بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,053

ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت دوم

  1390/8/26
خلاصه: ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت دوم
مسأله رعايت بين المللي حقوق مکتسبه
بي ترديد مسأله سرنوشت حقوق مکتسب اشخاص خصوصي که زير سلطه مقررات و تنظيمات قبلي اند , مسأله اي است که بيش از هر مسأله ديگر دولتها و دکترين را از يکديگر جدا مي سازد , نظريه هاي سنتي که غالب دولت هاي غربي از آن حمايت مي کنند و متکي به رويه قضائي بي چون و چرا , اما قديمي اند , با نظريه هاي دنياي سوم و با نظريه هاي دولت هاي سوسياليست ( تا پايان سال هاي1980 ) کاملاً آشتي ناپذير مي نمايند.
نظريه هاي اخير , حداقل هنگامي که با در نظر گرفتن برخي جزئيات عرضه مي شوند با وضعيت کنوني زندگي بين المللي متناسب تر به نظر مي رسند. بنابراين بايد به ترتيب اين دو نظريه را تشريح کرد.

1- نظريه هاي سنتي
معتقدند به دلايل متکي به انصاف مقدم بر هر امري بايد حقوق مالي مکتسب اشخاص حقوقي را بر مبناي قوانين دولت قبلي و يا بر مبناي قرار دادهائي که با اين دولت منعقد شده اند حفظ و از آنها حمايت کرد. اعمال اين اصل براي حقوق خصوصي به معني مضيق مؤيد اين امر است که اشخاص خصوصي از قرار دادهاي حقوق خصوصي که با دولت سلف منعقد کرده اند , منتفع شوند.
در چند نوبت C.P.J.I(ديوان دادگستري دائمي بين المللي) اين اصل را تثبيت کرده است. در فرداي نخستين جنگ جهاني , پزناني که يک ايالت آلماني بود به دولت جديد لهستان داده شد. حکومت لهستان به سرعت مدعي شد که صحت و اعتبار جداکردن زمين هايي را مورد اعتراض قرار مي دهد که در گذشته حکومت آلمان به نفع کلني آلماني انجام داده است.
ديوان , غيرقانوني بودن سياست لهستان را با اين ملاحظه اعلام کرد که « حقوق خصوصي که مطابق حقوق لازم الاجرا کسب شده اند در نتيجه تغيير حاکميت به هيچ وجه منسوخ نمي شوند , حتي کساني که به وجود اصل جانشيني دولتها در حقوق بين الملل معترضند تا آنجا پيش نمي روند که بگويند حقوق خصوصي , و از جمله حقوقي که از دولت , به عنوان مالک زمين اکتساب شده است , نمي توانند در برابر دولتي که جانشين حاکميت قبلي مي شود بطور معتبر قابل استناد باشد » C.P.J.I در قضيه منافع آلمان در سيلزي علياي لهستان تأکيد مي کند که اين اصل جزئي از حقوق بين الملل عام مشترک است (2) و سرانجام در خصوص سلب مالکيت از کارخانه « شورزوو» توسط لهستان ديوان در قضاوت خود اعلام کرده است که ماهيت قبول نداشتن اصل حقوق مکتسب به گونه اي است که موجب درگير ساختن مسئوليت بين المللي لهستان مي گردد.
به موقع اجرا گذاشتن اصل بالا به حقوق ناشي از قراردادهاي حقوق عمومي نيز گسترش يافته است. اين تفسير جامع و شامل از مفهوم حقوق مکتسب تضميني مهم است , زيرا موجب بقاي قرار دادهاي واگذاري خدمات عمومي و يا در صورت عدم امکان موجب پرداخت غرامتي رضايت بخش مي شود. توجه پراتيک در اينجا به اهميت سرمايه گذاري هاي ابتدائي دارندگان امتياز و دوره طولاني استهلاک سرمايه است.
برخي از معاهدات انتقال , حاوي مقررات صريحي در اين جهت هستند : کنوانسيون الحاقي به معاهده صلح فرانکفورت مورخ 11 دسامبر 1871 و توافق هاي اويان مورخ 18 مارس 1962 براي الجزاير.
رويه قضائي بين المللي مؤيد قابليت استناد تفسير موسع حقوق مکتسب است.
در قضيه « ماوروماتيس » C.P.J.I مراعات واگذاريها و امتيازات امورعمومي اعطائي امپراتوري عثماني را به اتباع بيگانه در فلسطين پيش از آنکه فلسطين تحت قيمومت بريتانيا قرار گيرد , بر عهده انگليس مي شناسد همچنين به نظر ديوان واگذاري امتياز فانوس دريائي از طرف امپراتوري عثماني به اتباع فرانسوي قابل استناد در برابر يونان , به عنوان جانشين عثماني است اين قضيه در حکم داوري مورخ 24 ژوئيه 1956 به نتيجه رسيد.
معذلک بايد پذيرفت که نه پراتيک کنوانسيوني و نه يک تفسير معقول از رويه قضائي بين المللي مجوزي براي نتيجه گيري مطلق نيست. رويه قضائي غالباً متوجه تعهدات کنوانسيوني است که خود انعکاسي از روابط قوا در اوضاع و احوال و موقعيت هاي خاص اند.
2- محدوديت و اعتراض
انتقادي که از دکترين کلاسيک درخصوص رعايت مطلق حقوق مکتسب مي شود همزمان از طرفي متکي به انکار ايدئولوژيک اصول اقتصاد بازار است - که در آن مي توان بنياد حقيقي رويکرد سنتي را ملاحظه کرد - و از طرف ديگر متکي به انديشه حاکميت خصوصاً در بعد اقتصادي آن است. بنابراين دولت هاي سوسياليست و کشورهاي دنياي سوم در مقام رد دکترين کلاسيک داراي دلايلي همگرا هستند.
رويه قضائي حقوق مکتسب در معرض دو انتقاد است , از ديدگاه نظري ايراد مي گيرد که رويه ياد شده نسبت به اصالت رضا که در حقوق بين الملل جنبه مبناني دارد بي اعتناست : دولت هاي جانشين که مقيد به تصميم هائي مي شوند که خود اتخاذ نکرده اند فقط از حاکميت « درجه دوم » بهره مندند و اين امر مغاير با اصل تساوي حاکميت است.
از طرف ديگر در چشم انداز عملي و تجربي , رعايت حقوق مکتسب غيرمنصافانه است , زيرا اين تکليف بار مالي سنگيني را بر دوش دولت هاي ناتوان و فقير مي گذارد و در نتيجه آزادي واقعي آنها را در راهبري سياست اقتصادي شان کاهش مي دهد.
راه حل دکتريني که دنياي سوم توصيه مي کند و محمد. بجاوي , مخبر ويژه C.D.I آن را با عبارات حقوقي بيان کرده است. بدين ترتيب است : « دولت جانشين با حقوق مکتسبي که دولت سلف شناخته است مقيد و ملزم نيست و فقط در صورتي ملتزم است که آنها را آزادانه پذيرفته باشند يا آنکه صلاحيتش مطابق کنوانسيون مقيد شده باشد . . . اما صلاحيت دولت جانشين مسلماً دلخواه نيست. مهم آن است که دولت يادشده در عمل خود در هيچ لحظه اي از قواعد سلوک و رفتاري دست نکشد که بر هر دولتي حاکم است زيرا پيش از آنکه دولت جانشين باشد , دولت است , يعني تابعي است که در کنار حقوق خود داراي تکاليف بين المللي است , که نقض آنها مسئوليت بين المللي اش را در گير مي سازد.
بدين ترتيب نظريه افراطي که به موجب آن يک دولت براساس حاکميت خود همواره مي تواند از زير بار تعهدات کنوانسيوني خويش شانه خالي کند به کنار گذاشته مي شود.
اما اين پرسش همچنان باقي است که « قواعد سلوک و رفتاري که بر هر دولتي حاکم اند » چه قواعدي هستند. زيرا در وراي ارزش اسطوره اي پيوسته به مفهوم « حقوق مکتسب » درواقع همين قواعد مخص اند که موضوع جر و بحث اند.
اين نکته را مي پذيرند و همواره پذيرفته اند ( نک به مرجع شماره (2) رأي شماره 7C.P.J.I ) که دولت جانشين در راهبري سياست اقتصادي مورد انتخاب خود آزاد است و به ويژه حق دارد مالکيت خارجي را ملي کند. ماده 13 کنوانسيون درباره جانشيني دولت ها در خصوص معاهدات , با عباراتي نوگرا تصريح مي کند : « در کنوانسيون حاضر هيچ امري آن دسته از اصول حقوق بين الملل را تحت تأثير قرار نمي دهد که حاکميت دائمي هر ملت و هر دولت را بر ثروت ها و منابع طبيعي آن تأکيد مي کنند » به عبارت ديگر اصلي به نام اصل حفظ وضعيت هاي مکتسب وجود ندارد.
اما مشکل حقيقي توضيح اين مطلب است که آيا دولت جانشين در آغاز وجودش در ادامه حقوق مکتسب بر مبناي قوانين قبلي آزاد است يا نه ؟ اگر اين دولت صاحب اختيار کامل تصميم خود نباشد , تنها در صورتي مي تواند متعرض حقوق مکتسب شود که غرامت پيش بيني شده در مورد فسخ قراردادها راپرداخت کند. اما اگر صاحب اختيار تصميم خود باشد , فقط براساس اصل احترام به قول و وفاي به عهد ( در موردي که حقوق مکتسب از طريق کنوانسيون تأييد شده باشند ) و به موجب قواعد عمومي مسئوليت بين المللي , در خصوص خسارت وارد به اتباع بيگانه
( خصوصاً در مورد ملي کردن) مقيد و ملزم خواهد بود.
پاسخ به اين مسأله کمتر به استدلال انتزاعي درباره حاکميت مربوط است و بيشتر ناظر به راه حلي است که مربوط به قابليت استناد عرف بين الملل در برابر دولت هاي جديد است .
درواقع دنياي سوم با راه حل عرضه شده براي آينده راضي نمي شود. بلکه مي خواهد بتواند به صورت عطف به ماسبق ثابت کند عدم رعايت حقوق مکتسبي که منحصراً مبتني بر عرف است از سال هاي 1960 به بعد مشروعيت دارد.
مسلم نيست که کنوانسيون هاي تدوين 1978 و به خصوص 1983 بين اين دو نظريه متعارض به تعادلي واقع گرا رسيده باشند ( ش 353 ).

ب – روابط ميان دولت جانشين و دولت سلف
جانشيني نظام هاي حقوقي - نظم حقوقي داخلي دولت سلف از ميان مي رود و نظم حقوقي دولت جانشين به جاي آن مي نشيند. در اين حالت امري عادي تر از « انتقال » قوانين , مقررات اداري , صلاحيت قضائي مدني , جزائي و اداري نيست : درواقع اين فرآيند نتيجه مستقيم و لازم اصل حاکميت سرزميني است.
براي مثال همان طور که دادگاه هاي محلي بايد صلاحيت خود را براي رسيدگي به مراجعاتي تأييد کنند که در برابر دستگاه هاي قضائي دولت سلف اقامه شده است. دستگاه هاي قضائي دولت قبلي نيز بايد خود را براي شناسائي اين امور از اين به بعد غيرصالح اعلام نمايند.
مسلماً دولت جانشين براساس حاکميتش مي تواند تصميم بگيرد که بخشي از قوانين قبلي را نگه دارد , به گونه اي که از انقطاع استمرار حقوقي زيان آور براي اشخاص خصوصي و سازمان اداري سرزمين بپرهيزد. استمراري که آزادانه مورد قبول قرار گرفته است و مبتني بر دل مشغولي ناظر به امنيت حقوقي است.
غالباً همزيستي قوانين با منشاءهاي مختلف يک راه حل موقت است زيرا اين امر موجب طرح مسائل هماهنگي مي شود که به سرعت لاينحل مي شوند. معذلک استثناءهاي معروف و مشهوري وجود دارد ( بقاي رژيم مطابقت در آزاس و لورن بعد از 1919 ).
همچنين منعي وجود ندارد که ميان دولت سلف و دولت جانشين به منظور تضمين حقوق اشخاص خصوصي اين مسائل با توافق حل و فصل شوند و معاهده اتخاد جمهوري دموکراتيک آلمان و جمهوري فدرال آلمان مورخ 31 اوت 1990 به منظور تأمين انتقال سازمان ها , اموال و قروض جمهوري دموکراتيک آلمان سابق به آلمان متحد حاوي مقررات تفضيلي و متضمن پيش بيني اقدامات موقتي ضروراست.
در واقع تأمين استمرار در زمينه امور جزائي بسيار دشوار است , زيرا همه نظام هاي حقوقي اصل مناسب بودن تعقيب ها را که در اختيار دادستان است قبول دارند. معاهدات صلح و يا انفصال سرزمين غالباً چند مقرره را به اين مسأله اختصاص مي دهند. اجراي تصميماتي هم که محاکم دولت سلف , پيش از وقع جانشيني , اتخاذ کرده اند و در مواقع براي دولت جانشين بيگانه اند. ممکن است با يکي از اين سه حالت روبرو گردد : يا از اجراي آن تصميمات خودداري شود و يا کاملاً به مرحله اجرا در آيند و يا با توجه به تشريفات اجراي احکام دادگاه هاي کشور ثالث به مرحله اجرا گذاشته شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان