بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,238

راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/8/24
خلاصه: راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت سوم(قسمت پاياني)
مطالبه خسارت
مطابق ماده 67 لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضد‌رقابتي مذکور در اين لايحه، مي‌توانند حداکثر ظرف يک سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر مبني بر اعمال رويه‌هاي ضد‌رقابتي، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي کند که خواهان رونوشت راي قطعي شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر را به دادخواست مذکور پيوست کرده باشد.
جرايم و مجازات‌ها
گواهي خلاف‌واقع : مطابق ماده 73 لايحه هر کس براي اخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع کند و يا از ارائه اطلاعات واسناد و مدارکي که مي تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر موثر باشد، خودداري کند و همچنين هر کس که به شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و مرکز ملي رقابت مدارک و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم کند يا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رويه هاي ضد رقابتي را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم نابود کند، تغيير دهد يا تحريف کند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يکسال يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و چنانچه ارائه اسناد و مدارک يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به اخذ گواهي يا مجوزهاي مذکور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي ذي نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي کند.همچنين هر کارشناس يا خبره يا صاحبنظري که شهادت يا اظهار نظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادت دهد که در تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديدنظر موثر واقع شود، برابرماده 74 به حبس تعزيري از يک تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ‌ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ضمن اينکه مجازات شهادت کذب مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز با اين مجازات قابل جمع مي‌باشد.
طرح شکايت واهي : هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه اي بنگاه ها يا شرکت ها و يا مديران يا صاحبان آنها شکايتي به شوراي رقابت يا هيات تجديد نظر تسليم کرده باشد که پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محکوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده 75)
افشاي اطلاعات : طبق ماده 76 هر کس که به موجب اين فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلي شرکت ها، بنگاه ها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشا کند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40000000 ريال) تا چهارصد ميليون (400000000 ريال) يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارت ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ايجاد مانع در تحقيقات : هر کس که به هر شکلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي ماموران و بازرسان مرکز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5000000 ريال) تا بيست ميليون (20000000 ريال) محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يک ميليون (1000000)ريال به مبلغ ياد شده اضافه خواهد شد.
قوانين مرتبط
• قانون مسئوليت مدني : قانون مسئوليت مدني در ماده1 کساني را که به مال و حيثيت و شهرت تجاري ديگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادي و معنوي آنان مي داند و در ماده 8 اضافه مي کند «کسي که در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات وموقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصي که در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت‌‌‌‌، ‌مشتريانش کم يا در معرض از بين رفتن باشند، مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد کننده مطالبه کند»
• قانون تجارت الکترونيکي : مطابق ماده 66 اين قانون به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونيکي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب مي شود و مطابق ماده 74 متخلفين از اين امر و هر کس که در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غير مجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشاء نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم خواهد شد.همچنين در ماده 50 و در خصوص قواعد تبليغ تصريح گرديده است که تامين کنندگان در تبليغ کالا و خدمات خود نبايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شوند که سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث کميت و کيفيت شود.
در ماده 66 اين قانون نيز به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع دربستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (On line) علائم تجاري که موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف مطابق ماده 66 به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال محکوم خواهد شد.
• قانون ثبت علائم و اختراعات : ماده يک اين قانون علامت تجاري را اينگونه تعريف مي کند: «هر قسم علامتي است اعم از نقش – تصوير – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غير آن که براي امتياز محصول صنعتي – تجاري يا فلاحتي اختيار مي شود». مطابق اين قانون در زمان ثبت علامت تجاري در صورتي که علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت با علامت ديگري که ثبت شده است به اندازه اي باشد که مصرف کنندگان عادي را به اشتباه بياندازد متصدي ثبت تقاضاي ثبت را رد خواهد نمود ضمن اينکه در صورت ثبت علامت، کساني که آن علامت با علامت آنها به اندازه اي شباهت دارد که مصرف کنندگان عادي را به اشتباه مي اندازد مي توانند نسبت به آن اعتراض نمايند.
• قانون نظام صنفي : قانون نظام صنفي که ايجاد عدالت کامل ميان افراد و واحدهاي صنفي و شکستن انحصارها از اهداف آن مي باشد در فصل هشتم وتحت عنوان تخلفات و جريمه‌ها در خصوص موضوعاتي چون احتکار و فروش اجباري کالا يا خدمات و جرايم مربوط به اين اقدامات قواعدي تدوين نموده است. همچنين مطابق اين قانون اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت آورند، به جبران خسارت و پرداخت جريمه محکوم خواهند گرديد. شايان ذکر است مطابق لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار رسيدگي خواهد شد.
• قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور : مطابق اين قانون احتکار مايحتاج عمومي و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزي به منظور ايجاد انحصار در بازار جرم محسوب مي شود و مرتکب به مجازات هاي مقرر در اين قانون محکوم مي شود ودر صورتي‌که اين اقدام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في الارض باشد مرتکب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم مي شود ضمن اينکه در هر صورت به عنوان جزاي نقدي دادگاه به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده حکم خواهد داد.
• کنوانسيون پاريس : اين کنوانسيون در خصوص حق طرحهاي صنعتي، مدلهاي کاربردي نامهاي تجاري، نشانهاي جغرافيايي و مقابله با رقابت نامشروع است. مطابق مفاد اين کنوانسيون وقتي که يک نشان در کشور مبداء به ثبت رسيد، بايد بنا به درخواست در ساير کشورهاي متعهد تقاضاي ثبت مورد قبول واقع شود با اينحال وقتي که ثبت آن به حقوق شخص ثالث خلل وارد مي آورد و يا داراي طبيعتي است که عامه را گمراه مي کند ممکن است از ثبت آن جلوگيري شود. همچنين هر رقابتي که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد ، رقابت نامشروع تلقي مي‌شود. طبق اين کنوانسيون دول عضو مي بايست عليه رقابت ناسالم حمايت موثر بعمل آورند و اعمال زير در اين زمينه خصوصاً ممنوع گرديده:
1- هر عملي که ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد.
2- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت بنحوي‌که اعتبار موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب را از بين ببرد.
3- مشخصات يا اظهاراتي که بکار بردن آن در بازرگاني موجب اشتباه عامه راجع به ماهيت، طرز ساخت، صفات مميزه جنس قابليت استعمال و يا کميت کالا گردد.
• موافقت نامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه کننده بر کالا : در مورخه 19/12/82 هيات وزيران به منظور حمايت بين المللي از محصولات و توليدات سنتي داخلي که به دليل انتساب به آنها به يک منطقه يا محل جغرافيايي خاص شهرت دارند و نيز مقابله با سوء استفاده از اسامي مبداء آن ها توسط خارجيان و ضمن تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات داخلي به وزارت دادگستري اجازه داد اسناد مربوط به الحاق به اين موافقتنامه را امضاء نمايد. طبق اين موافقتنامه کشورهاي عضو تعهد نمودند در رابطه با فروش يا نمايش يا عرضه براي فروش هر کالايي ، استفاده از کليه نشانه‌ها را در تبلغات ، به صورتي که عموم را نسبت به منبع کالا فريب دهد و در تابلوها ، آگهي‌ها ،صورتحساب‌ها ،فهرست مشروبات، نامه‌ها يا اوراق تجاري با هرگونه مکاتبات بازرگاني ديگر درج گردد، ميز ممنوع سازند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان