بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,046

اسلام و مساله طلاق

  1390/8/20
خلاصه: در اين مقاله ضمن بيان منفور و مبغوض بودن طلاق در اسلام، ثابت شده است که به دليل طبيعت زن و مرد راه طلاق نبايد به طور مطلق بسته باشد بلکه در جايي که امکان ادامه زندگي نيست نبايد به زور قانون زن و مرد را در کنار هم نگه داشت و نيز ثابت شده است که طبيعت و روانشناسي زن و مرد اقتضا مي‌کند که حق طلاق به طور عادي و طبيعي در اختيار مرد باشد هر چند در مواردي نيز زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد يعني راه طلاق از ناحيه زن نيز بسته نيست هر چند محدود است.
سئوالات اصلي که اين مقاله در پي پاسخگويي به آنهاست عبارتند از:
1- چرا با آنکه طلاق، در اسلام بسيار مبغوض است، اما در عين حال حلال است؟ چرا طلاق تحريم نشده است؟
2- چرا حق طلاق در اسلام عمدتاً در اختيار مرد است؟ انحصار حق طلاق به مردان ظلم آشکار به زنان و نشانه سلطه مردان به زنان است، چرا اسلام چنين حکمي را تشريع کرده است؟

دنياي مدرن و طلاق:
با آنکه در گذشته زندگي بشر، تلاش‌هاي فکري و قانوني براي جلوگيري از طلاق، هرگز به اندازه امروز نبود و مانند امروز درباره علل پيدايش و افزايش و راه‌هاي جلوگيري از طلاق به فکر نبودند، اما طلاق در گذشته بسيار کمتر از امروز بود. طبيعي است علت افزايش طلاق در دنياي امروز وضعيت زندگي اجتماعي و روابط و اخلاق انسان مدرن است که علل طلاق و گسست خانواده را فزوني بخشيده است.
مجله نيوزويک چاپ آمريکا مي‌نويسد:
«سراب طلاق نه تنها تازه پيوندها، بلکه مادران آنها و زن و شوهران ديرينه­پيوند را هم به خود مي‌کشد، به طوري که از جنگ دوم به اين طرف، سطح طلاق در آمريکا به طور متوسط از سالي 000/400 طلاق پايين‌تر نرفته است. سن متوسط دو ميليون زن مطلقه آمريکايي 45 سال است. با وجودي که پس از طلاق، زن آمريکايي خويشتن را آزادتر از آزاد حس مي‌کند­، ولي مطلقه‌هاي آمريکايي - چه جوان و چه ميان­سال - شادکام نيستند و اين ناشادي را مي‌توان از ميزان روز افزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس، يا از پناه بردن به الکل و يا افزايش سطح خودکشي دريافت. خلاصه اينکه زن آمريکايي همين که از دادگاه طلاق با پيروزي بيرون مي‌آيد، مي‌فهمد که زندگي بعد از طلاق آنچنان که مي‌پنداشته بهشت نيست.»[1]
«اکنون نرخ طلاق (شمار زوج‌هاي جدا شده در هر 1000 نفر) در ايالات متحده به طور قابل ملاحظه‌اي بالاترين نرخ در جهان است. اين نرخ بين سال‌هاي 1965 تا 1980 به بيش از دو برابر رسيد. پيش‌بيني مي‌شود که نيمي از ازدواج‌هايي که در سال 1986 صورت گرفته، به طلاق بيانجامد، و نزديک به دو سوم تمام ازدواج‌هاي منعقد شده در سال 1988 نيز منجر به جدايي گردد.
بين سال‌هاي 1970 و 1981، تعداد خانواده‌هايي که سرپرستي آنان را زنان طلاق گرفته بر عهده داشتند، از 956000 به 7/2 ميليون رسيد. از سال 1972، هر ساله بيش از يک ميليون کودک درگير مسئله طلاق شده‌اند؛ در سال 1984، از هر پنج کودک آمريکايي يک کودک در خانواده تک سرپرست زندگي مي‌کرد، و در سال 1986، 24 درصد تمام کودکان زير هيجده سال در خانواده‌هاي تک سرپرست زندگي مي‌کردند، در حالي که اين رقم در سال 1960، 9 درصد بود.[2]»
«در زمان‌هايي نه چندان دور، طلاق رويدادي غمبار و يا يک رسوايي تلقّي مي‌شد. افراد اندکي جرأت مي‌کردند از لزوم طلاق آسان سخن بگويند، زيرا با واکنش اکثر مردم مواجه مي‌گرديدند، اما در فاصله سال‌هاي 1960 و 1985، ميزان طلاق دو برابر شد، به طوري که تقريبا نيمي از ازدواج‌ها به دادگاه طلاق ختم مي‌شد. در حدود سال 1985، ديگر کسي طلاق را رسوايي به حساب نمي‌آورد.
حمايت از طلاق از دهه 1970 آغاز شد. امروزه سرزنش زن و مرد به خاطر طلاق، نه تنها از فرهنگ عامه مردم حذف شده، بلکه در کتاب‌هاي حقوقي نيز ديگر نشاني از آن وجود ندارد. اگر يکي از طرفين ازدواج مرتکب زنا شده باشد، هيچ مجازاتي در انتظارش نيست. زن و مرد به طور مساوي از حق طلاق، حق مشارکت در استفاده از دارايي‌ها، حق سرپرستي کودکان و حق دريافت نفقه برخوردار هستند.[3]»
«بين سال‌هاي 1960 و 1970 ميزان طلاق در بريتانيا به طور ثابت هر سال 9 درصد افزايش يافت و در طي آن دهه دو برابر شد. تا سال 1972، تا اندازه‌اي در نتيجه قانون سال 1969، که براي بسياري طلاق را آسان‌تر کرد که در بند ازدواج‌هاي از مدت‌ها پيش مرده مانده بودند، ميزان طلاق مجدداً دو برابر شده بود.[4]»

علل افزايش طلاق در عصر حاضر:
دنياي مدرن، انساني را پرورانده است که اصل در زندگي او لذت و بهره‌مندي فرد و ارضاء خواسته‌هاي شخصي اوست. مجله نيوزويک مي‌نويسد: «علت طلاق در ازدواج‌هاي ده يا بيست ساله ناسازگاري نيست، بلکه بي­ميلي به تحمل ناسازگاري‌هاي ديرين و هوس براي درک لذت بيشتر و کامجويي‌هاي ديگر است. در عصر قرص‌هاي ضد حاملگي و دوران انقلاب جنسي و اعتلاي مقام زن، اين عقيده در ميان بسياري از زنان قوت گرفته که خوشي و لذت، مقدم بر استواري و نگهداري کانون خانوادگي است. زن آمريکايي امروز، کامجوتر از زن ديروزي بوده و در برابر نارسايي آن کم تحمل‌تر از مادر بزرگ خويش است»[5]
نکته نگران‌کننده­اي که بايد به آن توجه داشت اين است که اکثر طلاق‌ها ناشي از درگيري و عدم همفکري زوجين نيست. مطالعات نشان مي‌دهد که تنها حدود يک سوم زوج‌هاي طلاق گرفته، گفته‌اند که آزار، بحث‌هاي مکرر و دعواهاي جدي، علت طلاق آنان بوده است. اين روزها آستانه تحمل افراد، براي مواجهه با ناراحتي‌ها بسيار پايين‌تر از گذشته شده و به همين دليل ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌گردد.
اگر اعتقاد داشته باشيم که طلاق کاري دشوار و نادرست است، زندگي مشترک را به خاطر فرزندان تحمل مي‌کنيم، اما اگر باور کنيم که طلاق آسان و قابل قبول است، رابطه زناشويي را به خاطر خودخواهي خودمان قطع مي‌کنيم.
متأسفانه اين معضل در کشورهاي اسلامي و در ايران نيز به تدريج گسترش يافته و گروهي از زنان و مردان مسلمان امروزي نيز متأثر از دنياي مدرن با ترجيح لذات فردي خويش و کاهش آستانه سازگاري، به آساني تن به طلاق مي‌دهند. طلاق در شهرهايي که تأثيرپذيري بيشتري از فرهنگ جديد غرب داشته‌اند، آمار بالاتري دارد.
عامل ديگر مهم افزايش طلاق در غرب، بي بند و باري جنسي و فراهم بودن کامجويي‌هاي جنسي براي مردان و زنان در سطح وسيع و دامن زدن به بي بند و باري است و اين کامجويي‌هاي خارج از خانواده، ميل به خانواده را کاهش داده و خانواده را در معرض سقوط و فروپاشي قرار داده است.
به گفته شهيد مطهري پيشقراولان قرن ‌ما، روز به روز عوامل اجتماعي طلاق و انحلال کانون خانوادگي را افزايش مي‌دهند و با يکديگر در اين راه مسابقه مي‌دهند و آنگاه فرياد مي‌کشند که چرا طلاق اينقدر زياد است؟ اين‌ها از طرفي عوامل طلاق را افزايش مي‌دهند و از طرف ديگر مي خواهند با قيد و بند کانون جلو آن را بگيرند.[6]

واژه طلاق:
طلاق[7] در لغت به معناي آزاد ساختن از قيد و بند است و آنگاه به صورت استعاره در رها کردن زن از قيد و بند ازدواج استعمال شده است.[8]

نگاهي به احکام طلاق:
1- در اسلام اصل اولي بر آن است که مرد، زن را طلاق مي‌هد، اما در شرايط خاص، زن مي‌تواند از قاضي تقاضاي طلاق کرده و بر خلاف ميل مرد، قاضي حکم به جدايي زن و مرد دهد که در اين صورت يا مرد را مجبور مي‌کند تا همسرش را طلاق دهد يا قاضي، زن را مطلقه مي‌سازد، که اينگونه طلاق را «طلاق قضايي» گويند.
2- زن بايد در هنگام اجراي صيغه طلاق، از خون حيض و نفاس پاک باشد و نيز از هنگام حيض قبل تا زمان اجراي صيغه طلاق، در حال پاکي با شوهرش ارتباط زناشويي نداشته باشد و ديگر اينکه طلاق مي‌بايست در حضور دو شاهد عادل انجام گيرد.[9]
3- زني که به بلوغ جنسي رسيده باشد و يائسه هم نباشد، چنانچه پس از ارتباط زناشويي با شوهر، مطلقه شود، پس از طلاق بايد عدّه نگه دارد؛ يعني بعد از آنکه شوهرش او را در حالت پاکي از حيض طلاق داد، اين زن به قدري صبر کند که دوبار حيض ببيند و پاک شود و هنگامي که حيض سوم را ديد عدّه او تمام مي‌شود و مي‌تواند ازدواج کند، اما اگر شوهر پيش از ارتباط زناشويي، همسرش را طلاق دهد، زن عده ندارد و مي‌تواند فوراً ازدواج کند.[10]

اقسام طلاق:
طلاق بر دو قسم کلي است: طلاق بائن و طلاق رجعي.
‌أ- طلاق بائن: طلاق بائن طلاقي است که مرد در آن طلاق، حق رجوع و بازگشت به همسر را در ايام عده ندارد (منظور از رجوع آن است که مرد بدون عقد و خواندن خطبه، با زن آشتي کند و او را مجددا به همسري خود درآورد).
طلاق بائن 5 نوع است:
1- طلاق زني که نه سالش تمام نشده باشد.
2- طلاق زني که يائسه باشد.
3- طلاق زني که شوهرش بعد از عقد با او رابطه زناشويي برقرار نکرده باشد.
4- طلاق زني که براي سومين بار طلاق داده مي‌شود.
5- طلاق زني که به طلاق خلع يا مبارات طلاق داده شده است.[11]

‌ب- در غير موارد فوق اگر طلاق صورت گيرد، طلاق زن رجعي است.

طلاق مبغوض الهي:
در روايات، کلمات و سيره عملي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) مشاهده مي‌شود، که آنان طلاق را بسيار مذموم و منفور معرفي کرده‌اند. برخي از روايات بدين قرارند:
امام باقر (ع) از پيامبر گرامي اسلام (ص) نقل فرمودند:
«جبرئيل آن‌قدر بر من درباره زن سفارش و توصيه کرد که گمان کردم طلاق زن، جز در وقتي که مرتکب فحشاء قطعي شده باشد سزاوار نيست.»[12]

امام صادق (ع) از پيامبر اکرم (ص) نقل فرمودند:
«چيزي در نزد خدا محبوب‌تر از خانه­اي که در آن پيوند ازدواجي صورت مي‌گيرد وجود ندارد و چيزي در نزد خداوند مبغوض‌تر از خانه‌اي که در آن خانه پيوندي با طلاق بگسلد وجود ندارد. آنگاه امام صادق (ع) فرمود: اينکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئيات کار طلاق مورد عنايت و توجه قرآن واقع شده، از آن است که خداوند جدايي را دشمن مي‌دارد.»[13]

طبرسي در مکارم الاخلاق از پيامبر (ص) نقل کرده است که حضرت فرمودند:
«ازدواج کنيد ولي طلاق ندهيد، زيرا عرش الهي از طلاق مي‌لرزد.»[14]

امام صادق (ع) فرمودند:
«هيچ چيز حلالي مانند طلاق، مبغوض و منفور پيشگاه الهي نيست. خداوند مردمان بسيار طلاق دهنده را دشمن مي‌دارد.»[15]

همچنين در روايات اهل سنت، رواياتي فراوان است. در سنن ابن ماجه از پيامبر (ص) نقل کرده است که:
«مبغوض‌ترين حلال در نزد خداوند طلاق است»[16]؛ يعني در ميان حلال‌ها هيچ چيز به اندازه طلاق، مبغوض نيست.

علت مجاز بودن طلاق در اسلام:
چرا اسلام با آنکه طلاق را بسيار مبغوض مي‌داند­، آن را تحريم نکرد؟ اگر طلاق حلال است، مبغوض بودن يعني چه؟ و اگر مبغوض است، حلال بودن يعني چه؟
مگر غير از اين است که اسلام هر عملي را که منفور و مبغوض مي‌داند - همچون شراب‌خواري و قمار و ظلم و قتل نفس - تحريم کرده است؟ پس چرا طلاق را تحريم نکرده است؟ اسلام از يک سو طلاق را منفور مي‌داند، از سوي ديگر موانعي در مقابل مرد قرار نمي‌دهد و او را در طلاق زن آزاد مي‌گذارد، چرا چنين است؟
در پاسخ بايد گفت که ازدواج و زندگي زناشويي يک پيوند طبيعي است نه پيوندي قراردادي همچون خريد و فروش، اجاره، وکالت و مانند آنها. اين امور صرفاً يک سلسله قراردادهاي اجتماعي‌اند که طبيعت و غريزه در آنها نقشي ندارد و قانوني هم از ناحيه طبيعت براي آنها جعل نشده است. بر خلاف ازدواج که بر اساس يک خواهش طبيعي از سوي طرفين شکل گرفته و از اين‌رو قوانين آن بايد با قوانين فطري و طبيعي ازدواج سازگار باشد.
پيماني که اساس آن بر محبت و يگانگي است، قابل اجبار و الزام نيست. با زور و الزام قانوني مي‌توان دو همکار و شريک را ملتزم به همکاري ساخت که بر اساس رعايت عدالت با يکديگر همکاري نمايند، اما نمي‌توان با زور و اجبار قانون دو نفر را وادار نمود که يکديگر را دوست داشته باشند و به هم محبت بورزند، براي يکديگر فداکاري کنند و سعادت ديگري را سعادت خود بدانند. اگر زن و شوهر در پيمان عاطفي ازدواج، به بن بست رسيدند و شعله محبت ميان آنها خاموش شد، راهي جز طلاق و جدايي نيست، چون زن و شوهر به هيچ وجه تعلق و وابستگي روحي نداشته و نمي‌توانند با يکديگر زندگي کنند. اسلام کوشش‌هاي فراواني به کار برده است تا زندگي خانوادگي از لحاظ طبيعي باقي بماند؛ يعني زن در مقام محبوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقي بماند، اما پس از آنکه مي‌بيند اساس طبيعي اين عُلقه و محبت خاموش شده و هيچ تعلق و دلبستگي وجود ندارد، نمي‌تواند خانواده را يک امرِ باقي و زنده فرض کند. لذا طلاق را به عنوان آخرين راه حل مي‌پذيرد.

چرا طلاق در اختيار مرد است؟
گفته شد که قوانين حاکم بر ازدواج، ناشي از طبيعت ازدواج است. از آنجا که ازدواج، وحدت و يکي شدن و طلاق انفصال و جدايي است و طبيعت زن و مرد اينگونه است که مرد طالب است و زن مطلوب، از سوي مرد اقدام براي تصاحب است و از سوي زن عقب نشيني براي دلبري و فريبندگي. طبيعت، احساسات مرد را بر اساس در اختيار گرفتن شخص زن و احساسات زن را بر اساس در اختيار گرفتن قلب مرد قرار داده است.
در چنين شرايطي، اگر شعله محبت مرد نسبت به زن خاموش شود، بزرگترين اهانت براي زن آن است که مرد بگويد تو را دوست ندارم اما قانون بخواهد زن را به اجبار در کنار مرد به عنوان همسر نگه دارد. قانون مي‌تواند زن را به اجبار در کنار مرد و در خانه او نگه دارد، اما نمي‌تواند زن را در مقام طبيعي خود در محيط زناشويي يعني مقام محبوبيت و مرکزيت نگهداري کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداري از زن و پرداخت نفقه و غيره نمايد، اما قادر نيست مرد را در مقام و مرتبه يک فداکار و به صورت يک پروانه در گرد شمع حفظ نمايد. از اين‌رو خاموش شدن شعله محبت مرد يعني مرگ ازدواج.
اما حيات خانوادگي با از بين رفتن علاقه زن به مرد از بين نمي‌رود. هر چند حيات خانوادگي وابسته به علاقه طرفين است، اما روانشناسي زن و مرد به گونه‌اي است که علاقه زوجين نسبت به يکديگر متفاوت است. طبيعت زن و مرد بدين‌گونه است که زن را پاسخ دهندة مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصيل و پايدار زن، همان است که به صورت عکس­العمل به علاقه و اقدام يک مرد نسبت به او، پديد مي‌آيد. از اين‌رو علاقه زن به مرد، معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. اگر مردي از زن خود شکايت دارد، بايد بداند (به طور غالب) در اظهار دوستي و نياز به او کوتاهي کرده است، و هر زني که از شوهر خود شکايت دارد، بايد بداند (به طور غالب) در تزيّن براي او و در تسليم و اطاعت نسبت به او کوتاهي کرده است. طبيعت و خلقت حکيمانه خداوند، کليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مي‌دارد و وفادار مي‌ماند. طبيعت کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعني مرد با بي‌علاقگي و بي‌وفايي خود نسبت به زن، او را سرد و بي‌علاقه مي‌کند. براي مرد اينکه محبوب زن نباشد، لطمه به شخصيت زن تلقي نمي‌شود، اما براي زن، محبوب نبودن در نزد مرد، بزرگترين لطمه به شخصيت زن است. سردي و خاموشي علاقه مرد به زن، مرگ ازدواج و پايان حيات خانواده است، اما سردي و خاموشي علاقه زن، خانواده را به صورت مريضي در مي‌آورد که اميد بهبودي دارد و اين بهبودي در دست مرد است. اين کار براي مرد اهانت نيست که محبوب رميده خود را به اجبار قانون نگه دارد تا به تدريج او را آرام کرده و به زندگي علاقه‌مند سازد و اتفاقا زن، اين حالت مرد را دوست دارد؛ اما براي زن، اهانتي غير قابل تحمل است که براي حفظ حامي و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. اين کار بزرگترين شکست و ضربه روحي براي زن است.[17]
البته اسلام با طلاق‌هاي ناجوانمردانه؛ يعني با اينکه مردي پس از امضاي پيمان زناشويي و احيانا مدتي زندگي مشترک، به خاطر هوسراني، همسرش را از خود براند، سخت مخالف است. اما راه چاره اين نيست که ناجوانمرد را مجبور به نگهداري زن کند. اين نگهداري با قانون طبيعي زندگي خانوادگي مغاير است. زن مي‌تواند با زور قانون، خانه را اشغال نظامي کند، اما نمي‌تواند بانوي آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان باشد و هم نمي‌تواند وجدان نيازمند به مهر خود را اشباع کند.
اسلام کوشش‌ها کرده که ناجوانمردي و طلاق‌هاي ناجوانمردانه از ميان برود و مردان جوانمردانه از زنان نگهداري و نگاهباني کنند. اما اجازه نمي‌دهند که زن به زور و اجبار، نزد مرد زندگي کند.
آنچه اسلام کرده است، درست نقطه مقابل کاري است که غربي‌ها کرده‌اند. اسلام با عوامل ناجوانمردي و بي‌وفايي و هوس بازي به سختي نبرد مي‌کند، اما حاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بي وفا بچسباند. اما غربي‌ها روز به روز بر عوامل ناجوانمردي و بي‌وفايي و هوس بازي مرد مي‌افزايند، آنگاه مي‌خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بي‌وفا و ناجوانمرد بچسبانند.
امروزه در بسياري از نقاط جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضي است و تنها دادگاه مي‌تواند حکم طلاق را جاري کند، در حاليکه به نظر اسلام چنانکه گفتيم، وقتي شعله حيات زندگي خانوادگي، از ناحيه مرد خاموش شد، نمي‌توان با زور و اجبار دادگاه، زن را در کنار مرد نگه داشت، بلکه روال طبيعي فسخ و انحلال خانواده انجام شده و طلاق صورت مي‌گيرد.
خلاصه اين‌که از نظر اسلام اگر مرد نسبت به همسرش بي‌علاقه باشد، اسلام اجازه طلاق را به مرد داده است و اين اختيار و حق طلاق را از مرد سلب نکرده است و موافقت زن را شرط ندانسته است، چرا که عدم موافقت زن با طلاق يعني زن با اجبار قانون بخواهد خود را همچنان محبوب شوهرش قرار دهد که اين از نظر روانشناسي زنان، بدترين اهانت به زن و براي او بسيار شکننده است. اما در نقطه مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبيعي در اختيار زن قرار نداده است، چرا که اگر زن نسبت به شوهر بي‌علاقه گرديد، مرد از نظر روحي و رواني براي خود اهانت نمي‌داند که با اجبار قانون، همسرش را نزد خود نگه داشته و به تدريج او را به خود علاقه‌مند سازد و او را در کنار خود حفظ نمايد. البته آنچه در اين زمينه گفته شده است، وضعيت غالب و عمومي در روابط و روانشناسي زن و مرد است، هر چند موارد استثناء وجود داشته و نيز زن با رفتار خويش مي تواند محبت همسر را جلب کند، اما اينها موارد غالب و عمومي نيست و قوانين متناسب با عموم افراد، جعل مي‌شود.

زن و احساسات:
يکي ديگر از دلايلي که اسلام حق طلاق را در قدم اول و به طور طبيعي در اختيار مرد قرار داده است و حق طلاق براي زن در شرايط و موارد خاصي مي‌باشد، اين است که زنان به دليل ويژگي‌هاي روحي و رواني خاص خود معمولا زودتر از مردان تحت تأثير هيجانات و احساسات قرار مي‌گيرند و در تصميمات­، آنان احساسات نقش مؤثري دارد. از اين‌رو داشتن حق مساوي با مرد در مسأله طلاق، مي‌تواند خانواده را شديدا در معرض طلاق و از هم گسيختگي قرار دهد، در حاليکه مردان در اينگونه تصميمات معمولا ديرتر و با تأخير تصميم مي‌گيرند. شايد يکي از دلايل مجاز نبودن شغل قضاوت براي زنان نيز همين مسأله باشد.

زن و حق طلاق:
با آنچه گفته شده، آيا در اسلام راهي براي طلاق از سوي زن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
آنچه گفته شد، اين بود که طلاق به صورت يک حق طبيعي از مختصات مرد است، اما مرد مي‌تواند به عنوان توکيل به صورت مطلق و يا در موارد خاصي از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و براي اينکه مرد از اين حق و دادن وکالت به زن، صرف نظر نکند؛ يعني به صورت وکالت بلا عزل درآيد، اين توکيل را به عنوان شرط ضمني در يک عقد لازم قرار مي‌دهند و به موجب اين شرط، زن مطلقا يا در موارد خاصي که تعيين مي‌شود (مثل اعتياد مرد، فساد اخلاقي و...) مي‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراين از نظر اسلام، حق طلاق به صورت يک حق طبيعي براي زن وجود ندارد، اما به صورت يک حق قراردادي و تفويضي مي‌تواند وجود داشته باشد.

اسلام و تلاش براي کاهش طلاق:
نبايد چنين تصور شود که اسلام در زمينه طلاق راه را از هر جهت براي مرد باز گذاشته است. اسلام شرايط و موانع و مقرراتي را براي طلاق قرار داده است که طبعاً موجب تأخير طلاق و انصراف مرد از طلاق مي‌گردد.
1- اسلام طلاق را عملي بسيار مبغوض و منفور معرفي کرده است.
2- در جايي که زمينه طلاق و از هم پاشيدگي خانواده فراهم شده است، قرآن کريم توصيه مي‌کند که هر يک از زوجين نماينده‌اي از اقوام خويش را به عنوان داور تعيين کرده تا اختلافات و مشاجرات زوجين را بررسي کرده و تمام تلاش خود را براي حل اختلاف بکار برند و چنانچه نهايتاً داوران، جدايي و طلاق را تشخيص دادند، طلاق انجام گيرد.
قرآن کريم مي‌فرمايد:
«اگر بيم آن داشته باشيد که ميان زن و شوهر شکاف و جدايي افتد، داوري از خاندان مرد و داوري از خاندان زن را برانگيزانيد، اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان زوجين توافق ايجاد مي‌کند خداوند دانا و مطلع است.»[18]

3- براي اجراي صيغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ضروري است. به علاوه به مجريان صيغه طلاق و شهود توصيه شده است که با کوشش‌هاي خود مرد را از طلاق منصرف کنند. اما اينکه امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل که اصلاً زن و شوهر را نمي‌شناسند صيغه طلاق جاري مي‌شود، شيوه مورد توصية اسلام نيست.
4- اسلام، عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدين معني که زن در هنگام طلاق بايد پاک باشد. اين کار علاوه بر آنکه خود مانعي است براي وقوع طلاق، نکته مهمي را در بر دارد که در موارد طلاق رجعي، چون طلاق در هنگام پاکي زن اجرا مي‌شود، مرد چنانچه پشيمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شرايط پاکي از خون قاعدگي قرار دارد، انگيزه رجوع مرد بيشتر مي‌باشد.
5- قرار دادن عدّه در طلاق رجعي و اينکه تا گذشتن زمان عدّه، توصيه شده است که زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ايام عده بر عهده مرد است و مرد در اين مدت بدون نياز به اجراي صيغه عقد مي‌تواند دوباره بازگردد و زندگي با همسر را از سر گيرد، همگي عواملي هستند که موجبات کاهش وقوع طلاق را فراهم مي‌سازند.
6- اسلام هزينه تأمين زندگي فرزندان و نيز مسئوليت و سرپرستي آنان را پس از طلاق بر عهده مرد گذاشته است. به علاوه مرد با طلاق همسر اول براي تشکيل زندگي دوم بايد مهريه و نفقه زن جديد را بپردازد و از نو زير بار هزينه زندگي فرزندان متولد از همسر جديد برود، همه اينها انگيزه مرد را نسبت به طلاق کاهش مي‌دهند.

طلاق قضايي:
در اسلام، طلاق حق طبيعي مرد است به شرط اينکه روابط مرد با زن جريان طبيعي خود را طي کند؛ يعني مرد از زن به خوبي نگهداري کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگي با او را ندارد، به خوبي و نيکي او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغي ديگر به عنوان سپاسگزاري به او بپردازد[19] و عُلقه زناشويي را پايان دهد. اما اگر ازدواج روال طبيعي خود را طي نکند؛ يعني مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگي سعادتمندانه دارد و نه زن را رها مي‌کند که دنبال زندگي جديدي برود، مرد نه به وظايف زوجيت عمل مي‌کند و نه به طلاق رضايت مي‌دهد، در اينجاست که همچون زايمان غير طبيعي، بايد از روال غير طبيعي سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در اين موارد، مرد نمي‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اينجا اسلام به قاضي اجازه مي‌دهد که مرد را تکليف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق مي‌دهد.
امام صادق (ع) فرمودند:
«هر کس زني دارد و او را نمي‌پوشاند و نفقه او را نمي‌پردازد، بر پيشواي مسلمين لازم است که آن‌ها را (به وسيله طلاق) از يکديگر جدا کند.»[20]

آياتي از قران کريم نيز به اين مسأله اشاره دارند:
«هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آن ها فرا رسيد، يا از آن‌ها به خوبي نگهداري کنيد و يا به خوبي جلويشان را باز بگذاريد. مبادا براي اينکه به آن‌ها ستم کنيد آن‌ها را به شکل زيان‌آوري نگهداري کنيد. هر که چنين کند بايد بداند که به خويشتن ستم کرده است.»[21]

«حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بيشتر نيست) از آن پس يا نگهداري به شايستگي و يا رها کردن به نيکي.»[22]

از اين آيات يک اصل کلي استفاده مي‌شود که هر مردي در زندگي خانوادگي، يکي از دو راه را بايد انتخاب کند: يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد (إمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ = نگهداري به شايستگي و نيکي) و يا پيوند زوجيت را قطع و زن را رها نمايد (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ = رها کردن به نيکي و مهرباني) راه سوم يعني اينکه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي هم از او نگهداري نکند در اسلام وجود ندارد.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به اين مورد ندارد؛ يک اصل کلي است و حقوق زوجيت را در همه وقت و همه حال بيان مي‌کند؛ يعني زوج به طور کلي در زندگي بايد يکي از دو راه فوق را انتخاب کند و راه سومي وجود ندارد.
بنابراين اسلام اجازه نمي‌دهد که مرد از اختيارات خود سوء استفاده کرده و زني را نه به خاطر زندگي با او بلکه براي در مضيقه و فشار قرار دادن زن و جلوگيري از ازدواج او با مرد ديگر، او را در قيد ازدواج نگه دارد و طلاق ندهد.

حاصل سخن:
طلاق در اسلام بسيار مبغوض و مورد تنفر است، اما با اين همه، در جايي که همه راه‌ها براي ادامه زندگي بسته باشد، اسلام راه جدايي را باز گذاشته است، اما زن و مرد را ملزم به رعايت اصولي در هنگام طلاق ساخته است. به ويژه مرد را موظف مي‌کند که تمام حقوق مادي زن را پرداخته و به نحو شايسته‌اي زن را طلاق دهد. اسلام حق طلاق را هر چند به طور طبيعي از مختصات مرد مي‌داند و طلاق دهنده را در زندگي زناشويي، مرد مي‌داند، اما راه‌هاي متعددي را نيز براي حق طلاق زن باز گذاشته است که زن مي‌تواند با تعيين شرايط در آغاز ازدواج و يا استفاده از طلاق قضايي، خود را از مرد جدا سازد.


کتابنامه:

1- قرآن کريم.
2- مطهري، مرتضي؛ نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 49، صدرا، تهران، 1387.
3- حر عاملي، محمد بن حسن بن علي؛ تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه، چاپ اول، موسسه آل البيت، قم، 1409 ه.ق.
4- خرمشاهي، بهاءالدين و انصاري، مسعود؛ پيام پيامبر، چاپ اول، جام، تهران، 1376.
5- شَليت، وندي و ديگران؛ فمينيسم در آمريکا تا سال 2003، معصومه محمدي و ديگران، چاپ دوم، دفتر نشر معارف، قم، 1383.
6- گيدتر، آنتوني؛ جامعه شناسي، منوچهر صبوري، چاپ 19، تهران، 1386.
7- مطهري، مرتضي؛ يادداشت‌هاي استاد مطهري، چاپ دوم، صدرا، تهران، 1382.
8- ابن ماجه، حافظ أبي عبد الله؛ سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبدالباقي، دارالکتب العلميه، بيروت، لبنان.
9- بني هاشمي خميني، سيد محمد حسن؛ توضيح المسائل مراجع، چاپ دهم، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1383.
10- طباطبايي، سيد محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1417 ه.ق.
11- قرشي، سيد علي اکبر؛ قاموس قرآن، چاپ ششم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1371.

[1] مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 230 - 231
[2] وندي شليت و ديگران، فمينيسم در آمريکا تا سال 2003. ج1، ص 291.
[3] همان، ج2، ص 145.
[4] آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ص 438.
[5] همان ص 231 - 232
[6] مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 233.
[7] طلاق به معناي تطليق است مثل سلام به معناي تسليم و کلام به معناي تکليم. ر.ک: فضل بن حسن طبرسي، جوامع الجامع، ج1، ص 125.
[8] ر.ک به: الميزان ج 2 ص 230 و قاموس قرآن و مفردات راغب ماده طلاق.
[9] توضيح المسائل مراجع مسأله 2499.
[10] توضيح المسائل مراجع مسأله 2511.
[11] طلاق خلع: هرگاه زني حاضر به ادامه زندگي با شوهر نباشد اما شوهر مايل به جدايي نباشد، چنانچه زن مهريه يا مقداري از اموال خود را به شوهرش ببخشد تا او را به طلاق راضي کرده و شوهر، او را طلاق دهد، اين طلاق را طلاق خلع مي‌نامند.
طلاق مبارات: هرگاه عدم تمايل به زندگي از سوي زن و شوهر، هر دو باشد و بخواهند از يکديگر جدا شوند و زن مالي به شوهر بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را طلاق مبارات گويند.[11]
نکته: در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع ندارد مگر آنکه زن مالي را که بخشيده است بازگرداند و از بخشش خود صرف نظر کرده و پول را باز پس گيرد. ر.ک به: توضيح المسائل مراجع، مساله 2528 و 2531.
[12] بهاءالدين خرمشاهي، پيام پيامبر، ص430.
[13] وسائل الشيعه، ج 22، ص 7.
[14] شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 22، ص9.
[15] همان، ص8.
[16] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 650.
[17] البته اين مسأله در صورتي است که علت بي‌علاقگي زن، فساد اخلاق و ستمگري مرد نباشد که در اين صورت اسلام اجازه نمي‌دهد که مرد سوء استفاده کرده و همسرش را براي اضرار و ستمگري نگه دارد و طلاق ندهد. در اين موارد زن مي‌تواند از قاضي درخواست طلاق قضايي کند.
[18] سورره مبارکه نساء، آيه 35.
[19] «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» بقره / 236
[20] مرتضي، مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص235.
[21] «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» بقره / 231
[22] «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» بقره / 229





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان