بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,590

بررسي فقهي و حقوقي محاربه وافساد في الارض

  1390/8/20
خلاصه: قانونگذار در تعريف محارب مي گويد هرکس براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد واز اين تعريف استفاده مي شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگيزه ايجاد رعب وهراس عمومي را داشته باشد.
قانونگذار در تعريف محارب مي گويد هرکس براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد واز اين تعريف استفاده مي شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگيزه ايجاد رعب وهراس عمومي را داشته باشد.

فصل اول : تعاريف
ماده 183: هرکس که براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد.
شرح فقها: درتعريف محارب گاهي به تجربد وسلاح وگاهي به حمل سلاح وگاهي آشکار ساختن آن تغبير کرده اند وظاهرا مقصود همگي آنان يک چيز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن مي باشد، به منظوراين که ديگران را بترساند هرچند تهديد کننده ، شخص واحدي بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که مي فرمايد(لاخافة الناس)) اضافه مي فرمايند ((ولوواحد علي وجه يتحقق به صدق ازاده الفساد في الارض)) وترديدي نيست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واين که بعضي از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح براي تحقق محاربه کافي است هرچند قصد تهديد واخافه وجود نداشته باشد صحيح نخواهد بود ودليل براين که محاربه يکي از حدود شرعيه است آيه شريفه است که مي فرمايد: ((انماجزا الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض ان يقتلوااوويصلبوااوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم)).[1]وقانونگذار عنوان مفسد را نيز يکي از عناوين مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاري مي نمايد چنان که خواهد آمد.
تبصره 1- کسي که برروي مردم سلاح بکشد ولي دراثرناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست.
شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتي که کشنده سلاح ضعيف باشد وعمل وي موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.
محقق درشرايع مي فرمايد:وفي ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ويتجزي بقصده.
يعني در ثبوت اين حکم براي کسي که سلاح بکشد وليکن ناتوان از اخافه باشد ترددي هست واشبه آن است که حکم مزبور براي وي ثابت است وبه قصد وي اکتفا مي شود،ومستندي راکه از آيه مذکور وروايات وارده در باب محاربه وارد شده است،واين استدلال راچنين پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نيست زيرا شخص مذکور به دليل اين که ازانجام هرگونه عملي ناتوان است عمل وي از تحت عمومات خارج است زيرا عمومات مذکور انصراف به موردي دارند که عمل وي موجب ترس وهراس باشد بنابراين نمي توان چنين کسي را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وي خارج کرد.مگر آن که اجماعي وجود داشته باشد که وي نيز در حکم محارب داخل مي باشد واگر چنين اجماعي نباشد( که نيست) اصل عدم اقتضا مي کند که درحق وي حکم محارب جاري نباشد مضافا به اينکه مقتضاي قاعده در نيز همين است،وتمسک به عموم ويا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقيه خواهد بود.
تبصره2- اگر کسي سلاح خود را باانگيزه عداوت شخصي به سوي يک ياچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.
شرح-قانونگذار در تعريف محارب مي گويد هرکس براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد واز اين تعريف استفاده مي شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگيزه ايجاد رعب وهراس عمومي را داشته باشد وليکن اگر انگيزه او در ايجاد رعب وهراس ناشي از دشمني شخص باکسي باشد چنين شخصي محارب نيست.
بنابراين در تحقق محاربه لازم است انگيزه ايجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدي را به انگيزه مذکوربترساند.
صاحب جواهر دراين ارتباط مي فرمايند:آيا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراين قصد اخافه شخص خاصي به منظور دشمني يا غرض ديگري از اغراض هرچند غير شرعي باشد کافي نيست؟ويا آن که چنين قصدي معتبر نمي باشد چنان که مقتضاي اطلاق تفسير محارب در متن مي باشد بلکه خبر قرب الاسناد وخبر سکوني به آن اشعار دارند.بنابراين محاربه در مورد گروه ودسته خاصي که در اثر اغراض خاصي محاربه نمايند مانند انواع هايي که در زمان ماشايع است صدق مي نمايد،کلام منقحي از اصحاب در اين باره نيافتم وحد باوجود شبهه دفع مي شود ليکن تحقيق اين است که حکم محاربه در جايي که عمل شخص مصداق سعي در فساد في الارض باشد جاري است(جواهر ج41ص 565).وروايت قرب الا سناد که صاحب جواهر به آن اشاره مي فرمايند روايتي است که علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر نقل کرده درآن آمده است از اوپرسيدم مردي به صاحب خود سلاح مي کشد بانيزه وکارد حکم آن چيست؟در پاسخ فرمود: ((ان کان يلعب فلاباس)) يعني اگر قصد بازي رادارد مانعي ندارد واما روايت سکوني روايتي است که آنرا سکوني از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علي(ع) نقل کرده ودر آن آمده است: مردي باآتشي که مشتعل است به طرف خانه شخصي مي آيد وآن آتش باعث سوختن مي شود ومتاع خانه آنان را مي سوزاند(حکم آن چيست؟).
امام (ع) درپاسخ مي فرمايند: بايد غرامت خانه واثاث آن را که سوخته است بدهد وپس ازآن کشته شود واستناد صاحب جواهر به اين دو روايت خالي از اشکال نيست زيرا خبرروايت قرب الاسناد دلالتي برمحارب بودن شخص مذکور درصورتي که قصد لعب را نداشته باشد نيمي نمايد وروايت سکوني ضعيف است بنابراين مقتضاي قاعده در، اين است که درموردي که اخافه ناشي از عداوت شخصي باشد حکم محاربه جاري نگردد وقانونگذارنيز به همين دليل درتبصره 2 ازاين نظريه تبعيت کرده است متن تبصره 3 ميان سلاح سرد وسلاح گرم فرقي نگذاشته است .
شرح برخي از فقها مي فرمايند : فرقي درسلاح بين عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر مي فرمايند غيرواحدي از فقها تصريح کرده اند که فرقي بين عصا وسنگ نمي باشد[2] ودليل آن را ظاهرآيه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچيزي که مي توان جنگيد سلاح محسوب مي شود وابوحنيفه گفته است سلاح بايد آهن باشد وعلامه درتحرير نيز همين را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعيف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافي است هرچند عصايي ويا سنگي به کارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحريرالوسيله) مي فرمايند اگر مردم را با تازيانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازيانه وعصا حکم محاربه صادق نيست [3] با توجه به مطالب فوق معلوم مي گردد که درتفسير سلاح بين فقها اختلاف وجوددارد حتي بعضي از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجايي که نمي توان درمسائل جزايي تفسير موسع کرد لازم است نظريه صاحب کشف الثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چيزي باآن مي جنگد اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نيز درمسئله فوق احتياط فرموده وتازيانه وعصا وسنگ را کافي درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چيزي که از آن استفاده مي شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود.
متن ماده 184 هرفرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد درزمين دست به اسلحه بزند محارب نيستند.
شرح: درصدق محاربه قصد افساد في الارض لازم است وبديهي است کساني که قصد مبارزه با محاربين وقصد افساد نداشته بلکه قصد اصلاح دارند بااين ترتيب عمل آنان از مصاديق محاربه نمي باشد واين يک امر بديهي است وبه هيچ وجه نيازي به ذکر آن نبوده ومعلوم نيست که چرا قانونگذار چنين ماده اي را وضع کرده است .
ماده 184سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ايجاد کند محارب است .
شرح حضرت امام (قدس سره) در((تحريرالوسيله )) مي فرمايند درصورتي که عنوان محارب را داشته باشد محارب درباره او جاري مي گردداما اگر عنوان محارب را نداشته باشد حکم وي همان است که درذيل کتاب امر به معروف ونهي از منکرگفته شده است .
صاحب جواهر درذيل کلام محقق که مي فرمايد: ((دزد محارب است)) مي فرمايند اين درصورتي است که معناي سابق که براي محارب گفته شد دروي وجود داشته باشد واختلاف واشکالي درآن نيست واز ظاهر کلام سرائر استفاده مي شود که اجماع فقهاي اماميه برآن منعقد گرديده است ودر((مسالک)) و((شرح لمعه )) به همين امر اعلام فرموده است . ودرروايت منصور ازابي عبدالله (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده اند : دزد محارب خدا وپيامبراست او را به قتل رسانيد وروايت غياث بن ابراهيم ووهب ازامام جعفر صادق(ع) از پدرش (ع) نيز همين حکم استفاده مي شود واز روايتي که درآن تغلب (زور) آمده است استفاده مي شود که دزد مطلق محارب نيست بلکه دروقتي محارب است که مندرج درماهيت محارب بوده باشد يعني با کشيدن سلاح برمردم دزدي صورت گيرد واگر عنوان محارب را نداشته باشد لازم است دردفع وي شرايط دفاع مشروع را رعايت نموده وبا طريق وروشي که دردفاع از جان ومال لازم است اقدام نمايد بنابراين اگر دزد قصد جان ويا عرض کسي را داشته باشد ودفع وي بدون قتل ممکن نيست مي تواند اورا به قتل رساند، اما اگر قصد ربودن مال اورا داشته باشد مي تواند از قتل وي خودداري کند چنان که ازروايت ابو بصير از ابو جعفر استفاده مي شود وحکم قطاع الطريق نيز از کلمات اصحاب استفاده مي شود.
متن ماده 186-هرگروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا وهواداران آن که مواضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.
شرح: در تعريفي که از محاربه به عمل آمد معلوم گرديد که در محاربه لازم است که اولا،محارب مسلح باشد وثانيا،قصد افساد في الارض را نيز داشته باشد بنابراين اگر گروهي داراي دوشرط فوق باشند محارب محسوب مي شوند.اما اگر يک يا دوشرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود پس اگر فردي يا افرادي مسلح نباشند وبا افراد مسلح همکاري نمايند.مصداق محارب نيستند ونبايد افرادي را که از تعريفي که براي محارب به عمل آمده است آنان را مصداق محارب دانست.مضافا به اينکه گروه ويا جمعيتي کرد وبرابر حکومت اسلامي قيام مي کنند از نظر موازين شرعي باغي محسوب مي شوند نه محارب ووقتي آنان مصداق محارب هستند که ماقائل به ولايت فقيه نباشيم اما بافرض قائل شدن به ولايت فقيه کليه کساني که عليه حکومت فقيه خروج مي کنند باغي محسوب مي شوند ومعلوم نيست چرا قانون گذار جرم بغي را در قانون مجازات اسلامي به ويژه با در نظر گرفتن مساله ولايت فقيه مطرح نکرده است وفقهاي عامه در مباحث جزا مساله بغي واحکام آن را مطرح کرده اند وشايد علت آن اين بوده است که فقها جرم بغي را در مباحث حدود نياورده اند وآن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر نموده اند وقانونگذار بدون توجه به جاي عنوان بغي در اين ماده عنوان محاربه را آورده است واين اشتباه باعث شده است که دادگاهها احکام محاربه را برباغيان که احيانا مجازات اخفي دارند اجرا نمايند وهمين اشتباه در ماده 187و188 نيز صورت گرفته است وحتي قانونگذاز پارا از فراتر گذاشته ومصاديق ديگري نيز برمحاربه وافساد في الارض ذکر نموده است که قطعا باتعريف فقهي محاربه سازگار نيست واين موارد عبارتند از ماده 504 و تبصره ماده687 و تبصره 1ماده 687قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375و ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا واختلاس وکلاهبرداري مصوب 1367مجمع تشخيص مصلحت وماده 6 قانون تشديد مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب سال 1367مجلس شوراي اسلامي وماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس ووارد کنندگان آنها وتوزيع کنندگان وتصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام وماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي ومواد 8و 9و 11و 12و15 و16و19و20و25و26و27و33و43و44و50و51و52و53و57و60و63و64و65و70و72و73و90 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371 مجلس شوراي اسلامي[4].
علت تصويب اين قوانين از اين جاناشي شده است که قانونگذاران در جمهوري اسلامي عنوان مفسد را مانند عنوان محارب عنوان مستقلي مي داند ومعتقدند همان حکمي که در شرع مقدس اسلام براي عنوان محارب در باب حدود آمده است همان حکم براي مفسد في الارض نيز جاري است ودر بعضي مواد قانونگذار عنوان محارب ومفسد في الارض را بايکديگر عطف مي کند وبدون توجه که در موارد مذکور تعريف محاب صادق نيست آنها را از مضاديق محارب قرار مي دهد.بنابراين براي روشن ساختن مساله مفسد في الارض لازم است نظرات مثبتين ونافين را در اينجا مورد بحث قراردهيم.
اما ادله مثبتين که مي گويند مفسد في الارض حکم محارب را دارد ويک عنوان مستقل در مقابل محارب است مجموعا به سه دليل يعني اجماع وکتاب وسنت استناد کرده اند اما اجماع،اين اجماع از کلام سيد ابوالمکارم ابن زهره بدست مي آيد.زيراوي در کتاب غنيه رادر ارتباط بامفسد في الارض بيان مي فرمايند ودر ذيل فروع مذکور مي گويند: بلا خلاف بين اصحابنا في ذلک کله يعني در تمام موارد مذکور بين اصحاب مااختلافي نيست ولکن ادعا اجماع در چنين مساله اي که محل خلاف بين اصحاب مي باشد ومدرک آن نيز معلوم است قابل قبول نيست.
اما کتاب در قرآن مجيد آياتي وجود دارد که مي توان به آنها استناد کرد.
الف: اين آيه شريفه است که مي فرمايد:من اجل ذلک کتبنا بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احياها فکانما احيا الناس جميعا[5] ولقد جاتهم رسلنا بالبينات ثم ان کثيرا منهم بعد ذلک في الارض لمسرفون.
يعني به خاطر اين که قابيل ،هابيل را به قبل رسانير بر بني اسرائيل نوشتيم ( حکم کرديم) هرکس ديگري رابه ناحق وبدون آن که مرتکب فساد در زمين شود به قتل رساند،مانند اين است که همه مردم را کشته است وهرکس نفسي را احيا نمايد.مانند اين است که همه مردم را احيا کرده است ومفهوم اين آيه اين است که اگر کسي شخصي را بکشد که ديگري را کشته است ويا فسادي در زمين مرتکب شده است مانند آن نمي باشد که همه مردم را کشته باشد پس طبق مفهوم اين آيه دو دسته را مي توان کشت يک دسته افرادي هستند،که قتل نفس مرتکب شده اند ودسته ديگر افرادي هستند،که در زمين مرتکب فسادي شده اند.
براستدلال به اين آيه برجواز قتل مفسد في الارض مطلقا ،اشکالاتي وارد کرده اند اولا ،دلالت آيه از باب دلالت مفهوم لقب است ولقب مفهوم ندارد.ثانيا ،برفرض آن که دلالت براينکه اگر کسي مفسد في الارض را به قتل رساند مانند آن نيست که همه مردم را کشته باشد يعني گناه آن به اندازه گناه کشتن همه مردم نيست واين به هيچ وجه دلالت ندارد که کشتن مفسد جايز است بلکه کشتن وي گناهش کمتر است ثالثا،اين آيه مربوط است به بني اسرائيل يعني براي بني اسرائيل جايز است که مفسد في الارض را به قتل برسانند واين دلالت ندارد که کشتن مفسد في الارض در اسلام جايز است ورابعا،آيه شريفه فقط دلالت دارد که در اثر ارتکاب فسادي در زمين مي توان مفسد را به قتل رسانيد وليکن دلالت ندارد که هر مفسدي را مي توان به قتل رسانيد وخامسا،در آيه شريفه 33همين سوره که پس از اين آيه آمده است فساد را تفسير کرده است.زيرا در آن چنان که خواهد آمد مي فرمايد انما جزاالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا تا آخر با اين تفسير بايد گفت مراد از فساد في الارض همان محاربه است که سلاح به دست گيرد وناامني در جامعه پديد آورد.
مفسر کبير وفيلسوف عارف علامه طباطبائي در تفسير الميزان ذيل آيه شريفه 33نکته اي را بيان مي فرمايند که در ضمن استدلال به اين آيه آن را مورد بحث قرار خواهيم داد.
سادسا، اگر هرفسادي درزمين موجب جواز قتل مفسد في الارض گردد لازم مي آيد ذکر قتل نفس درآيه شريفه لزومي نداشته باشد زيرا قتل نفس يکي از مصاديق بارز فساد في الارض مي باشد مگر اين که گفته شود آوردن قتل نفس درآيه به خاطر اهميتي بوده است که درقتل نفس وجوددارد.
سابعا ، قتل هرمفسد في الارض جايز نيست وبه نظرمي رسد کسي ازفقهاي عظام چنين نظري داشته باشد ، وکساني که پس از انقلاب چنين فتوايي دارند معتقدند که بايد محدوده فساد في الارض مشخص گردد واين که بعضي از فقهاي عصرما که براي فساد في الارض تفسير موسعي کرده وقانونگذار نيز ازاين نظر تبعيت کرده است ناشي از عدم مراجعه صحيح به آيات وروايات وکلمات اصحاب مي باشد ، زيرا مستفاد ازاين ادله آن است که محاربه وفساد في الارض يکي از حدود شرعيه است ومجازات محتکرين ويا مجازاتهاي ديگري که درمواد مذکور آمده نمي توانند مجازات حدي داشته باشد وگرنه مي توان براي هرفساد اجتماعي به جاي تعزير حد فساد في الارض را جاري کرد.
ب: آيه شريفه 33 سوره مائده است که درآن مي فرمايد:
انما جزاء الدين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداان يقتلوا اويصلبوااوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اونيفوا من الارض،ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم[6].
يعني مجازات کساني که با خدا ورسول خدا محاربه مي کنند ودرروي زمين مرتکب فساد مني شوند ويا به دار آويخته گردند ويا دستها وپاهاي ايشان به طور خلاف (دست راست وپاي چپ قطع شوند ويا از زمين نفي گردند اين مجازات براي آنان خواري است دردنيا وبراي ايشان درآخرت عذابي عظيم است توضيح استدلال اين است که کلمه -جزاء - که درآيه آمده است دلالت دارد که انواع مجازاتها يي که درآيه شريفه آمده است انواعي از حد هستند که مفسدين ومحاربين دربرابر اعمالي که مرتکب مي شوند به اين مجازاتهاي حدي عقوبت مي گردند وعلت اين محازاتهاي حدي مي تواند دوچيزباشد يکي محاربه با خدا ورسول وديگري افساد في الارض مضافا به اين که محاربه خداو رسول عبارت است از قيام دربرابرحکومت اسلامي وبديهي است چنين عملي يکي از مصاديق بارز افساد في الارض مي باشد هر چند عنوان فسار في الارض اختصاص به چنين قيامي ندارد بلکه اعم مي باشد زيرا اگرکسي اقدام به پخش مواد مخدر نمايد تا ديگران را مبتلاء سازد ويا کوشش درگرفتاري آنها به مواد مخد رکند ويا مفاسد ديگري را منانند زنا، لواط وساير گناهان مرتکب شود سعي در فساد في الارض است هرچند شمشيروسلاح همراه نداشته باشد بااين ترتيب ذکر محاربه درآيه وسپس عطف سعي درفساد في الارض برآن ، اين حقيقت را روشن مي سازد که علت اساسي اين همه مجازاتهاسعي درفساد في الارض است بنابراين اگر عنوان سعي درفساد درروي زمين محقق گرديد ، خواه با سلاح باشد ويا بدون سلاح مجازاتهاي حدي که درآيه شريفه آمده است جاري مي گردند وبه عبارت ديگر بادقت درآيه شريفه روشن مي گردد که علت تامه انواع حدودي که درآيه شريفه آمده است آن است که مجرمين مذکور مرتکب سعي درفساد وافساد في الارض شده پس درهرموردي که اين علت محقق شود معلول مذکورکه همان مجازاتها باشد نيز محقق مي شود. زيرا هرمعلولي درسعه وضيق خود دائر مدار وجود خود مي باشد.[7]
پاسخ:
اين استدلال بسيار مخدوش است ، زيرا اين استدلال وقتي مي تواند درست باشد که آيه شريفه دلالت عرضي( حداقل) برعلت تامه سعي درفساد في الارض براجراي يکي ازانواع مجازاتهاي مذکور درآيه داشته باشد ويا آنکه حرف((و)) درآيه شريفه به معناي ((او)) بوده باشد که مستدل به آن اشاره نکرده است وحال آن که آيه شريفه ظهوري درهيچ کدام از اين دو امر ندارد، زيرا احتمال دارد((و)) درويسعون في الارض فسادا به منظور عطف تفسيري از براي جمله يحاربون الله ورسوله آمده باشد وبااين احتمال معناي آيه چنين مي شود که اگر کسي با خدا ورسول محاربه نمايد يعني عليه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاين راه مرتکب سعي درفساد في الارض بشود به يکي از انواع مجازاتهاي مذکور درآيه مجازات مي شود وعلامه بزرگ مرحوم سيد محمد حسين طباطبائي درتفسير الميزان همين نظريه را پذيرفته است ، زيرا وي درج5 صفحه 326 پس از آن که در باره فساد يک توضيح ادبي مي دهند مي فرمايند معناي حقيقي محاربه با خدا محال است وبايد معناي مجازي آن را قصد نمود که عبارت است از مخالفت با احکام شرعي وهرگونه ظلم واسرافي درروي زمين سپس مي فرمايند جمله ويسعون في الارض فسادامعناي محاربه را مشخص مي کند که عبارت است از ايجاد ناامين وراهزني نه هرگونه محاربه وجنگي که با مسلمين صورت مي گيرد تا آنکه درصفحه 327 مي فرمايند.
فالمراد بالمحاربه والافساد علي ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما يختل بايجادالخوف العام وحلوله محله ولايکون بحسب السنه تفسيرالفساد في الارض بشهرالسيف ونحوه.
يعني مراد از محاربه وافساد في الارض يک چيز است وآن عبارت است از ايجاد ناامني عمومي دروقتي است که ايجاد ترس ووحشت عمومي محقق گرددواين امر دروقتي است که طبعا وعادة سلاحي که به قتل تهديد مي کند به کار گرفته شود وبه همين جهت فساد في الارض درسنت به کشيدن سلاح تفسير شده است .
به اين ترتيب آيه نمي تواند ظهوري در معناي اول ويا دوم داشته باشد بلکه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل مي گردد ونمي توان احکام مذکوردرآيه را نسبت به هر مفسد في الارض به عنوان حد جاري دانست وبرفرض آن که افساد في الارض به عنوان علت آمده است اما اين يک علتي است مقول با تشکيک وهمانطوري که مي تواند براي احکام چهارگانه باشد مي تواند علت براي مجازاتهاي ديگري نيز بوده باشد.
ج: بعضي از فقها براي جواز قتل مفسد في الارض به يک دسته از اخبار استناد کرده اند .
1.روايتي است که آن را صدوق درکتاب عيون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل کرده است ودرآن آمده است .
فلابحل(فلا يجوزخ ل) قتل احمد بن نصاب والکفار في دارالتسقيه القاتل اوساع في فساد وذلک اذالم تخف علي نفسک واصابک[8] يعني کشتن احدي از دشمنان اهل بيت وکفار درجايي که بايد نقيه کرد جايز نيست مگر آن که کسي از آنان قاتل ويا ساعي درفساد باشد:
پاسخ:
اين روايت برجواز قتل هر مفسدي دلالت نمي کند . بلکه فقط دلالت مي کند بر جواز قتل مفسد از کفاروناصبيان درصورتي که نقيه اي درکشتن آنان وجود نداشته باشد،وحداقل حديث اراين جهت مجمل است .2. روايتي است که آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روايت کرد ه ومتن آن با متن روايت سابق تفاوتي ندارد وهمان اشکالي که برروايت سابق وارد آمد براين روايت نيز وارد است .
د: کلمات فقها
ازکلمات بعضي از فقها استفاده مي شود که سعي درافساد وفساد في الارض موجب جواز قتل مي شود از جمله شيخ طوسي (قدس سره)درباره مردي که زوچه خود را فروخته ودرروايت ظريف بن ستان آمده است دست وي قطع مي شود مي فرمايد:
دست فروشنده را ازاين جهت قطع نمي کنند که سارق است ، بلکه ازاين جهت قطع مي کنند که مفسد في الارض است وامام مخيراست که دست وپاي او را قطع کند ويا به دار آويزد ويانفي بلد نمايد.
برحسب آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسولة ويسعون في الارض فساده کلام شيح صريح است دراين که اگر کسي همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد في الارض است وحکم آيه شريفه درباره وي جاري مي گردد مگر قتل ،زيرا وي معتقد است که مفسد في الارض وقتي به قتل مي رسد که کسي رابه قتل رسانيده باشد، همان طوري که درکتاب نهايه وبيان به آن تصريح کرده است .
پاسخ:
کلام شيخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد امااز روايت ظريف چنين امري استفاده نمي شود زيرا دراين روايت فقط حکم قطع آمده است نه چيز ديگري تا با آيه شريفه ارتباط پيدا نمايد ومعلوم نيست شيخ طوسي به چه دليل حديث ظريف را که فقط حکم قطع درآن آمده است ساير احکام محارب ومفسد في الارض را درباره جاري آن نيز دانسته است وابوالصلاح حلبي درکافي ص412 همين مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع مي شود به علت آن که درزمين مرتکب فساد شده است .
محقق درمختصرالنافع نيز همين حکم را بيان فرموده است وبديهي است که قطع يد درمورد بيع حرازجهت فساد في الارض نمي تواند دليل برآن باشدکه حکم محارب ومفسد في الارض که درآيه آمده است درباره بايع جاري مي گردد وحتي اگر کسي را نکشته باشد وعلت اين که فقها دراين مورد فرموده اند علت حکم افساد في الارض است نه سرقت اين است که درسرقت لازم است شبي که سرقت مي شود مال باشد وچون شخص حر مال نيست دست وي از جهت سرقت قطع نمي شود بلکه به خاطر افساد في الارض دست وي قطع مي شود ودرهيچ يک از روايات وارده درقطع يد بايع حر چنين تعليلي نيامده است ويک نوع اجتهاد فقهي است وصاحب جواهر تصريح مي فرمايند که از اطلاق روايات استفاده مني شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وي جاري مي گردد[9]که درآيه آمده است وشيخ که خواسته است آنرا مصداق آيه شريفه قراردهد حکم قتل را درباره او جاري نمي داند واين دليل براين است که حکم هر مفسد في الارض جواز قتل نيست بلکه اگر شخص مفسد دزدي کند برحسب مورد بااو رفتار مي شود يعني اگز دزدي کند وکسي را به قتل رساند کشته مي شود اما اگر کسي را به قتل نرساند کشته نمي شود به هرحال درکلام شيخ وساير فقها ديده نشده است که کسي از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعريف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتي کساني که از فقها به جاي محارب تعبير به مفسد کرده اند آن را به محارت فسيرنموده اند مرحوم آية الله گلپايگاني مي فرمايند،
واما المواردالخاصه کسرقة الحرالمذکورة في الروايات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محکومة بحکمها الخاص الوارد في الادله وان انطبق عليها عنوان المفسدايضا(الدرالمنصور في احکام الحدود )[10]
يعني واما مواردخاصي مانند سرقت حر(آزاد) که درروايات آمده است بايد درباره آنها بگوئيم که نفس همين عنوان موجب حکم مذکور گرديده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .
ازاين کلام به دست مي آيد که جرائم همه دراين که عنوان مفسد برآنها صادق است ترديدي نيست وليکن حکم مذکور براي عنوان سارق حر مترتب مي گردد به عبارت ديگر اگر ملاک دراجراي احکام مذکور درآيه افساد في الارض باشد لزومي ندارد براي جرايم عناوين خاصي از قبيل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وکافي است شارع مقدس بفرمايد مفسد بماهو مفسد محکوم به يکي از احکام چهارگانه مذکور درآيه است بااين که چنين ملاکي خطرناک است زيرا فساد وافساد في الارض مراتب متعدد وگوناگوني دارد واين عناوين خاص مي باشند که مراتب افساد في الارض را مشخص مي نمايند .فلذادرخصوص تعيين مقدار مجازاتها لازم است براي هرکدام از آنها جرم خاصي را که بيانگر مرتبه ودرجه اي از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانين جزايي رايج دردنيا جرايم را دسته بندي کرده اند وشارع مقدس نيز هرکدام از حدود را مشخص کرده وبراي آنها مجازاتهاي خاصي درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزيرات رفته ومقدار مجازاتهاي آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است وقانونگذاران دردنياي سابق وحال همين روش را نيز به کار گرفته اند زيرا مقصود از مجازات اجراي عدالت است واگر چنين دسته بنديهايي صورت نگيرد عدالت درجامعه برقرارنمي شود زيرا فساد وافساد مقول با تشکيک است واين ظالمانه است که گفته شود هر مفسد في الارض درهر درجه اي از افساد باشد يکي از احکام چهارگانه مذکودرآيه درباره آن جاري گردد واگر چنين بود اين تقسيم بنديهاي حدي وتعزيري صحيح نبود وبه هيچ وجه عدالت دراجراي مجازات نسبت به جرائم گوناکون محقق نمي گرديد وگاهي ازاوقات که گفته مي شود اگر ملاک دراجراي احکام چهارگانه مذکور درآيه شريفه نفس افساد في الارض است آن راتعريف نمائيد باکمال تاسف مي گويند : لازم نيست بلکه مي گويند فساد وافساد يک امر عرفي است وحاکم خود مي تواند چنين امري را تشخيص دهد وليکن اين سخن بسيار موجب تعجب وشگفتي است.ٍٍٍٍ. زيرا درست است که فساد وافساد يک امر عرفي است اما آيا همه فسادها وافسادها يک درجه هستند ويا درجات مختلف ومتعددي دارند وآيا مي توان براي همه آنها درهر درجه اي باشند يک مجازات درنظر گرفت وآيا دردين مقدس اسلام يکي از پايه هاي آن را عدالت تشکيل مي دهد وبه ويژه مذهب جعفري که عدل را يکي از اصول مذهب خود مي داند اجازه مي دهد هر مفسدي را به هردرجه اي از افساد که باشد مجازات واحدي براي آن درنظر گرفت بنابراين درجرائم نمي توان يک عنوان کلي مقول با لتشکيکي را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور درآيه قرارداد.
بااين ترتيب عنوان مفسد في الارض يک عنوان کلي است که مي تواند علت مجازاتهاي مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معناي آن اين است که محارب چون مفسد في الارض است يکي از احکام چهارگانه درباره او اجرا مي گردد زيرا فساد وافساد او دراين مرتبه ودرجه است که چنين حکمي را اقتضإمي کند اما نبايد چنين خيال کرد فساد محتکر نيز دردرجه فساد محارب است زيرا هردو مفسد في الارض هستند زيرا درست است که هردو مفسد هستند امااين افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاين جا ناشي شده اند که خيال کرده اند فساد وافساد في الارض درتمام موارد دريک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امري مقول بالتشکيک مي باشد ومراتب آن را عناوين خاص مجرمانه بايد معين نمايند
آيا کساني که درمقابل حکومت قيام مي کنند محاربند يا باغي
درماده مورد بحث(186) قانونگذار بين محاربه بغي دراسلام تفاوتي قائل نشده است زيرا قيام عليه حکومت اسلامي را از مصاديق محاربه قرارداده است بااين که مستفاد از کلمات فقهاي عظام اين است که قيام عليه حکومت اسلامي از مصاديق بغي مي باشد اين اشتباه براي بعضي از معاصرين نيز اتفاق افتاده است ومنشا اين اشتباه اين است که آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسوله را هم چنانکه نسبت به هر مفسد في الارض تعميم داده اند وفقه جديدي را تاسيس کرده اند آن را نسبت به جرائم عليه اشخاص وحکومت اسلامي نيز تعميم داده اند بااين که دردين مقدس اسلام هم شيعه وهم سني عنوان ديگري را غير از محاربه به نام بغي نيز مطرح کرده اند واگر مابپذيريم که عنوان محاربه شامل قيام مسلحانه عليه حکومت مي شود محلي براي جرم بغي باقي نمي ماند مگر آن که بگوييم جرم بغي وقتي محقق مي گردد که باغي عليه امام اصل نه حکومت اسلامي که تحت رهبري فقيه جامع الشرايط است قيام نمايد اما با توجه به اصل ولايت فقيه وتماميت ادله نيابت فقيه از طرف امام اصل يعني امام زمان (ع) قيام مسلحانه عليه وي همانند قيام مسلحانه عليه امام اصل (ع) مي باشد بنابراين ماده 186 بااصل ولايت ونيابت فقيه از طرف امام اصل مغايرت دارد وبايد ماده مذکورتحت عنوان بغي مطرح شود ومعلوم نيست که چرا قانون گذار
بااين که اصل ولايت فقيه را پذيرفته است چگونه به اين نکته توجه ننموده وبراي محاربه چنين تفسير موسعي نموده است وچون درباره بغي قبلا مقاله اي نوشته ام بهتر مني دانم که اين بحث را به مقاله مذکور ارجاع نمايم .
متن تبصره-جبهه متحدي که از گروهها واشخاص مختلف تشکيل شود درحکم يک واحد است .
شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه اي است که عليه حکومت قيام مي کنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگي آن محارب محسوب مي شوند وليکن مستفاد از کلمات فقها اين است که جبهه متحدي اگر تشکيل شود افرادي از آنان محارب هستند که مسلح باشند اما اگر عده‌اي از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همکاري داشته باشند مانند ردهء وطليع يعني کساني که به محاربين کمک مي کنند ويا اطلاعاتي را به آنان مي دهند مصداق محارب نيستند وصاحب جواهر اين امر را از مسلمات دانسته است .
بنابراين اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربين بوده باشند که يک جبهه تشکيل داده باشند محاربين آنان تنها افراد مسلخ مي باشند وحکم يک واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحريرالوسيله نيز همين نظريه را پذيرفته است بااين ترتيب اين تبصره با فتاواي فقهاي شيعه مغايرت دارد وفقط با نظر ابو حنيفه چنان که صاحب جواهر ازاو نقل کرده است سازگاراست .
ماده 187- احتياج به شرح ندارد واز موارد بغي محسوب مي شود نه از موارد محاربه وماده 188 نيز به همين منوال است وهمه اينها با اصل ولايت ونيابت فقيه جامع الشرايط درعصر غيبت سازگارنيستند.


[1] . سوره مائده آيه 33.
[2] . جواهرج41ص 566
[3] . ج2فصل 3 حد محارب ص492
[4] . پاورقي مجموعه قوانين ومقررات جزايي به اهتمام قوه قضائيه زير نظر حسين کريمي معاون قضايي رئيس قوه قضاييه ص 362
[5] . سوره مائده آيه 32
[6] . سوره مائده آيه 33
[7] . ( خلاصه اي از کلمات سديده شيخ محمد فومن قمي موسسه نشراسلامي جامعه مدرسين ط1 صفحات 8.4 و9 .4و410)
[8] . (وسائل الشيعه باب 5 ازابواب حدود حديث 6 ج8( ص552)
[9] . ومن المعلوم ارادة حکم السرقة من اطلاقها عليه في النصوص المزبوره جواهرالکارم ج41ص 510
[10] . ج3 ص 319..س

آيه الله سيد محمد حسن مرعشي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان