بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,399

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت دوم

  1390/8/26
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطة با استرداد مجرمين

اولين قراردادي که دولت ايران در زمينة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضاي مدت از اعتبار افتاده است. ساير عهدنامه هاي دوجانبه استرداد بين کشور ما و ساير کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و ترکيه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمين با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاکستان =

مذاکراتي مقدماتي با کشورهاي ايتاليا - کويت - آلمان - روماني و چند کشور ديگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادي نگرديده است در سال 1352 موافقتنامه همکاري بين ايران و شوروي براي جلوگيري از هواپيماربائي امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاري براي جلوگيري از ربودن ناوهاي هوايي کشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي = از قراردادهاي فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکيه اشاره و بررسي مختصري در مورد آن به عمل ميآيد :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بين ايران و کشور ترکيه منعقد گرديد. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراين عهدنامه ترتيب درخواست استرداد، موارد پذيرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذيرش جرايم قابل درخواست - تشريفات مربوطه - مخارج استرداد (هزينه) چگونگي تعاون قضائي و محدوده موارد تعاون قضائي و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پيش بيني گرديده است.

يادآوري ميشود اين قرارداد از سوي دولت ايران و ترکيه فسخ نشده و اعتبار حقوقي آن کماکان باقيست ولي درعمل به طوري که اشاره خواهدشد حداقل از سوي دولت ترکيه به معاذير مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمي مسترد نميگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب چهارم ارديبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسي تطبيقي که در قوانين چند کشور به عمل آمد تقريباً در متن اکثر قوانين از يک الگوي مشابه تبعيت گرديده و اکثر موارد مشابه ميباشد. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرداد است دليل بعدي توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بين المللي ميباشد و استنباط ميشود که تدوينکنندگان قوانين استرداد در کشورها در تنظيم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. اين قانون در 26 ماده و يک تبصره به تصويب رسيده و درفصل اول شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد تعيين گرديده و در ماده 1 قانون مذکور پيش بيني شده است «درمواردي که بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادي منعقد شده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

اين ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماينکه چنانچه نقصي در قرارداد وجودداشته باشد و يا موردي درآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد اين قانون عمل ميشود. باتوجه به اين ماده و ساير مواد قانون، اين نتيجه به دست ميآيد که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهاي دوجانبه است. ضمناً متذکر ميگردد چنانچه با کشوري قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور ميتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن اين قانون نسبت به درخواستهاي واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمين فراري آنها اقدام کرد از نکات بارز اين قانون همين نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همين امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همين قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گرديده است.

4 - معاهدات مرزي

علاوه بر قانون استرداد مجرمين و ساير معاهدات و مقرراتي که وجوددارد درسال 1313 قانوني به تصويب رسيده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب اين قانون مأمورين مرزي مملکت مجاز ميباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه يا جنايت به خاک ايران با تقاضاي مأمورين سرحدي کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر ميدارد:

«مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه مصوب هيأت دولت مجاز هستند در مواردي که شخص يا اشخاص در منطقه سرحدي مملکت مجاور ايران مرتکب جنحه و جنايتي شده به خاک ايران فرار نمايند برطبق تقاضاي مأمور سرحدي مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدي که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و يا جنايت تأييد کند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آيد …»

ماده دوم اين قانون درمورد اختيارات مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه در رسيدگي به دعاوي اختلافات بين اتباع ايران و اتباع کشور همسايه است و ماده سوم درمورد تعيين منطقه سرحدي است که در هرحال نبايد از عمق 75 کيلومتر تجاوزنمايد.







نويسنده:حبيب ا… شيرخانلو-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان