بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

آثار اقامتگاه

  1390/8/24
خلاصه: آثار اقامتگاه
اقامتگاه(Domicile) رابطه‌اي است حقوقي و داراي بعضي از خصائص سياسي (politico juridique) که بين اشخاص و حوزه معيني از قلمرو دولتي برقرار مي‌شود و بدين وسيله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنين و متعلقين به آن حوزه تشخيص داده مي‌شوند[1]. از نظر قانون مدني « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي‌شود.»[2]براين اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و يا نباشد.

هرگاه تابعيت و اقامتگاه شخصي مربوط به يک کشور باشد مثل يک فرد ايراني که همواره در ايران زندگي مي‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وي داخلي است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با يکديگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصي ايراني که در انگليس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وي بين المللي است. اقامتگاه بين المللي رابطه‌اي است مادي و حقوقي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.[3]

در تابعيت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوي است؛ يعني ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او مي‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتي قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و اين منافع نوعا مالي و مادي هستند.[4] در تابعيت لازم نيست تبعه در کشور متبوع يافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوي يک روز هم کشور متبوع را نبيند در حاليکه در اقامتگاه فرض قانوني اين است که شخص هميشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم بايد چنين باشد.[5]

از نظر حقوقي بين شخص و اقامتگاه او رابطه‌اي حقوقي مبتني بر اين فرض قانوني است که هميشه در آنجا مستقر است و وابستگي دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتي در مواردي که شخص غايب مفقودالاثر شود يا فوت شود. اين رابطه در حدي باقي است چرا که در قوانين مي‌بينيم امور غايب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفي به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع مي‌شود.[6]

داشتن اقامتگاه براي اشخاص، داراي آثاري است که ذيلا به آنها اشاره مي‌شود.

1- در مورد احوال شخصيه(statute personnel):

بسياري از کشورها قانون صلاحيّت‌دار را راجع به وضعيت و اهليت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلي مي‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و اين سيستم ، سيستم انگليسي- آمريکائي است که شامل نيمي از جهان مي‌باشد ممالک اسکانديناوي هم به همين طريق عمل مي‌کنند و مي‌توان گفت که تا قرن نوزدهم اين رويه ، رويه بين المللي بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضي از کشورها مفهوم تابعيت جايگزين مفهوم اقامتگاه مي‌شود.[7]



2- تعيين صلاحيت دادگاهها:

موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحيت دادگاه‌ها نيز هميشه مورد توجه بوده و مي‌باشد چه طبق سنت و رويه متداوله «دعاوي بايد در دادگاهي اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ي قضايي آن اقامتگاه دارد.»[8] همچنان که دعاوي راجع به ترکه متوفي يا توقف و ورشکستگي بايد در دادگاهي اقامه شوند که متوفي يا متوقف و يا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.[9]



3- تشخيص قانون صلاحيت‌دار:

در بعضي از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصيه او حکومت دارد مع ذلک در مواردي از قبيل طلاق و نسب وقتي که طرفين تابعيت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال مي‌شود. همچنين راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفي را اعمال مي‌کنند. مثلا هرگاه يک ايراني که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحيت‌دار در تقسيم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.[10]



4- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضي تعهدات:

مثلا از لحاظ حق انتخاب نماينده، براي مجالس مقننه و تعهد پرداخت ماليات تشخيص اقامتگاه متضمن فايده است، در بعضي موارد شخص اقامتگاه انتخاباتي دارد و فقط در آن محل مي‌تواند از حق راي دادن بهره‌مند شود.[11] همچنين تعهد پرداخت ماليات براساس تشخيص اقامتگاه بر ذمه مودي مستقر مي‌شود. «‌اداره دارايي صلاحيت‌دار در مورد ماليات بر ارث اداره‌اي است که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در حوزه آن واقع است.»[12] همچنين ابلاغ اظهارنامه و احضاريه و برگه‌هاي دادرسي و اجرائيه در اقامتگاه شخص به عمل مي‌آيد.[13] در مورد صدور پروانه کار براي بيگانگان باز يکي از شرايط لازم داشتن اقامت در ايران است.[14]



5- تعيين تابعيت:

در مورد اشخاص حقوقي مثل شرکت‌ها در بسياري از کشورها اقامتگاه اساس تابعيت است. يعني هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعيت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقيقي هم وقتي درصدد تحصيل تابعيت هستند، معمولا يکي از شرايط همين اقامتگاه است. چنانکه در قانون ايران براي تحصيل تابعيت ايران چند سال اقامت متوالي يا متناوب لازم است.[15]

---------------------
[1] . نصيري، محمد ؛حقوق بين الملل خصوصي، تهران،موسسه نشر آگه،1383،چاپ يازدهم، ص80
[2] . قانون مدني ماده 1002
[3] . ارفع نيا،بهشيد؛حقوق بين الملل خصوصي،تهران،انتشارات عقيق،1374،چاپ پنجم،ج1،ص 148
[4] . نصيري، محمد ؛پيشين، ص80
[5] .مدني،سيدجلال الدين؛ حقوق بين الملل خصوصي،تهران،گنج دانش،1375،چاپ سوم، ص92
[6] .همان ، ص90
[7] .ارفع نيا، بهشيد، پيشين، ص 160 و نصيري، محمد، پيشين، ص 82
[8] . آيين دادرسي مدني ماده 11
[9] . آيين دادرسي مدني مواد 20 و 21
[10] . نصيري، محمد، پيشين، ص82
[11] . مدني، سيد جلال الدين، پيشين، ص97
[12] . تبصره 2 ماده 184 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 به نقل از بهشيد ارفع نيا ، پيشين،ص 160
[13] . ماده 115 قانون آيين دادرسي کيفري
[14] . مدني، سيد جلال الدين، پيشين، ص93
[15] . همان




نويسنده : نادر اخگري بناب





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان