بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت سوم

  1390/8/26
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت سوم
ماده 40- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يکي از هيات‌هاي اختبار به عمل مي¬آيد. هر هيات اختبار که به وسيله رئيس کانون محلي مربوط انتخاب مي‌شوند متشکل از هفت نفر وکيل پايه يک داراي حداقل مدرک کارشناسي ارشد در يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون با حداقل ده سال سابقه وکالت است. چهار نفر از اين اشخاص بايد حداقل پنج سال سابقه قضائي داشته باشند.
تبصره 1- مدت عضويت در هيات اختبار سه سال و تنها براي يک دوره به صورت متوالي قابل تمديد است.
تبصره 2- در صورتي که در هريک از کانون‌هاي محلي، اعضاي واجد شرايط براي تشکيل هيات اختبار به تعداد کافي وجود نداشته باشد، رئيس کانون محلي مربوط پس از هماهنگي با روساي ساير کانون‌هاي محلي، اشخاص واجد شرايط را از ميان اعضاي آنها انتخاب و معرفي مي‌کند.
ماده 41- در صورتي که هيات اختبار صلاحيت کارآموز را تاييد کند بلافاصله مراتب به رئيس کانون اعلام مي‌شود و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‌هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي‌کند. تمديد دوره صرفاً براي دو مرتبه امکان پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيات اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي‌شود. در اين صورت، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.
ماده 42- دارندگان درجه دکترا يا معادل حوزوي آن در يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون از يکي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا حوزه‌هاي علميه، از شرکت در آزمون ورودي و اختبار و کساني که داراي حداقل 2 سال سابقه قضائي باشند، از شرکت در آزمون ورودي و کارآموزي و کساني که داراي حداقل 5 سال سابقه قضائي باشند، از شرکت در آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معافند. همچنين کليه اشخاص داراي مدارک موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون، با حداقل 5 سال سابقه کار متوالي يا 10 سال متناوب در سمت‌هاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نهادها و نيروهاي مسلح، در صورت تقاضاي ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگي، از شرکت در آزمون ورودي و نيمي از مدت مقرر براي کارآموزي معافند.
تبصره- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده 43- کانون¬هاي محلي موظفند حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي کارآموز از سوي هيات اختبار و تکميل پرونده کساني که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند.
ماده 44- اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وکلا اعلام و درخواست رسيدگي کند. دادگاه مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعليق صادر کند.
ماده 45- پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور رئيس کانون و در غياب او، يکي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد کرده و ذيل سوگند نامه را امضاء کند:
«در اين هنگام که مي¬خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي¬کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وکالت و قضاوت اقدام و اظهاري نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را ابراز کرده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و کينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در کارهائي که از طرف اشخاص انجام مي-دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است که ياد کرده و ذيل آن را امضاء مي¬نمايم.»
تبصره 1- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 1 تا 3 مقرر در اين قانون محکوم خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصي که به هر دليل در مراسم تحليف حضور نداشته‌اند، بايد متعاقباً در حضور افراد مذکور در صدر اين ماده سوگند ياد کرده و ذيل سوگند نامه را امضا کنند.
ماده 46- کساني که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون‌هاي ورودي کانون‌هاي وکلا و يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده‌اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل مي‌آيد.
ماده 47- کانون¬هاي وکلا مکلفند مشخصات وکلايي را که داراي پروانه معتبر هستند با عکس و نشاني کامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و حداقل هر دو سال يکبار در مجموعه‌اي مخصوص چاپ و منتشر کنند.
بخش سوم- درجه‌بندي وکلا و عناوين تخصصي
گفتار اول- درجه¬بندي وکلاء
ماده 48- وکلاء به ترتيب زير درجه بندي مي¬شوند:
1.وکيل پايه يک که حق قبول وکالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي را دارد.
2.وکيل پايه دو که حق قبول وکالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي بجز دادگاه کيفري استان و ديوان عالي کشور را دارد.
ماده 49- کساني که وارد حرفه وکالت مي‌شوند، پروانه وکالت پايه دو و پس از 5 سال اشتغال به وکالت، پروانه وکالت پايه يک دريافت مي‌کنند.
تبصره 1- در صورت محکوميت انتظامي وکيل پايه 2 به مجازات تعليق، مدت تعليق جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود.
تبصره 2- وکلايي که بر اساس ماده (119) اين قانون پروانه وکالت خود را توديع مي‌کنند، مدت توديع پروانه وکالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود.
تبصره 3- کساني که داراي حداقل 5 سال سابقه قضائي باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که فارغ¬التحصيل يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون بوده و به تدريس دروس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ¬التحصيلان دوره دکتري در يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون به شرط داشتن مدرک کارشناسي در يکي از گرايش‌هاي حقوق يا کارشناسي ارشد پيوسته در کليه گرايش‌هاي رشته معارف اسلامي و حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت پايه يک دريافت مي‌کنند.
ماده 50- کساني که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از کانون وکلا پروانه پايه يک وکالت يا در اجراي ماده (187) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور از مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يک مشاوره حقوقي و وکالت اخذ نموده¬اند، وکيل پايه يک محسوب مي¬شوند.
گفتار دوم- عناوين تخصصي
ماده 51- شوراي اجرايي کانون ملي فهرست عناوين تخصصي را که وکلا مي‌توانند از آن استفاده کنند، تعيين مي‌کند. کانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وکلايي که واجد يکي از شرايط زير باشند اعطا مي‌کند:
1.داشتن مدرک تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي که دوره آن کمتر از يکسال نباشد.
2.داشتن سابقه حداقل چهار سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيات علمي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در يکي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
3. داشتن حداقل چهار سال سابقه کار قضائي در رشته مورد نظر.
4. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دکترا در يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون.
تبصره- يک وکيل مي‌تواند چند عنوان تخصصي کسب کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان