بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,446

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(63)

  1390/8/26
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه آيا دادگاه مى‏تواند به درخواست خواهان دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک توسط بانک محال‏عليه را صادر نمايد؟
"نظريه مشورتى شماره 7/5981 مورخ 77/8/19اداره حقوقى قوه قضائيه"

سوال: آيا دادگاه مى‏تواند به درخواست خواهان دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک توسط بانک محال‏عليه را صادر نمايد؟

نظريه اکثريت - (1378/4/2):

با توجه به ماده 3 قانون صدور چک دائر به اينکه صادرکننده نبايد دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و استثنائاً طبق ماده 14 همين قانون (اصلاحى سال 1372) در مواردى به صادر کننده چک يا ذينفع اختيار داده شده که شخصاًدر آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چک را ببانک بدهد و بهر حال با اثبات خلاف ادعائى که موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجراى کيفرى دارد. خصوصاً با توجه به ماده 313 قانون تجارت راجع به اينکه وجه چک، به محض ارائه بايد کارسازى شود، همچنين بمنظور جلوگيرى از تزلزل اعتبار چک و تضييع حقوق اشخاص ثالث (با توجه به قابليت انتقال آن)، دادگاه نمى‏تواند دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک را صادر نمايد. نظريه اقليت 1:

موضوع عدم پرداخت وجه چک از شمول مقررات عام مربوط به دادرسى فورى (دستور موقت) استثناء نشده است و دادگاه مى‏تواند با اخذ تأمين متناسب براى حفظ حقوق دارنده چک دستور موقت بر منع پرداخت وجه آن را صادر کند

- نظريه مشورتى شماره 7/5981 مورخ 77/8/19اداره حقوقى قوه قضائيه:«صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسى فورى و مواد 770 به بعد قانون آئين‏دادرسى مدنى به تقاضاى خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک بايد مطابق دستور دادگاه عمل کند بنابراين استماع اين درخواست فاقد اشکال قانونى است و با توجه به بند دوم که بر واريز و وجود وجه معادل وجه چک در بانک نيز دلالت دارد موضوع تعقيب شکايت کيفرى تا ختم رسيدگى به ماهيت دعوى حقوقى مربوط به دستور موقت توجيهى ندارد.»

نظريه اقليت 2:

با توجه به ماده 14 قانون صدور چک، در مواردى که صادر کننده چک مدعى وقوع جرمى از قبيل سرقت يا جعل چک و ديگر جرائم اشاره شده در آن ماده مى‏باشد و شخصاً دستور عدم پرداخت وجه چک را ببانک مى‏دهد، موجبى براى صدور دستور موقت توسط دادگاه نيست و موضوع کيفرى تا حصول نتيجه قابل پيگيرى است ولى در مواردى که صادر کننده يا ذينفع (که ممکن است صادر کننده هم نباشد) مدعى مفقود شدن چک ميشود، چون وقوع جرمى اعلام نشده از طريق کيفرى موضوع قابل پيگيرى نيست لذا در اين مورد مى‏تواند از دادگاه درخواست دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک را بنمايد و دادگاه نيز مى‏تواند دستور موقت صادر کند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان