بسم الله
 
EN

بازدیدها: 929

محارب کيست ؟ محاربه چيست ؟-قسمت سوم

  1390/8/24
خلاصه: محارب کيست ؟ محاربه چيست ؟-قسمت سوم (بحثى درشناخت موضوع حد محارب)
ابو الصلاح حلبى مى‏گويد:
محاربان کسانى هستند که به قصد راهزنى و ناامن کردن راهها و کوشش براى فساد در زمين، از محيط امن و آرام (دارالامن) بيرون آمده باشند. زمامدار اسلامى يا هر کسى که صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن «دارالامن‏» فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمى‏توان آنها را مجازات کرد. ... اما در مورد محاربانى که اسير مى‏شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتکب قتل شدند
و مال کسى را نگرفتند، حاکم اسلامى بايد آنها را بکشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نيز شدند، حاکم بايد آنها را پس از کشتن به دار نيز بياويزد، و اگر فقط غارت کردند، حاکم بايد يک دست و يک پاى آنها را از چپ و راست قطع کند، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، بايد آنها را زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد کند.) او همين سخن را در کتاب جهاد در باب (احکام حرب و محاربان و سيره جهاد) آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابى و مشرک را بيان کرده، سپس حکم جهاد با مرتدها را و پس از آن حکم جهاد با رکشان (بغات) را و در پايان، حکم جهاد با محاربان را ذکر کرده است. وى حد محارب (کشتن و به دار آويختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همين قسم اخير (محاربان) قرارداده است. بيان ايشان تقريبا صريح است در اينکه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل ديگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد.


سلار مى‏گويد: (کسى که در سرزمين اسلامى سلاح بکشد و بخواهد فساد برپا کند، امام مى‏تواند او را کشد، يا به داربياويزد، يا يک دست و يک پاى او را از چپ و راست قطع کرده و يا او را تبعيد کند.) قاضى ابن براج ى‏گويد:
(کسى که از اهل فساد باشد و سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در شهر خودش و چه در غير آن، چه در سرزمين اسلام و چه در سرزمين شرک، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى کسى را نکشته و زخمى نکرده باشد، بايد دست و پاى او را قطع کرده و سپس از شهر خود، تبعيدش
کنند. و اگر فقط کسى را زخمى کرده ولى قتل و غارت نکرده باشد، بايد او را قصاص کرده و پس از آن تبعيدش کنند.)
سيد ابن زهره مى‏گويد:(غير از آن دسته از محاربانى که پيش از اين گفتيم، اسيران دسته‏هاى ديگر از محاربان که به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه کرده‏اند، اگر فقط مرتکب قتل شده ولى مال کسى را نگرفته باشند، کشته مى‏شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال کسى را نيز گرفته باشند، بعد از کشته شدن به دار نيز آويخته
مى‏شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، يک دست ويک پاى آنها از چپ و راست قطع مى‏شود، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه مال کسى را گرفته باشند، يا زندانى شد، يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد مى‏گردند. همه اين احکام مورد اجماع فقهاى شيعه است.)
همين فقيه، حکم محاربان را در کتاب جهاد در باب (کسانى که بر امام واجب است آنها را دفع کرده و با آنها بجنگد.)، نيز آورده و سپس عنوان محارب را اين گونه تفسير کرده است:
(محارب کسى است قصد گرفتن مال مسلمان يا مال هر کسى که حکم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى اين کار سلاح کشيده باشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذکور در آيه را مخصوص اسيران اين دسته از محاربان دانسته است، نه اسيران ديگر دسته جات محارب از قبيل سرکشان (بغات) و کفار. اين بيان ايشان نيز تقريبا صريح است در اينکه حکم آيه مبارکه به همين قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آيه، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد.


علاءالدين حلبى (ابوالحسن) نيز همانند اين سخن را، در کتاب جهاد آورده است:
(هر کس که کفر خود را آشکار کند، يا به مخالفت با اسلام برخيزد، از هر گروهى از کفار که باشد -اگر همه شرطهايى که پيش از اين گفتيم در او جمع باشد جهاد با او واجب است.
همچنين حکم کسانى که از اطاعت امام عادل سرپيچى کنند يا با او بجنگند يا عليه او شورش کنند، يا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشکى و چه در دريا سلاح بکشند، يا اقدام به غارت مال مسلمان يا ذمى کنند ... و نيز حکم مفسدين فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است که اگر مرتکب قتل شده‏اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتکاب قتل، اموال مردم را نيز گرفته باشند، بعد از کشتن به دار نيز آويخته شوند...)
ابن حمزه در باب جهاد از کتاب وسيله در (فصل بيان احکام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى‏گويد:
(باغى (سرکش) کسى است که بر امام عادل بشورد. جنگ با ايشان سه گونه است، واجب، جايز، ممنوع...) (سپس به بيان حکم جنگيدن با ايشان مى‏پردازد و اينکه بايد با آنها جنگ کرد تا يا به اطاعت درآيند يا تا آخرين نفر کشته شوند). وى آن گاه در فصل ديگرى تحت عنوان (فصل فى بيان حکم المحارب) مى‏گويد:

(محارب کسى است که آشکارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مکان که باشد. چنين کسى از سه حال بيرون نيست، يا قبل از آنکه بر او دست يابند، توبه مى‏کند، يا قبل از آنکه توبه کند بر او دست مى‏يابند، يا آنکه نه توبه مى‏کند و نه بر او دست مى‏يابند... در حالت اول بخشوده مى‏شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‏کنند به شرط آنکه جنايت ديگرى مرتکب نشده باشد، چه در اين صورت اختيار به دست ولى شخص مجنى عليه است. در حالت دوم بخشوده نمى‏شود و بر حسب جنايتى که مرتکب شده به قتل مى‏رسد يا به دار آويخته مى‏شود يا تبعيد مى‏شود. در حالت سوم، تعقيب مى‏شود تا دستگير شده و حد بر او اجرا گردد.)
اين بيان، صريح است در اينکه معناى محارب شامل باغى نمى‏شود، بلکه اختصاص دارد به کسى که براى گرفتن مال يا جان مردم سلاح بکشد. بلى در تعريف محارب، صريحا نگفته است که سلاح کشيدن محارب براى ارعاب يا گرفتن مال يا جان باشد، ولى آن گاه که شروع مى‏کند به دسته بندى شقوق حد محارب، اين قيدها را ذکر کرده و مى‏گويد:
(اگر مرتکب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعيد مى‏شود و به همين حال باقى مى‏ماند تا توبه کند. و اگر مرتکب جنايت شده و کسى را زخمى کرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مال کسى را گرفته باشد يک دست و يک پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مرتکب قتل شده باشد و انگيزه او از سلاح کشيدن، ارتکاب قتل باشد ...) بر اين اساس، آنچه بعضى گفته‏اند که (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى که سلاح کشيدن او به قصد قيام در برابر حکومت اسلامى باشد، نيز مى‏شود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زيرا در حالى که وى در فصل جداگانه‏اى پيش از فصل مربوط به حکم محارب، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احکام آن پرداخته است -که آن را نقل کرديم، چگونه مى‏توان احتمال داد که مراد او از محارب در اين فصل، معناى اعم آن باشد؟
چه رسد به آنکه گفته شود او چنين معناى اعمى را از آيه به دست آورده است. عين همين مطلب ابن حمزه را در کتاب (الجامع للشرائع) يحيى بن سعيد حلى نيز مى‏بينم. او نخست به ذکر احکام جنگ با کافران مشرک و کتابى و مرتد پرداخته است سپس احکام باغى را آورده و مى‏گويد:


(باغى کسى است که با امامى که مسلمانان با او بيعت کرده‏اند بيعت نکند، يا بيعت خود را با او بشکند. هر کس را که امام براى جنگ با باغيان فراخواند، بر او واجب است که همراه امام شود ... و چون جنگ با باغى آغاز شود به پايان نمى‏رسد تا اينکه يا او از در اطاعت درآيد و به جرگه مسلمانان بپيوندد و يا کشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز بايد جنگ را با او ادامه داد چه روبه‏رو با او و چه در تعقيب او و زخميان آنها را نيز بايد کشت، اما در غير اين صورت نبايد به تعقيب او پرداخته شود.)
وى پس از اين، احکام محارب را ذکر مى‏کند و مى‏گويد:

(مسلمان محارب، کسى است که سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم کند ولى مرتکب جنايت نشود، از سرزمين رانده مى‏شود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است که او را غرق کنند، و بنابر قول ديگرى معناى آن، زندان کردن است و به قولى ديگر معناى آن تبعيد از سرزمين اسلام است به مدت
يک سال تا اينکه توبه کند و اعلام مى‏شود که اين شخص، محاربى تبعيد شده است به او جاندهيد و با او معامله نکنيد، و اگر کسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مى‏شود. اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ...)
محقق در شرايع مى‏گويد: (محارب کسى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بيرون از شهر. اما اينکه (از اهل فساد بودن) نيز شرط شده
باشد، محل ترديد است و درست‏تر آن است که با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنين چيزى شرط نباشد، اين حکم براى مرد و زن -اگر پيش بيايد يکسان است. در ثبوت اين حکم براى کسى که سلاح کشيده باشد ولى توانايى ترساندن مردم را نداشته باشد ترديد است، شبيه‏تر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنين کسى نيز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.)


او هم چنين در کتاب المختصر النافع در بحث از محارب يادآور مى‏شود:
(محارب کسى است که براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گيرد، در خشکى يا در دريا، در شب يا روز، حتى اگر -به قولى که اشبه به واقع است اهل چنين کارى نبوده باشد. حد محارب يا کشتن است، يا به دار آويختن، يا بريدن دست و پا از چپ و راست، يا تبعيد ...)





نويسنده:سيد محمود هاشمى شاهرودي


مشاوره حقوقی رایگان