تعهد ناشي از قرارداد ))، نقطه مقابل تعهد ناشي از جرم و شبه جرم و مسؤليت مدني و تعهدات ناشي از قانون است .تعهد قراردادي ، شامل تعهد ناشي از ايقاع ، ايجاب يک طرفه و تعهدات غير قابل اجرا نيست ؛ ولي اعم از تعهدات ناشي از عقود معين (لازم ، جايز ) و قرارداد مي باشد و همچنين اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد ، ساده و تضمين دار ، تخييري و بدل دار است .
همچنين انجام تعهد قراردادي ، اعم از فعل و ترک فعل مورد تعهد مي باشد و منحصر به فعل مثبت نيست . اجراء نيز ، اعم از اجراي منطبق با تعهد قراردادي و شرايط مندرج در آن است و شامل اجراي غير منطبق با تعهد قراردادي نيز مي گردد ؛ همانگونه که اجراي اعهد ، اعم از اجراي نعتبر تعهد قراردادي است و شامل ايفاي ناروا و اجراي اشتباهي تعهد قراردادي نيز مي گردد ، زيرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول ، الفاظ براي معاني اعم ا زصحيح وضع شده اند .
اجراي تعهد قراردادي شامل اجراي کامل تعهد و اجراي بعض آن ، اجراي اختياري و اجراي اجبار آن و اجراي از طريق مراجع رسمي نظير دفتر دادگاه ، صندوق دادگستري وصندوق ثبت نيز مي باشد . همچنين شامل اجراي ديون طبيعي ، علاوه بر تعهدات حقوقي نيز مي گردد.
رابطه اجراي تعهد قراردادي با ايفاي تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . زيرا از يک سو تعهد به ايفا و پرداخت ، اعم از تعهد قراردادي است و از سوي ديگر ، اجرا اعم از اجراي اختياري است ، چون اجبار به اجرا نيز امکان دارد . ولي وفاي به عهد اختياري است نه اجباري ، و پرداخت نيز منصرف به پرداخت اختياري مي باشد . از جهت سوم وفاي به عهد ، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته مي شود و بعيد است شامل اجراي غير مطابق با قرارداد باشد .




نويسنده:دکتر حسين علي احمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان