بسم الله
 
EN

بازدیدها: 870

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت سوم

  1390/8/24
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت سوم
چکيده آنچه گذشت

مقتضي ضامن بودن هزينه هاي درمان را مي توان با هر يک از استدلالهاي گذشته، اثبات کرد. هر کدام از اين استدلالها، در صورت درستي، در بردارنده نکته ويژه اي است که در ديگري نبوده و پيامدهاي ويژه خود را داراست .

در توضيح اين سخن مي گوييم:اين استدلالها بر دو دسته اند، استدلال هفتم در پي آن است که ضمان هزينه هاي درمان را از آغاز و به يکباره با سيره عقلا اثبات کندو در اين راه آنرا به قاعده ديگري ، چه عقلايي و چه شرعي، بر نگرداند، در حالي که استدلالهاي ديگر اين ضمان را با ياري جستن از قاعده هاي چون: تسبيب، تفويت يا اضرار به اثبات مي رسانند. اين خود سبب پيدايش تفاوتهايي ميان استدلالها مي شود، مانند:

1-مي توان استدلال هفتم را نيز به يکي از قاعده هاي کلي عقلايي ديگر ، گه در استدلالهاي ديگر در صورتي که درست و کامل باشند، روشن گرديده است، بازگرداند. بدين سان استدلال هفتم ديگر چيزي جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود، بلکه تفسير و تحليلي از آنهاست. بنابراين تنها هنگامي نوبت به استدلال هفتم مي رسد که به برابر سازيهاي ديگر قواعد عقلايي، نتوان يقين کرد.

2-استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است . برآيند اين استدلال در صورت درستي، ثابت شدن عهده به معناي واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستي به بزه ديده است، چه اين که درمان او در نگاه عرف، بازگرداندن چيزي است که از او پايمال گرديده است.

استدلال سوم چنين مي گويد: همه ويژگيها و صفاتي که از آن ديگري است، هر چند مال يا مؤثر در ارزش مالي نباشد، بايد به او بازگردانده شود. از همين روست که فقيهان، باز پس دادن هر چه را که از ديگري است، واجب مي دانند ، هر چند مال نباشد، بلکه فراتر از اين رفته و مي گويند: هر کس کالاي ديگري را بدون اجازه وي، به جايي ديگر ببرد، بايد به جاي نخست، بازگرداند، هر چند در بهاي آن، هيچ تفاوتي پديد نيايد و يا حتي در جاي دوم، بهايش افزايش يابد. اين اندازه از استدلال اثبات نمي کند که او ضمان به معناي اشتغال عهده خواهد داشت مگر اين که نگته ديگري را از ديگر استدلالها بدان بيافزاييم. البته اين سخن بدان معنا نيست که استدلال سوم در صورت درستي هم سودي ندارد، بلکه بايد گفت که اين استدلال، در بردارنده دو فايده است.

نخست آن که: اگر اشتغال عهده بزهکار را با ديگر استدلالها ثابت کنيم، اين استدلال چيزي افزون بر آن را مي رساند که همان واجب بودن دست به کار شدن بزهکار به چنين کاري است. بدين سان، اين استدلال مي تواند با همه استدلالهاي ديگر سازگار و در خور جمع باشد.

نبايد گفت: زير بناي استدلال سوم ممکن بودن بازگرداندن صفت سلامتي به بزهکار است و مبناي ديگر استدلالها، يا دست کم، برخي از آنها ، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگي است و اين دو با يکديگر ناسازگارند.

زيرا در پاسخ مي توان گفت: جمع ميان اين دو، بدين گونه است که عرف ، آن اندازه از صفت تندرستي را که برگشت پذير باشد، انجام آن را بر بزهکار واجب و لازم مي بيند و اين، همان اصل سلامتي از زخم و آسيبي است که به بزه ديده رسيده و افزون بر اين اندازه را ، در جايي که عيب و کاستي در شخص پديد آيد، يا درمان او با هزينه هاي وي و زيان مالي، انجام گرفته باشد، به ملاک اتلاف يا تسبيب بر عهده خود بزهکار مي داند.

بنابراين ، هر دو حکم تکليفي و وضعي در خور جمع و هماهنگ کردن مي باشند. اگر اتلاف يا تسبيب، درباره تندرستي کامل از دست رفته بزه ديده، يا مالي که براي درمان خويش هزينه مي کند صادق باشد، حکم وضعي وجود دارد و از سوي ديگر، دست به کار شدن بر اي اصل درمان و بازگرداندن سلامتي او بر بزهکار واجب است؛ چرا که چنين کاري ممکن است . بنابراين، هيچ گونه ناسازگاري ميان زير بناي استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمي شود .

دوم آنکه : اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال ديگري را هم نپذيريم، حاکم مي تواند بزهکار را به پي گيري درمان او، وادار کند، بلکه مي توان گفت اگر بزهکار از انجام آن سر باز زند، حاکم خود به جاي او درمان را انجام مي دهد و هزينه اش را از بزهکار باز مي ستاند؛ زيرا هر کاري که به سود ديگري بر کسي لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن کار در خارج باشد، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تکليف، حاکم مي تواند در صورت سرباز زدن مکلف، خود، آنرا انجام دهد و هزينه اش را از او بگيرد؛ چرا که حاکم، ولي سرباز زنندگان است.

3-اتلاف، تسبيب يا اضرا، گاهي درباره هزينه هايي که بزه ديده براي درمان خويش،از دست مي دهد، گفته مي شود و چيزي بيش از ضامن بودن هزينه هاي درمان نيز با آن اثبات نمي شود. گاهي هم درباره ويژگي تندرستي او که در پي بزه بزهکار پايمال گرديده است، گفته مي شود، که در اين صورت ضمان بالاتري خواهيم داشت، بويژه اکر عيب و نقصي حتي پس از پايان درمان در پيکر بزه ديده بر جاي بماند.

بايد دانست که همه استدلالهاي پيشين، شايسته ترديد و انکار نيست؛ زيرا با اطمينان مي توان گفت اگر دليلهاي ديه که در دين ما آمده، وجود نمي داشت، باز هم عرف، پرداختن مالي را در برابر آسيبي که بر بزه ديده وارد آمده لازم مي شمرد.

چنين مطلبي را از اساس نمي توان انکار کرد، بلکه تاريخ نگاران اين گونه آورده اند که انديشه قرار دادن ديه به عنوان جايگزيني در برابر کشتن يا زخم زدن در ميان مردم پيش از اسلام و نيز آنان که به اسلام درنمي آمدند نيز يافت مي شده است، چنانکه انديشه جايگزين سازي و بلکه پرداخت هزينه هاي درمان، در قانونهاي حقوقي امروز جهان، به گونه اي پذيرفته شده که منکر آن، ستمگر و دور از حق و داد به شمار مي آيد. با اين همه، نمي توان احتمال داد که ديه تنها يک کيفر باشد؛ چرا که حتي در موارد خطاي محض و تسبيب نيز، ديه وجود دارد. پس به يقين در نگاه عرف، ديه داراي جنبه جايگزيني است، چنانکه از زبان رواياتي که نام از ضمان آورده يا هم ضمان ديه و هم ضامن بودن مال را يک سبک و يک سبب، همراه ساخته ، بر مي آيد.

اکنون که ثابت شد در نگاه همه عرفهاي خردمندان، بزهکار ضامن پرداختن مالي است به بزهکار، يا کسان او، در برابر آسيبي که به او رسانده، به يقين بايد گفتدر موارد پايين تر از کشتن، چنين مال جايگزيني هرگز از هزينه هاي درمان براي بهبودي کم تر نخواهد بود. اگر استحقاق بزه ديده ثابت باشد، اين کم ترين چيزي است که او شايستگي دريافت آن را از بزهکار دارد. اين سخن بدان معناست که اصل مقتضي براي ضامن بودن هزينه هاي درمان، هر چند همراه مالي که در برابر بزه خويش مي پردازد، در خور انکار نيست. تنها بايد از اين نکته سخن گفت که آيا برآيند روايات ديه، با آن ناسازگار است يا خير؟ چه اين که هزينه هاي درمان در گذشته هم وجود داشته و در اين روايات سخني از آن گفته نشده است.

پيش تر آورده ايم که اگر مقصود از هزينه هاي درمان، چيزي افزون بر ديه و همراه با آن باشد { که بزهکار بايد هم ديه و هم و هزينه ها را بپردازد} مي توان از سکوت روايات و دست کم برخي از آنها که به سه دسته اشاره کرده ايم، اين ظهور را دريافت که چنين ضماني نيست . اما اگر مقصود هزينه هاي درمان همراه ديه بوده و بزهکار ناگزير از پرداخت اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه هاي ضروري و معمول درمان باشد، چنين چيزي را نمي توان تنها با سکوت روايات انکار کرد از اين گذشته، روايت معتبر غياث بر آن دلالت دارد. نکته اين مطلب آن است که حتي ديه زخمهاي کم و ناچيز هم در گذشته از هزينه هاي درمان آن روزگار بيشتر بود؛ زيرا درمانها و با ابزارهاي پيشرفته و هزينه هاي سنگين کنوني انجام نمي گرفت. بنابراين شايد سکوت روايات از آن روست که ديه حتي در اندازه هاي اندک، آن هزينه ها را در بر مي گيرد و چون دلالت لفظي بر ضامن نبودن نداريم و تنها سکوت روايات در ميان است، با چنين احتمالي نمي توان ضامن بودن هزينه هاي درمان شکستگي يا زخمهايي را که ديه اند، انکار کرد. البته همه اين سخنان در صورتي است که ادعا نکنيم روايات ديه انصراف به اين دارند که ديه همان ضمان بهاي عيب يا نقص و يا درد زخم و شکستگي است و نه چيزهاي ديگري که کار او مي تواند از جنبه هاي ديگري، به دنبال داشته باشد، چيزهايي مانند: اتلاف، تسبيب يا اضرار. بر اين اساس، همان گونه که نمي توان از سکوت روايات ضامن نبودن چيزهايي را که بزهکار تباه ساخته است دريافت، مانند لباسي که از بزه ديده پاره کرده باشد، همچنين نمي توان ضامن بودن هزينه هاي پزشکي را نيز از اين سکوت فهميد؛ زيرا اين هزينه ها نيز مانند همان زيانهاي مالي هستند و نه جاني بنابراين هنگامي که دلالت اين چيزها بر ضامن نبودن اندازه بيشتر، ميان ديه و هزينه ها، نداريم، همان شيوه خردمندانه با يکي از استدلالهاي گذشته، که انکار اصل آن نيز ممکن نيست ثابت گرديد و ضمان اندازه ياد شده را اثبات مي کند. به ديگر سخن ، ضامن بودن ديه را با دليلهاي شرعي و ضامن بودن هزينه هاي بيش از آن را، در صورت نياز درمان بدان، با سيره عقلا {شيوه خردمندانه}، که شرع نيز آن را پذيرفته است، اثبات مي کنيم.

نبايد گفت : اين اندازه کافي نيست، بلکه بايد امضاء و تأييد قانون گذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات کنيم و با احتمال اين که سکوت روايات ديه و ارش درباره هزينه هاي درمان از آن روست که او بزهکار را تنها ضامن همان انداره معين شده مي داند، ناگزير احتمال مي دهيم که چنان شيوه اي را نپذيرفته و تأييد نکرده باشد. آنچه براي ما حجت است، همان ديدگاه قانون گذار اسلامي است و نه شيوه خردمندان.

زيرا در پاسخ گفته مي شود: در به دست آوردن تأييد شارع، نيافتن آنچه شايسته رد است کافي است. اين نيز روشن در مخالفت است و با نيافتن اين گونه گفتارها، مي توان به يقين يا اطمينان، دريافت که شارع آن را پذيرفته و تأييد کرده است.

از اين گذشته، دليل ديگري نيز داشته ايم که همان روايت معتبر غياث است. ظاهر يا صريح اين روايت آن است که دستمزد پزشک را در جايي که آسيب زده شده از کم ترين اندازه ارش هم پايين تر باشد، بايد پرداخت و چون آسيب هاي ديگر، خواه کمتر و خواه بالاتر از اين اندازه، هيچ گونه ويژگي ديگري جز اين ندارند که در آسيبهاي ديگر، هزينه پزشکي ، خود، بخشي از ديه است، اين نکته را مي توان دريافت که اصل ضامن بودن هزينه هاي پزشکي و درماني نزد شارع پذيرفته است، به گونه اي که اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد، آن را بايد پرداخت؛ زيرا هيچ تفاوتي در ملاک اين هر دو چيز نيست.پس مي توان اين روايت معتبر را امضا کرد و تأييد روشني بر همان شيوه خردمندانه به شمار آورد که هزينه هاي درمان را بر عهده بزهکار مي دانند. بلکه مي توان اين روايت را دليل شرعي جدايي بر شمرد{ و نه تنها تأييد کننده سيره} .

نتيجه:برآيند آنچه تا کنون گفته ايم اين است که بزهکار ضامن اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه هاي درماني است.

البته اين را نيز مي توان احتمال دارد که اگر هزينه هاي پزشکي، بيش از ديه باشد باز هم حقي افزون بر آن هزينه ها بستانکار مي شود؛ زيرا مي توان از دليلهاي ديه دريافت که عيب و نقص در اندامها يا بهره وري از آنها و بلکه خود درد کشيدن براي بزه ديده، حقي مالي مي آورد. بنابراين اگر اين برداشت را با اطمينان بپذيريم، مي توان بزهکار را هم ضامن ديه و هم هزينه هاي درمان دانست . البته اين در صورتي است که عيب، درد و نقصي در پيکر او بر جاي بماند و در چنين جايي بايد چگونگي معين کردن اندازه اين را نيز بررسي کرد.

پي نوشت:

1-وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملي،ج 18/238-243، دارالکتب الاسلاميه، تهران .

2- همان مدرک، ج19/179-182.

3- همان مدرک ، ج 19/189-190.

4- همان مدرک ج19/189.

5- همان مدرک ج 19/188.

6- همان مدرک ، ج 19 /45.

7- همان مدرک ، ج 19/197.

8- همان مدرک،ج 19/239.

9- همان مدرک ، ج 19/242.

10-همان مدرک ، ج 19/239.

11-همان مدرک، ج 19/181.

12- همان مدرک ، ج 19/179.

13-همان مدرک، ج 19/270.

14-همان مدرک ، ج 19/266.

15- همان مدرک ، ج 19/124.

16- همان مدرک ، ج 19/125.

17-همان مدرک، ج 19/294.

18- همان مدرک ، ج 19/293.

19- همان مدرک ، ج 18/527-528.






نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان