بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,106

اطاله دادرسي-قسمت دوم

  1390/8/27
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت دوم
اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قوانين شکلي
حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند که قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند که درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطورکلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي کند که همه محاکم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.
اما بايد به اين نکته توجه داشت که درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي کيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شکلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده که قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،
الف= تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني
الف1= ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تکميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردي که نشاني طرفين دعوا يا يکي از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. اين ماده حکايت از الزام قانوني محاکم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت کار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي که دفتر اوقات هر دادگاه ، امکان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تکليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاکم ميتوان به عدم تناسب رشد تشکيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تکنولوژي وزندگي ماشيني اشاره کرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يک قاضي ،وتکليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
الف2= ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني
الف3= مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني
الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...
بطور کلي منظور از ذکر موارد فوق اين است که تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به يک مورد باشد ومحکمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.
ب= لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي کيفري
ب1= بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي کيفري که بصراحت دادگاه را مکلف به تشکيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذکور
ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي کيفري (که حکايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينکه زمانبر ميباشند)
ب3= مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي کيفري
ب4= ماده 92 قانون آيين دادرسي کيفري پزشک بايد نظريه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي که اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذکر





نويسنده : احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان