بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,940

رجوع از هبه

  1390/8/22
خلاصه: هبه در لغت به معناي انعام، بخشش، هديه و صدقه مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عبارت از عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به شخص ديگري تمليک مي‌کند. تمليک کننده را واهب،‌ طرف ديگر عقد را متهب (يا موهب له) و مالي را که مورد هبه است، عين موهوبه مي‌گويند. واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد و بايد مالک ملکي باشد که هبه مي‌کند. متهب نيز بايد براي قبول هبه اهليت داشته باشد. بنابراين صغير غير مميز و مجنون نمي‌توانند متهب باشند. ولي صغير مميز و سفيه به علت داشتن قصد انشاء، مي‌توانند متهب واقع شوند. و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول کنند. عين موهوبه: عبارت از مالي است که از واهب به متهب منتقل مي‌شود و اين مال مي‌تواند دين و منفعت باشد.
هبه در لغت به معناي انعام، بخشش، هديه و صدقه مي‌باشد.
در اصطلاح حقوقي نيز عبارت از عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به شخص ديگري تمليک مي‌کند.
تمليک کننده را واهب،‌ طرف ديگر عقد را متهب (يا موهب له) و مالي را که مورد هبه است، عين موهوبه مي‌گويند.
واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد و بايد مالک ملکي باشد که هبه مي‌کند. متهب نيز بايد براي قبول هبه اهليت داشته باشد. بنابراين صغير غير مميز و مجنون نمي‌توانند متهب باشند. ولي صغير مميز و سفيه به علت داشتن قصد انشاء، مي‌توانند متهب واقع شوند. و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول کنند.
عين موهوبه: عبارت از مالي است که از واهب به متهب منتقل مي‌شود و اين مال مي‌تواند دين و منفعت باشد.

شرايط صحت و تحقق هبه
1) قبض:
«هبه واقع نمي‌شود مگر با قبض متهب و قبضي مؤثر است که با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدني)
به عبارت ديگر هبه در زمر? عقود معيني قرار دارد که عقد با صرف تراضي و ايجاب و قبول واقع نمي‌شود و نياز به قبض و اقباض دارد.
2) معين بودن مورد هبه: برخي فقها هبه کلي را باطل مي‌دانند ولي نظر مشهور، صحت آن است.

شرط عوض در هبه

«هبه مي‌تواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالي را به او در مقابل هبه تمليک کند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدني)
ماهيت هبه
در مورد اين‌که عقد هبه جائز است يا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولي آن‌چه مسلم است، آن است که:
«هبه برخلاف عقود جايز با مرگ يکي از طرفين منحل نمي‌شود و حق رجوع واهب از بين مي‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدني)
رجوع از هبه، منوط است به بقاء عين موهوبه.
«بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع نمايد». (مفاد ماده 803قانون مدني)


موارد قابل رجوع نبودن هبه
1) در صورتي‌که متهب پدر و مادر يا اولاد واهب باشد.
2) در صورتي‌که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.
3) در صورتي‌که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود؛ خواه قهراً، مثل اين‌که متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختياراً، مثل اين‌که عين موهوبه را به رهن داده باشد.
4) در صورتي‌که در عين موهوبه تغييري حاصل شود. مثل اين‌که در زمين ساختمان، ساخته شود، يا پارچه‌اي، دوخته شود. بنابراين ملاک تغيير عرفي است.

شرط حق رجوع در هبه
در اين‌که آيا مي‌توان حتي در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطي را گنجاند که حق رجوع براي واهب باشد.اختلاف نظر است، ولي ظاهراً چنين شرطي مخالف ذات عقد نيست و نافذ است.

ماهيت رجوع از هبه
رجوع ايقاع است و با هر لفظ و فعلي واقع مي‌شود و براي رجوع بايد واهب، قصد داشته باشد.

آثار رجوع
1) استرداد مال موهبه؛ مال با همان وضعيتي که دارد به واهب برمي‌گردد و نقص و عيبي که در مال ايجاد شده حتي اگر به وسيل? متهب باشد، واهب نمي‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تمليک شده و عيب و نقص در ملکيت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نيست. ولي اگر متهب اقداماتي کرده که موجب افزايش و زيادتي در سال آينده شده است، متهب به نسبت زيادتي حق مطالبه دارد.
2) نماء متصل و منفصل عين موهوبه: با رجوع از هبه، بايد تکليف منافع مال نيز مشخص شود.
«اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود». (مفاد ماده 804قانون مدني)
تفاوت هبه با صدقه
«صدقه، تمليک مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند و در صدقه رجوع و اقاله ممکن نيست» (مفاد ماده 807 قانون مدني)‌
در حالي‌که در هبه لزوماً‌ قصد تقرب نيست و امکان اقاله و رجوع هست.



منابع:
1) امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، کتاب‌فروشي اسلامي، 1376،چاپ سيزدهم، ج 2، صص 390-375.
2) کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني (عطايا)، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، 1377، چاپ سوم، صص 40-10.
3) مدني، سيدجلال‌الدين؛ حقوق مدني، تهران، پايدار، 1385،چاپ اول، صص 322-315.

تگ ها: رجوع هبه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان