بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,304

قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت اول

  1390/8/27
خلاصه: قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت اول
شماره48856/463 7/8/90

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لايحه تشکيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 17/7/1390 و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره 156451 15/8/1390

وزارت دادگستري

« قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون نظارت بر رفتار قضات

کليات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي ‌قضاتي که به حکم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاري به‌کار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي ‌گردد:

دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي‌ قضات

دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي‌ قضات

دادسرا: دادسراي انتظامي ‌قضات

دادستان: دادستان انتظامي ‌قضات

داديار: داديار انتظامي‌ قضات

دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات

دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات

ماده 4ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشکيل مي‌شود و بنا به‌تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يک رئيس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههاي مذکور به تعداد کافي عضو معاون دارد که در غياب هر يک از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي‌دهند.

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذکور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه کار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محکوميت انتظامي ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

تبصره ـ روساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذکور به ترتيب در يک گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:

1ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي‌ قضات

2ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي

3ـ ترفيع پايه قضائي

4ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين ‌قانون

5 ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي

6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون

7ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هياتي مرکب از روساء شعب ديوان عالي کشور که با حضور دوسوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. ملاک در صدور راي، نظر اکثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيات منوط به صدور کيفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي که در زمان ارتکاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي ‌شخصي که از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي ‌که تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعيين مي‌ شود.

ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي ‌نمايد.

ماده 9ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است که بايد حداقل داراي بيست‌سال سابقه کار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محکوميت انتظامي درجه ‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد کافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده‌سال سابقه کار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محکوميت انتظامي‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسي و کشف تخلفات انتظامي ‌قضات و تعقيب انتظامي‌ آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شان قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان

3ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي

4ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيس قوه قضائيه

5 ـ پيشنهاد جابه‌جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي

6 ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه

7ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص

تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور کيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را برعهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات بر اساس آيين‌نامه‌اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامي

ماده 13ـ مجازاتهاي انتظامي‌ قضات سيزده درجه به شرح زير است:

1ـ توبيخ کتبي بدون درج در سابقه خدمتي

2ـ توبيخ کتبي با درج در سابقه خدمتي

3ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه

4ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از شش ماه تا يک سال

5 ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک سال تا دو سال

6 ـ تنزل يک پايه قضائي و در مورد قضات نظامي ‌تنزل يک درجه نظامي يا رتبه کارمندي

7ـ تنزل دو پايه قضائي و در مورد قضات نظامي ‌تنزل دو درجه نظامي‌ يا دو رتبه کارمندي

8 ـ انفصال موقت از يک ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا يک سال

10ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت درصورت داشتن کمتر از بيست و پنج سال سابقه

11ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائي

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 14ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه يک تا چهار محکوم مي‌شوند:

1ـ درج نکردن مشخصات خود يا امضاء نکردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به کار بردن کلمه يا عبارت سبک و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تاخير غيرموجه کمتر از يک ماه در صدور راي و اجراي آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شرکت نکردن وي در مشاوره و صدور راي و امضاء آن يا عدم تشکيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي ‌متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملکرد اداري شعب

5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط

6 ـ بي‌نظمي در ورود به محل کار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت کشيک، جلسات هياتها و کميسيونهايي که قاضي موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي

7ـ غيبت غيرموجه و حداکثر به مدت يک تا پنج روز متوالي يا متناوب در يک ‌دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظايف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور راي

ماده 15ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌ درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

1ـ صدور راي غيرمستند يا غيرمستدل

2ـ غيبت غيرموجه از شش تا سي ‌روز در يک دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترک خدمت به مدت کمتر از سي‌ روز

3ـ دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذکر آن

5 ـ رعايت نکردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي

6 ـ رفتار خارج از نزاکت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن

7ـ تاخير غيرموجه بيش از يک ماه در صدور راي و اجراي آن

8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشکيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي

9ـ خودداري از اعلام تخلفات کارکنان اداري، ضابطان، وکلاء دادگستري،کارشناسان رسمي‌ دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محکوم مي‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي‌ و توقيفي

2ـ خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني

3ـ خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده

4ـ خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترک خدمت بيش از سي‌روز

5 ـ استنکاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان