بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,285

اسناد رسمي و اداري

  1390/8/24
خلاصه: اسناد رسمي و اداري
اسناد تجاري در زمره اسناد رسمي يا عادي به شمار نمي آيد و در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع کلمه شامل هر سند يا نوشته اي است که معرف يا به وجود آورنده تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار و کاربردي دارد و مي توان آن سند را تجاري قلمداد کرد مثل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباري بانکي و غيره. اسناد تجاري در مفهوم اخص کلمه، اسنادي است با تعريف و نقش و ويژگي هاي آثار و مقررات خاص خود. گفتني است اين مطلب موضوع تدريس دکتر اخلاقي است که در کلاس هاي آموزش ضمن خدمت معاونت آموزش دادگستري استان تهران عنوان شده است. بخش دوم آن را با هم مي خوانيم.

دو قلمروي مدني و تجارت از هم جدا هستند. در قلمروي مدني، اسناد تابع علت و سبب خود هستند بنابراين اگر به هر علتي سبب و علت آن سند از بين برود آن سند هم فاقد ارزش است چون موضوعيت خود را از دست داده بر اين اساس در قلمروي مدني اسناد طريقيت دارند. اما در قلمروي حقوق تجارت اين گونه نيست. وقتي سند تجاري امضاء شد و به جريان افتاد با زوال علت و سبب آن، باز هم سند به حيات خود ادامه مي دهد، به عبارت ديگر اسناد تجاري به صرف امضاء و مبادله و گردش موضوعيت پيدا مي کند و از رابطه حقوقي مجرد مي شوند. (وصف تجريدي ) از وصف تجريدي يک اصل و يک اماره استنتاج مي شود:الف ـ اماره مديونيت ب ـ اصل عدم توجه ايرادات.

در آراي صادره محاکم در خصوص اسناد تجاري عنوان مي شود «سند تجاري در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و ظهرنويس دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند است» اين جمله مبين وصف تجريدي است، هر چند بر خلاف اصل کلي است. ماده 198 آ.د.م مقرر مي دارد: در صورتي که حق يا ديني بر عهده کسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در اسناد مدني بدهکار حق دارد در قبال سند ابرازي اظهار دارد که چون علت و سبب و پيدايش دين باطل بوده يا به جهتي از جهات قانوني فسخ يا ابطال يا سلب حق گرديده مالا سند مزبور نيز بي اعتبار است؛ ولي در مورد اسناد تجاري تعهد امضاء کننده سند تجاري در برابر دارنده سند مستقل از تعهد يا رابطه حقوقي اوليه است و تعهد پايه هر چه که باشد و هر طبعي داشته باشد، به يک تعهد برواتي تبديل مي گردد و وصف تجريدي به خود مي گيرد. اين خاصيت تجريدي اقتضاء دارد که وقتي سند تجاري به گردش در آمد و از طريق ظهرنويسي به ديگران انتقال يافت، ايرادات شخصي در برابر دارنده سند قابليت استماع نداشته باشد، مثلا هرگاه خريدار در رابطه با قرار داد خريد و فروش يک دستگاه ماشين به جاي پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد، سند تجاري امضاء کند و به فروشنده تسليم دارد يا اگر مستأجري مال الاجاره خود را به صورت سند تجاري تأديه کند يا شخصي از بابت قول نامه ايي چکي صادر و تحويل طرف مقابل دهد چنانکه قرارداد مزبور فسخ گردد يا قبل از تحويل، مبيع تلف شود يا اصولا احد از متعاملان فاقد اهليت براي معامله باشند، ايراد خوانده در موارد فوق مسموع نيست چون دارنده سند تجاري فارغ از اين که منبع و منشاء تعهد ناشي از چه بوده،حق دارد طلب خود را از هر يک از امضاء کنندگان سند تجاري مطالبه کند. اين خاصيت را اصل عدم توجه ايرادات نسبت به اسناد تجاري گويند.

اصل غير قابل استناد بودن ايرادات يک اصل بزرگي است. يعني اگر چکي توسط دارنده اش جهت مطالبه ارائه شد، نمي توان نسبت به چک ايراد نمود بر اساس مقررات ژنو که اکثر کشورهاي اروپايي و بعضي از آسيايي ها و آمريکاي لاتين به آن ملحق شده اند، اصل عدم توجه ايرادات و وصف تجريدي در آن قيد شده است.

اسناد تجاري به خودي خود معرف طلب دارنده آن لذا ادعاهايي که طرفين معامله درباره معامله اي که منجر به صدور چنين سند تجاري شده است و روابط حقوقي بين امضاء کنندگان و ظهر نويسان نسبت به ديگري است.

اصل عدم توجه ايراد بر اسناد تجاري بدين معني است که هر کسي در مقابل سند تجاري ادعايي نداشته باشد زيرا در غير اين صورت هيچ کس سند تجاري را به جاي پول قبول نمي کند. در مقررات متحد الشکل ژنوکه تمام کشورها آن را مدنظر قرار داده اند بيان شده اشخاصي که بر عليه آنان به مناسبت برات اقامه دعواي مي شود، نمي توانند بر عليه دارنده ايراداتي که مربوط به روابط شخصي آنان با برات کش يا دارندگان قبلي برات است استفاده کنند. مگر آن که دارنده برات با تحصيل برات عمدا به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد. اين اصل در فرانسه از دکترين و رويه قضايي ناشي شد سپس در پيمان ژنو در متن منظور شده آمد و بعد تمام کشورهايي که پيمان ژنو را پذيرفته اند اين اصل را در قوانين خود عينا آوردند. در حقوق تجارت ايران به اين اصل تصريح نشده است؛ ولي وقتي که مجموع مواد به خصوص مواد 249 و 251 و 230 و 231 در باب اسناد تجاري مي بينيم متوجه مي شويم يک ردپايي از اين اصل به چشم مي خورد مثلا ماده 251 ق.ت که ناظر بر مسئولان تضامني است مقرر داشته: هرگاه چند نفر از مسئولان برات ورشکسته شوند دارنده برات مي تواند در هر يک از غرما يا در تمام غرما براي وصول طلب خود داخل شود. تا اينکه طلب خود را کاملا وصول کند.

در رأي شماره 201 مورخ 4/2/1327 شعبه 3 ديوان عالي کشور عنوان شده:طبق ماده 9 قانون تجارت کسي که سفته داده است در قبال دارنده سفته مسؤول است و اعتراض و دفاع او به عنوان پرداخت به ظهر نويس وارد نيست». به موجب اين رأي مقرر شده هر کس سند تجاري را امضاء کند اصل بر مديونيت او است، هر چند آن سند تجاري در دفاتر تجاري طرف او ثبت نشده باشد زيرا عدم ثبت سند تجاري دليل بي اعتباري و عدم اشتغال ذمه مديون نيست. در بعضي موارد مديون سفته، ايراد مي کند که اگر من مديون بودم بايد آن را در دفتر تجاري خود ثبت مي کردم چون تجار بايد معاملات خود را در دفاتر خود ثبت کنند، اين ايراد وارد نيست و اصل بر استحقاق دارنده سند است.

در رأي تميزي شماره 1992 مورخ 29/12/1326 آمده است. چکي که از طرف دارنده به نفع مدعي ظهرنويس و سپس ادعا شده است که چک بابت معامله ملکي بوده و تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذکور در آن تفاوت دارد، اين اظهارات در قبال دارنده چک که به نفع او ظهرنويسي شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نيست. با اين توضيحات بايد گفت که اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلافصل از دست مي دهد لذا اگر تعهد يا رابطه حقوقي سابق که منشأ و علت صدور سند تجاري متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط گرديده و يا اين که پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد و“ از بين برود و يا اين که سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت اماني بوده و ايراداتي از اين قبيل عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، قابل استماع است و استثناء بر اصل تلقي مي شود. البته همان طوري که بيان شد اين استثناء صرفا در مورد طرفين بلافصل و قائم مقام قانوني قهري قابل اعمال است ولي اگر سند به گردش درآمد يا به طور غير قهري منتقل شد ديگر اينگونه ايرادات در برابر ايادي بعدي قابل استناد نيست.

نکته اي که بايد اشاره کرد آن است که صدور يک سند تجاري در رابطه با يک امر حقوقي موجب زوال رابطه حقوقي نمي گردد بلکه طلب اصلي با کليه تضمينات مربوطه تا زمان پرداخت به حال خود باقي مي ماند. حسن نيت در قلمرو تجارت با حقوق غربي پيوند خورده ولي اين مفهوم در حقوق تجارت ايران جا نيفتاده است فقط قانون گذار بعد از چند سال يک اشاره اي به اين مفهوم کرده است. قانون صدور چک مقرر داشته: «کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت.» چون دارنده با حسن نيت نيست امتياز کيفري از او گرفته شده است مگر آن که انتقال قهري باشد. هر گاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار کند تعقيب کيفري موقوف مي شود.

سؤالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که آيا صدور يک سند تجاري در رابطه با يک امر حقوقي موجب زوال رابطه حقوقي است يا آن رابطه حقوقي سابق به قوت خود باقي است؟ قانون گذار فرانسه در متن قانون صراحتا آورده تسليم چک در مقام پرداخت و قبول آن از طرف طلب کار، موجب تبديل تعهد نمي شود. در نتيجه طلب اصلي با کليه تضمينات مربوطه تا هنگامي که چک پرداخت نشود، به حال خود باقي است.

در رأيي که هفتاد سال پيش از دادگاه فرانسه صادر شده، اعلام گرديده است وقتي مديون چکي به دست طلب کار مي دهد بلافاصله برائت حاصل نمي کند و امر پرداخت حاصل نمي گردد، زيرا پرداخت و برائت نتيجه مستقيم وصول چک است. پس تسليم اين وسيله پرداخت به منزله پرداخت وجه نقد محسوب نمي شود و پرداخت واقعي وقتي حاصل مي گردد که وجه چک به وسيله بانک پرداخت شود پس با صدور سند تجاري رابطه حقيقي پايه به حيات خود را ادامه مي دهد.

در ايران هيچ تصريحي به اين موضوع نشده و تبديل تعهد در بسياري از مراجع مورد استناد قرار گرفته و مؤلفان حقوق تجارت نسبت به اين موضوع کلا سکوت اختيار کرده اند. ولي مؤلفان حقوق مدني به اين مسئله پرداختند به عقيده آنان پيش از صدور برات ممکن است حامل طلبي از صادر کننده برات داشته باشد.

اين طلب ممکن است متفاوت باشد مانند فروش کالا، قرض و غيره“ که دادن برات براي سپردن آن طلب است اما به صرف صدور برات و تسليم آن حامل آن طلب سپرده نمي شود بلکه از راه پرداخت برات از جانب محال عليه برات، آن طلب ساقط مي گردد اگر محال عليه برات، در پرداخت وجه برات تأخير يا امتناع کند حاصل مي تواند طبق مقررات عمومي تعهدات، صادر کننده را تعقيب کند يعني بر اساس رابطه حقوقي سابق برود، دکتر لنگرودي عنوان داشته: از راه صادر کردن برات و ا مضاء آن برات به معني فرد اعلي فرق ندارد چک و سفته باشد از اين راه برات کش داراي يک تعهد تجاري به نفع حامل و حاملان بعدي مي شود پس حامل بر اساس تئوري زوال ناپذيري روابط حقوقي از دو راه مي تواند صادر کننده برات را تعقيب کند، يکي مربوط به تاريخ پيش از صدور برات بر مبناي رابطه قبلي است و ديگري راه تعقيب ناشي از عمل صدور برات است که غالبا از دومين راه استفاده مي شود که براي حامل آن آسان تر است. پس با صدور سند تجاري از هر نوعي، اصل بر اين است که رابطه حقوقي پايه به اعتبار خود باقي است. النهايه کسي که سند تجاري دارد براي وصول طلب خود يا بايد از طريق سند تجاري يا از طريق رابطه حقوقي سابق اقدام کند.

از بعد از جنگ و ارتباط با کشورهاي اروپايي نهضت تجارت بين الملل مطرح شده و دولت ايران شروع به پرسش کرد که چه طور مي شود کشورهاي کوچک مثل ترکيه و آذربايجان بيايند سرمايه گذاري کنند تا مرز ايران بيايند ولي پشت مرز بمانند طبق بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد سرمايه گذاري در ايران امنيت ندارد ولي در حال حاضر قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي که در سال 1334 تصويب شده بود مجددا مطرح شد که ايران در اين مورد قانون دارد، گفتند اين قانون در بوته اجمال افتاده و تا به حال کسي بر اساس اين قانون سرمايه گذاري نکرده است. مدت ده سال صحبت از ارائه لايحه قانوني براي دور جديد حمايت از سرمايه هاي خارجي و داخلي مطرح شد که به مجلس ششم رفت. دومين لايحه که در دستور کار مجلس قرار گرفت لايحه سرمايه خارجي است اين يکي از مسايل بزرگ حقوق تجارت است. کشور ما در گروي تأمين اين هدف است که آيا مي خواهد اقتصاد راه اندازي شود يا سرمايه گذاري صورت گيرد يا اشتغال ايجاد شود؟ بنابراين گفتند اگر شما مي خواهيد اين نهضت را با سرمايه داخلي و خارجي راه بياندازيد، شرط اول اين است که سرمايه گذاري داخلي را تشويق کنيد.

دومين مسأله مهم در حقوق تجارت بين الملل، توسعه نرم افزارها و سخت افزارها است که انقلابي در دنيا ايجاد کرده و توجه تمام کشورها را معطوف خود کرده است. هند ي ها صادر کننده مغزهاي نرم افزاري هستند و آمريکا سالانه چند متخصص نرم افزار کامپيوتري را از هند جذب مي کند. در ايران از برنامه هاي کامپيوتري تقليد کرده اند. در مجلس ششم لايحه دومي که مطرح شد. لايحه قانوني حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي که يک رکن عمده تجارت بين المللي را تشکيل مي دهد. پنج سال است چهره تجارت با يک مسأله ديگر عوض شده و در حال حاضر وسيله ارتباطي تجارت الکترونيکي است و اکثر کشورهاي پيشرفته از جمله کشورهاي جنوب شرقي آسيا مواد تجارت شان را بر اساس تجارت الکترونيکي بنا نهاده اند . چند سال پيش در آمريکا کنگره امضاهاي الکترونيکي را هم تصويب کرده که ديگر احتياجي به فرستادن پيام نيست. از طريق ديجيتال مبادله معاملات ميلياردي انجام مي شود. قانون ثبت علايم و اختراعات که در سال 1310 به تصويب رسيد، در سال 1337 آيين نامه اصلاحي آن تنظيم گرديد. در سازمان ملل متحد سازماني به نام سازمان جهاني مالکيت هاي معنوي که متولي امر مالکيت هاي معنوي وصنعتي است، وجود دارد. اين سازمان به ايران پيشنهاد کرده اگر مي خواهد وارد جرگه تجارت بين المللي بشود بايد به اين سازمان ملحق شده و الگوهاي آن را نيز بپذيرد .

عدم الحاق به اين کنوانسيون يعني عدم مجازات استفاده کنندگان غير قانوني از علايم ، اختراعات، طرح هاي صنعتي، نرم افزارها و غيره... است و به دنبال اين امر يک لايحه اي براي الحاق به سازمان مذکور در مجلس پنجم مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت. از سوي ديگر فتواي شرعي هم وجود دارد که منعي براي حمايت از اختراعات وجود ندارد و“ پيش نويسي در دست تنظيم قرار گرفته که عنوان آن حمايت از اختراع و طرح هاي صنعتي است. ايران به جهت حمايت از نرم افزارها و طرح ها و اختراعات مي خواهد به اين سازمان ملحق شود اگرچه وقتي اين ايده زماني بيشتري قوت گرفت که ضرر و زيان ناشي از عدم الحاق به سازمان مربوطه براي کشور ايجاد شد. ايران بعد از نفت و خاويار بزرگ ترين رقم صادراتش مربوط به فرش است اما در حال حاضر فرش از صحنه تجارت دنيا خارج شده، چون نقشه هاي طرح هاي اصيل ايراني را هندي ها، پاکستاني ها و ديگر کشورها گرفتند و فرش هايي به بازار فرش روانه کرده اند که هيچ فرقي با فرش هاي ايراني ندارد حتي ارزان تر است و دليل اين امر عدم عضويت ايران در سازمان جهاني مالکيت هاي معنوي است. از اين حيث تقليدهاي انجام شده مسأله اي نيست و حمايت از اين وقايع و صادرات را منوط به کنوانسيون دانسته.

در رابطه با مالکيت هاي معنوي و صنعتي و حقوق مؤلفان ما بايد گام هاي بزرگي برداريم. کشوري که عضو سازمان تجارت جهاني نيست از نظر اقتصادي نيز ضعيف است. 15سال است مقامات اقتصادي در ايران مشغول بررسي الحاق ايران به اين سازمان بودند. ايران بايد تعدادي از کنوانسيون هاي مربوط به حقوق مالکيت هاي معنوي، صنعتي را پذيرا باشد تا بتوانند عضو سازمان جهاني مالکيت صنعتي شود. وقتي خارجي براي سرمايه گذاري وارد ايران مي شود جهت تنظيم قرارداد با دو موضوع روبرو مي شود که يکي دادگاه هاي ايران و ديگري قانون حاکم است و مخالفت مي کنند. هم اکنون همه کشورها در امر سرمايه گذاري به داوري مراجعه مي کنند و به همين منظور قانون داوري تجاري بين الملل را مورد تصويب مجلس قرار گرفت. بر اساس الگوي کميسيون تجارت بين الملل سازمان ملل متحد در امر تجارت بين الملل الگوها، يا قوانين نمونه صادر مي کند تا کشورها از آن قوانين الهام بگيرند و امر تجارت بين المللي را يکسان و تسهيل کنند قانون داوري تجارت بين الملل ايران نيز بر مبناي همين کميسيون استوار شده است . در تمام دنيا مي گويند کسي که سرمايه مي آورد، قانون خودش را براي سرمايه مدنظر قرار مي دهد، به خصوص سازمان هاي بين المللي.

دولت ايران در هر سه برنامه از خصوصي سازي دفاع کرده که متأسفانه با توجه به موانع موجود، اين مسأله تحقق پيدا نکرد. سرمايه گذاري در ايران در غالب شرکت هايي انجام مي شود که مي گوييم شرکت هاي مشارکتي (OVC) يعني طرفين ايراني و خارجي نسبت به سهامي که مي گذارند با هم شرکت مشترکي ايجاد مي کنند که اين يکي از ابزارهاي نوين تجارت بين الملل است. يکي از ديگر قراردادهايي که در تجارت بين الملل رايج است و توجه ايران را به خود جلب کرده قرارداد (BUT) است قراردادهايي که مي گويند بساز، راه بيانداز، منتقل کن. الان در ايران شرکت هاي نفتي پروژه هايي را که اجرا مي کنند بر اساس بيع متقابل بر اساس (BUT) است يعني سرمايه گذاري مي کنند و مي سازند و راه اندازند پس از دريافت سود خود، آن را تحويل ايران مي دهند. به علاوه شيوه هاي جديد پرداخت از جمله اعتبار نامه هاي تجاري، کارت هاي اعتباري و پرداخت هاي الکترونيکي که با امضا هاي الکترونيکي انجام مي شود، وسيله پرداخت را در صحنه بين المللي آسان کرده است ما براي جلوگيري از تقليد بايد به يک چيزي استناد کنيم شما مي توانيد به سازمان مالکيت جهاني شکايت و سازمان مالکيت جهاني مي تواند از طريق اين سازمان جلوي تقليد را بگيرد و از مزاياي آن برخوردار شود. اين در حالي است که به کنوانسيون پاريس که در رابطه با علايم تجارتي و اختراعات است ملحق شده ايم.

علاوه بر اين کنوانسيون، يک کنوانسيون بزرگ ديگري که قدمت آن به همان کنوانسيون مي رسد تحت عنوان کنوانسيون برن وجود دارد که در مورد حقوق مالکيت معنوي و حقوقي مؤلفان و مصنفان است. ما اگر با تأخير به اين کنوانسيون ملحق شويم، بايد براي استفاده از آثار خارجي پول بدهيم زيرا کشور ما بيشتر استفاده کننده از آثار خارجي است تا اين که صادر کننده آن ها باشد. مثلا کتاب هاي خارج را بدون رعايت حقوق مؤلف ترجمه کنيم. ما بر اساس گات وارد سازمان تجارت جهاني شديم و بايد مقررات گات را رعايت کنيم. سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا ايران داراي افراد آگاه به مسايل بين المللي است که هنگام عقد متضرر نشود و سود کشور را به ارمغان بياورند؟ ما در چند سال اخير با تجارت بين الملل آشنا شديم بر همين اساس به علت عدم اطلاع، با قراردادهايي مواجه مي شويم که رعايت حقوق کشور نشده است.

در مورد بيع متقابل BUY BACK شرکت هاي نفتي که به ايران آمدند، قراردادهايي در زمينه پارس جنوبي و آزادگان بر اساس بيع متقابل منعقد گردند که به موجب آن شرکت هاي نفتي و گازي با تکنولوژي خود، بهره برداري نفت و گاز را استخراج و به فروش برسانند و از محل فروش، سرمايه هاي خود را به اضافه سودي که تعيين شده، تأمين کنند که هم اکنون مي شود نسبت به اين قراردادها تجديدنظر کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان