بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,106

نمونه آراي کيفري-قسمت دوم

  1390/8/27
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت دوم
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نيز جرم عليحده محسوب ميشود .

چون استفاده از سند مجعول ، عمل جداگانه اي است که حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت ( با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد ) بمنظور تعميم نسبت به غير جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اينکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا راي شعبه 5 ديوان کشور از اين جهت صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره : 1189 – 30/3/1336

لواط با اناث بر بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومي منطبق است .

منظور از عبارت عمل منافي عفت غير از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومي اينست که با مجني عليها اعمال منافي عفت غير از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف بازن يا دختر بدون رابطه زوجيت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومي خواهد بود بدون اينکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد بنابر اين حکم شعبه 2 ديوان عالي کشور بر ابرام حکم دادگاه جنايي از حيث تطبق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومي بالنتيجه صحيح است

راي شماره 1683 – 24/4/ 1336

قتل غير عمدي در اثر رانندگي با دوچرخه نيز مشمول قانون تشديد مجازات رانندگان است .

چون مواد 1و2 قانون تشديد مجازات رانندگان ، بي احتياطي و يا عدم مهارت راننده وسايط نقليه را در صورت قتل غير عمدي بطور کلي واعم جرم و مستوجب کيفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنايي براي وسايط نقليه غير موتوري قايل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق ميشود بنابراين راي شعبه نهم ديوان کشور از اين جهت صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره 4668 – 7/9/1336

چوب به اعتبار حساسيت موضع ، آلت قتاله محسوب ميشود .

مقصود از کلمه آلت ،مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومي ، وسيله اي است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهي شده باشد واعم است از اينکه وسيله مزبور معمولا ، کشنده باشد و يا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت ، به مرگ مجني عليه منتهي گردد ومحدود ساختن قسمت اخير ماده مزبور بموردي که الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نيست بنابر اين دو حکم شماره 21/3104 – 12/3/1336 و 3101 – 14/3/1336 شعبه سوم ديوان عالي کشور صحيح بوده و بر وفق قانون شناخته ميشود .

راي شماره : 230 – 27/2/1337

سوخته ترياک مشمول جريمه نميباشد .

گرچه در بند 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب سال 1334 ،براي کسانيکه مرتکب نگهداري و حمل مواد افيوني شوند علاو ه بر ضبط عين مال ، کيفر حبس مقرر گرديده و نگهداري وحمل سوخته ترياک که از جمله مواد افيوني شناخته شده مشمول کيفر مذکور خواهد بود ولي چون علاوه بر اين کيفر ، فقط براي نگهداري و حمل ترياک و شيره و مرفين و ديونين و نارسيين و تبايين و کديين و هرويين ، جريمه نقدي تعيين شده بنابر اين کيفر مزبور شامل مواد افيوني ديگر و از جمله سوخته ترياک نميباشد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است

راي شماره : 1521 – 19/3/1337

تعقيب و وصول جريمه از مرتکبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نميشود .

با توجه به ماده 23 قانون کيفر مرتکبين قاچاق که براي دارنده اسباب و ادوات مخصوص شيره جوشاني و ترياک مالي يا چراغ و آلات استعمال شيره يا اجزا آن جزاي نقدي مقرر داشته است تشريفات مقرر در قانون مزبور براي تعقيب و وصول جريمه از مرتکبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت يا اعمالي که در حکم قاچاق مي باشد شامل اين مورد که براي مرتکب جراي نقدي معين گرديده نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتي در منع رسيدگي دادگاه ها به اين قبيل امور مستقيما و بدون اينکه از طرف ادارات و مامورين وصول عايدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر اين راي شعبه 3 ديوان عالي کشور صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره : 1079 – 30/2/1337

محروميت راننده از حق تصدي وسايل موتوري بجاي محروميت از حق رانندگي از موجبات نقض راي نيست

گرچه در مواد 430 و 449 آيين دادرسي کيفري بطور کلي نقض احکام مميز عنه را در موارد نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن و يا عدم رعايت اصول و قوانين محاکمات جزايي فرض نموده و موارد آن در قانون پيش بيني نشده است و ليکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلي نقض حکم ناظر به جهاتي است که تخلف به اندازه اي مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجديد رسيدگي بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوي وياصيانت قانوني جبران گردد از قبيل عدم تشکيل محاکم مطابق مقررات قانوني يا عدم صلاحيت ذاتي يا عدم اجراي محاکمه علني و ياسري در موارد مقرر يا مستدل نبودن حکم يا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا راي و تعيين تکليف نسبت به خواسته هريک از اصحاب دعوي ياوجود تناقض در احکام صادر ياعدم توجه به دلايل بمنظور اثبات ويا دفاع از دعوي و ساير امور مهمه که خللي برارکان حکم وارد مي سازد والا نقض دراثر علل غير مهم جز تراکم و رسيدگي مجدد در دادگاه ديگر که مايه تطويل و اشغال اوقات محاکم و جامعه ميباشد نتيجه اي نخواهد داشت ودر اينمورد چون مواد 1و2 قانون تشديد مجازات رانندگان ،محروميت از حق رانندگي و يا تصدي وسيله موتوري را در مدت مقرر به ترتيب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدي وسيله موتوري صراحتا پيش بيني وقيد نموده و ابهام و اجمالي در آن نيست بفرض اينکه دادگاه در ضمن انشا راي دايربرمحروميت از حق رانندگي جمله ( يا تصدي و سايل موتوري ) را که ناظر به جرم ديگري است اشتباها ذکر نمايد ميرساند قيد جمله مذکور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به اين علت موافق با منظور و مواد قانوني فوق و مستنبط از اصول نيست بنابر اين حکم شعبه هشتم صحيح بوده و بر وفق قانون شناخته ميشود .

راي شماره 3701 – 6/7/1337

راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان جرم است .

درعين حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتي و غيره مي باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بوسيله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسايل نقليه موتوري نيز ميباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان جرم است بنابرا ين حکم شعبه 8 ديوان عالي کشور صحيحا صادر شده و بي اشکال است .

راي شماره : 1797 – 28/4/1338

رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم توسط مختلسن مانع از مجازات قانوني او که منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت مي باشد نيست .

بنابه صراحت ماده 152 قانون کيفر عمومي و شق 2و3 ماده اول قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسين تاديه غرامتي معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي ميباشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نيزمحکوم خواهند شد بنا عليه بر فرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حکم رد کرده باشد اين امر مانع از مجازات قانوني اوکه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت ميباشد نيست و حکم شعبه سوم ديوان عالي کشور که بر مبناي موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تاييد ميشود .

راي شماره : 4253 – 13/9/1338





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان