بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

  1390/8/22
خلاصه: بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان
مبحث اول

تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم

بند اول ـ طرح موضوع
بعد از 11 سپتامبر 2001 پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل 4 اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينکه حکم محکوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (1)30 اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 4 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تنظيم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
دلايلي را که دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد:

1ـ دليل حقوقي: يکي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به کشور ملي‌شان امکان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت» مي‌باشد.« اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است که به‌موجب آن يک دولت عضو کنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌که آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد که امکان دارد در کشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي کنوانسيون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نمايد. البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده 3 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.

همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده 1 و بند (2) ماده 33 کنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان 1951نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.

در بخش 23 قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امکان انتقال مظنونين به کشور ملي‌شان يا هر کشور ديگري که متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.

2ـ دليل عملي: دليل ديگري که براي عدم امکان انتقال مظنونين تروريستي به کشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با کشوري که انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينکه انتقال به دليل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذير نباشد.

3ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است که اصولاً دولتي وجود دارد که مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمايند، ولي به دليل آنکه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند که بتواند براي اشخاصي که در کشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.

بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود که براساس آن اتباع غيرانگليسي که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد.

بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم 2001 اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينکه ممکن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مغايرت پيدا کند، يک اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش 30 قانون ضدتروريسم در چارچوب ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 4 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت 1971 انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي که حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده ليکن ديوان استيناف، بازداشت فردي که بايد اخراج شود بدون آنکه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.

بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احکام جداگانه‌اي بر وجود يک وضعيت اضطراري عمومي که تهديدکننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند. در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يک وضعيت اضطراري و اينکه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز مي‌باشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.

از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يک « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است که کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است. مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد که آيا يک وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.

در تاييد نظريه لرد بينگهام، ديوان اروپايي حقوق بشر، اختيار وسيع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند که آيا تمهيدات تعليقي از کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يک قضيه چنين اظهار نموده است:

« ديوان يادآوري مي‌کند که اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نمايد که آيا حيات ملت به‌وسيله يک وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حرکت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يک چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يک محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود».

با وجود اين، اعلاميه‌هاي تعليقي صورت گرفته از سوي انگلستان به‌موجب قانون ضدتروريسم با انتقاداتي رو به روست؛ از جمله رويه تبعيض‌آميـز انگلستان در اين باره باعث شده تا تمهيدات مندرج در فصل 4 قانون ضدتروريسم تنها به مظنونان تروريستي بيگانه اعمال شود که اين امر در مغايرت آشکار با بند (1) ماده 4 ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي‌باشد. همچنين به‌موجب تفسير عمومي شماره 29 کميته حقوق بشر (2001) اگرچه ماده 26 و مقررات ميثاق درخصوص عدم تبعيض (يعني بند (1) ماده 2، ماده 3 بند (1) ماده 14 بند (4) ماده 23،بند (1) ماده 24، و ماده 25) در ميان مقررات غيرقابل تعليق در بند (2) ماده 4 ذکر نشده‌اند، اما تحت هيچ شرايطي مقررات مربوط به عدم تبعيض را نمي‌توان تعليق کرد.

انتقاد ديگري که بر اين قانون وارد است آن است که بسياري از تدابيري که دولت بريتانيا به‌موجب قانون ضدتروريسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعليق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر) قرار مي‌گيرد و بدين‌ترتيب با تعهدات بين‌المللي آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدي اين تدابير بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم

تاييديه



بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير کشور
بخش 21 قانون ضدتروريسم اختيار صدور تاييديه (گواهينامه) را درصورتي‌که وزير کشور به‌طور معقولي معتقد باشد حضور يک شخص در انگلستان تهديدکننده امنيت ملي است و يا مظنون باشد که اين شخص يک تروريست بين‌المللي است به وي اعطاء مي‌نمايد.



در بخش 1 قانون تروريسم سال 2000،* مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروريسم تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلکه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. به‌موجب بخش (4)21 قانون ضدتروريسم سال 2001 تعريف ارائه شده در بخش 1 قانون تروريسم 2000 به اين قانون نيز تسري مي‌يابد. در اين قانون اختيار محدود کردن حقوق فردي به يک مقام اجرايي (وزير کشور) اعطاء شده است، درحالي‌که قاعدتاً اين امر بايد با مجوز يک نهاد قضائي صورت گيرد، زيرا اصولاً ضامن صيانت از حقوق فردي در هر کشوري قوه قضائيه آن کشور است و هرگونه تحديد اين حقوق بايد با اجازه آن نهاد صورت گيرد.


بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير کشور


به‌موجب بخش (الف)(3)21 قانون ضدتروريسم يک گروه تروريستي براي آنکه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت کنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يک تروريست صرفاً شخصي نيست که مستقيماً در تروريسم بين‌المللي وارد شده است بلکه شخصي را که « عضو يا متعلق به يک گروه تروريستي بين‌المللي است» يا « ارتباطاتي» با يک چنين گروهي دارد نيز شامل مي‌شود. يک شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يک گروه تروريستي بين‌المللي است که « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».اين شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کساني را که از اهداف اين گروه طرفداري مي‌کنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم مي‌دانند بدون آنکه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا کند.در واقع اين محدوديت ضروري به‌منظور انطباق با مواد 10 و 11 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.


در زمان تصويب اين قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت:


« مطابق معيار مندرج در ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است که نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».

بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبکه‌هاي متحد آن را مهار کرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يک عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال 2002 به دليل عدم امکان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري که نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير کشور بازداشت شد. در 8 مارس 2004، کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد که هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يک سوء‌ظن معقول حمايت نماييم که حضور (M) در انگلستان يک تهديد نسبت به امنيت ملي است. ديوان استيناف نيز راي کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان