بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,001

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت هفتم

  1390/8/24
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت هفتم
8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ICESCR

1-8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR
از آنجا که اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرابوده وبيشتر به يک تکليف اخلاقىومعنوى تعبير مي شد، کميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و ا نتشار آن مصمم شد در اين زمينه، ميثاق هايى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند.
براي منظور کردن نظر کساني که معتقد بودند حقوق اقتصادي و اجتماعي از اصول حقوق بشر نيستند، يا نبايد به همان شيوه حقوق مدني و سياسي منظور شوند، کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (International Covenant on Civil and Political Rights يا ICCPR، وسپس کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights يا ICESCR، تدوين شدند .
بحث و بررسي بر روي مواد اين معاهدات که تجلي حقوق UDHR يا اعلاميه جهانى حقوق بشر بودند توسط کشورهاي عضو سازمان ملل، حدود 18 سال به طول انجاميد وسرانجام در سال 1966 ميثاق بين المللي مذکوربه اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيدند لکن تاريخ تنفيذ آنها 1976مي باشد، اين ميثاقها، مفاد اعلاميه را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى مواد نيز تغييرات کلى در آن به عمل آورده اند وازطرفي رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يک تکليف وقاعده حقوقي محسوب گشت . اين ميثاق ها در سال 1354خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي و سناي وقت ايران رسيده و لذا از نظر حقوق داخلي ايران جنبه قانوني يافته اند.مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدني و سياسي است که در اعلاميه درج شده است.ريشه اين حقوق را بايد، در منشورهاي تاريخي حقوق، مانند اعلاميه ي فرانسوي حقوق انسان و شهروند (1789) و منشور حقوق ايالات متحده (1791، با اصلاحيه هاي بعدي) و ميثاق آفريقايي حقوق بشر جستجو کرد .
در بخش هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمينه حقوق بشر کوشيدند جايگاه اين دسته از حقوق را در اعلاميه هاى جهانى در زمينه حقوق بشر به تثبيت رسانند و شالوده دفاع نظرى از اين حقوق را به عنوان بخش تجزيه ناپذير از حقوق بشرى پى ريزند. به عنوان مثال بند 1 اعلاميه وين که در سال 1993 که در جريان کنفرانس جهانى حقوق بشر به تصويب رسيد بر «تعهد کليه دولت ها به رعايت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعايت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و ديگر ابزار بين المللى در زمينه حقوق بشر و حقوق بين الملل» تاکيد دارد. براساس بند سوم همين اعلاميه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غيرقابل تقسيم، وابسته به هم و مرتبط با هم هستند و جامعه بين المللى بايستى به حقوق بشر به گونه اى جهانى، عادلانه و برابرتوجه نشان دهد.» اسناد بين المللى که در آن به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان حقوق قانونى اشاره شده است بسيار متعدد است بدان حد که از ديدگاه نظرى نمى توان درسرشت اين حقوق ترديد روا داشت. تنها مانع موجود تعيين و تبيين مصاديق و ايجاد سازو کارهاى مناسب اجرايى و نظارتى آنها است به صورتى که دولت ها را در مقام پاسخگويى به تعهدات خود قرار دهد.







نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان