بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,175

ازدواج موقّت

  1390/8/20
خلاصه: ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يکى از مسائل چالش‏انگيز بوده است و به رغم خوددارى‏هايى که در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده اس
ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يکى از مسائل چالش‏انگيز بوده است و به رغم خوددارى‏هايى که در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشکل مى‏کند. سال گذشته که پيام زن توفيق يافت کار بزرگ ويژه‏نامه چهارشماره‏اى زن در جمهورى اسلامى ايران را در حجم بيش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، يکى از موضوعات پيش‏بينى شده، ارزيابى مسئله ازدواج موقت در سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دريافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اوليه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نيست. اين بود که درج آن در ويژه‏نامه به تصويب نرسيد و ماند تا در فرصتى ديگر در يکى از شماره‏هاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در اين سطح نيز با اين پرسش مواجه بود که به رغم ديدگاههاى مختلفى که در اين زمينه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، يک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. اين را کسى نمى‏تواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقع‏بين شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دايم و در حاشيه آن قرار داده شده است، اما اينکه چه راهکارهايى در پيش گرفته شود که با توجه به شرايط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از اين حکم برآورده شود و آن جامعه از پيامدهاى ناگوار و آفت‏هاى نسنجيده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه يکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مى‏شود. توصيه‏ها و تأکيدهاى کلى نيز هر چند براى زنده ماندن موضوع مى‏تواند مفيد باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نيست که يک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اينها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزيابى است، به ويژه براى سياستگذاران و برنامه‏ريزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که اين همه مسائل و واقعيات به هم گره خورده و تأثير و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مديريت جامعه و حکومت مطرح و پى‏گيرى مى‏شود. به هر حال سخن در اين زمينه فراوان است؛ هدف از اين مقدمه اين بود که بگوييم چرا مجله به اين موضوع پرداخته، و تأکيد کنيم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمايه جناب آقاى جعفرپيشه‏فرد در اينجا آورده‏اند نه نگاهى است که اختصاص به ايشان داشته باشد و نه ديدگاهى است که همه آن را بپذيرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نويسنده فرهيخته زحمت طرح ديدگاه خود را بر خود هموار کرده‏اند، اميدواريم ديگران نيز چه موافق و چه مخالف چنين کنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات ديرپاى فقاهت اسلامى و از نخستين مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن انديشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سياسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفت‏آور اينکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزديک آن با حريم شخصى افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسى به خود گرفت، به گونه‏اى که دستگاه سياسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سياسى فراتر رفت و پذيرش يا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى - مذهبى فرقه‏ها و نحله‏هاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقه‏ها و مذاهب اسلامى است، از اين جهت هيچ انديشور يا فقيهى نسبت به آن ترديد و شبهه ندارد.[1] طبق روايات نقل شده از ائمه اهل بيت(ع)[2] همچنين پاره‏اى از صحابه همچون ابىّ بن‏کعب و ابن‏عباس و سعيد بن‏جبير،[3] در تفسير آيه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضةٍ ...؛ [4]زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى‏کنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد» قرآن کريم بر اصل حلّيت و مشروع بودن آن مُهر تأييد زده است. همچنين طبق نقل سيره‏نويسان و راويان حديث، در عصر پيامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رايج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و ياران خويش را به ويژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، اين روند تا اوايل خلافتِ خليفه دوم استمرار داشته،[5] از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خليفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستين کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.
3- نگاه مثبت و خوش‏بينانه به حکم تحريم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولايى، از مهم‏ترين اختيارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نيازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحريم ازدواج موقت از اين موارد بوده است.
شايد مصلحتى که طبق آن حکم تحريم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خليفه دوم، فتوحات و جهان‏گشايى‏هاى اسلامى گسترش چشمگير يافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مى‏شد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پديد مى‏آورد، از قبيل پيدايش نسلى جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل؛ گسترش روابط عاطفى با تازه‏مسلمانان به ويژه با زنان که به تازگى به اسلام ايمان آورده بودند که مى‏توانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسى اسلامى؛ پديد آمدن چهره ناخوشايند از کشورگشايى، يعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
اين دلايل، طبق مصالح آن زمان براى تحريم ازدواج موقت کافى بوده يا نبوده، نيازمند تحقيق علمى بيشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهيت احکام حکومتى نشان مى‏دهد: اين احکام دستورهايى موقت و متغيّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مى‏شوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اوليه به جريان مى‏افتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.[6]
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهره‏هاى شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصين، عبدالملک بن‏عبدالعزيز، بر حلّيت و جايز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکيد ورزيدند.[7]با اين وجود، حکم حرمت، به تدريج از جنبه ولايى و موقتى‏بودن بيرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهره‏اى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم يافت که عده‏اى نصّ صريح فرمان خليفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذيرش جواز شرعى اوليه آن اعلام کردند: آيه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حيات رسول خدا منسوخ و باطل گرديده است.[8]
توجه به گزارش پيشينه تاريخى اين حکم فقهى از آن رو اهميت دارد که حساسيت اجتماعى موضوع و پيوند عميق آن با مسائل سياسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقيقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأييد يا رد گسترش و ترويج و تبليغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، بايد با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاريخى اين موضوع، نيز واقعيت‏هاى امروزى مربوط به اين موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پديده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقيق راهکارها فراهم آيد.

برخورد اهل بيت در برابر تحريم ازدواج موقت‏
4- تحريم حکومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به يک فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دين ارتباطى مستقيم نداشت، ولى اهل بيت(ع) که مسئوليت جلوگيرى از کجروى‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنکه در بسيارى از فروع فقهىِ ديگر تقيّه مى‏کردند يا نسبت به بيان حکم واقعى الهى آن حساسيت کمترى نشان مى‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گيرى روشن و آشکار آنان مى‏باشيم.
اميرالمؤمنين على(ع) نخستين چهره تابناک از اهل بيت مى‏باشد که برخوردى روشن در برابر تحريم ازدواج موقت برگزيد. در حديثى مشهور و معتبر که شيعه و سنى راوى آن مى‏باشند، از حضرت نقل است:
« لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ »؛[9]
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏هاى بدبخت، کسى به ارتکاب فحشا تن نمى‏داد.»
برخورد اهل بيت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخى از روايات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّيت آن در برابر مخالفان بود.[10] برخورد قاطع و صريح امامان معصوم(ع) و تشويق و ترغيبى که به ياران خويش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمايت از حکم واقعى الهى، نيز مخالفت با منکران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستى و خوشگذرانى، نيز فرموده‏اند[11]اگر کسى متعه را حلال نداند، از ما نيست[12]و دهها حديثى که در منابع روايى شيعه در زمينه فضيلت و ارزش اين موضوع نقل گرديده، نشان مى‏دهد ازدواج موقت هر چند کم‏اهميت جلوه مى‏کند ولى چنان تأثيرگذار و مهم است که نمى‏توان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بيت بود، از ابتدا از حد يک مسئله فرعى بيرون شد و جنبه کاملاً سياسى يافت بلکه به تدريج از اين رتبه نيز فراتر رفت و به يک مسئله مذهبى و اعتقادى تبديل شد، به گونه‏اى که انجام آن نشانه گرايش فکرى و علاقه به مکتب اهل بيت بود. از اين‏رو در مواردى ديده مى‏شود اهل بيت به عنوان تقيّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا ميان مردم قابل شناسايى نباشند.[13] با آنکه در ديگر موارد تشويق و ترغيب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکيد بر اين نکته که در تشويق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعيت يافتن اين نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پيش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشويق خاندان عصمت بود که هدف انجام‏دهنده، زنده کردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و کجروى باشد، از اين‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوت‏پرستى و هوسرانى بلکه به عنوان وسيله‏اى براى نهى از منکر و اجراى احکام الهى مطرح مى‏گرديد. از اين‏روست که وقتى امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم مى‏پرسد: آيا تاکنون ازدواج موقت داشته‏اى و او پاسخ منفى مى‏دهد، امام مى‏فرمايد: «لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنّة؛[14]از دنيا بيرون مرو مگر آنکه سنت نبوى را زنده کرده باشى.»

روى نياوردن شيعيان به ازدواج موقت‏
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بيت(ع) در ازدواج موقت با ديگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و ترديدى در آن نيست. با اين وجود نه تنها اين حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (که پيرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه بايد پذيرفت اين کار حلال، از احکام متروک و فراموش شده‏اى شمرده مى‏شود که حتى توسط بيشتر پيروان اهل بيت انجام نشد و با رويکردى منفى روبه‏رو گرديد.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّى‏ها کاملاً طبيعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نيز از اين فتوا حمايت مى‏کرد و مرتکب آن را «حد» مى‏زد يا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‏اى باشد حدّ اجرا نمى‏شود» مستحق تعزير مى‏شمرد.[15]بدين سبب قبح و زشتى ازدواج موقت ميان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسيد، از اين‏رو پذيرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما ميان پيروان اهل‏بيت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا مى‏دانستند و آنها را حجت خدا روى زمين مى‏شمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نيافت، با وجود آنکه تمامى فقهاى شيعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شکل مى‏گيرد اما چنين فرايندى که يک قاعده و اصل، در جامعه‏شناسى شيعى است، در اين مورد رخ ننمود. علت را بايد کجا يافت؟
7- ترديدى نيست که شيعيان در پاى‏بندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعيت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با اين وجود اين حکم شرعى و حلال روشن دينى، نه تنها نتوانست به عنوان يک رسم و روش پذيرفته شده در عرف جامعه رواج يابد، بلکه به عنوان يک عمل تقريباً ناپسند (که تحريم عرفى دارد و سبب فرودستى و کاهش جايگاه اجتماعى مى‏شود) با آن برخورد شد؛ اين ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مى‏باشد.
تحقيق و درنگ در روايات نشان مى‏دهد اين قبح و زشتى اجتماعى، امر جديد و نوآمدى نيست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است![16] بى‏ترديد، تبليغات منفى بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (که پيرو مذهب فقهى دستگاه حاکمه بودند) تأثير جدى و غير قابل انکارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعى نکاح موقت بر مبناى فقه اهل بيت، غير اختلافى بودن آن ميان فقهاى شيعه، ارائه تأليفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شيعى (که به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و حتى اقتصادى و سياسى اين موضوع پرداخته‏اند) ولى هنوز همچنان تحريم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونه‏اى که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بيان و دفاع از حکم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ويژه روشنفکران و تحصيلکردگان مراکز دانشگاهى روبه‏رو مى‏گردد و شبهاتى را که عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مى‏کنند.
8- تا پيش از تشکيل و پيدايش دولت مستقل پيرو مذهب شيعه، طبيعى بود که ازدواج موقت رواجى نيابد چرا که از جهت قوانين دستگاه حاکم اين عمل جرم محسوب مى‏شد و عامل آن قابل تعقيب کيفرى و به کارگيرى مجازات شديد بر ضد او بود، ولى در زمان‏هايى که دولت‏هاى مستقل شيعى در مناطق مختلف جهان اسلام پديد آمد، به ويژه از عصر صفويه، شاهد هيچ دگرگونى چشمگيرى نسبت به ازدواج موقت و از بين رفتن قبح اجتماعى آن نيستيم؟! چرا که در زمان صفويه حاکميت يکپارچه سرزمين پهناور ايران مستقلاً در اختيار حاکمان شيعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پيروان مذهب شيعه معرفى کرد، نيز افکار و مبانى اعتقادى شيعه و فتاواى فقها و شيعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشيّع در جامعه ايران پديد آمد. در عهد صفويه در ساير موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بيت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و ديگر احکام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نياز نداشتن عقد ازدواج به شاهد يا عدم پذيرش سه طلاق در يک مجلس، همگى طبق فقه شيعه، عرفيّت يافت ولى شاهد تغييرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پيرو مذهب تشيّع، نسبت به حکم شرعى ازدواج موقت نيستيم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در اين باره چه مى‏توان کرد يا بايد چه اقدامى انجام داد؟ وظيفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد اين موضوع به تناسب جايگاه و مسئوليت و اختيارات خود چه مى‏باشد؟

ارزيابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان‏
9- در ارتباط با سؤال‏هاى بالا، نخستين پرسشى که قابل طرح است اينکه: آيا روند گذشته و رويگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آيا روى نياوردن اجتماع به ازدواج موقت را بايد پذيرفت و بر آن مهر تأييد زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد يا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پيشينه، با تدبير و سياستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسيدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رويگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مى‏کنند، سؤالات و اشکالاتى بر اين نوع ازدواج دارند. اينان معتقدند اين چالش‏ها موجب مى‏شود از رواج نکاح موقت جلوگيرى کرد. اين اشکالات که در جامعه ايران و براى پيروان مذهب اهل بيت مطرح مى‏شود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى ميان ساير فرقه‏هاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهه‏هاى اخير بارها در صورت‏هاى مختلف و به بيان‏هاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفکرى تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بى‏بند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مى‏زند و موجب زبونى ايشان مى‏گردد.
3- اساس پيمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مى‏شود.
4- موجب نابسامانى و ويران شدن آشيانه کودکان پديد آمده از ازدواج موقت مى‏شود.
5- مانع رواج فساد نيست بلکه موجب رشد آن مى‏شود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکيل حرمسراها مى‏شود.
7- برخى روايات از ازدواج موقت نهى کرده‏اند.[17]
البته اشکالات بالا که در سال‏هاى اخير در نشريات روشنفکرى با عناوين مختلف مطرح گرديده، چندان جديد نيست و شهيد مرتضى مطهرى در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.[18]
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانى که در انديشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مى‏باشند و آن را يک ضرورت اجتماعى بلکه يک تکليف دينى تلقى مى‏کنند، به نکاتى معطوف است که به طور فشرده مى‏توان فهرستى از مهم‏ترين آن نکات را مورد توجه قرار داد:

نکته اوّل: حکم الهى‏
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان يک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگريسته شود، آشکار مى‏شود بر اساس مبانى فکرى - اعتقادى مذهب تشيّع، تمامى احکام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پايه و زيربناى هر قانونى که شريعت اسلامى در ابعاد عبادى، سياسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سياسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نياز بشر است؛ مصالح و مفاسدى که اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتميت، تا قيامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچيز و آگاهى کامل نداشتن بر تمامى جنبه‏هاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بى‏گمان انسان نمى‏تواند مدعى آن باشد که بر فراز بام هستى ايستاده و تمام زواياى هستى را زير ذره‏بين عقل و انديشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‏بينى بى‏جا برخاسته از برخى پيشرفت‏هاى تکنولوژيک، اکنون در آغاز قرن جديد ميلادى، بر اين حقيقت به تدريج آگاه مى‏شود که در حل معماى هستى و گشودن راز آفرينش، پيشرفت چندانى نداشته، براى تنظيم روابط و مقررات و قوانين فردى و اجتماعى، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق مى‏يابد، نيز براى چگونه زيستن و تنظيم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى که ابديت و حيات جاودان انسان را در بر گيرد)، چاره‏اى جز اين نمى‏بيند که دست نياز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز کند که تمامى اسرار آفرينش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مى‏شناسد.
مبدأيى با اين ويژگى‏ها (که به حکم عقل، حق قانونگذارى دارد) کسى جز حکيم و عليم مطلق و رب و مدبر آفرينش و خالق آن نمى‏باشد. خداوند رحمان و رحيمى که با حکمت و علم بى‏نهايت خود، بر مصالح آدميان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خويش به ميهمانى دعوت مى‏کند.
مبدأيى قانونگذار با اين ويژگى‏ها با رعايت تمامى مصالح، چنان که ازدواج دايم را تشريع کرده، قانون ازدواج موقت را نيز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، انديشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاه‏بينى ترجيح دهد، خواهد فهميد صلاح و رستگارى و نيکبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدى نيست و انسان مى‏تواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودى درک کند. توضيح اين مطلب در نکات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم که باشد، عقل اقتضا مى‏کند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحى‏گرايى آميخته نکند. البته پذيرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است که معلوم نيست همگان توان پذيرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبيت تشريعى الهى، از دشوارترين مراحل طى توحيد است که امثال ابليس (با آن همه عبادت و هزاران سال نيايش) نتوانستند بِدان موفقيت نايل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حکايت پذيرش و اذعان به حقانيت قوانين اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمايش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مى‏آزمايد؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسيله رودخانه‏اى خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پيرو طالوت نيست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پيرو او خواهد بود مگر کسانى که کفى از آن بنوشند و جز اندکى، همگان از آن نوشيدند و نتوانستند در برابر حکم الهى تسليم باشند.»[19]
براى آنان که به حقايق الهى باور دارند، بايد اين پديده‏هاى معرفتى تبيين شود و در نشريات و منبرها و تريبون‏هاى مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذيرش آن و از بين بردن روحيه مقاومت و رويگردانى از آن، اقتضاى حکم عقل و شرع مى‏باشد. امروزه که به لطف الهى
اکثر جامعه ما از مردم متدين و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شريعت تشکيل شده است و همگى حقانيت فقه اهل بيت را پذيرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان که آن را در صحنه‏هاى مختلف بارها آزمايش کرده و درستى‏اش را با پوست و خون خود لمس کرده‏اند به نظر مى‏رسد با اين فضا و جايگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبيين شود، مشکلى از اين جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشکيل مى‏دهند) باقى نخواهد ماند. با تبليغ و توجيه زنان و مردان متدين، احساس ناخوشايند در برابر اين قانون الهى کنار گذاشته مى‏شود و آن را مى‏پذيرند، تا به آثار بى‏شمار مادى و معنوى، دنيوى و اخروى آن به ويژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نايل گردند.
يکى از اسرار پافشارى روايات اهل بيت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اينکه رسول اکرم(ص) و حضرت امير(ع) ازدواج موقت داشته‏اند[20] و انجام آن زنده کردن سنت پيامبر است، اشاره به همين نکته است که تن دادن جامعه به مشروعيت الهى ازدواج موقت، نشانه ايمان و وصول به درجه بالايى از توحيد، همچنين شاهد خردورزى و عقلانيت است. وقتى راوى از امام باقر مى‏پرسد: آيا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: « إنْ کان يريد بذلک وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنکرها لم يکلّمها کلمة إلّا کتب اللَّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا کتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر »؛[21].
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلکه براى اللَّه و به انگيزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمى‏گويد و او را لمس نمى‏کند مگر اينکه براى او حسنه نوشته مى‏شود و به او نزديک مى‏شود گناهى از او بخشيده مى‏شود و وقتى غسل کند، به اندازه تعداد موهاى او که بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد.»
اينها آموزه‏هاى دينى است که نيازمند بازگويى و تبيين و تفسير است، اما بيشتر مردم از اين حقايق اطلاعى ندارند و يا اطلاعاتى اندک و سطحى دارند.

نکته دوم: نياز طبيعى و اجتماعى‏
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى که براى موفقيت قانون، الزامى است و رعايت آن کمکى شايان به کم شدن موارد سرپيچى از قانون مى‏کند، آن است که با توجه به واقعيت‏هاى جامعه، قانونگذار، به گونه‏اى قانون وضع کند که محدوديت کمترى ايجاد نمايد تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعايت يک شيوه يا الگو کند، طبيعى است شمار افرادى که در آنها توان رعايت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزايش مى‏گذارد، در نتيجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپيچى از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانش‏اندوزى و ديگر امور مربوط به نيازهاى زندگى، به ويژه آنچه مربوط به غرايز طبيعى است، يک شيوه و روشى القا شود، طبيعى است که محدوديت همچون فنر زير فشارى است که نيروى متراکمى را در خود ذخيره مى‏کند و به محض پيدايش زمينه براى رهايى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قيدها مى‏کند.
قانونگذار بايد بداند: نمى‏توان همه مردم را ملزم به خوردن يک نوع غذا کرد يا به آنها پوشيدن يک لباس را توصيه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى که رعايت آنها لازم است، با تعريف دقيق و عالمانه آنها، در گستره‏اى وسيع که انعطاف‏پذير باشد و قدرت انتخاب بالايى در آن وجود داشته باشد، بايد الگوهاى مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارايى، سليقه، سنّ، جنسيت، گرايش‏ها و ... يکى را برگزينند.
اگر مردم وادار به رعايت يک شيوه در خوردن باشند، طبيعى است بسيارى از آنان به عللى همچون بيمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شيوه را رعايت کنند. اگر همه مردم موظف به خريدارى مسکن باشند و مسکن استيجارى لغو شود، طبيعى است اين قانون ضمانت اجرايى ندارد، چون همواره شمار کسانى که نمى‏توانند مسکن مِلْکى تهيه کنند فراوان است.
از مجموع غرايز بشرى که جزء سرشت آدمى است، نياز جنسى قوى‏ترين آنهاست که براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبير صدرالمتألهين شيرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشکيل خانواده و بقاى نسل، در حکمت آفرينش قرار گرفته است. اين غريزه اصيل و لازم، موهبتى است که اگر در مسير صحيح هدايت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شايسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مى‏آورد:
«وَ مِن آياته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَيها.»[22] (براى رسيدن به اين هدف، حکيم و عليم مطلق و مدبّر عالميان و مربى انسان، قوانين و مقرراتى را در شريعت اسلامى وضع کرده است تا غريزه جنسى در مسيرى صحيح براى تعالى و رشد آدميان قرار گيرد و از انحراف و بى‏بند و بارى جنسى که خانمان آدمى را به باد مى‏دهد، جلوگيرى شود. بر اين اساس همچنان که در معاملات و خريد و فروش‏ها، بيع، حلال اما ربا حرام گرديده است، براى برآوردن نياز جنسى هم ازدواج حلال و ساير کامجويى‏هاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دايمى انجام پذيرد، بهترين شکل و شيوه‏اى است که اسلام به آن توصيه مى‏کند اما هر کسى واقعيت‏هاى اجتماعى را درک کند، مى‏داند ازدواج دايم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نيست. اين مشکل در عصر جديد و رشد فناورى، دوچندان گرديده است.
به قول راسل:[23]در عصر حاضر، ازدواج بدون اختيار به تأخير مى‏افتد. اگر در گذشته تحصيلات در اوايل جوانى پايان مى‏گرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پايان نرسد. از سوى ديگر، بر اثر رسانه‏ها و وسايل ارتباطى سالم و ناسالم و فيلم و ماهواره و اينترنت، سن بلوغ کاهش يافته است. در نتيجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مى‏گذرد. در ساليانى که جوان در اوج غريزه جنسى است و بيشترين فشار را براى تأمين اين نياز طبيعى و نشانه الهى تحمل مى‏کند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمين آن ناتوان مى‏باشد. در اينجا راه حل چيست؟ قانونگذار بايد چه وضعى را فراهم آورد؟ آيا تجويز بى‏بند و بارى و تأمين غرايز جنسى از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنس‏بازى و خودارضايى و دوستى‏هاى ناسالم و چشم‏چرانى (و به تعبير شهيد مطهرى، شراکت و کمونيسم جنسى)[24] قابل قبول است؛ راه حلى که به هيچ وجه طبق مصالح انسان نيست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟
راه حل ديگر، انتخاب رهبانيت و غريزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى که براى بيشتر جوانان، غير ممکن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جريان آفرينش به حساب مى‏آورد.
مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن سن بلوغ و فاصله زياد افتادن ميان سن بلوغ تا ازدواج، يکى از مشکلات جامعه کنونى است؛ بر اين مشکل، موارد زياد ديگرى نيز افزوده مى‏شود، صرف نظر از آنکه شمار زن‏ها بيشتر از مردان است. معمولاً مردان بيش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى ديگر، مردان در تمام سال‏هاى جوانى تا ميانسالى و حتى پيرى، احساس جنسى خود را از دست نمى‏دهند، ولى زن‏ها در زمان‏هاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمايل‏شان به جنس مخالف به شدت کاهش مى‏يابد.
حال با توجه به واقعيت‏هاى اجتماعى که اگر شمارش گردد، مواردى ديگر نيز بر آن افزوده مى‏شود، نتيجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ويژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مى‏مانند، در نتيجه نه تنها در معرض دهها آسيب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مى‏شوند بلکه جامعه را نيز در معرض خطر قرار مى‏دهند. جهان غرب براى چيره شدن بر اين مشکل، راههايى پيش گرفته که نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غير قابل انکار است.
بى‏بند و بارى جنسى، رهاورد آن بيمارى‏هاى گوناگونى همچون ايدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل رياضت و رهبانيت نيز پاسخگو نخواهد بود. آيا براى حل اين مشکل (اگر با ديدى کلان و همه‏جانبه به واقعيت‏هاى جامعه نگريسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مى‏ماند؟
بديهى است اگر جزئى‏نگر باشيم وقتى از خانمى بپرسند آيا ازدواج موقت را مى‏پذيريد، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ايمان قلبى، آن را مردود مى‏داند، ولى اشکال کار آن است که به موضوع از دريچه فردى نگريسته شده است، ولى از خانم جوانى که ازدواج نکرده يا از شوهر خود جدا شده يا همسر خود را از دست داده يا به هر علت ديگر از ازدواج دايم محروم است، مى‏توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبيعى است که قانونگذار بايد در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرايش‏هاى شخصى ترجيح دهد. حال در مقام ترجيح مصالح اجتماعى چاره چيست؟ آيا بهترين راه، آن نيست که از چارچوب و انحصار ازدواج دايمى بيرون رويم و با شرايطى آسان‏تر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم بايد رعايت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‏هاى اجتماعى و ناهنجارى‏هاى اخلاقى و محروميت‏هاى بى‏مورد رهايى يابيم، در نتيجه نيروى پر انرژى و فعال جامعه که جوانان هستند و آينده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آيا به راستى مى‏توان پذيرفت جوانى که در آتش شهوت و بحران جنسى مى‏سوزد، به حال خود رها شود و به نياز مشروع و طبيعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عين حال از او انتظار رفتار طبيعى و هنجار داشته باشد، يا از او درخواست تحصيل، پيشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟

نکته سوم: ضرورت کمک به پارسايى جامعه‏
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى که در ارتباط با مسائل جنسى حرام شده‏اند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مى‏شود که چه فهرستى طولانى درست مى‏شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‏آلود به نامحرم، تماشاى فيلم‏ها و مناظر شهوت‏انگيز، معاشرت و گفتگوهاى برانگيزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخيلات شهوت‏انگيز، شنيدن موسيقى و غناى شهوت‏زا، رفتن به مراکز و مجالس شهوت‏انگيز، بى‏حجابى و بدحجابى و عدم رعايت پوشش شرعى، آرايش کردن و انجام کارهايى که جلب توجه نامحرم مى‏کند، از عناوين حرامى مى‏باشند که در ارتباط مستقيم با مسائل جنسى‏اند. اگر بر اين گناهان، محرّماتى اضافه شوند که به طور غير مستقيم از مسائل جنسى تأثير مى‏پذيرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، کم‏فروشى که افراد براى برطرف کردن فقر مادى و فراهم شدن شرايط ازدواج مرتکب مى‏شوند، مشخص مى‏شود که يک مسلمان در ارتباط با نياز جنسى، چگونه محدوديت‏هاى فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوى‏ترين غريزه او را تشکيل مى‏دهد و نياز فطرى و طبيعى است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهايى آفرينش، اين نيروى قوى در انسان به وديعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مى‏شود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه مى‏افتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنى. حال با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دايم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، يا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رويگردان شود، آيا نتيجه جز تکليف خارج از توان، عسر و حرج و در نهايت انفجار گناه، خواهد بود؟! آيا در اين اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ويژه جوانان معصوم از معنويت، دين و ايمان و اخلاق مى‏رود؟
نيز ناهنجارى‏هايى مانند: آلودگى به انواع آسيب‏هاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتياد و ايدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمايه‏دارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستى‏ها و آرايش‏ها و پوشش‏هاى هنجارشکن، به چالش کشيدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آيا نتيجه جز اين خواهد بود؟
در حالى که شريعت اسلامى، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامى، يک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى کسى که مى‏خواهد راه خدا را بپيمايد و از شيطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبيعى شرايط فراهم باشد. در اين حال مى‏توان به راز حديث مشهور حضرت امير(ع) پى برد که به روايت سنّى و شيعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمى‏کرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمى‏شد.»[25]
اين روايت نشان مى‏دهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نيست. با توجه به اين ملاک، در روايت مى‏توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلى اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمينه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پديد مى‏آورد. طبيعى است که براى صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوى فضايل اخلاقى و حتى پيشرفت مادى، بايد راههاى مشروعِ تأمين نيازهاى غريزى، با بهانه‏هاى بيهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‏اند:
«انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعة عوضاً لکم من الأشربة »؛[26] خداوند به شما رأفت دارد، از اين‏رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به اين معيارها، چه توجيه عقلانى و شرعى وجود دارد که جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوت‏آلود احاطه کند و شارع راه مشروع برون‏رفت از اين محاصره را انديشيده باشد، ولى به خاطر برخى خيالات بيهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعايت تقوا را داشته باشد؟! آيا کارکرد و سيره انبيا و اولياى دين در حمايت از احکام شريعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد کنونى جامعه ما و اوليا و تأثيرگذاران آن را مى‏پسندد و آن را تأييد مى‏کند؟
قرآن کريم در آنجا که به بازگويى قصه لوط و قوم او مى‏پردازد، اعلام مى‏کند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهره‏هاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نيت به آنها را داشتند، پيامبر و عبد صالح الهى به آنها پيشنهاد کرد: «اى قوم! اين دختران من در اختيار شما مى‏باشند، مى‏توانيد با آنها ازدواج مشروع داشته باشيد و بدين وسيله از گناه دورى نماييد و تقوا را رعايت کنيد و مرا در برابر ميهمانانم رسوا نسازيد.»[27] .
اين سيره انبياست که حکايتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده کردن سنت‏هاى الهى و برقرارى احکام دين مى‏باشد. اين آيه به گفته مفسران، دربردارنده پيشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،[28]چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مى‏باشد، در نتيجه نشان مى‏دهد براى رعايت حدود الهى و جلوه‏گر شدن تقوا، اقدامات پيشگيرانه عملى لازم است.
بايد راههاى مشروع دفع غريزه شهوت باز باشد. اقدام اجرايى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منکر و رويارويى با گناه از طريق زبان يا عمل و اقدام تبليغى و رسانه‏اى يا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نيروى انتظامى و اجراى حدود و تعزيرات، کافى نيست. در صورتى مبارزات تأثير دارد که بستر لازم براى تأمين نيازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بيمارى‏هاى اجتماعى، پيشگيرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. اين امر نياز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ويژه مديران و سياستگذاران دارد و برنامه‏ريزى دقيق آنها را مى‏طلبد که تمامى مسيرهاى مشروع تأمين نياز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت يک هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمايت رسانه‏اى و نظام سياستگذارى، مورد حمايت و تأييد جامعه قرار گيرد.
در فقه اسلامى ديده مى‏شود کسى که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع يد نمى‏شود يا کسى که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمى‏شود، يا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است که در دسترس باشد نظاير اين احکام نشان مى‏دهد روح حاکم بر شريعت اسلامى آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسى بر اثر سوء اختيار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسايى، راه مقابل را برگزيد، در برابر او بايد به اقدام و رويارويى دست زد.

نکته چهارم: مصلحتى قابل فهم‏
گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن بايد به احکام الهى از جمله مشروعيت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حليّت آن، از مسائل تعبدى صرف نيست که انسان به کمک انديشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزش‏هاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ايمان به احکام الهى و حکمتى که در آنها نهفته است، آن را بپذيرد. البته روحيه تعبّد بسيار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با اين وجود، مشروعيت ازدواج موقت و پذيرش مصلحت نهفته در آن، امرى نيست که چندان پوشيده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان يک فرهنگ رايج، جزء روش‏هاى ازدواج قرار گيرد، چه آثار مفيدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مى‏آورد. البته اين مطلب در فرضى است که قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعه‏اى که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستى‏هاى حرام براى بسيارى از افراد، از ازدواج موقت، پذيرفته‏تر است، نمى‏توان شيرينى اين حکم الهى را چشيد و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غريزه گرسنگى، اولويت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نياز به مسکن، در اولويت اوّل با تهيه منزل شخصى انجام مى‏شود، ولى نمى‏توان ضرورت منازل استيجارى را منکر بود. همين طور در مورد ديگر نيازها و تأمين غرايز، راههاى مشروع متعددى بايد وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ويژگى‏هاى اقشار گوناگون، کسى در بلاتکليفى و سرگردانى براى تأمين نيازهاى اوليه خود نماند.
ازدواج و تأمين نياز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولويت اوّل با ازدواج دايم است اما در پاره‏اى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،[29] يا براى کسى که همسر دايم ندارد اما نه براى آنکه همسر دارد؛ على بن‏يقطين که داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مى‏پرسد، حضرت مى‏فرمايد:
«ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها »؛[30] تو را چه و اين کار! خداوند تو را از آن بى‏نياز کرده است.»
اما در موارد ديگر بايد ازدواج موقت به عنوان يک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسميت يابد و بدين وسيله انسان از ارتکاب گناه مصونيت پيدا کند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشکار مى‏گردد شارع احکام را به شکل‏هاى مختلف و به صورت رتبه‏بندى مانند تنظيم احکام اوليه و ثانويه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکليف تنظيم مى‏کند که افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت کنند. در کنار وضو، تيمم وضع شده، در کنار وجوب قيام در نماز، نشستن براى ناتوان تشريع گرديده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببيند، بايد به مجموعه احکام الهى به صورت يکپارچه ايمان آورد. يک بام و دو هوا و تجزيه در احکام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تکفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حکمت‏هايى که در وضع احکام نهفته است مى‏فرجامد. طبق اين قاعده که يک اصل عمومى و کلى است، در امر ازدواج نيز، شارع آن را به دو شيوه دايم و موقت تنظيم کرده، استفاده از ساير روش‏هاى دفع غريزه جنسى را حرام کرده است. نمى‏توان به بخشى از اين مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عين حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسيرى صحيح هدايت گردد.
هر گاه به تماميت شريعت، بدون به کارگيرى سليقه و نظر شخصى، جامعه ايمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار مى‏نشيند و جامعه از برکات آن بهره‏مند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دايم به عنوان اصل اوّلى براى تأمين نياز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشريع و مورد عمل واقع شد، مى‏توان انتظار داشت بى‏بند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسيت، کاهش يابد و علاوه بر پايين آمدن درصد فحشا و همجنس‏بازى و خودارضايى، انواع مفاسد ديگر کاهش يابد. دريچه ورود شيطان به جامعه غريزه جنسى است، از راههايى چون: چشم‏چرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فيلم و سى‏دى و موسيقى‏هاى مستهجن، استفاده از شبکه‏هاى ماهواره‏اى و اينترنتى فاسد، رقص، بى‏حجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرايش‏ها و خودآرايى‏هاى مهيّج، مدپرستى، مصرف‏گرايى، بى‏هويتى، ناامنى و ... با روال طبيعى رفع نياز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنيت و پايين آمدن فشارها به حالت تعادل مى‏رسد؛ از جهت مادى مسير پيشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مى‏پيمايد؛ از جهت معنوى نيز زمينه لازم براى گسترش پارسايى و اخلاق نيکو و صفات پسنديده فراهم مى‏آيد، بدين وسيله، آدمى سعادت دنيا و آخرت را در آغوش مى‏گيرد.
در مسير صحيح و متعادل قرار گرفتن تأمين نياز جنسى، آنقدر مهم است که مى‏توان اذعان کرد بسيارى از ناهنجارى‏هاى اقتصادى، فرهنگى، بحران‏هاى اجتماعى، کشمکش‏هاى سياسى، تهاجم فرهنگى و فتنه‏گرى دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش مى‏يابد و قابل مهار شدن است.

نکته پنجم: پاسخ به اشکال‏ها
پاسخ بسيارى از اشکالات هفت‏گانه‏اى که به ازدواج موقت شده است و پيش از اين به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار مى‏گردد و بررسى تفصيلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنکه بررسى اشکالات نيازمند مقاله‏اى مستقل است. ازدواج موقت با شرايطى که دارد از جمله: مهريه، تعيين مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضايت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دايم تفاوتى چندان ندارد اما به هيچ وجه قابل مقايسه با بى‏بند و بارى نيست. اين ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رايج گرديد، موجب تحقير و زبونى کسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نيز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمى‏شود بلکه به استوارى آن کمک مى‏کند.
از سوى ديگر با توجه به اينکه حکمت اصلى اين ازدواج، بقاى نسل نيست و ضمن آن حتى شرط عدم آميزش مشروع است، پديده کودکان بى‏سرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعيت ازدواج و تعيين تکليف کودک از جهت والدين، مشکلى پديد نمى‏آيد. اما اينکه گفته مى‏شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نيست، يا موجب رشد آن مى‏شود، شگفت‏آور است؛ همان روايت مشهور حضرت امير(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت کسى به فحشا دست نمى‏زد» براى پاسخ کافى است. البته کسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مى‏گويند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مى‏شود؛ اين اشکال نيز پذيرفتنى نيست چون همواره از هر قانونى ممکن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دليل بر به اجرا در نياوردن قانون نمى‏شود. از ازدواج دايم هم بد استفاده مى‏شود؛ آيا مى‏توان آن را ممنوع کرد؟ البته وظيفه مديران است با تدابيرى، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند.
اشکال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‏روست که در اولويت اوّل، ازدواج دايم است و اين روايات ناظر به رتبه‏بندى ازدواج مى‏باشد. شگفت‏آور آنکه برخى، روايتى را از حضرت امير نقل و آن را چنين ترجمه مى‏کنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مى‏کنم»[31]که تحريف در ترجمه روايت است، چون متن روايت چنين است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهيد مطهرى اين روايت را از کتاب «الاحوال الشخصية»، تأليف «شيخ محمد ابوزهره» نقل مى‏کند، سپس از مترجمى، عين همين ترجمه را نقل مى‏کند، بعد مى‏فرمايد: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالى که معناى آن «زن‏دار» بودن است.»[32] بنابراين:
اوّلاً: روايت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روايت ضعيف است و قابل عمل و فتوا نمى‏باشد.
سوم: با توجه به روايت مشهورى که از حضرت نقل شد، نيز با عنايت به آنچه از ضروريات فقه اهل بيت است (که به شدت تحريم ازدواج موقت را رد مى‏کردند) نمى‏توان با اين روايت ضعيف، منکر مشروعيت ازدواج موقت شد.

خاتمه‏
در پايان مقاله توجه به اين واقعيت لازم است که ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رويگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنيا و نه به صلاح آخرت مردم است. بايد تدبيرى انديشيد تا اين حکم تعطيل و فراموش شده الهى به اجرا در آيد. اين وظيفه و تکليف به ويژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (که وظيفه اجراى شريعت را به شکل يک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مى‏شود. نظام اسلامى بايد بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظيفه نهى از منکر دارد و در برابر واجبات، وظيفه اجرا و امر به معروف دارد، بايد براى مباحات و مستحبات نيز برنامه‏ريزى کند، به ويژه آنجا که زمينه و بستر ارتکاب جرم را کاهش مى‏دهد.
البته موضوع چون پيچيده و حساس است، نيازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نيز بر خلاف وظيفه و مصلحت است.
نظام اسلامى بايد سياستگذارى کند و ساير اقشار و گروههاى اجتماعى را به کمک فرا خواند، به ويژه مراکز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها بايد به ميدان بيايند و زمينه‏هاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در اين ميان از نقش اساسى حوزه‏هاى علميه و علماى بزرگ و فهيم و دلسوز و پارساى جامعه، نيز مراجع تقليد نمى‏توان غافل بود. موضوع زمينه تلاش و جهادى سخت است که بيش از همه نياز به ازخودگذشتگى حيثيتى دارد. بايد به مضمون روايت شريف « العلماء ورثة الانبياء؛ عالمان وارثان پيامبرانند » عمل کرد و در رساندن پيام الهى، از جان و آبرو مايه گذاشت. امروزه بالعيان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصريح کرده‏اند هر کجا کمبود و مشکلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، يا درست عمل نکردن به حکم الهى است. بر اين اساس، آنان که دلسوز کشورند و دل‏شان براى جوانان و حل مشکلات آنان مى‏تپد، بايد بدانند پاسخگويى مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آنها، امرى است که نمى‏توان به راحتى از آن گذشت. پاسخگويى پيش از آنکه به جوانان باشد بايد به خدا و پيامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سياست‏هاى غلط و تعصب‏هاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. بايد با استفاده از تمامى امکانات اجتماع، با برگزارى همايش و پژوهش، نيز تدوين قوانين يا برنامه‏ريزى کلان، اين نياز را برآورد. آنجا که سياست‏ها و چشم‏اندازها تدوين مى‏گردد، يا برنامه‏هاى درازمدت تنظيم و تدوين مى‏شود، نيز با استفاده از رسانه‏ها به ويژه نشريات و صدا و سيما و ساختن فيلم، مى‏بايد اين مشکل را حل کرد و در سايه آن رضايت خداوند را کسب کرد.

پي نوشت :


[1] . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏30، ص‏139؛ عبدالحسين شرف‏الدين الموسوى، مسائل فقهيه، ص‏61.
[2] . در صحيحه ابى‏بصير روايت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة و لا جناج عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.»، وسائل‏الشيعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 1، ح‏1، ج‏14، ص‏436.
[3] . مسائل فقهيه، ص‏62 - 61.
[4] . نساء، 24
[5] . عن صحيح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابى‏بکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج‏30، ص‏145؛ علامه امينى، الغدير، ج‏6، ص‏223 - 222؛ مسائل فقهيه، ص‏63. 5) طبق روايت مشهور ميان فريقين، خليفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ايها الناس! متعتان کانتا على عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب عليها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالکلام، ج‏30، ص‏139 - 140.
[6] . مسائل فقهيه، ص‏70.
[7] . همان، ص‏71 - 68.
[8] . همان، ص‏65 - 63؛ جواهرالکلام، ج‏30، ص‏148 - 144.
[9] . همان، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشيعه، ابواب المتعه، ج‏14، باب 1، ح‏2، ص‏436.
[10] . در حديثى معتبر زراره مى‏گويد: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمير، در نسخه بدل) الليثى الى ابى‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى کتابه و على سنّة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة. در ادامه اين گفتگو، وقتى امام انکار شديد عبداللَّه بن‏عمر را ديد فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبک و أنا على قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائل‏الشيعه، ج‏14، ح‏6، ص‏437).
[11] . همان، باب 2، ح‏3، ص‏442.
[12] . همان، باب 1، ح‏10، ص‏438.
[13] . همان، باب 6، ح‏5، 4 و 3، ص‏450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سليمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتى که در مدينه‏ايد، بر شما متعه را حرام کردم زيرا زياد نزد من مى‏آييد و غم دستگيرى‏تان را دارم آنگاه گفته مى‏شود: اينان [که اهل متعه‏اند ]ياران جعفر مى‏باشند.»، ح‏5، همان). اين روايت نشان مى‏دهد ائمه(ع) نيز تحريم ولايى نسبت به متعه در مواردى خاص که مصلحت بوده داشته‏اند.
[14] . همان، باب 2، ح‏11.
[15] . الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏4، ص‏91 - 90.
[16] . به عنوان نمونه، زراره در روايتى که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمير) ليثى نقل مى‏کند، عبداللَّه که منکر حليّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مى‏کند، خطاب به حضرت مى‏گويد: «يسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک يفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حين ذکره نسائه و بنات عمه؛ آيا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهايت ازدواج موقت کنند؟» در اينجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص مى‏شود مناظره‏کننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مى‏زند که در آن وضع امام بهترين عکس‏العمل را سکوت و روى برتابيدن مى‏بيند.
[17] . کار و کارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
[18] . نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏52 - 32. نشر صدرا، تهران.
[19] . سوره بقره، آيه 249.
[20] . امام صادق فرمود: پيامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنيا برود و يکى از سنت‏هاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح‏1 و 2). همچنين ازدواج موقت حضرت امير را ابن‏بابويه نقل کرده است. (همان، باب 1، ح‏23).
[21] . کافى، ج‏5، ص‏342؛ مستدرک‏الوسائل، ج‏14، ص‏452
[22] . روم، آيه 21
[23] . دکتر شعايى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص‏231؛ نشريه زن روز، 1786.
[24] . نظام حقوق زن در اسلام، ص‏28 - 27.
[25] . تفسير طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهية، ص‏69 - 68؛ وسائل‏الشيعه، ج‏14، ابواب المتعه، باب 1، ح‏2، ص‏436.
[26] . وسائل‏الشيعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438.
[27] . هود، آيه 78
[28] . سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص‏341 - 337؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج‏8، ص‏201 - 196.
[29] . همان، باب 1، ح‏25.
[30] . همان، باب 5، ح‏1، 2 و 3.
[31] . روزنامه زن، گزارش کتايون مصرى، 14/7/77.
[32] .نظام حقوق زن در اسلام، ص‏52 - 51.

تگ ها: ازدواج فقه موقت 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان