بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,345

قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/26
خلاصه: قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
نکته چهاردهم : موارد اعمال قسامه از نظر مذاهب خمسه

1‌ـ‌ وجود دعواي قتل

به دليل نص صريح روايات، قسامه فقط درخصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطاي محض) قابل اعمال است. در ساير جرايم عليه تماميت جسماني، از قبيل ضرب و جرح، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نيست.

از نظر فقه حنفي، قسامه وقتي کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد.از نظر اين مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص يا ديه بر حسب مورد قابل اعمال است.

2‌ـ‌ وجود لوث

از نظر کليه فرق (حنفي، شافعي.مالکي و حنبلي)، قسامه وقتي قابل اعمال است که قتل از موارد «لوث» باشد؛ يعني بينه‌اي براي اثبات قتل و نيز اقرار قاتل وجود نداشته باشد.اگر قاتل با بينه يا اقرار به اثبات برسد،‌ حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم خواهد‌شد.

از نظر فقهاي شيعه نيز قسامه وقتي قابل اعمال است که قتل لوث باشد.

نکته پانزدهم: تعريف لفظي لوث

لوث در لغت معاني مختلفي دارد؛ يکي از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.

فيروز آبادي در قاموس اللغه مي‌گويد: «اللوث القوه» و در معجم الوسيط آمده است:

«اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علي حدث من الاحداث و لا يکون بينه تامه يقال: لم يقم علي اتهام فلان بالجنايه الالوث:

لوث به معناي قوت و شدت است شبه (چيزي) دليل است (دليلي که تمام نيست) و دلالت آن بر وقوع رويدادي از رويدادها ناقص است و لوث بينه تام نيست،‌ گفته مي‌شود: دليلي بر اتهام کسي که به جنايتي از جنايات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»

محقق حلي در تعريف اصطلاحي لوث مي‌فرمايد: «واللوث اماره يغلب معها الظن بصدق المدعي».

طباطبائي در کتاب رياض مي‌فرمايد:

اين اماره را لوث ناميده اند،‌به خاطر اينکه لوث افاده ظن قوي مي‌کند و لوث در لغت هم به معناي ظن قوي است و مراد از ظن قوي، ظني است قريب به علم که براي حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل مي‌شود و وقتي چنين ظني براي حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسيدگي شود و با سوگند 50 نفر از اولياي دم حکم مقتضي را، در صورت حصول علم و اطمينان از راه سوگند آنان صادر نمايد.

نکته شانزدهم: لوث از نظر مالکيه

در عرف مالکيه، وقتي قتل از موارد لوث به حساب مي‌آيد که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثال‌هاي زير را براي بيان قسامه ذکر مي‌نمايند:

1‌ـ‌ شخص عاقل و بالغ مسلمان که دم مرگ است بگويد که خون من پيش فلاني است يا بگويد: «فلاني مرا کشت».در اين مورد فرق ندارد که اين شخص عادل باشد يا فاسق.اين مورد در قتل عمد به اتفاق آراي فقها، لوث است.ولي آيا اين مورد در قتل خطايي هم لوث است يا خير؟ دو نظريه وجود دارد؛ نظريه مرجح اين است که آن را نيز لوث بدانيم.

2‌ـ‌ شخصي که در مثال اول شرحش آمد،‌ اقرار به قتل نمايد.

3‌ـ‌ شهادت دو مرد عادل مبني بر ديدن ضرب و جرح.

4‌ـ‌ شهادت يک نفر مبني بر ديدن ضرب و جرح.

5‌ـ‌ شهادت يک نفر مبني بر ديدن قتل

6‌ـ‌ مقتول نزد کسي که آثار قتل نزد او وجود دارد يافت شود.

نکته هفدهم: لوث از نظر شافعي

در عرف شافعي موارد زير را براي لوث بيان مي‌دارند:

1‌ـ‌ قرينه‌اي بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد.

2‌ـ‌ ظن بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد.

3‌ـ‌ جسد مقتول يا بعضي از اندام او (مثل سر او) در يک محله‌اي يافت شود،‌يا قرينه‌اي کوچک يافت شود که بين مقتول و اهالي آن محله يا آن قريه دشمني ديني يا غير آن وجود داشته است.

4‌ـ‌ هنگامي که مقتول در يک ازدحامي (مثل اجتماع سر چاه براي آوردن آب يا اجتماع نزد کعبه ) کشته شود؛ زيرا در اين صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماع کنندگان موجب مرگش شده اند.در اين جا کشف عداوت و دشمني بين اجتماع کنندگان و مقتول شرط نيست؛ اما احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماع کنندگان شرط است.

5‌ـ‌ جنگ بين دو گروه که گروه اول عليه ديگري دست به سلاح ببرد.در اين صورت، براي گروه اول حق استناد به لوث باقي است.

6‌ـ‌ شهادت يک نفر مرد عادل،‌شهادت زنان، اظهارات فاسقين، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.

نکته هجدهم: لوث در عرف حنابله

1‌ـ‌ وجود عداوت ظاهري بين مقتول و مدعي؛ همانطور که بين انصار و يهودان خيبر وجود داشت.همچنين مثل اختلاف بين دو قبيله که اختلافشان خوني (سر موضوع قتل) است.اختلاف بين ياغيان و عادلان، اختلاف بين پليس و دزد و هر موردي که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.

2‌ـ‌ اگر عداوت ظاهري بين مقتول و قاتل وجود نداشته باشد، در اين صورت بايد قرينه‌اي بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد؛ مثل اينکه مقتول در ازدحام گروهي کشته شود؛ يا زنان، کودکان و فاسقين و يا يک نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد.

چنانچه شخصي مدعي قتل بدون وجود عداوت و کينه شود، مکلف است مدعي عليه را معين سازد.همانطور که شافعي‌ها معتقدند، حنابله نيز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کينه و بدون قرينه ظاهري، مدعي بيش از يک نفر را به عنوان قاتل معرفي کند، ادعاي او مسموع نيست.

از ديدگاه حنابله، صرف يافتن مقتول در يک محله، لوث نيست؛ مگر اينکه عداوتي بين مقتول و آن محله وجود داشته باشد.از ديدگاه فرقه مالکي، ادعاي مجني عليه قبل از وفات عليه متهم، يا گفتار او قبل از مرگ، مثل اينکه بگويد: «فلاني مرا کشت» يا «خون من نزد فلاني است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالي که شافعي و ساير علماي اهل سنت اين را لوث نميدانند.همينطور شايعه يک قتل در ميان مردم، نزد شافعي لوث محسوب مي‌شود؛ ولي نزد مالکي اين مورد از موارد لوث نيست.

نکته نوزدهم : لوث از نظر حنفيه

در فقه حنفي، شرايط زير را براي لوث معتبر مي‌دانند:

1‌ـ‌ بايد اثر قتل مانند جراحت يا ضرب يا خفگي در مقتول باشد.اگر هيچ يک از اينها نباشد ،‌قسامه‌اي در کار نيست؛ زيرا در اين صورت ظاهر اين است که بگوييم او مرده است و براي انساني که خود بميرد،‌چيزي واجب نمي‌شود.در ضمن اگر خون از دهان، بيني يا از اعضاي پيشين يا پسين متوفي نيز خارج شود، نبايد او را مقتول به حساب آورد؛

زيرا اين گونه خون ريزي‌ها هنگام صعود به ارتفاعات يا نزول اتفاق مي‌افتد. اما ساير مکاتب، شرط فوق را نمي‌پذيرند و مي‌گويند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولي وجود اثر قتل در مقتول از شرايط لوث نيست؛ زيرا ممکن است تحقق موت بدون اينکه ابداً قضا و قدري در کار باشد با تسبيب کسي صورت گرفته باشد واقع‌شود. زيرا پيامبر اسلامي (ص) از انصار در مورد قتلي که در خيبر صورت گرفته است، چيزي از اثر قتل نمي‌پرسد.

به خاطر اينکه در برخي موارد شخص به قتل مي‌رسد؛ بدون اينکه اثري از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن بيضتين.بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اينکه في الواقع قتلي در کار باشد؛ مثل خودکشي يا سقوط از بلندي.

2‌ـ‌ قاتل مجهول باشد و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و ديه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.

3‌ـ‌ مقتول بايد انسان باشد.بنابراين، اگر حيواني در محله‌اي کشته شده يافت شود خسارتي متوجه کسي نيست.

4‌ـ‌ دعوي بايد از طرف اولياي دم نزد قاضي طرح شده باشد؛ زيرا قسامه نوعي سوگند است و سوگند بدون طرح دعوي در هيچ موضوعي پذيرفته نيست.

نظريه شافعيه، حنابله و مالکيه بر اين است که تمام اولياي دم بايد در دعوي اتفاق داشته باشند.در صورت اختلاف،‌قسامه ثابت نمي‌شود. در تعبيرات شافعي‌ها افزون بر اين، آمده است که در دعوي تناقض نبايد وجود داشته باشد. بنابراين،‌ اگر مدعي شکايت کرد که فلاني قاتل منفرد است و بعد از مدتي،‌شکايت کند که ديگري شريک بود يا ديگري منفرداً باعث قتل شده است مسموع نيست.

5‌ـ‌ مدعي عليه انکار کند؛ زيرا سوگند وظيفه منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.

6‌ـ‌ قسامه مورد مطالبه قرار گيرد؛ زيرا قسامه سوگند است و سوگند وقتي قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گيرد و اگر چنانچه اولياي مقتول، قسامه را به اولياي قاتل حواله دادند و آنان از اداي آن خودداري کردند، به حبس محکوم مي‌شوند تا سوگند بخورند و يا به قتل اقرار نمايند؛ زيرا قسامه براي اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت ديه.به همين دليل، حبس را که حد وسطي بين قصاص و ديه است انتخاب کرده اند.

7‌ـ‌ محله‌اي که مقتول در آن جا يافت شد، ملک کسي يا در حيازت کسي باشد.در غير اين صورت، نه قسامه‌اي در کار است و نه ديه؛ زيرا ملک وقتي در ملکيت و يا در حيازت کسي باشد، مسئول حفظ آن است.در غير اين صورت، کسي مسئول اتفاقاتي که در آن موضع مي‌افتد نيست.در چنين مواقعي، ديه بر عهده بين المال است؛ زيرا حفظ مکان عام با اجتماع است و بيت المال نيز مال اجتماع است.

نکته بيستم : لوث در نظر شيعه

برخلاف فقهاي اهل سنت که براي لوث موارد حصري ذکر کرده‌اند، از نظر فقهاي شيعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هايي که براي لوث مي‌آورند، از موارد تمثيلي است؛ يعني چنانچه قاضي هر موردي را با ظن غالب،‌ قتل بداند مي‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود؛ چنانکه در شرح لمعه آمده است:

«لوث اماره‌اي است که ظن بر ادعاي مدعي را ايجاب نمايد»؛ مثل شخص مسلح آغشته به خوني که نزد مقتول يافت شود، يا مقتول در خانه کسي يا قريه قومي يافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طي طريق نمي‌کند و يا بين دو قريه‌اي يافت شود که در آنجا غير از اهل قريه‌ها کسي ديگر معمولاً رفت و آمد نمي‌کند و فاصله يافتن مقتول با دو قريه کاملاً يکسان باشد که در اين صورت عليه دو قريه قتل لوث است و اگر محل يافتن مقتول به يکي از اين دو قريه نزديکتر باشد، نسبت به اين قبيله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله‌اي يافت شود که غير از اهالي آن محله، کساني ديگر نيز اياب و ذهاب مي‌کنند، در اين صورت، وقتي قتل لوث است که عداوتي بين مقتول و آن قريه باشد.همينطور شهادت يک مرد عادل، شهادت کافري که مؤمن به مذهب خود باشد.شهادت زنان و فاسقين از موارد لوث است.

شهادت کودکان موجب لوث نيست؛ مگر اينکه به تواتر برسد. شهادت کفار نيز از موارد لوث نيست.البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث مي‌دانند.

امام خميني در بيان موارد لوث مي‌گويد: «منظور از آن اماره، ظني است که نزد حاکم بر صدق مدعي اقامه مي‌شود؛ مانند يک شاهد يا دو شاهد، در صورتي که شرايط، قابل جمع نباشد. همچنين است اگر شخصي را در حالي که آغشته به خون بوده و سلاحش نيز آغشته به خون است بيابند، يا شخصي را در خانه کسي يا در محله‌اي جداي شهر بيابند که غير از اهالي آنجا کسي در آنجا رفت و آمد نمي‌کند، يا در صف جنگ در مقابل گروهي که به سمت آنها تيراندازي کرده‌اند، يافت شود.

خلاصه،‌ هر اماره ظني نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اينکه بين آنچه که مفيد ظن است فرقي باشد. بنابراين، از شهادت طفل مميز قابل اعتماد، کافر و فاسق مورد وثوق و نيز زنان و مانند اينها گمان حاصل مي‌شود.»

ماده 239 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز به تبعيت از مشهور فقهاي شيعه مقرر مي‌دارد:

هرگاه بر اثر قراين و امارات و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند، مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود.خلاصه اينکه لوث براي قتل، اماره غير قطعي است و حالات لوث بين فقهاي عظام اختلافي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان