بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,023

جرايم سايبري يا اينترنتي- قسمت چهارم

  1390/8/25
خلاصه: جرايم سايبري يا اينترنتي-قسمت چهارم
تحليل مسائل پست الکترونيک

در شماره هاي قبل به کليات بحث پست الکترونيک، برخي نکات فني و مباحث جزاي ماهوي اشاره شد. اکنون که چهارمين بخش اين سلسله مطالب تقديم شما خواننده محترم مي شود، در ادامه نکات جزايي به مباحث شکلي و مواردي ديگر اشاره مي شود که به قلم محمدحسن دزياني نوشته شده است.

1- دادسراي کيفري

در بررسي و تحليل پست الکترونيک دو بحث عمده و بزرگ وجود دارد که بحث اول تحقيقات جنايي و بحث دوم ادله اثبات کيفري است.

الف - در مرحله تحقيقات مقدماتي

پرداختن به پست الکترونيک خواه به عنوان ابزار و روش ارتکاب يک جرم سايبري، خواه به عنوان يک جرم سنتي و مرسوم که ادله يا آثار آن را در فضاي ديجيتال مي توان يافت، بسيار مفيد و حتي لازم است. در مرحله تفتيش و توصيف لازم است قاضي دستور بررسي ايميل هاي متهم را دهد شايد از اين طريق بتواند به ادله جرم دست يابد . که البته اين بررسي گاه با مشکلاتي مواجه مي شود. نخستين نکته به هنگام صدور دستور ايميل توجه به نوع جرم ارتکابي است. اگر جرم ارتکابي از نوع جرايم سايبري باشد حتما در کنار هارد، حافظه هاي فحاشي، تلفني که شماره را ذکر مي کند و... بايد به ايميل توجه کرد. ايميل مي تواند بعضا حاوي اطلاعات مهم و با ارزشي باشد. محتواي ايميل نيز مي تواند به عنوان ابزار ارتکاب بررسي شود. سپس جمع آوري ايميل و آناليز در مرحله تففيش و توقيف بسيار حياتي است. در جرايم غيرسايبري يعني جرايم کلاسيک و مرسوم بررسي ، جمع آوري و آناليز ايميل به تحقيقات مقدماتي کمک کند . بويژه اگر صحبت از قتل، تهديد، کلاهبرداري ، قمار و ... باشد . هر گاه متن پست الکترونيک به نوعي مرتبط با جرم باشد بررسي آن مي توان قاضي را در اثبات جرم کمک کند. فارغ از اينکه ايميل در رابطه با جرم سايبري مورد دستور قاضي قرار مي گيرد يا اينکه بحث از جرم غيرسايبري است، بايد توجه داشت دستيابي براي ايميل فرد بايد توأم با حفظ اموال کشف علمي جرايم سايبري باشد تا استنادپذيري و استفاده از آن مشکلي ايجاد نکند. در عين حال بايد رعايت اصول و موازين و حقوق اشخاصي در دادرسي هاي عادلانه شود . اگر ايميل فرد پاک شده مي توان با بازيابي داده ها، رجوع به تهيه کننده خدمات و محتوا را بدست آورد.اگر آدرس بدست آمد بايد آناليز شود تا ارسال کننده مشخص شود.

در کنار بررسي ايميل ، تفتيش آن و توقيف محتواي مربوطه ، به اجزاء اين سرويس نيز بايد توجه کرد . به هنگام باز کردن صفحه ايميل مواردي نيز صندوق دريافتي، موارد ارسالي، دفترچه آدرس ها و ... ديده مي شود يکي از اقدامات مهم که بايد مدنظر قاضي دادسرا قرار گيرد دستور بررسي ايميل توأم با اجزاء آن است يعني از جمله بايد کتابچه آدرس ها بررسي، آدرس ها کنترل و ... شود.

تأکيد مقام قضايي بر حفظ اصول کشف علمي جرايم سايبري است. درصورت لزوم مي توان از تهيه کننده خدمات اينترنت و ... کمک گرفت. در ضمن کمک کارشناسان رسمي دادگستري در رشته کامپيوتر و ... در اين زمينه مي تواند مفيد باشد.

نهايتا از شاهد ، مطلع ، پليس و ... براي محتواي ايميل ، آدرس، زمان و مبدأ و مقصد ارسال ودريافت کننده و ... در صورت لزوم بايد کمک گرفته شود. نکته ديگر در دستور مقام قضايي توجه به تعدد يا عدم تعدد ايميل فرد مظنون يا متهم، آدرس محل باز کردن ايميل و... است. در صورت امکان قاضي دادسرا مشخص سازد ايميل جهت کدام جرم يا جرايم بايد آناليز شود . خود قاضي نيز به هنگام دريافت نتيجه گزارش مأموران بايد به فروض تعدد جرم و ... بايد توجه کند .

در بحث ادله اثبات کيفري بدوا بايد به ارزش اثباتي دليل ديجيتال / الکترونيک/ کامپيوتري يا سايبري توجه کرد. آيا در سيستم قضايي کشور داده ها ، سيستم هاي کامپيوتري، ايميل و ديگر محتواهاي الکترونيک مي توانند واجد ارزش اثباتي باشند معمولا کشورها در زمينه حقوق خصوصي نيازمند اصلاح برخي قوانين خود هستند تا بتوانند مفهوم و استناد پذيري ايميل را به علت الکترونيک تسري و گسترش دهند. اما در حقوق جزابه دليل لا تعدو لا تحصي بودن دلايل، اين مشکل کمتر بوجود مي آيد. در واقع ايميل را مي توان به دليل علمي يا دليل مستقيم تلقي کرد. اينکه ذکر شد دليل علمي / مادي مستقيم و... به دليل تعدد تقسيم بنديها است. به هر حال ايميل هم يک دليل علمي و هم جزء دلايل مستقيم محسوب مي شود. گاه قدرت دليل را ندارد اما به عنوان رد يا به قولي به عنوان ظن مي تواند مدنظر قرار گيرد. شايد با مسامحه بتوان ايميل را از حيث محتواي مجرمانه آن، نوعا اقرار يا در حکم آن قرار دارد.

2- کشف علمي

اهميت پرداختن به اي ميل گاه ناظر به رويکرد متخصصان کشف علمي سايبري است . ايميل از منظر کشف علمي جرمي سايبري واجد ارزش و اهميت زيادي است. اين اهميت منصرف از سايبري بودن جرم يا سنتي بودن آن است. کارشناسان کشف جرم سايبري بايد آموزش کافي دريافت کنند تا بتوانند ايميل را بررسي، محتواي آن را تجريه و تحليل ، مبدأ ومقصد آن را دريابند، محتواي آن را در صورت پاک شدن، بازيافت نمايند، از نرم افزارهاي کاشف بتوانند استفاده نمايند و... در صورت لزوم و عدم آشنايي مأموران پليس، مي توان از کارشناسان رسمي بهره برد. ممکن است مأمور آشنايي داشته باشد اما بررسي بيشتري نياز باشد در عين حال بايد به جرايم محتمل و بيشتر عنايت داشت. قطعا در صورت مجرمانه بودن محتواي ايميل بايد به صدور دستور منع ارسال و انتشار از انتشار فايل مربوطه در اينترنت جلوگيري کند و... براي جلوگيري از انتشار مي توان از تهيه کننده خدمات اينترنت بهره برد.

3- مسائل بين المللي

در کنار مسائل ماهوي و شکلي ياد شده بايد برخي نکات را به عنوان نکات بين المللي مد نظر داشت. به موتور جستجو که ايميل در آن ايجاد شده حتما بايد توجه شود زيرا نپذيرفتن مسئوليت براي اين موتور جستجوهاي معروف نکته اي مفروض است. اگر چه اينترپول بعضي مواقع از خدمات ياد شده بهره مي برد. برخي قوانين مثل قانون ميهن پرستي آمريکا محدوده استفاده از و اسط هاي الکترونيک، سرويس ها و ... را گسترش داده زيرا درصدد برقراري امنيت پايداري هستند .

طبعا قانون ياد شده و ضمانت اجراهايي براي مفاد قانون پيش بيني شده است. نيز در سطح بين المللي به خاطر داشته باشيم برخي دولت ها به علت اعمال فيلترينگ و برخي به علت حوادث يازده سپتامبر، ديده باني نسبت به برخي... به عمل مي آورند. در خصوص بررسي ايميل به هنگام تفتيش فرا مرزي بايد به ورود به سيستم هاي خارجي يا ... توجه کرد. همچنين به خاطر داشته باشيم غالب تهيه کنندگان خدمات اينترنت با يک يا دو واسط در خارج مستقر هستند. طبعا هر گونه تفتيش فرامرزي در شبکه هاي اينترنتي نيازمند مجوزهاي خاصي است. ارجاع امر به اينترپول يکي از ابزارهاي مفيد است. اکنون با مختصر بحث هاي فني و جزايي، مي توان فهرست وار به برخي نکات حقوقي (غير جزايي) اشاره کرد.

4-نکات حقوقي

ايميل نه تنها از حيث مباحث مختلف جزايي و فني ارزشمند است بلکه از حيث حقوقي ارزش برابر دارد. توضيح اينکه در بحث قراردادها، مسئوليت مدني، وکالت و نيابت، ادله اثبات دعوي (غير جزايي) ، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، حقوق بين الملل خصوصي و... بحث ايميل مطرح مي باشد. از آنجا که هدف نگارنده فقط صرف ذکر اقلام کلي و اجتناب از عدم ورود تفضيلي به مباحث است از اين رو در زير برخي نکات فهرست وار مطرح مي شود.

الف - قراردادهاي انفورماتيک

در اين شاخه از حقوق سايبر بحث اعلام اراده در نظامهاي حقوقي داراي اين نهاد حقوقي و بحث ايجاب در کل نظامهاي حقوقي يکي از مباحث مهم است. توضيح اينکه در برخي کشور ها مانند آلمان، اعلام اراده مرحله قبل از ايجاب است. به هر حال يکي از مباحث مهم درباره ايميل چگونگي آناليز آن در بحث هاي اعلام و اراده و ايجاب است. آيا ايميل را مي توان نوعي اعلام اراده يا حتي ايجاب تلقي کرد. پاسخ مثبت است اما قواعد لازم براي آن تهيه شده و با فقدان مقررات مواجه نيست. طبعا اصالت ايميل، انصراف، مکان ايميل و... همگي بايد مورد بحث قرار گيرد. گاه فردي با ايميل اعلام اراده يا ايجاب مي کند بسته به مورد نوع سازو کار قبول و ارسال و مبادله بايد پيش بيني شود . در قراردادهاي انفورماتيک خواه از نوع نرم افزار، سخت افزار يا سرويس اينگونه اعلام اراده يا ايجاب ها کرارا پيش مي آيد و ايميل در مراحل بعدي انعقاد نيز استفاده مي شود. به طور طبيعي ايميل از اين منظر بايد از لحاظ دعاوي قراردادي نيز آناليز شود.

ب- مسئوليت مدني ديجيتال

در صورتي که محتواي ايميل ، ضرر و زياني بدنبال داشته باشد يا در فرآيند تعامل خسارتي به طرف مقابل وارد کند بحث مسئوليت مدني مطرح مي شود. حتي در يکي از پرونده ها در کشور عزيزمان مشکل بزرگي براي برخي صاحبان يک حرفه پيش آمد و يا قطع ايميل و از بين رفتن نام هاي دامنه آنها، خسارت زيادي به آنان وارد شد. توضيح اينکه اين افراد بعضا از طريق ايميل قرارهاي علمي، همايش ، جراحي هاي خارج از کشور و... مي گذاشتند و يا قطع سرويس ايميل مقدار زيادي متضرر شدند که البته قضيه بدون ورود به اين نکات فيصله يافت.

ج- وکالت و نيابت

در عقود معين ، ايميل طرح و بحث مي شود بويژه در وکالت و نيابت که کاربرد بيشتر در اين خصوص دارند. طبعا ايميل براي پيگيري امور، پيگيري دعاوي ، دادن و اعطاي نمايندگي و ... در برخي عقود بويژه دو عقد ياد شده کاربرد دارد و بايد وضعيت آن از لحاظ حقوقي مشخص شود.

د- ادله اثبات ديجيتال / الکترونيک

يکي از نکات مهم ، استناد پذيري ايميل به عنوان يک دليل اثبات دعوي و طبعا مباحث مربوط به آن مثلا اصالت ، صحت و ... است . اينکه آيا دليل است يا خير بسته به سيستم هاي حقوقي داراي مقررات ساير يا فاقد آن ، وضعيت فرق مي کند . اينکه کدام نوع دليل است مثلا در فرانسه آيا دليل ادبي است يا خير نيز محل بحث هاي جدي است . در ايران براي استناد به ايميل به عنوان دليل چه بايد کرد آيا منع مبنايي و دکترين/ تئوريک وجود دارد يا با اصلاح قانون مدني يا مدد از رويه قضايي مي توان از اين علت جديد نيز به صورت قانونمند استفاده کرد. در تجارت الکترونيک به هنگام بحث داده پيام، در اين زمينه عرضه شده است.

هـ- تجارت و بانکداري الکترونيک

در تجارت الکترونيک به هنگام مباحث پيام داده، استنادپذيري، صحت و اصالت و ... ايميل نيز طرح مي شود. در بانکداري الکترونيک اهميت ايميل آميخته با نکات کيفري شده و شايد مباحث کيفري و حقوقي آن هم وزن باشند. توضيح اينکه ايميل ابزار کلاهبرداري سايبري و ... قرار مي گيرد و نوعي از اين کلاهبرداري در بانکداري الکترونيک است.

و- حقوق بين الملل خصوصي

در حقوق بين الملل خصوصي نيز به تبع بحث هاي ياد شده، ايميل در قواعد حاکم بر حل اختلافات در کنار ساير مباحث حقوقي سايبر مد نظر قرار گرفته و مباحث مفصلي براي آن تدوين شده است. با مختصر مطالب ياد شده در شماره هاي بعدي نشريه قضاوت بحث حقوق و جرايم سايبري را دنبال خواهيم کرد اما در ابتدا نکاتي که به صورت مفيد و کاربردي از سوي پليس مالزي مطرح شده را متذکر خواهيم شد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان