بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

ديدگاههاي قضايي(8)

  1390/8/25
خلاصه: ديدگاههاي قضايي چک مسروقه
سؤال ـ آيا تبصره 3 الحاقي به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 14/10/1378 ناظر به کليه چکهاي مسروقه است اعم از اينکه چک از بانک سرقت شده باشد يا از افراد؟



نظريه شماره 9016/7 ـ 8/10/1381



نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه



مورد مذکور در تبصره 3(1) الحاقي به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 14/10/1378 ناظر به مواردي است که بانک مدعي مالکيت چک و سرقت آن از بانک نباشد. به عبارتي ديگر در زماني آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضميني يا مسافرتي به آورنده محرز باشد و شامل مواردي که چک از بانک سرقت شده باشد نيست. زيرا چنانچه محرز شود چک مسافرتي مسروقه بوده است فقط مسروق‏منه (بانک) مي‏تواند آن را دريافت کند و چنانچه چک مسافرتي مسروقه به‎اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دريافت نموده باشند بايد عين يا مثل آن را مسترد نمايند و نهايتاً به کسي که چک مسافرتي را از او دريافت نموده‏اند رجوع نمايند و مرجع رسيدگي به تقاضاي اشخاص ثالث در اين مورد دادگاه صلاحيتدار محل سرقت چک‏هاي مسافرتي است. بنابراين چنانچه مقام قضائي دستور توقيف چک‏هاي مسافرتي مسروقه را صادر نمايد مرجع قضائي ديگر مجوزي براي صدور دستور پرداخت به بانک محال عليه را ندارد.

پي نوشت :

1ـ تبصره 3 الحاقي به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 14/10/1378...

پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‏توان متوقف نمود. مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به‎آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان