بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,179

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(62)

  1390/8/26
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
تنظيم:حميد مهدي پور-قاضي حوزه معاونت آموزش تهران


سؤال - مقام قضائي صادر کننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله چنانچه به اشتباه خود پي ببرد مي تواند در هر مرحله اي از آن عدول کند؟ در هر صورت رفع اثر از دستور اشتباه چگونه امکان پذير است؟

موسوي (مجتمع قضايي بعثت ):

نظر بيشتر همکاران محترم قضايي در مجتمع قضايي بعثت اين بود که در صورت احراز اشتباه در صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله از سوي مقام قضايي صادر کننده اين دستور خود قاضي صادر کننده مي تواند از دستور خود عدول نموده و از آن رفع اثر نمايد. البته در اين مورد ما يک مقام اعلام کننده تخلف وثيقه گذار يا کفيل داريم و يک مقام اجرا کننده که مبادرت به ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله مي نمايد و فرض سؤال معطوف به اشتباه مقام اعلام کننده مي باشد و مشمول قاعده فراغ دادرسي واعلام اشتباه در حکم صادر شده با موضوع مورد بحث هيچ وجه تشابه و مبناي مشترکي ندارد زيرا منظور از قاعده فراغ دادرسي فراغت از دادرسي و يک رسيدگي ترافعي است حال آنکه در صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله دادرسي و رسيدگي ترافعي صورت نگرفته است و نيز اعلام اشتباه در حکم صادره با توجه به آثار حکم قابل قياس با صدور يک دستور عليه وثيقه گذار و کفيل نمي باشد و از سوي ديگر تمامي دستورات که در قلمرو عمليات اجرايي از سوي اجراي احکام به موقع اجرا گذاشته مي شود جنبه فوريت داشته و بايد بدون تأخير اجرا شود. مضافا همانطور که قاضي کيفري مي تواند در مورد قرار تأمين صادره تجديدنظر کند و ميزان آنرا تخفيف يا تشديد نمايد و يا نوعا به نوع خفيف و مساعد تر تبديل نمايد در آثار و نتايج اين قرار که صدور دستور عليه وثيقه گذار يا کفيل است نيز مي تواند در صورت احراز اشتباه تجديدنظر نمايد و اصرار اجراي احکام به استمرار عمليات اجرائي عليه کفيل و وثيقه گذار باستناد دستور قاضي صادرکننده تصميم ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله در حالي که خود اين مقام به اشتباه دراين تصميم پي برده و وجاهت و مشروعيت دستور ساقط شده باشد . مبناي شرعي و قانوني نخواهد داشت.

اظهار نظر قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:هر چند دستوري که دادستان در جهت ضبط وجه الکفاله يا وجه الوثاقه صادر مي نمايد رأي دادگاه را دارد و نظر به اينکه آثار حقوقي بر اين دستور بار مي شود لذا به هيچ وجه قابل عدول از ناحيه مقام صادر کننده نمي باشد و صرفا از طريق دادگاه تجديدنظر قابل نقض خواهد بود.

نظريات 11 نفر از حاضران: دادستان مي تواند قبل از ابلاغ و شروع عمليات اجرايي در صورت مشاهده اشتباه از دستور ضبط وجه الکفاله يا وجه الوثاقه عدول نمايد ليکن پس از ابلاغ دستور به کفيل يا وثيقه گذار اين دستور قابل عدول نيست.

نظريات 3 نفر از حاضران: با توجه به اينکه مقنن در ماده 140 قانون آيين دادرسي از لفظ دستور استفاده نموده و درحال حاضر نيز که دادستان دستور ضبط وجه الکفاله يا وجه الوثاقه را صادر مي نمايد اساسا دستور دادستان که به عنوان قاضي دادسرا مي باشد رأي به معناي واقعي کلمه به حساب نمي آيد و با توجه به اينکه دستور قضايي چنانچه موجب آن بر طرف گردد يا اشتباه باشد قابل عدول محسوب مي گردد لذا تا قبل از آنکه به دستور اعتراض شود و دادگاه تجديدنظر رأي صادر نمايد دادستان مي تواند از آن عدول کند در غير اين صورت چنانچه پرونده با اعتراض کفيل يا وثيقه گذار به دادگاه تجديدنظر ارسال شده باشد دادستان نمي تواند از دستور خود عدول کند و نسبت به نقض رأي دادگاه تجديدنظر صرفا مي توان از طريق قانوني از جمله ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اقدام نمود.

علي محقق (شوراهاي حل اختلاف استان تهران):

چون در مورد ضبط وثيقه دستور صادر شده نه حکم بنابراين چنانچه در دستور، اشتباهي رخ داده باشد مقام صادر کننده دستور بايد از دستور خود عدول نمايد.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

اولا- اگر چه در ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري جديد قيد شده که: (... در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الکفاله اخذ وثيقه ضبط خواهد شد.) و در متن مزبور از کلمه (دستور) استفاده شده، ليکن بايد توجه داشت که کلمه دستور در معناي واقعي آن بکار نرفته و ماهيتي همانند حکم دارد چه تصميم و دستوري نظير دستور اخذ وجه الکفاله و ضبط وثيقه، متضمن تمليک مبلغ مورد قرار تأمين از محل موضوع وثيقه در حق دولت است و اين اثر حکايت از آن دارد که دستور رئيس حوزه قضائي، تصميمي ماهوي شناخته مي شود که جز از مجراي خاص قانوني نمي توان از آن رفع اثر نمود و اشتباه مقام قضائي صادر کننده دستور ضبط وثيقه از موجبات و جهات عدول و نقض دستور مزبور توسط خود رئيس حوزه قضائي نيست.

ثانيا- در مواردي که رئيس حوزه قضائي به اشتباه دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله را صادر مي کند، طريق اعتراض و تجديدنظر از اين دستور براي متهم ، کفيل و وثيقه گذار مفتوح و باز است. ماده 143 آيين دادرسي کيفري جديد نيز مقرر مي دارد که متهم، کفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه الالتزام يا وجه الکفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شکايت نمايند. بنابراين ولو اينکه خود مقام قضايي صادر کننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله به اشتباه خود پي ببرد امکان تغيير و عدول از تصميم خود را ندارد و تنها طريق ممکن، شکايت متهم ، کفيل و وثيقه گذار از دستور مزبور ظرف مهلت معين در دادگاه تجديدنظر است.

مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1290 نيز که فعلا در دادسراها و دادگاههاي نظامي يک ودو اجرا مي گردد، دراين خصوص همين حکم را با تغيير عبارت جزئي دارا مي باشد. از جمله ماده 136 مکرر الحاقي مصوب دهم خرداد1311 و اصلاحي مصوب 23 و سي ام بهمن 1335 و همچنين تبصره ماده 234 قانون آ.د.ک اصلاحي و الحاقي مصوب يکم مرداد1337 متضمن همين حکم است. با اين تفاوت که در ماده 136 مکرر آيين دادرسي کيفري، دادستان اختيار ضبط وثيقه را در مرحله رسيدگي در دادسرا دارد ولي مطابق تبصره ماده 234 آ.د.ک رئيس دادگاه در مرحله دادرسي در دادگاه مطابق ماده 136 مکرر آ.د.ک به جاي دادستان عمل و اقدام مي کند. به علاوه رأي وحدت رويه شماره 657 مورخ چهاردهم اسفند1380 هيئت عمومي ديوانعالي کشور نيز اين استدلال را تقويت مي کند چون در بخشي از اين رأي نيز قيد شده که «... و چنانچه هر يک از افراد مذکور نسبت به اجراي اين امر (دستور به ضبط وثيقه و... ) معترض باشند مي توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور ( آ.د.ک جديد) به دادگاه تجديد نظر شکايت نمايند...»

ثالثا -اداره حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص، نظريه شماره 6308/7 مورخ سوم هفتم 1380 را به اين شرح اعلام داشته است: «دستور رئيس حوزه قضائي به ضبط وثيقه کافي است و نياز به دخالت دادگاه و صدور اجرائيه ندارد. درضمن معني و مفهوم ضبط وثيقه اين نيست که سند مالکيت وثيقه گذار ابطال شود، يعني ملک مورد وثيقه از مالکيت وثيقه گذار خارج و در ملکيت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثيقه اين است که رئيس حوزه قضائي وثيقه را به فروش رسانيده و از وجه حاصل از فروش وثيقه، معادل وثيقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واريز و در صورت وجودالباقي ، مابقي را به وثيقه گذار مسترد نمايد.»

بهتر است اينگونه بگوئيم که همواره قرارهاي تأمين کيفري به جزء بازداشت والتزام به حضور با قول شرف، با قيد مبلغي به عنوان وجه التزام و وجه الکفاله و يا مبلغي نسبت به مورد وثيقه صادر مي شودو چنانچه متهم تخلف نموده و پس از احضار، بدون عذر موجه حاضر نشود يا کفيل و وثيقه گذار نتوانند او را حاضرکنند، مبلغ مزبور با دستور رئيس حوزه قضائي وفق شرايط مندرج در ماده 140 آ.د.ک جديد، به نفع دولت اخذ يا ضبط خواهد شد. بنابراين درمورد وثيقه نيز همانطور که از نام آن پيداست مبلغ موضوع قرار تأمين کيفري از محل مال مورد وثيقه و در واقع از محل فروش آن استيفاء مي گردد. در هر حال مبالغ مزبور طبق مواد 1و 9 و 31 و 32 و 42 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن مصوب بيست و چهارم دي1370 و پس از تأديه ضررو زيان مدعي خصوصي ، به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي تسليم خواهد شد. بديهي است چنانچه از محل فروش مال مورد وثيقه، اصل مبلغ مورد قرار تأمين کيفري استيفاء و نهايتا وجه باقي بماند، وجه مزبور با صاحب مال مسترد خواهد شد (ماده 146 آ.د.ک جديد).

رابعا- مطابق دو ماده 136 و 145 آ.د.ک جديد مبلغ وثيقه يا وجه الکفاله يا وجه الالتزام بايد حداقل معادل خسارتهاي مورد درخواست مدعي خصوصي باشد و در مواردي که متهم حضور نيافته و محکوم مي گردد، محکوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوص از محل تأمين گرفته شده يعني مبلغ وثيقه يا وجه الکفاله پرداخت شده والباقي به نفع دولت ضبط مي گردد . به عبارت ديگر متن اين دو مقرره بالحاظ دو ماده 11 و 12 و ذيل تبصره ماده 132 و مواد 133 و 134 و 136 آ.د.ک جديد نشان مي دهد که دادسرا و دادگاه اختيار دارند که حتي مبلغ بيش از ميزان خسارتهاي مورد درخواست مدعي خصوصي را موضوع قرار تأمين کيفري قرار دهند. در اين صورت تملک مبلغ مورد وثيقه و وجه الکفاله و وجه الالتزام پس از پرداخت محکوم به يا ضرر وزيان مدعي خصوصي از محل تأمين گرفته شده صورت خواهد گرفت. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در پاسخ به اين سؤال که :« چنانچه وثيقه يا وجه الضمان به منظور آزاد شدن متهم اخذ شود آيا امکان پرداخت ضرر وزيان مدعي خصوص از محل وثيقه يا وجه الضمان وجود دارد يا خير؟» در نظريه مشورتي شماره 9659/7 مورخ سيزدهم اسفند1380 اينگونه اعلام نظر کرده است.

«در مورد سؤال بايد قائل به تفکيک شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد 145 و 146 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري هم جريمه و هم ضررو زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است . اما چنانچه شخص ثالث وجه الضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا که وثيقه يا وجه الضمان درواقع براي تأمين آزدي متهم و حضور او در مواقع احضار سپرده مي شود و حکم مقرر در ماده 139 قانون مرقوم نيز مؤيد اين استنباط است از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهکار پرداخت شود نه از مال غير، لذا در صورت اخير نمي توان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقه اي که شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء کرد.»

در نهايت مقام قضايي صادر کننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله نمي تواند به جهت اشتباه خود از دستور خويش عدول نمايد و رفع اثر از اين اشتباه با طرح شکايت متهم، کفيل يا وثيقه گذار منحصرا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است.

نظريه اکثريت اعضاي کميسيون حاضر در جلسه: اين دستور اعتبار رأي را ندارد و مشمول قاعده فراغ دادرسي نيست. زيرا فراغت از دادرسي با يک رسيدگي ترافعي تحقق مي يابد بدين لحاظ مي توان گفت قانوگذار استثنائا دستور مذکور را قابل شکايت اعلام کرده است بنابراين همانطور که قاضي کيفري مي تواند در مورد قرار تأمين صادر شده تجديدنظر کند و ميزان آن را تخفيف يا تشديد نمايد و يا دادستان مي توان کيفرخواست را استرداد نمايد در اين مورد نيز چنانچه مقام قضائي صادر کننده دستور به اشتباه خود پي ببرد مي تواند عدول کند منتهي تا موقعي که اين دستور مورد اعتراض و شکايت قرار نگرفته باشد زيرا در صورت شکايت موضوع بايد در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد و ديگر قابل عدول نيست ضمن اينکه نقض رأي دادگاه تجديدنظر هم صرفا از طريق قانوني از جمله ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب امکان پذير است.

اظهارنظر اقليت اعضاي کميسيون حاضر در جلسه: «دستور» موضوع سؤال اعتبار رأي را دارد زيرا هر چند که در متن ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري از کلمه « دستور» استفاده شده ليکن بنظر مي رسد اين کلمه در معناي واقعي آن بکار نرفته و ماهيتي همانند حکم را دارد چرا که دستور مذکور متضمن تمليک مبلغ مورد قرار تأمين در حق دولت است که تصميمي ماهوي شناخته مي شود و از طرفي ماده 143 قانون ياد شده نيز حق اعتراض و شکايت از دستور ياد شده را براي متهم و کفيل و وثيقه گذار پيش بيني کرده است لذا بنا به جهات فوق چنانچه مقام قضائي صادر کننده دستور به اشتباه خود پي ببرد امکان تغيير و عدول از تصميم خود را ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان