بسم الله
 
EN

بازدیدها: 954

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت سوم

  1390/8/24
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت سوم گزارش سفر به ژاپن
12- هزينه دادرسي

در مورد دادگاههاي جزايي دولت قبول هزينه مي کند. در مسايل مدني خواهان در وهله اول به طور علي الحساب مبلغي را پرداخت مي کند . وقتي حکمي صادر شده و نتيجه مشخص شد هر طرف پيروز شد مقصر بايد هزينه را بپردازد. اگر 50درصد به 50درصد باشد دو طرف بايد سهم خود را بپردازند.

اگر خواهان مغلوب شود پرداخت هزينه دادرسي به عهده خود او است. براي دعوايي که 10ميليون ين طلب شده باشد 50هزار ين علي الحساب پرداخت مي شود.يعني نيم درصد. براي مبالغ جدول کاملي است که تمام مبلغ و هزينه ذکر شده است.

به دعاويي تا يک ميلون و400 هزار ين در دادگاه بدوي و بيشتر از آن در دادگاه بخش رسيدگي مي شود. هزينه دعاوي غير مالي مثل دعاوي خانوادگي حدود 1200 ين مي باشد. دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست. مکالمات در دادگاه ضبط مي شود سپس تبديل به حروف مي شود و مکتوب مي شود.

13- نظارت بر قاضي

در طول بيست سال گذشته فقط يک مورد را به خاطر دارند که قاضي تخلف کرده باشد البته به تازگي خبري پخش شد مبني بر دستگيري يک دادستان در شهر اوزاکا. شايد در هر ده سال به طور متوسط يک قاضي در سطح کشور مرتکب تخلف شده باشد.

در ژاپن هيچ مقامي بر رفتار قضات نظارت نمي کند و اصل برصلاحيت و اعتماد قاضي بوده و وي با توجه به وجدان خود وظيفه اش را انجام مي دهد. ارزشيابي قاضي نظام خود اظهاري است که خود قاضي مي نويسد و به رئيس خود تحويل مي دهد. ارزشيابي ده ساله بوسيله خود قاضي انجام مي شود و از طريق نظر خواهي از وکلا و مردم سنجيده مي شود. ابلاغهاي قضائي ده ساله است . فرمهاي ارزشيابي فرم ويژه اي نيست و به سليقه خود قاضي گذاشته مي شود.

14- در خصوص اتوماسيون

در حال حاضر اتوماسيون نظام دادگاهي را در حال پيشبرد آن هستند در مواردي که وکيل از دادگاه دور است از تلفن کنفرانس استفاده مي کند يا در مواردي که شاهد از منطقه دادگاه دور است رفت و آمدش مسئله ايجاد مي کند شاهد به دادگاه محل سکونت خودش مراجعه مي کند از همان دادگاه با استفاده از تلويزيون تلفني (ويدئو کنفرانس) که صورت طرف را هم نشان مي دهد شهادت شهود را استماع مي کنند.

البته اين کار در مراحل ابتدايي قرار دارد و همه محاکم مجهز به اين سيستم نيستند. در خيلي از مواردي که نياز به وجود مستقيم وکيل در محل نيست در مورد مراتب پيشبرد محاکمه براي بررسي غير ممکن است که با فاکس ارسال لوايح صورت گيرد و با تلفن وصول فاکس کنترل شود . برخي موارد هم هست که اجازه داده شده است مثل مورد مسالمت و صلح دادن که با تلفن هم انجام مي شود . خيلي از تجهيزات مدرن در دادرسي استفاده نمي شود البته طرحي در دست تهيه است که بهتر بتوان از تکنولوژي استفاده کرد.

وکالت در دعاوي مدني الزامي نيست ولي به جهت اينکه کار کاملا فني است غير از موارد جزئي بقيه عملا با شرکت وکيل انجام مي شود.

15- توزيع دادسراها

رسيدگي به پرونده کيفري وظيفه دادستان است. مسئولان پليس تحقيقات اين پرونده ها را انجام مي دهند و دادستان اين اختيار را دارد که براي انجام تحقيقات دستور مستقيم بدهد و اين ارتباط که دادستان بر پليس مقام ارشديت داشته باشد يک نوع رابطه اداري دولتي مسلم شناخته مي شود.

شکل دادسرا شکل مخروط است در سر مخروط دادسراي کل کشور جاي گرفته و اين دادسرا محلي است که در توکيو قرار دارد. در زير دادسراي کل دادسرايي است که در موازات دادگاههاي استيناف، 8 دادسراي استيناف قرار دارد. و در کل کشور 8 مورد است در رده پايين تر به دادسراهاي بخش مي رسيم در سطح کشور 50 اداره دادسراي بخش در معيت 50 دادگاه بخش وجود دارد چون در هر استان يک دادسراي بخش در معيت دادگاههاي بخش وجود دارد. کوچکترين سازمان اداري دادسرا ناحيه است که ملاحظه مي شود در 438 منطقه کشور تشکيل شده است. ما در کل کشور 47 استان داريم که در همه استانها دادگاه و دادسراي بخش تشکيل شده است و تعداد 3 دادسرا و دادگاه بيشتر از 47 استان است و آن به جهت اين است که در جزيره هکايدو و با وجودي که يک استان است به جهت گستردگي 4دادسراي بخش در اين جزيره تشکيل شده است.

بالاتر از دادگاه بخش دادگاه استيناف است که تعداد اين دادسراها 8 مورد است. کشور را جمعا به 8 منطقه تقسيم کرده اند و هر منطقه ممکن است چند استان را در برگيرد. اين تقسيم بندي از قديم به صورت سنتي بوده است و بايد در تاريخ کشور علت را جستجو کرد. توضيح لازم اين است که با وجودي که دادگاه خانواده دارند ليکن دادسراي عليحده خانواده ندارند و دادسراي بخش کار همان دادگاه مربوطه را انجام مي دهد.

16- چگونگي انتخاب دادستانها

کارکناني که در دادسرا خدمت مي کنند دو دسته هستند : 1ـ دادستانها 2ـ کارمندان دفتري دادسرا.

يک نفر دادستان کل کشور دارند که هيئت وزراء انتخاب مي کنند و در 63 سالگي بازنشسته مي شود. يک نفر معاون دادستان کل کشور که هيئت وزراء انتخاب مي کنند و در سن 63 سالگي بازنشسته مي شود.

هشت دادسراي استيناف و هر کدام يک نفر دادستان ارشد دارند. که هيئت وزراء انتخاب مي کنند و در 63 سالگي بازنشسته مي شوند. اين دادستانها را هيئت وزراء انتخاب مي کند و امپراطور ابلاغ آنها را امضاء مي کند. اين امضاء يک تشريفات است و امپراطور قدرت سياسي و اجرايي ندارد فقط امضاء مي کند. در سطح کشور 1600 نفر دادستان دارند که از اين تعداد کساني هستند که ارتقاء مقام پيدا مي کنند و دادستان ارشد مي شوند.

17- داديار

سمت ديگري به نام داديار وجود دارد. داديار را وزير دادگستري منصوب مي کند و در سن 63سالگي بازنشسته مي شود. صلاحيت و شرط داديار شدن متفاوت است. براي داديار شدن خود وزارت دادگستري آزموني دارد . داديار فقط در دادسراي ناحيه (کوچکترين واحد دادسرايي کشور) اداي وظيفه مي کنند و در دادسراي بالاتر نيست.

چندين داديار يا دادستان در يک اداره دادسرا وجود دارد 438 اداره دادسرا دارند.

براي کساني که بخواهند در آزمون دادياري شرکت کنند بايد بيشتر از 3 سال در پست هاي اداري و دولتي اداي وظيفه کرده باشند.

کارمندان اداري دادگاه - افسران پليس - کارمندان زندان يا کارکنان ساير ادارات با 3 سال سابقه کار مي توانند در اين آزمون شرکت کنند.

در يک دادسرا چندين دادستان کار مي کنند به طور مثال بزرگترين بخش در توکيو است که بيش از 100 دادستان در اين بخش مشغول به کار هستند و در نيازاکي دادسراي بخش هست فقط 4 يا 5 دادستان دارد.

به رئيس واحد دادستان که ممکن است 100نفر مثل توکيو باشد از نظر مقامي در رديف ديگران هستند کن جي سي يعني دادستان کامل رئيس آن واحد است.

بر اساس اصل کلي دادستانها در سطح کشور در حال تغيير مدام محل خدمت خود هستند وافراد مدام محل کارشان تغيير مي کند عموما بين 2 تا 4 سال مدت زماني مأموريت يک دادستان در يک محل است. دادستان و داديار کارشان تحقيقات در مورد دعاوي و محتويات پرونده هاست و از نظر حد و حدود اختيارات نمي شود تفاوت بزرگي بين آنها قايل شويم هر دو کيفرخواست صادر مي کنند و تفاوت عمده کارشان در اندازه اهميت پرونده هاست.

داديار پرونده هاي کوچک را در اختيار دارد دادستان پرونده هاي بزرگ تر را در مواردي پيش آمده است که داديار در دادسراي بخش هم اداي وظيفه نمايد . و دادسراي بخش محلي است که پرونده هاي مشکل و پيچيده در آن مطرح است. تقسيم پرونده ها با دادستان ارشد است.

18- چگونگي بازداشت متهم

در ژاپن براي بازداشت شخص حتما دستور قاضي لازم است و دادستان شخصا نمي تواند کسي را بازداشت کند. پليس در جرائم مشهود حق دارد 24ساعت متهم را بازداشت نمايد. دستوري که از قاضي براي بازداشت يا جلب کسي مي گيرند کتبي است و همه احکام کتبي هستند به هيچ وجه از طريق تلفن يا ساير وسايل استفاده نمي شود. در غير ساعات اداري هم هيچ فرق نمي کند تا 24 ساعته مسئوليتي که نوبت کاري دارند هستند و نيازي نيست که قاضي در دادگاه باشد در منزل خود هست و منشي مربوط مي رود و حکم را مي گيرد . اجازه شنود هم با قاضي دادگاه است و دادستان به تنهايي چنين حقي را ندارد.

19- مصلحت تعقيب

از اختيارات دادستان اين است که تشخيص دهد دعوايي را اقامه بکند يا اقامه نکند. اين اختيارات وسيعي است که به دادستان داده شده است يعني تشخيص اينکه امري مورد تعقيب قرار گيرد يا نه با دادستان است.

20- ارگان مصلحت

موردي که مهم است وجود ارگاني به نام ارگان مصلحت هست که به نام کميته بررسي دادسرا ناميده مي شود. چنانچه دادستان عقيده به عدم تعقيب داشته باشد و ذي نفع مي تواند ضمن مراجعه به کميته بررسي از آنها بخواهد که دادستان را ملزم کنند به رسيدگي و برعکس اين ارگان صلاح و مصلحت در همه نقاطي که دادگاه بخش و دادسراي بخش وجود دارد از معتمدين و مردم عادي به تعداد 11 نفر تشکيل مي شود . اين کميته جزو سازمان تشکيلاتي دادگاه يا دادسرا نيست سازمان مستقلي است ولي در ساختماني که دادگاه مستقر است استقرار دارد. مراتبي که با اين هيئت رجوع مي شود را بعد از بررسي (اينکه لازم است کيفرخواست تنظيم بشود يا نشود) را به دادستان ارائه مي دهند. در مقابل اين نظريه مصلحت کميته دادستان موظف خواهد بود بررسي پرونده را مجددا انجام دهد ولي اينکه آيا کيفرخواست تنظيم خواهد کرد يا نه بستگي به نتيجه تحقيقات خواهد داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان