بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت اول

  1390/8/25
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت اول
* مقدمه

نتايج مطالعات و بررسيهاي انجام شده حاکي از آن است که زندانهاي کنوني تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست و چرخه ارتکاب جرم - زندان معمولا تکرار مي شود.

علل عمده ناکار آمدي زندان در زمينه اصلاح و درمان مجرمان را مي توان در سه موضوع زير خلاصه کرد:

1- کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و ورود وي به زندان موجب مي شود که وي منطق زيستن در اجتماعي را بيش از پيش از ياد ببرد و در عوض، با فضاي زندان که فضاي غير اجتماعي و آکنده از زور، استبداد و انحراف است ، انس بگيرد؛

2-هزينه هاي بالاي اقتصادي اصلاح و درمان مجرم در زندان و کمبود امکانات و نيروهاي کارآمد و آموزش ديده در اين زمينه.

3-مشکلات مربوط به پرجمعيتي زندانها، کمبود بهداشت و خوراک و دارو ، رواج مواد مخدر، شيوع بيماريهاي عفوني و ايدز ، خشونت و ارتشاء که برنامه ريزي و نيز آماده سازي زندانيان را براي بازگشت به اجتماع امکان ناپذيرکرده است.

مقامهاي سياست کيفري راهکارهاي متعددي براي مقابله با اين بحران اتخاذ کرده اند که مجازاتهاي جانشين حبس از جمله آنهاست. با گسترش تحقيقات ارزيابي کننده و اثبات ناتواني مجازات حبس- به ويژه حبسهاي کوتاه مدت- در اصلاح مجرمان و جلوگيري از تکرار جرم، بحث بازنگري و بازانديشي در فلسفه تعيين مجازات حبس در قوانين کيفري ايران اهميت خاصي يافت.

مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي در اجراي سياستهاي توسعه قضايي مبني بر حبس زدايي و تجديدنظر در سياست جنايي تقنيني مبني بر توسل بي رويه و افراطي به مجازات حبس و با بهره گيري از استادان دانشگاه ، قضات عالي رتبه و پژوهشگران علوم جنايي اقدام به تهيه و تدوين لايحه اي با عنوان لايحه مجازاتهاي اجتماعي کرده است . هم اکنون اين لايحه با 32 ماده به همراه چارچوب نظري و گزارش توجيهي آن آماده تقديم به دولت و مجلس شوراي اسلامي است .

* باب نخست : مواد عمومي

ماده 1- مجازاتهاي اجتماعي مجازاتهايي هستند که با توجه به جرم ارتکابي، شخصيت و پيشينه کيفري مجرم ، دفعه هاي ارتکاب جرم ، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعيين و با مشارکت مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا مي شوند. اين مجازاتها عبارتند از: دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از برخي حقوق اجتماعي.

ماده 2- در جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي الزامي است ، مگر در موارد زير که تعيين آن در اختيار دادگاه است:

الف ) وجود پيشينه محکوميت قطعي بيش از يک فقره به ارتکاب جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است ، به شرط آنکه از پايان محکوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛

ب) وجود پيشينه محکوميت قطعي به ارتکاب جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يک پنجم ديه کامل است ، به شرط آنکه از پايان محکوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد.

ماده 3- در جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مي تواند حکم به مجازات اجتماعي بدهد، مگر در موارد زير:

الف) وجود پيشينه محکوميت قطعي بيش از يک فقره به ارتکاب جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است ، به شرط آنکه از پايان محکوميت اخير بيش از دو سال نگذشتهباشد؛

ب) وجود پيشينه محکوميت قطعي به ارتکاب جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يک پنجم ديه کامل است، به شرط آنکه از پايان محکوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد؛

ج) ارتکاب جرم هاي عمدي متعدد در صورتي که مجازات قانوني حداقل يکي از آنها بيش از دو سال حبس باشد.

ماده 4- چنانچه محکوم عليه در مدت اجراي مجازات اجتماعي به اتهام جرم جديد بازداشت يا محکوم به حبس شود، باقي مانده مجازات اجتماعي پس از اتمام دوره بازداشت يا حبس اجرا خواهد شد.

ماده 5- در جرمهاي غير عمدي ، تعيين مجازاتهاي اجتماعي الزامي است، مگر در مواردي که حداکثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس است که در اين صورت ، دادگاه مي تواند از تعيين آن خودداري کند.

ماده 6- در جرمهايي که حداقل مجازات قانوني آنها کمتر از نود و يک روز حبس است و نيز در ساير جرمها در صورت تخفيف مجازات ، دادگاه نمي تواند حکم به حبس کمتر از نود و يک روز بدهد . در اين موارد ، دادگاه به مجازات اجتماعي حکم مي دهد .

ماده 7- در مواردي که قانونگذار نوع و ميزان تعزير را معين نکرده و نيز در صورتي که مجازات قانوني جرمي شلاق تعزيري است، دادگاه مي تواند حکم به مجازات اجتماعي صادر کند.

ماده 8- دادگاه نمي تواند به بيش از يک مجازات اجتماعي حکم دهد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است .

ماده 9- در جرمهاي عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس و نيز درجرمهاي غير عمدي اي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا دو سال حبس است ، در صورتي که متهم يا محکوم عليه خسارتهاي وارده به بزه ديده را جبران کرده يا رضايت بزه ديده اعم از شخص حقيقي و حقوقي را جلب کند، اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي است.

تبصره - در صورت فراهم شدن شرايط تخفيف پس از صدور حکم قطعي، اعمال تخفيف در اختيار قاضي اجراي مجازات اجتماعي است.

ماده 10- براي نظارت بر اجراي صحيح مجازاتهاي اجتماعي و حسب مورد تشديد يا تبديل يا تخفيف آن، در هر حوزه قضايي حسب نياز شعبه يا شعبه هايي از دادگاهها با عنوان دادگاه اجراي مجازاتهاي اجتماعي تشکيل مي شود.

تبصره 1- قاضي اجراي مجازات اجتماعي به تعداد کافي مددکار اجتماعي و مأمور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.

تبصره 2- استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددکاران ياد شده بر اساس آيين نامه اي خواهد بود که وزير دادگستري تهيه کرده و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

* باب دوم: مجازاتهاي اجتماعي

فصل نخست : دوره مراقبت

ماده 11 - دوره مراقبت دوره اي است که طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط ياد شده در ماده يک اين قانون ، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجراي يک يا چند دستور زير تحت مراقبت قرار مي دهد :

1- حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي؛

2- اقامت در محل معين؛

3- منع اقامت يا تردد در محل معين ؛

4- معرفي نوبه اي خود به مراکز يا نهادهايي که دادگاه تعيين مي کند؛

5- ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده ؛

6- ترک معاشرت با افراد خاص يا منع اشتغال به کارهايي که زمينه ارتکاب جرم را فراهم مي کنند؛

7- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن؛

8- درمان اختلالهاي رواني ـ رفتاري؛

تبصره - دادگاه مي تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سکونت فرد را حداکثر تا شش ماه در روزها يا ساعتهاي مشخص به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نبايد از دو روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوزکند.

ماده 12- قاضي اجراي مجازات اجتماعي در صورت پيروي نکردن ناموجه محکوم عليه از دستورهاي تعيين شده، براي بار نخست حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت مي افزايد و در صورت تکرار، وي را به حداکثرتا شش ماه حبس محکوم مي کند. حبس ياد شده در هر حال از مدت باقي مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود.

تبصره - در صورتي که رعايت دستورهاي تعيين شده حاکي از اصلاح در رفتار محکوم عليه باشد، قاضي اجراي مجازات اجتماعي مي تواند دوره مراقبت را کاهش داده يا از برخي دستورهاي تعيين شده صرف نظر کند.

ماده 13- دادگاه ضمن صدور حکم به دوره مراقبت، آثار پيروي نکردن از دستور يا دستورهاي دادگاه را به صراحت در دادنامه قيد و به متهم تفهيم مي کند.

ماده 14- قاضي اجراي مجازات اجتماعي با توجه به نوع جرم ارتکابي، شخصيت محکوم عليه و دستورهايي که دادگاه تعيين کرده ، چگونگي مراقبت و نظارت مددکار اجتماعي بر محکوم عليه را مشخص مي کند.

تبصره - محکوم عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي را از تغيير شغل ، محل اقامت و نيز هر گونه جابجايي که مانع مراقبت است، آگاه کند.

ماده 15- هر گاه محکوم عليه دوره مراقبت را با موفقيت به پايان برساند، آثار محکوميت کيفري زايل و از سجل کيفري او محو مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان