بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,237

آشنايي با قرار تأمين خواسته

  1390/8/22
خلاصه: آشنايي با قرار تأمين خواسته
«قرار تأمين خواسته»

الف : مفهوم و فلسفه تأمين خواسته

: زماني که في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انکار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينکه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي کند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حکم را با مشکل مواجه نمايد و محکوم له در زمان اجراي حکم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اينکه زمينة اجراي حکم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محکوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيکه حکم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حکم با مشکل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد

.ب : زمان درخواست تأمين خواسته براي درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) :

1 – قبل از اقامه دعوي اصلي : خواهان مي تواند قبل از آنکه دعوي اصلي خود را طرح نمايد ، از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد.2

– ضمن اقامه دعوي اصلي : زماني که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوي ، در دادگاه مطرح مي نمايد . در ستون تعيين خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي کند .

3 – در جريان دادرسي تا وقتي که حکم قطعي صادر نشده است : در ضمن دادرسي ، چه در مرحله بدوي ، و چه در مرحله تجديدنظر ، خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهي که به اصل دعوي رسيدگي مي نمايد ، تقديم نمايد . تذکر : در صورتي که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلي ، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد والا به درخواست خوانده ، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد . (ماده 112 همان قانون) .

ج : دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته در صورتي که درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوي صورت پذيرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهي تقديم مي گردد که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و اگر ضمن و در جريان دادرسي تقديم گردد در دادگاهي است که به دعوي اصلي رسيدگي مي نمايد . اصولاً هر دعوائي بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتي نيز وجود دارد مثل دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح مي شود ، که در هر مورد بايد به قوانين مربوطه مراجعه کرد

.د : تشريفات رسيدگي با وجود ضرورت انجام تشريفات بخصوصي در هر دعوي ، به علت فوري بودن تأمين خواسته و جلوگيري از تضييع حقوقِ مدعي ، مدير دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوي ،‌به دلايل درخواست کننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي نمايد .

هـ : شرايط صدور قرار تأمين خواسته براي صدور قرار تأمين خواسته تحقق شرايط عمومي واختصاصي ضروري است . شرايط عمومي شامل ذينفع بودن ، داشتن اهليت و سمتِ خواهان مي باشد.براي صدور قرار تأمين خواسته علاوه بر شرايط عمومي يک سري شرايط اختصاصي نيز بايستي رعايت گردد اول اينکه خواسته معلوم باشد يعني قابل ارزيابي بوده و براي دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و يا اينکه خواسته عين معين باشد مثلاً تأمين خواسته براي جلوگيري از تضييع و تفريط حقوق مدعي در يک آپارتمان صادر شود و مبتني بر توقيف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمين خواسته اين موارد به دو دسته تقسيم مي گردد . مواردي که مدعي مکلف به پرداخت خسارت احتمالي نيست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمي باشد .2 – خواسته در معرض تضيع و تفريط باشد .3 – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين مي باشد . در اين موارد چون احتمال صدور رأي به نفع خواهان زياده بوده و به نوعي مبين حق مي باشند بدون گرفتن خسارت احتمالي دادگاه مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد .در غير اين موارد ، صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي مي باشد که بايستي حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستري پرداخت گردد . بدين صورت که پس از درخواست صدور تأمين خواسته و نداشتن شرايط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعي ابلاغ مي نمايد که صدور قرار تأمين خواسته منوط به سپردن مبلغ معيني بعنوان خسارت احتمالي مي باشد که پس از پرداخت آن از سوي خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته مي نمايد .

ز :‌ درخواست تأمين براي دين مؤجل مواردي که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب يا مال معيني است که موعد آن رسيده است . اما در صورتي که موعد طلب يا مال معين هنوز فرا نرسيده باشد و اين احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضييع حقوق مدعي نمايد ، به نحوي که پس از رسيدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست يابد ، خواهان مي تواند تقاضاي تأمين خواسته نمايد اما براي صدور قرار تأمين خواسته دو شرط لازم است: اول اينکه حق مستند به سند رسمي باشد در ثاني حق مورد نظر در معرض تضييع و تفريط باشد و اثبات اين موارد برعهده درخواست کننده تأمين مي باشد . (ماده 114 قانون آيين دادرسي مدني)

شکل درخواست در قانون آيين دادرسي مدني ، از عبارت «درخواست تأمين خواسته» استفاده شده است . بنابراين اگرچه به نظر مي رسد که براي اين درخواست ، تنظيم و تقديم دادخواست لازم نباشد ، ولي نوع محاکم اجابت باين درخواست را منوط به تقديم دادخواست مي دانند الا مواردي که در اثناي رسيدگي به دعوي خواهان ، صدور قرار تأمين خواسته تقاضا مي شود که در اين صورت با تقديم لايحه و يادداشت عادي نيز شرح آتي بعمل مي آيد.اگر همين دعوي بدون درخواست تأمين خواسته در دادگاه مطرح باشد در جريان رسيدگي به پرونده بدون دادخواست نيز به صورت لايحه ذيل الذکر اين درخواست قابل طرح مي باشد. رياست محترم شعبه ………… دادگاه عمومي …………………………………احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبني بر مطالبه …………… ريال بابت ثمن اتومبيل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمي شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به ميزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم . مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء يا مهر ، انگشت اجراي قرار تأمين خواسته با آنکه هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي کند صادر شده باشد . ولي در تأمين خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعي ، قانونگذار قطعيت را شرط اجرا نمي داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتي در مواقعي که ابلاغ باعث تضييع ياتفريط خواسته گردد قرار تأمين خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ مي گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجراي قرار تأمين خواسته با توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول به شيوه اجرائي مذکور در قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 بعمل مي آيد.

تبديل تأمين :مقصود از تبديل تأمين اين است که دادگاه به عوض مالي که مي خواهد توقيف کند يا توقيف کرده است مال ديگري را توقيف نمايد . خوانده مي تواند به عوض مالي که دادگاه توقيف کرده است و يا در جريان توقيف مي باشد وجه نقد و يا اوراق بهادار به ميزان همان مال ، در صندوق دادگستري يا يکي از بانکها وديعه بگذارد ، همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را که توقيف شده است به مال ديگري بنمايد ، مشروط به اينکه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي که قبلاً توقيف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما اين درخواست فقط يکبار مي تواند از سوي محکوم عليه صورت گيرد و اگر محکوم به عين معين باشد تبديل تأمين منوط به رضايت خواهان است .

آثار تأمين خواستهمستنداً به ماده 56 قانون اجراي احکام مدني مهمترين اثر تأمين خواسته اين است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده بي اثر بوده و خواهاني که اقدام به توقيف اموال نموده است ، به استثناي موارد خاص، نسبت به بقيه طلبکاران اولويت دارد.از طرف ديگر ، خوانده حق دارد در صورتي که قرار تأمين اجرا شده ولي خواهان در نهايت به موجب رأي قطعي محکوم به بطلان يا بيحقي دعوي گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و يا مدير دفتر رد گردد و يا خواهان دعوي خود را مسترد نمايد ، پس از قطعيت ، خسارات ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته را مطالبه نمايد . براي دريافت خسارت اگر تأمين خواسته با سپردن خسارت احتمالي از سوي خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي مبني بر بي حقي خواهان و يا به نحوي بي اثر شدنِ دادخواستِ وي ، با تسليم دلايل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نمايد . مطالبه اين خسارت بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي (مثل پرداخت هزينه دادرسي و غيره) مي باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وي 10 روز مهلت مي دهد که دفاعيات خود را بيان نمايد سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد ، که رأي دادگاه در اين خصوص قطعي مي باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننمايد ، وجهي که بابت خسارت احتمالي سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد مي شود . (ماده 120 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني)اما اگر خوانده دعوي در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننمايد‌ ، و يا قرار تأمين خواسته بدون دريافت خسارت احتمالي و با استناد به بندهاي الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعايت کامل تشريفات آيين دادرسي مدني (تنظيم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و غيره) در دادگاه صالح اقامه دعوي نموده و خسارات ناشي از اجراي تأمين خواسته را از خواهان مطالبه مي کند که دادگاه در اين خصوص رسيدگي نموده و با رعايت مقررات مسئوليت و احراز ميزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات مي دهد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان