بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,432

اجراي موقت آراي قضايي

  1390/8/22
خلاصه: اجراي حکم، غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمين نمي‌کند. زيرا حکمي‌که به اجرا منتهي نشود، ارزشي نخواهد داشت. به موجب ماده يک قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان‌ماه [1]1356 «هيچ حکمي‌از احکام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي‌شود مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي‌کند، صادر شده باشد.» براي اجراي حکم شرايطي لازم است. اين ماده به طور صريح يکي از اين شرايط و به طور تلويحي شرط ديگري از اين شرايط را بيان مي‌کند. آنچه که به طور صريح اعلام مي‌کند آن است که حکم صادره بايد قطعي شده يا «قرار اجراي موقت» آن صادر شده باشد و آنچه را به طور تلويحي اعلام مي‌کند آن است که حکم جنبه اجرايي داشته باشد. حکم اجرايي حکمي‌است که مدلول آن بيانگر الزام محکوم عليه به انجام عملي باشد[2]. اجرا موقت عبارت است از يک امتيازي که بموجب آن ممکن است يک حکم غير قطعي را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به يکي از طرقِ مانعِ اجراي احکام، شکايت شده باشد[3]. پس «اجرا موقت» يعني اجرا کردن حکمي‌که قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي باشد.
اجراي حکم، غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمين نمي‌کند. زيرا حکمي‌که به اجرا منتهي نشود، ارزشي نخواهد داشت.
به موجب ماده يک قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان‌ماه [1]1356 «هيچ حکمي‌از احکام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي‌شود مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي‌کند، صادر شده باشد.»
براي اجراي حکم شرايطي لازم است. اين ماده به طور صريح يکي از اين شرايط و به طور تلويحي شرط ديگري از اين شرايط را بيان مي‌کند. آنچه که به طور صريح اعلام مي‌کند آن است که حکم صادره بايد قطعي شده يا «قرار اجراي موقت» آن صادر شده باشد و آنچه را به طور تلويحي اعلام مي‌کند آن است که حکم جنبه اجرايي داشته باشد. حکم اجرايي حکمي‌است که مدلول آن بيانگر الزام محکوم عليه به انجام عملي باشد[2].
اجرا موقت عبارت است از يک امتيازي که بموجب آن ممکن است يک حکم غير قطعي را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به يکي از طرقِ مانعِ اجراي احکام، شکايت شده باشد[3]. پس «اجرا موقت» يعني اجرا کردن حکمي‌که قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي باشد.

1. تاريخچه اجراي موقت حکم در حقوق ايران
در قانون محاکم تجارت تصريح شده بود که تمامي‌احکام محاکم تجارت و احکام مربوط به غرامت زيان وارد به کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به صورت فوري قابل اجرا است[4].
علاوه بر قانون محاکمات تجارت، در قانون اصول محاکمات حقوقي 1329 و همچنين در قانون آزمايش موقوف اجراي موقت به درخواست يکي از طرفين و قرار دادگاه در پنج بند ديگر تجويز شده بود.
پس از آنکه محاکم تجارت به موجب ماده 23 قانون تسريع محاکمات منسوخ شد، به موجب ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318) در شش موارد درخواست اجراي موقت حکم از سوي طرفين تجويز شد[5].
به موجب اين قانون، احکام مستند به سند رسمي، اسناد عادي تصديق شده، انقضاي اجاره مستأجر، رفع تصرف عدواني، دعاوي بازرگاني و در مواردي که تأخير در اجراي حکم باعث زيان شود، دادگاه مي‌توانست قرار اجراي موقت حکم را صادر کند.
با اصلاح قانون آئين دادرسي مدني در سال 1379 و نسخ قانون قديم، مقررات اجراي موقت حکم نيز از قوانين حذف شد و ديگر چيزي به نام «اجراي موقت» وجود ندارد.
در ماده يک قانون اجراي احکام مدني اجازه اجراي هيچ حکمي‌جز در موارد قطعيت داده نشده است. اما بنا به مقرره خاص، بعضي از احکام، با اين که قطعي نگرديده‌اند ولي قابل اجرا هستند. در اين مورد بايد گفت اصل کلي آن است که هيچ حکمي‌بدون قطعيت اجرا نشود مگر آن که قانونگذار استثناً در مورد خاص اجراي حکم غير قطعي را تجويز کرده باشد[6].

2. اجراي موقت احکام
الف. اجراي حکم دعاوي تصرف (تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق)
دعوا در صورتي از دعاوي تصرف شمرده مي‌شود که موضوع حق منشاء آن، تصرفات قبلي خواهان، يعني در اختيار داشتن عملي مال يا حق مورد نظر باشد. در حقيقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلي مال غيرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وي خارج شده، حق داده که بدون نياز به ارائه دلايل مالکيت، به صرف اثبات تصرف قبلي خود، تحت شرايطي از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلي را بگيرد، حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالکيت باشد و دلايلي نيز ارائه نمايد[7].
در قانون جديد آئين دادرسي مدني سه نوع دعواي تصرف پيش بيني شده است: دعواي تصرف عدواني، دعواي مزاحمت و دعواي ممانعت از حق.
يکي از آثار مشترکي که بر هر سه اين دعاوي بار مي‌شود، نحوه اجراي حکم است.
حکم دادگاه، در صورتي که مبني بر محکوميت خوانده به رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ[8]، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري قابل اجرا بوده و درخواست تجديدنظر مانع اجراي آن نمي‌باشد[9].(ماده 175 ق.آ.د.م)
اجراي حکم به رفع تصرف(تصرف، مزاحمت يا ممانعت) نيازي به صدور اجرائيه ندارد و حق تجديدنظر و حتي تجديدنظرخواهي از حکم نيز مانع اجرا نمي‌شود[10].

ب‌. اجراي حکم ورشکستگي
طبق ماده 417 قانون تجارت: «حکم ورشکستگي به‌طور موقت اجرا مي‌شود.»
همچنين به موجب ماده 13 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318، «همين که حکم ورشکستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد، اداره صورتي از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد»
در صورتي که ماده 13 قانون اخير را بتوان به ماده 413 قانون تجرات عطف کرده و نتيجه گرفت. مي‌توان گفت، از اين دو ماده برداشت شده است که حکم ورشکستگي قبل از قطعيت قابل اجرا است[11].

ج‌. اجراي حکم دادگاه در امور حسبي
حکم دادگاه در امور حسبي نيز بدون اينکه مستلزم قطعيت باشد، قابل اجراست[12]. ماده 35 قانون امور حسبي در اين خصوص چنين مقرر داشته است:
«شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند قرار تأخير اجراي آن را بدهد.»
بعيد نيست با توجه به ماده يک قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 که مقررات اين قانون را به امور حسبي نيز حاکم دانسته، چنين استدلال کرد که به هرحال اجراي احکام دادگاه در امور حسبي مستلزم قطعيت نيست.

د‌. اجراي دستور تخليه
در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است: «پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضائيه انجام خواهد شد.»
در اين مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرايي داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابليت اجرا خواهد داشت.

ه. فروش مال مشاع غيرقابل افراز
به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، «ملکي که به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هريک از شرکاء، به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.»
با توجه به اين ماده، از آنجا که دستور فروش املاک مشاع غيرقابل افراز به عنوان يک تصميم قضايي و اجرايي تلقي ميشود، فروش ملک بدون صدور اجرائيه و تنها با تصميم دادگاه ممکن است.

3. اجراي قرارهاي موقت
الف. قرار تأمين خواسته
از زماني که خواهان اقامه دعوي مي‌نمايد تا صدور حکم لازم الاجرا، مدتي معمولا طولاني سپري مي‌شود که مي‌تواند خوانده‌ي بي حسن نيت را در موقعيتي قرار دهد تا با جابجايي اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خويش، اجراي حکمي‌را که خواهان با صرف وقت و هزينه قانوني به دست آورده با دشواري روبرو و يا حتي غير ممکن سازد. از اين گذشته، طولاني بودن مدت مزبور مي‌تواند موجب شود اموالي که در زمان اقامه دعوي موجود و در مالکيت خوانده بوده، تا زمان اجراي حکم، با تعدي و تفريط وي، پيشامدهاي قهري يا... ناقص و معيوب شده، ارزش واقعي خود را از دست داده، نابود شده و يا متعلق حق ديگران قرار گيرد. قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رويدادهاي مزبور، نهادهايي را پيش‌بيني نموده که يکي از مهمترين آنها «تأمين خواسته» است[13].
تأمين خواسته عبارت است از توقيف(بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول يا غير منقول و طلب از اشخاص ثالث. اثر بازداشت دادگاه آنست که مال مادام که در بازداشت باقي است از هرگونه نقل و انتقال مصون مي‌ماند و ترتيب اثر بر انتقالاتي که نسبت به آن مي‌شود داده نخواهد شد[14].
صدور قرار تأمين خواسته مستلزم ارائه درخواست به دادگاه و در صورت لزوم سپردن تأمين مناسب است. دادگاه پس از رسيدگي به دلايل درخواست کننده «... قرار تامين صادر يا آن را رد مي‌نمايد» (ماده 115 ق.آ.د.م)
در صورتي که دادگاه، درخواست صدور قرار تأمين را وارد بداند، به موجب قرار تأمين خواسته، حسب مورد دستور بازداشت خواسته يا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر مي‌کند[15].
به موجب ماده 117 ق.آ.د.م «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود». پس اجراي قرار تامين نيازي به صدور اجرائيه يا تعيين تکليف نهايي خواسته خواهان در دادگاه را نداشته و فورا با دستور دادگاه اجرا مي‌شود. اجراي قرار تأمين خواسته به صورت فوري از چنان اهميتي برخوردار است که حتي در مواردي نيز ابلاغ آن به خواهان هم ناديده گرفته شده و به موجب قسمت اخير ماده 117ق.آ.د.م «در مواردي که ابلاغ فوري ممکن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»

ب‌. قرار دستور موقت
گاهي اشخاص به تجويز قانون اقدام براي در امنيت قراردادن حق اصلي مي‌کنند که گاه خطر، به گونه‌اي آن را تهديد مي‌کند که بيم نابودي و بر باد رفتن آن، پيش از صدور يا اجراي رأي در ماهيت رود.
قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد» پيش‌بيني نموده است[16].
موارد صدور و شرايط صدور دستور موقت در مواد 311 تا 318 ق.آ.د.م ذکر شده است. اما سه نکته در خصوص دستور موقت قابل ذکر است.
اولاً، به موجب قانون صدور قرار دستور موقت در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد، درخواست مي‌شود.
دوماً، خواسته دستور موقت بايد متفاوت از خواسته دعوا باشد. زيرا در غير اين صورت، در اجراي دستور موقت به‌ناچار خواسته دعوي بايد در اختيار خواهان قرار گيرد. که اين مسئله با حکم قانون در ماده 316 ق.آ.د.م که مقرر مي‌دارد «دستور موقت ممکن است، داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.»، منافات دارد[17].
سوماً، اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي است. و اين مسئله در حالي در تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م مورد تأکيد قرار گرفته که در خصوص نهادهاي مشابه چنين تأکيدي وجود ندارد[18].
بهرحال، قرار اجراي موقت در صورت صدور، به صورت فوري اجرا مي‌شود.

[1]. عنوان "قانون اجراي احکام مدني" مصوب آبان‌ماه 1356 از اين پس براي اختصار "ق.ا.ا.م" ذکر شده و همچنين در خصوص "قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني" مصوب 79، نيز به اختصار" ق.آ.د.م" ذکر مي‌آيد.
[2]. مهاجري، علي؛ شرح جامع قانون اجراي احکام مدني، تهران، انتشارات فکر سازان، 1383، چ اول، ج اول، ص 11
[3]. متين دفتري، احمد؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1334، چ اول، ج دوم،ش 282، ص 157
[4]. ماده 44 قانون محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمري
[5]. متين دفتري، احمد؛ پيشين، ش 283، ص 158
[6]. مهاجري، علي؛ پيشين، ص 14
[7]. شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته، تهران، انتشارات دراک، 1386، چ شانزدهم، ج نخست، ش 605، ص 320
[8]. به موجب ماده 302 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني، «هيچ حکم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود مگر اينکه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده‌‌ي آن به طرفين يا وکيل آنان ابلاغ شده باشد.پ»
[9]. همان، ش 658، ص 349
[10]. مهاجري، علي؛ پيشين، ص 16
[11]. جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، تهران، انتشارات اميرکبير، 1375، چ پنجم، ج اول، ص 41
[12]. مهاجري، علي؛ پيشين، ص 16
[13]. شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراک، 1386، چ نهم، ج سوم، ش 693، ص 413
[14]. متين دفتري، احمد؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، چ دوم، ج سوم، ش 409، ص 140
[15]. شمس، عبدالله؛ پيشين، ش 776، ص 451
[16]. همان، ش 616، ص 370
[17] همان، ش 617، ص 371
[18]. همان، ش 625، ص 375



شاهرخ صالحي کرهرودي


مشاوره حقوقی رایگان