بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,366

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت نهم(قسمت پاياني)

  1390/8/24
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
و)اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن

در اين اعلاميه که از يک مقدمه و 11 ماده تشکيل شده و در 7 نوامبر 1967 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، ضمن پذيرش و تاکيد اصول اعلاميه ها و ميثاقها و کنوانسيونهاي ديگر بين المللي، تبعيضات جنسيتي را که مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان گردد، امري غير عادلانه و تجاوز به حريم شان و مقام انسانيت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد درهمه زمينه ها از جمله حق تصدي مقامات دولتي و احراز مقام هاي قضايي تاکيد ورزيده است.

علاوه بر اين اعلاميه، در سند کنفرانس جهاني زن در پکن( 4 تا 15 سپتامبر 1995.م/ 13/6/1374.ه ) و مقررات سازمان بين المللي کار ( I.L.O ) موضوع حقوق زن و اشتغال آن در مشاغل گوناگون به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است که همان مضامين مندرج در اعلاميه ها و ميثاقهاي فوق الذکر را تاييد مي نمايند.

ز) اعلاميه اسلامي حقوق بشر- قاهره

متن اين اعلاميه که در تاريخ 5 اوت 1990- م( 15/5/1369- ه ) به تصويب وزراي خارجه کشورهاي اسلامي رسيد، در واقع در برابر اعلاميه جهاني حقوق بشر با رويکرد اسلامي تنظيم شده است و در آن برابري و تساوي انسانها در اصل شرافت انساني و تکليف و مسئوليت بدون هيچ تبعيضي پذيرفته شده و در بند الف ماده 6 حيثيت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است.

در ماده 13 آمده: " کار، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است، تامين کند و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد ... " و در بند ب ماده 23 اضافه مي کند که " هر انسان حق دارد دراداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد. همچنين افراد مي توانند پستهاي عمومي را طبق احکام شريعت متصدي شود. "
ماده 24 اعلاميه مذکور حقوق و آزاديهاي مندرج در آن را، دوباره درصورت مطابقت آنها با احکام شريعت اسلامي معتبر دانسته و در ماده 25، شريعت اسلامي را تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه معرفي کرده که بسيار با دشواري مي توان درباره قضاوت زن براساس اين اعلاميه، اظهار نظر کرد. جواز و حرمت صريح اشتغال زنان به قضاوت از مجموع مواد اين اعلاميه به دست نمي آيد و براي فهم آن بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.

نتيجه گيري:

يکى از مسائلى که به ويژه در سال هاى اخير از نظر فقهى مورد توجه قرار گرفته اسث مسئله شايستگى و ياعدم شايستگى زنان براى تصدّى مسئوليت قضاوت از نظر شرعى و فقهى است. شرط ذکورت(مرد بودن) در قاضى هر چند مورد اجماع فقها است امّا اين امر موضوعى نيست که پرونده بازنگرى علمى آن در چهارچوب موازين بررسى مسائل شرعى, بسته باشد.
در گذشته زن مسئو ليت انجام امور خانه را بر عهده داشته است ولي اکنون با توجه به تغييرشرايط فعلي درجامعه و حضور زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي باعث شده تا فقها بتوانندبه اين موضوع بعنوان يکي از مسائل مستحدثه زمانه بنگرند وبا ارائه تعريفي نو از مسئله به حل آن بپردازند. فلذا ضروريست که راجع به اين قضيه تجديد نظر نمايند.
به هر حال در تاييد سخنان برخي ازبزرگان مي‌توان گفت که دانش فقه ما دانش جديد و امروزي نيست و معمولاً بحث‌ها از گذشته تا به امروز باقي مانده است وازآنجاييکه اسلام دين پويايي و متناسب با تمامي ادوار و زمانه هست ضروريست تا بعضي ازمسايل جديد مانند شايستگي زنان براي تصدي منصب قضاوت مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
به عنوان يک راه حل به نظر ميرسد که بتوان اعلام داشت که با توجه به شرايط فعلي قضاوت در ايران عمل قضايي قضات که انطباق عمل با مصاديق قانوني است قضاوت شرعي محسوب نمي شود تا زنان را از منع نمود بلکه عمل آنان نوعي از داوري است که اجتهاد ،حکومت وولايت شرعي را نميتوان به اين عمل اطلاق نمود.از طرف ديگر در کليه آرا وفتاوي علماي بزرگ مراد از قضاوت ،شان يا شئوني از ولايت فقها مورد نظر بوده که با توجه به اينکه اغلب قضات فعلي غير مجتهد وماذون مي باشند ،راه يابي زنان به عرصه اين نوع از قضاوت نبايستي مغايرتي با قواعد شرعي داشته باشد.
از جانب ديگر قضاوت در ايران در چارچوب سيستم دادرسي سلسله مراتبي دادگاههاي تالي وعالي تعريف شده و اغلب احکام صادره قضات مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته يا قابليت تجديد نظر خواهي را داراست به اين مفهوم بايد راي را به دادگاه عالي عطف داد وميتوان در محاکم عالي زنان را با مردان شريکدر قرار داد وامکان اعمال عمل قضايي را متصور دانست.يا آنکه همانند برداشت مناسبي که در حال حاضر از قضاوت در مرحله دادسرا ها به عمل آمده علي الاصول اقدامات کارکنان قضايي دادسراها عمل قضايي محسوب نمي شود بلکه نوعي از اقدامات بازدارنده است که قضاوت محسوب نشده وبدرستي ميتوان زنان را در اين قبيل مناصب بکارگيري نمود.
بهر حال اقتضائات جديد جامعه ايران ،تعهدات بين المللي کشور ونيز جلوگيري نمودن از به زير سئوال بردن اسلام توسط ناآگاهان امري است که بايد به آن توجه کافي مبذول داشت.
اميد که موجبات اجرايي اين قبيل مباحث در سطح جامعه نيز فراهم وقشر بانوان از امکانات مناسب اشتغال بهره مند گردند.


منابع وماخذ
1 - بر اساس آمار سازمان سنجش کشور، در سال 1381، 7/59 درصد از داوطلبان آزمون سراسري دختر و 3/40 درصد پسر هستند. آمارهاي مربوط به زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي و کادر آموزشي دانشگاهها نيز نشانگر موفقيت چشمگير زنان است. همجنين تعداد کتابهاي زنان در سال 1368 از 382 عنوان به 776 عنوان و در سال 1375 از 1536 عنوان به 20733 عنوان رسيده است؛ بطور کلي پس از سال 1357 تعداد کتاب‌هاي توليد شده زنان با شتاب بيشتري افزايش يافته است. (پارسانيا، نقش زنان ايراني در توليد کتاب از سال 1358 تا 1377، پايان‌نامه کارشناسي ارشد) مضافا طبق آمار تعداد مديران زن در سال 1380 به ميزان 63 درصد نسبت به سال 1375 افزايش داشته است و به تبع افزايش جمعيت فعال زنان، نرخ مشارکت آنان از 2/8 درصد در سال 1365 به 8/11 درصد، در سال 1381 ارتقا يافته است که البته با توجه به نرخ فزاينده فارغ التحصيلان زن دانشگاهها در سالهاي بعد، اين مشارکت بطور قابل توجهي افزايش مي‌يابد(ر.ک. شجاعي، به نقل از مجله حقوق زنان، شماره 22)
• جمعيت زنان: 33 ميليون نفر
• نسبت جمعيت زنان به کل جمعيت: 49 درصد
• نسبت معلمان زن از کل آموزگاران: 50.5 درصد
• سهم دانش آموزان دختر از کل: 50 درصد
• سهم دانشجويان زن ورودي به دانشگاه ها: 64 درصد
• تعداد دانشجويان دختر: 435635 نفر
• تعداد کارمندان زن در بخش دولتي: 710233 نفر (22%)
• درصد حضور زنان در بخش دولتي: 9.4 درصد
• تعداد سازمان ها و تشکيلات غير دولتي زنان: 700 سازمان
• تعداد نمايندگان زن در مجلس: 19 نفر
تعداد ورزشکاران تحت پوشش انجمن هاي ورزشي بانوان: حدوداً يک ميليون نفر - به نقل از « موقعيت حقوقي زنان در ايران».www_habilian_com
2- قضاوت زن در حقوق داخلي و بين المللي 24/10/1383 حفيظ الله زکي به نقل از http://www.wahdat.net
3- موانع مشارکت سياسي زنان قاسم قاموس به نقل از http://www.wahdat.net
4- بررسي شبهه نقصان عقل زنان/ پاسخ گروهي http://www.halgheh.net
5 ـ جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، 1375
6ـ حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه قوانين اساسي مدني، گنج دانش، چاپ چهارم،1378
7ـ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه ، چاپ سوم، تهران، المکتبه الاسلاميه، تهران، 1397 هـ. ق
8ـ داويد، رنه، نظام‌هاي بزرگ حقوق معاصر، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1364
9ـ زيدان، جرجي، تاريخ تمدن اسلامي، تهران، بي‌نا، 1336
10ـ العاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي بن جبعي، مسالک الافهام،‌قم، مؤسسه معارف اسلامي، 1419 هـ. ق
11ـ طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامي، 1364
12ـ طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحکام، دار الاضواء، چاپ دوم، 1493هـ. ق
13ـ قرباني، فرج الله، قوانين مجازات اسلامي، انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1375
14ـ محمدي گيلاني، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، انتشارات المهدي، چاپخانه مروي، بي‌تا
15ـ معتمدي، غلامرضا، قوانين و مقررات مربوط به زنان در ايران، تهران، ققنوس، 1377
16ـ موسوي الخميني (امام خميني)، روح الله، تحرير الوسيله، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان
17- شرايط ‌و صفات‌قاضي‌از ديدگاه‌فقه‌اسلامي‌ http://6263479.persianblog.com/
مهري‌آقاجاني‌ـ پژوهشگـر
18- نقدي بر ديدگاه : مقاله دانشکده حقوق نيوانگلندزهرا ترسلي
19- خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق – فقه کد خبر: 8410-14143
20ـ موسوي خوئي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، تهران، چاپخانه لطفي، 1353
21ـ ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد بن حسن، جامع الشتات، تهران، 1313
22ـ نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1368
23 - الدروس الشرعيه, فى فقه الاماميه(چاپ سنگى) ص 168.
24- مکاسب محرمه, ص 153
25- رياض المسائل, ج2, ص389.
26- سنن بيهقى, ج10, ص:118لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه5.جواهر الکلام,ج40,ص14.
27- کتاب الخلاف,ج2,ص590,آداب القضاء.
28- الدروس, ص168, کتاب القضاء.
30- شرايع الاسلام, ج4,ص67.
31- ايضاح الفوائد فى شرح القواعد, ج4, ص298.
32- مسالک الافهام فى شرح شرايع الاسلام, ج2, کتاب القضاء.
33- مفتاح الکرامه, ج10, ص9.
34- الکفايه الاحکام,ص261.
35 - مفاتيح الشرايع, ج3,ص246.
36- رياض المسائل در شرح مختصر نافع, ج2,ص 388-389.
37 - جواهرالکلام, ج40,ص12ـ 14.
38- مبانى تکلمه المنهاج, ج,ص10.
39- غنائم الايام,ص672.
40- مجمع الفائده والبرهان,ج12,ص15.
41- رياض المسائل,ج2,ص 388-389.
42- من لا يحضره الفقيه,ج3,ص362, رقم 13.و ج4,ص280, رقم10.
43- سيد عبدالزهراء حسينى, مصادر نهج البلاغه,ج3,ص311.
44- کشف المحجه, فصل 154ص157. مجلسى در بحارالانوار(چاپ بيروت) ج74, ص196تمامى اين اسناد را از سيدبن طاووس آورده.و عبارت يادشده در ص214بحار است و ص233. و ج100, ص252, رقم 54 و 253, رقم 56.
45- مسند احمدبن حنبل, ج5, ص38و43و47و51 و سنن بيهقى,ج10, ص118.
46- وسائل الشيعه,ج27,ص13, رقم15, باب صفات القاضى.
47- « موقعيت حقوقي زنان در ايران».www_habilian_com





نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان