بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,516

تعامل ميان حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در توجيه عدم ايفاي تعهدات بين المللي- قسمت اول

  1390/8/26
خلاصه: حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي دو حوزه از مهم ترين حوزه هاي حقوق بين الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمي از موضوعات حقوق بين الملل با مساله انجام تعهدات بين المللي و نيز نقض تعهدات بين المللي سر و کار دارد که بايد با قواعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا توجه به موضوعاتي که تا اندازه اي به گونه اي مشترک در اين دو حوزه مطرح گشته، در تبيين هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذير رافع وصف متخلفانه يک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 کميسيون حقوق بين الملل) آمده است در کنار معاذير عدم اجراي تعهدات معاهده اي مندرج در معاهده 1969 وين درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتي هستند که مي توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند.‏

تابعان فعال حقوق بين المللي از رهگذر روابطي که با هم دارند، شکل گيري تعهداتي را رقم مي زنند که بي ترديد استقرار و حفظ نظم بين المللي به رعايت همه جانبه اين تعهدات از سوي آنها وابسته است؛ تعهداتي که از منابع بين المللي مختلفي برخاسته و انتظار جامعه بين المللي بر محترم شمردنشان مبتني بر اين فرض اصلي و بنيادين در حقوق بين الملل است که اين تابعان، تعهدات ايجاد شده را بر مبناي توافق و رضايت خود پذيرفته اند. 

اصل حاکميت اراده کشورها و سازمانهاي بين المللي بر پذيرش تعهدات بين المللي، صرف نظر از تعهدات برخاسته از حقوق بين الملل عام و تعهدات عام الشمول و آمره حقوق بين الملل، امروزه از اصول مسلم و به رسميت شناخته شده حقوق بين الملل است، چرا که اگر ميان نظام حقوق بين الملل و نظامهاي حقوقي داخلي تفاوتي از جهت مبنايي وجود نميداشت، نمي توانستيم شاهد رشد اين نظام حقوقي و پيشرفت هاي امروزين آن باشيم.

در راستاي اهميت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بين الملل، نقش معاهدات بين المللي که يکي از منابع اصلي و مهم در پيدايش تکاليف بين المللي هستند، آشکار مي شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده 1969 وين راجع به حقوق معاهدات بين المللي در ژانويه 1980 ، لزوم توجه دولت ها به اين سند مهم بين المللي از حيث شکلي که البته بخش اعظمي از آن تدوين قواعد عرفي بين المللي است، در تنظيم عهدنامه هاي بين المللي فيمابين بيشتر از هميشه احساس مي گردد.

در کنار اين، اصولاً تعهد در مواردي با موضوعي آشنا به ذهن مواجه گردد که چيزي به غير از نقض تعهد نيست و تعهدات موجود در نظام بين المللي نيز از احتمال رويارويي با اين پديده مستثنا نيستند، از اين روي، تعهد و نقض تعهد چه در سيستمهاي حقوقي داخلي و چه در نظام بين المللي از جمله مفاهيمي هستند که ميزان طرح آ نها در کنار يکديگر کم نبوده است. نقض تعهد که به تعبير ماده 12 طرح پيشنويس کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 ) بدون توجه به منبع آن معاهده هاي يا عرفي و يا ... مسئوليت حقوقي بين المللي دولت ناقض را رقم مي زند نيز از موضوعاتي است که خصوصاً با توجه به تبادلات امروزين بين المللي که عمدتاً حول محور کسب منفعت بيشتر دور ميزند، حقوقدان ها را ناگزير از توجه به خود کرده است. حوزه مسئوليت حقوقي بين المللي، تکليف جبران خسارت وارد به دولت زيانديده را بر دولت متخلف بار مي کند، حتي بدون توجه به اينکه تکليف مزبور بر توافق طرفها مبتني بوده است يا خير.

در ادامه و با در نظر گرفتن هدف اصلي از نگارش مقاله حاضر، بيان مي کنيم که کميسيون حقوق بين الملل، هم در تدوين عهدنامه وين 1969 و هم در رابطه با طرح پيشنويس راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها، با در نظر گرفتن موازين عرفي و معيارهاي منطقي، نسبت به موارد و معاذيري که مي توانند بر سر راه انجام تعهداتِ برخاسته از معاهده بين المللي و يا هر منبع بين المللي ديگري که تعهدي بين المللي ايجاد ميکند، مانع به وجود آورند و مبنايي براي فسخ يا اختتام آن معاهده يا ناديده گرفتن تعهد بين المللي ديگر گردند، بي توجه نبوده و با بيان هر يک از اين موارد در قالبي مشخص، چگونگي استناد بدانها را از جانب دولت ها مشخص کرده است.

هرچند موضوع مسئوليت بين المللي دولت ها، به موجب ماده 73 معاهده وين 1969 صراحتاً از حيطه موضوعي اين سند کنار گذاشته شده، اما بررسي اين عهدنامه و همچنين طرح سال 2001 کميسيون حقوق بين الملل در موضوع مسئوليت بين المللي، ما را از وجود تعاملي ميان اين دو سند مهم بين المللي در رابطه با برخي موضوعات آگاه مي سازد. در مقاله حاضر سعي بر آن داريم تا با بيان تحليلي مواردي که به گونه اي مشترک در اين اسناد بيان شده اند وجوه تفاوت و تشابه ميان دو سند مذکور در طرح اين موضوع را دريابيم.





نويسنده:نغمه ناصري لاريجاني-مدرس دانشگاه غير انتفاعي آمل



مشاوره حقوقی رایگان