بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,756

آشنايي با وکالت بلاعزل يا وکالت بدون استعفا

  1390/8/20
خلاصه: مفهوم وکالت : وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (موکل) طرف ديگر(وکيل) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد (ماده 656 ق. م) اين قرارداد، قراردادهايي جايز است و هريک از موکل و وکيل هرزمان که بخواهد مي تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتي بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده (موکل) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نيابت (وکيل و مأذون) حق استفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادها جايز به موت و جنون و سفه – در مواردي که رشد معتبر است (منفسخ مي شود) ماده 954 و 682 ق . م. علاوه بر اين (هرگاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا بطور کلي عملي که منافي با وکالت وکيل باشد به جا آوردمثل اينکه مالي را براي فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مي شود (ماده 683 ق. م )بديهي است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي که براي آن مدت تعيين مي شود وکالت نيز منقضي مي گردد.
مقدمه:
- مفهوم وکالت :
وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (موکل) طرف ديگر(وکيل) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد (ماده 656 ق. م) اين قرارداد، قراردادهايي جايز است و هريک از موکل و وکيل هرزمان که بخواهد مي تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتي بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده (موکل) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نيابت (وکيل و مأذون) حق استفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادها جايز به موت و جنون و سفه – در مواردي که رشد معتبر است (منفسخ مي شود) ماده 954 و 682 ق . م.

علاوه بر اين (هرگاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا بطور کلي عملي که منافي با وکالت وکيل باشد به جا آوردمثل اينکه مالي را براي فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مي شود (ماده 683 ق. م )بديهي است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي که براي آن مدت تعيين مي شود وکالت نيز منقضي مي گردد.

- فايده هاي وکالت و انگيزه هاي توسل به آن :
هرشخص در روابط اجتماعي خويش از طريق وکالت ميتواند به پاره اي از هدفهايي نايل آيد، هدف و انگيزه موکل يا وکلي حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکيل مي تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنين از فرصتهاي خود به بهترين وجه استفاده کند وکيلي نيز به نمايندگي از موکل اعمال حقوقي مورد نظر را انجام مي دهد و اجرت دريافت مي کند امروزه وکالت دادگستري به صورت يک حرفه در آمده و تخصص با ارزشي محسوب مي شود بايد توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستري نيست بلکه در هر امري که موکل بتواند آنرا به جا آورد مي تواند به ديگري وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلي (ممکن است طرفين (قرارداد) بايکي از آنها به وکالت" >وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م) علاوه بر قراردادها در ايقاعات نيز مي توان از وکالت استفاده کرد در پاره اي از موارد عقد جايز وکالت و طبع اوليه آن نظر طرفهاي قرارداد را تأمين نمي کند زيرا هريک از موکل و وکيل مي توان آنرا برهم بزند بدين منظور و به انگيزه ايجاد يک رابطه پايدار و غيرقابل فسخ برخي به وکالت بلاعزل يا به وکالت بدون استعفا روي مي آورند مثلاً در حقوق ايران اختيار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه مي تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکيل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر مي دارد (طرفين عقد ازدواج ميتوانند هرشرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد که زندگاني آنها غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد) درا ين گونه موارد وکيل با استفاده از وکالت مي تواند به پاره اي هدفهاي خويش نايل آيد و اين چنين عقد وکالت براي وي مفيد واقع مي شود.

- توافق دوطرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار:
چنانکه ديديم، اشخاص در پاره اي از مواردبه گونه اي که امروز نيز رايج است قصد ايجاد يک رابطه پايدار(وکالت)ز و غيرقابل فسخ حتي گاهي غير قابل انفساخ هستند بدين منظور روي به وکالت بلاعزل مي آورند و از آن استقبال مي کنند به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتي است که موکل حق عزل و همچنين وکالت بدون استعفاء وکالتي است که وکيل فاقد حق استعفاء است اما اصطلاح نخست در ميان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمي هنگامي به کار مي رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نيز از دست مي دهد واقعيت اين است که بايد قصد طرفين و تراضي آنها را جستجو نمود بايد ديد که آنان چگونه توافق کرده اند.

ماده 679 ق . م مقرر مي دارد (موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کندمگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده است) بااينکه ظاهر اين ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در ميان مردم رايج است به اسقاط و ازبين رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نبايد به اين ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد اين ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفاي وکيل نيز اجرا مي شود.

- انگيزه هاي توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا:
علت اصلي توسل به وکالت بلاعزل ايجاد يک رابطه پايدار و غيرقابل فسخ ازجانب موکل و وکيل است مثلاً شخصي ملکي مي خرد ولي به دلايلي که به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد نمي تواند سندرسمي تنظيم بکند ناگريز وکيل بلاعزل فروشنده مي شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعي و رسمي ملک بنام خود اقدام نمايد يا چنانکه ديديم، زني با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکيل زوج مي شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نمايد دراين موارد به ظاهر آنچه که طرفين قرارداد به مورد آن توافق مي کنند چيزي جزاعطاي نمايندگي غيرقابل عزل (يا غيرقابل استعفا) نيست اما انگيزه هاي ديگري آنان را وادار به برقراري چنين رابطه اي مي نمايد اين اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهاي اشخاص مختلف نسبت به قراردادهاي مختلف در هرشرايطي زماني و مکاني متفاوت است براي رعايت اختصار اين انگيزه ها را به 3 دسته کلي تقسيم مي کنيم:
1-انجام مورد وکالت (انجام تعهد يا انجام تشريفات يا انتقال مال به صورت رسمي) در آينده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وي.
2-فراراز برخي تنگناهاي موجود و ايجاد فرصت مناسب براي فراهم کردن مقدمات و رفع موانع.
3- فرار از برخي مقررات امري و شکلي و تقلب نسبت به قانون.

- سوء استفاد از اين شيوه و نقد و برخي از استادان:
با اينکه ( وکالت بلاعزل دربيشتر موارد گره هايي حقوقي پاره اي از اشخاص را مي گشايد و استفاده هاي به جا و مناسب از آن، به پيروي از قانون مدني (ماده 679) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخي از موارد بعضي از فرصت طلبها سواستفاده هايي از آن کرده اند گرفتاريها اغلب ناشي از عدم توجه کافي به مفاد قانون و برداشت ها و تفسيرهاي شخصي است ليکن گاهي با علم و آگاهي از آن به عنوان سرپوشي براي ساير معاملات استفاده مي شود عمل ممکن است موکل يا وکيل پشيمان شده يا يکي از آنان پيش از انجام مورد وکالت بميرد يا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکيل اقدام به انتقال يا فروش مورد وکالت بکند.

- تقسيم موضوع:
ابتدا از نظر حقوقي اين سئوال مطرح مي شود که آيا تراضي طرفين نسبت به اسقاط يا تحديد حق بر هم زدن عقد جايز وکالت معتبراست يا نه؟ قانون مدني اين شيوه را تجويز کرده است (ماده 679) مرسوم اين است که توافق موکل و وکيل در مورد اسقاط حق عزل(يا استعفاء) به صورت شرط ضمن عقد (خارج لازم ) در آيد اما ممکن است آنان قرارداد مستقلي منعقدکنند، در بخش اول مباني فقهي و حقوقي مسأله را مورد مطالعه قرار ميدهيم و در بخش دوم به تبيين صورتهاي مختلف توافق موکل و وکيل و در پايان به نتيجه گيري و پيشنهاد مي پردازيم.
بخش اول – مباني
مطالب اين بخش را در دو گفتار به ترتيب اعتبار تحديد يا اسقاط حق عزل و حق استعفاء در فقه و حقوق ايران ( گفتار اول) و حقوق خارجي (گفتار دوم)بررسي و مطالع مي کنيم.
گفتار اول- اعتبار تحديد يا اسقاط حق عزل وحق استعفاء
بنداول- فقه اسلامي
فقه اماميه
درفقه اماميه عقدوکالت جايزاست و هريک از دوطرف حق فسخ آن را دارد اما طرفين عقد وکالت آنرا ضمن عقد لازمي شرط کنند و حق فسخ خويش را حسب مورد محدود يا سلب نمايند مشهور فقهاي اماميه شرط وکالت در عقد ازدواج يا در هرعقد لازم ديگر را پذيرفته اند در تعليل و توجبه سلب حق عزل چنين گفته اند چون عقد جايز از عقد لازم کسب لزوم مي کند و به صورت تعهد فري در مي آيد مادام که عقد اصلي به قوت خود باقي است تعهد فرعي نيز معتبر است و شخصي که چنين تعهدي کرده است فاقد حق عزل ميباشد اما اگر شرط (وکالت) در ضمن عقد جايزي باشد، اعتباري بيش از عقد جايز کسب نمي کند در نتيجه مي توان با فسخ عقد اصلي عقد جايز را به صورت شرط در آمده است فسخ نمود.

فقه عامه
وکالت در مکتبهاي چهار گانه عامه همانند فقه اماميه عقد جايز است حنفي ها وکالت را سه مورد لازم مي دانند: 1» وکالت در فروش عين مرهونه 2» وکالت (در دعوي) از طرف موکل غايب 3» وکالت در تسليم عين به شخصي در غيب موکل به عقيده آنان علت لازم شده وکالت در اين موارد تعلق ديگري به آن است برخي از فقهاي حنفي وکيل را ( از خبر عزل خويش) شرط صحت عزل تعلق دانسته اند مالکي ها گفته اند وکالت از عقود جايز است هريک از وکيل موکل هرزمان که بخواهد مي تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد :1»در صورتيکه وکالت در دعوي باشد و وکيل سه جلسه در دعوي شرکت نمايد 2» در صورتيکه وکالت در مقابل عوض و مانند اجاره واقع شود يعني در مقابل عمل معين يا مدت معين اجرت معيني باشد 3» هرگاه وکالت در مقابل عوض در مقابل جعاله منعقد گردد.

شافعي ها گفته اند: وکالت عقد لازم نيست اگر چه با جعل (وبه صيغه جعاله) منعقد گردد مگر در دوحالت: 1- هرگاه خارج شده وکيل از وکالت (و استعفايش)موجب از بين رفتن مال موکل(و در نتيجه زيان مالي او) بشود در اين صورت وکالت لازم مي گردد و استعفاي وکيل پذيرفته نمي شود. 2- اگر وکالت بالفظ (صيغه) اجاره واقع شود وشرايط آن کامل گردد لازم مي شود در ساير موارد وکالت از طرف هريک از وکيل و موکل قابل فسخ است در صورت عزل موکل، تا ابلاغ خبر عزل به وکيل و آگاهي او اعمال وي نافذ و معتبر است

حنبلي ها وکالت را از عقود جايز مي داند و گفته اند هريک از دو طرف قرارداد هروقت بخواهد ميتواند آن را فسخ کند در مورد علم وکيل از خبر عزل خويش دوقول هست بنابر يک قول، وکيل پيش از علم به خبر عزل خويش عزل نمي شو د و تصرفاتش پيش از علم به خبر عزل نافد و معتبر است

بند دوم حقوق موضوعه ايران
- مقتضاي ذات عقد وکالت
در اينکه آيا جايز بودن وکالت جزو مقتضاي ذات آن است که به استناد ماده 233 ق . م شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد يا جواز و مقتضاي اطلاق عقداست که بتوان شروطي را در ضمن آن يا عقد لازم ديگر گنجايد؟ عده اي مي گويند جايز بودن جزو مقتضاي ذات عقد وکالت است و نميتوان با قراردادن عقد وکالت در ضمن يک عقد لازم ماهيت آن را تغيير داد و جواز رابه لزوم تبديل نمودبرخي از نويسندگان گفته اند: عقد جايز وکالت را با شرط ضمن عقد لازم ميتوان به عقد لازم مبدل کرد يعني جواز عقد وکالت جواز مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي ذات عقد بنابراين ميتوان وکالت وکيل يا عدم عزل اورا در ضمن عقد لازمي شرط نمود(ماه 679 ق . م)

نکته اي که حائز اهميت است و جايز بودن مقتضاي ذات عقد وکالت را تقويت مي کند انفساح آن با موات و جنون موکل يا وکيل است (مستفاداز 954 ق . م) به گتفه برخي از استادان گذشته: (اثر شرط وکالت و همچنين شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت يا عدم عزل نسبت به مشروط عليه لازم الوفا مي گردد و او به اعتبار وجوب وفاي به شرط نمي تواند وکالت را فسخ نمايد و الا در احکام ديگر عقد جايز مانند انحلال آن به فوت يا جنون احد طرفين تأثيري نخواهد داشت زيرا وکالت ضمن عقد لازم و يا سلب حق از موکل طبيعت عقدجايز را به لازم مبدل نمي نمايد. بنابراين طبق ماده 954 ق . م به فوت – (وياجنون) احد طرفين عقد وکالت مزبور منفسخ مي شود ) تأييد اين استدلال مي توان گفت چون خواست و تراضي دوطرف عقد بستن عقد وکالت( در معناي فقهي و حقوقي ) باشرط سلب حق عزل است به عبارتي ديگر چون آنان وکالتي مي خواهند که خودشان (بايکي از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وکالتي که پس از فوت و جنون نيز باقي بماند. پس در صورت عارض شدن فوت يا جنون ديگر وکالت(در معناي اصلاحي خود ) صدق نمي کند بلکه در صورت اول (فوت ) مي توان از وصايت و در مودر دوم(جنون) از مزاياي ولايت اولياء قانوني بهره مند شد به عبارت ديگر اعطاي نمايندگي پس از فوت وصايت است نه وکالت و مجنون نيز نمي تواند موکل يا وکيل باشد.

- نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت يا جنون (اثرتراضي)
سئوالي که بدنبال مطالب گذشته مطرح ميگردد اين است که آيا موکل ووکيل مي تواند با تراضي هم درضمن عقد تصريح نمايند و کالت حتي پس از فوت يا جنون احد طرفين باقي بماند؟ و آيا چنين شرطي نافذ و معتبراست؟ گروهي از فقها چنين شرطي را در باب رهن و صلح پذيرفته اند عده اي به منظور برطرف کردن اشکال گفته اند در اين صورت وکالت به طور مستقل و مستقيم براي ورثه ايجاد شده يا اينکه مرتهن حق فروش عين مرهونه را پيدا کرده است که به محض فوت او به طور قهري به ورثه وي منتقل مي گردد.)

ماده 777 ق .م به پيروي از نظر گروه اول مقرر داشته است: (درضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي الحده ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خودرا ادا ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قراردهد وکالت مزبور بعداز فوت مرتهن با ورثه او و بالأخره ممکن است از وکالت به شخص ثالث داده شود ) برخي از فقها پا را از اين هم فرا تر گذاشته و گفته اند (در مواردي که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکيل باشد ووکالت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثل وکالت در فروش عين مرهونه چنين وکالتي با فوت وکيل از بين نمي رود حتي اگر شرط هم نشده باشد)آنچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخيرماده 777 ق . م وکالت اصطلاحي نيست زيرا نيابت و نمايندگي از جانب منوب عنه تا زماني ادامه مي يابد که منوب عنه در قيد حيات باشد و نيابت فرع بروجود وي است بنابراين با فوت وکيل و همچنين فوت او نمايندگي به هم ميخورد مورد جنون موکل يا وکيل نيز وضع بدين منوال است اگر وکيل مجنون شود نمي تواند وظيفه نمايدگي را انجام دهد اگر موکل ديوانه گردد، اهليت استيفا را از دست مي دهد و ديگر نمي تواند به نمايندگي از کسي که فاقد اهليت استيفاست، اعمال و اجراي حق کند قواعد عمومي حاکم بر عقود جايز در مورد وکالت نيز جاري است و دليلي مبني بر اينکه قانون گذار از اين قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نيست و چنانکه کليه عقود جايز به موت (و جنون) احد طرفين منفسخ مي شود... )(ماده 954 ق . م) عقد وکالت نيز با اين اسباب زايل مي گردد ( مواد 678 و 682 ق . م) از مطالعه احکام مندرج در اين مواد اين فکر تقويت مي شود که جايز بودن جز ماهيت اين قراردادها به ويژه عقد وکالت است وگرنه با قراردادن وکالت يا درج عدم عزل وکيل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرايت مي کرد و طبيعت آنرا دگرگون مي ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم مي کرد درصورتيکه به حکم صريح مواد مذکور : عقد وکالتي که ضمن عقدي از عقود لازم شرط شده يا عدم عزل وکيل در يک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت يا جنون و همچنين به سفه در موارد که رشد معتبر است منفسخ مي شود.

برخي از فقها گفته اند وکالت پس از فوت نيز در همان مفهوم مصطلح باق مي ماند و محدوديت وصيت (که فقط تا ثلث ترکه نافذ است )ندارد. و در اين گونه موارد که وکالت ضمن عقد لازم شرط مي شو د و موضوع آن متعلق حق وکيل قرار مي گيرد(مثل فروش عين مرهونه) با فوت وکيل وکالت مفسخ نمي شود اگرچه شرط نشده باشد.

نيابت و نمايندگي اصطلاحي مفهوم خاص و معيني دارد و به اين گونه قراردها نمي توان با ديد نمايندگي مصطلح نگاه کرد بلکه گاهي توافقي بر انتقال حق و توکيل تا زمان حيات و ايصا پس از آن.

- دايره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
در عمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردي که مورد وکالت جزئي است داده مي شود و کمتر کسي حاضر مي شود که ديگري به طور مطلق يا در تمام امور وکيل بلاعزل او باشد زيرا اگرچه با اعطاي نمايندگي حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمي شود اما تفويض نيابت بلاعزل براي موکل نگران کننده و مسئوليت آفرين است چه به طور غيرمستقيم و به طور ضمني موجب سلب اجراي بعضي از حقوق مدني است و مخالفت با قاعده اي است که در ماده 959 ق . م پيش بيني شده است برخي از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمني مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضي از آنان نيز به بيان ديگر اظهار داشته اند: ( ماده 679 در قسمتي که با ماده 959 مبانيت دارد به وسيله ماده اخيز نسخ مي شود) پاره اي از استادان(اين ادعا را (از نظر )رويه قضايي و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جديد (ماده 959 )را بدون ياري قرائن ناسخ خاص قديم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني را که يک قانون جديدي است قرينه بارزي بر عدم نسخ معرفي کرده اند به نظر مي رسد منظور اين نويسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت در غير اين استدلال فقط ناظر به مواردي خواهد بود که موکل، به همراه تفويض نمايندگي بلاعزل، حق اجراي مورد وکالت را از خود سلب مي کند اما اعطاي نمايندگي غير از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نايب به نمايندگي از منوب عنه اعمال حق مي کند و اين حق براي منوب عنه نيز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نايب اما در سلب و انتقال حق ديگر انتقال دهنده حق ندارد زيرا آن را از خود سلب و به ديگري منتقل ميکند و (هيچکس نمي تواند به طور کلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهي سلب حق جزئي اشکال ندارد و ازجمله آزاديها و حقوق شخص به شمار مي رود.

در مورد وکالت بدون استعفا براي هميشه يا براي تمام امور اگر چه معمول نيست نيز وضع بدين منوال است هرگاه وکيل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را براي هميشه يا تمامي امور از خود ساقط بکند علاوه بر اينکه سلب حق کلي کرده است آزادي هاي خود را نيز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و اين امر با نظم عمومي هم مغاير است و از مصاديق بارز تغيير است و از مصاديق بارز تغيير حلال شرعي به شمار مي رود.

- اثر تعيين مدت در وکالت
ممکن است وکالت با تعيين مدت و براي انجام عملي معين باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آيا تعيين مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا مي کند و موجب سلب حق عزل يا حق استعفاء ميگردد؟ به عبارتي ديگر آيا اثر تعيين مدت در وکالت مدت دار اين است که هيچ يک از دو طرف در مدت تعيين شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدني در باب وکالت نص صريحي ندارد اما ماده 552 ق . م مقرر مي دارد: ( هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليکن پس از انقضاء مدت مضارب نمي تواند معامله بکند مگر به اجازه جديد مالک) با تنفيه مناط و القاي خصوصيت از مضاربه مي توان گفت که : تعيين مدت عقد جايز را لازم نمي کند بلکه فايده و ثمر آن اين است که در مدت تعيين شده عقد به طور جايز باقي مي ماند و هرزمان هريک از دو طرف اراده نمايد مي تواند آن را فسخ کند و با پايان يافتن مدت تعيين شده وکالت نيز منقضي مي شود

سئوالي که در اينجا مطرح ميگردد اين است که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صريح مقيد به زمان معين نباشد چه نوع وکالتي است؟ وکالت مستمر است يا مدت دار؟ قانون مدني در اين باره نيز حکم خاصي ندارد با استفاده از اصل حاکميت اراده و تمسک به توافق ضمني دو طرف ميتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر اين است که وکالت مقيد به زمان خاصي نيست و دو طرف چنين توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر مي کردند بنابراين ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسي که برخلاف اين ظهور ادعا دارد بايد آن را ثابت کند.

- قراردادن وجه التزام
دوطرف قرارداد مي توانند براي تحکيم روابط خويش و به عنوان ضمانت اجراي شروط ضمن عقد وجه التزامي را پيش بيني و نسبت به آن توافق نمايند مثلاً وکيل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامي مناسبي را به سود خويش در قرارداد وکالت يا درضمن عقد لازم ديگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بديهي است در صورت تخلف مشروطه عليه به انجام مورد وکالت مشروط له مي تواند به استناد ماده 230 ق . م وجه التزامي تعيين شده را از متخلف مطالبه کند اما تعيين وجه التزامي قرينه محکمي بر بلاعزل بودن وکالت نمي باشد مگراينکه قرائن و امارات ديگر مويد آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفين و اسقاط حق عزل پي ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقاي آن است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

- کفايت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت براي هريک از دوطرف حق فسخ ايجاد و اثبات مي شد صاحب حق مي تواند با رعايت محدوديتهاي مقرر آن را سلب و اسقاط نمايد (ر.ک ش:11) چنانکه گفتيم در صورت ترديد اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ براي هريک از دوطرف مي باشد اما چون اقرار صاحب حق مي تواند سلب و اسقاط حق را به نفع ديگري اثبات نمايد همين که ذي نفع به طور آزاد و از روي اختيار چنين اقراري را بکند، بدون نياز به هرگونه دليل ديگر اين اقرار از وي پذيرفته مي شود(ر.ک.ش.27)

گفتار دوم – حقوق خارجي
بند اول – قانون مدني کشورعثماني- سابق
المجله
به موجب ماده 1521 مجله الالحکام العدليه: (موکيل مي تواند وکيل خود را از وکالت عزل کند اما هرگاه حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد نمي تواند او را عزل کند مانند اينکه بدهکاري مالي خود را رهن دهد و هنگام حق رهن يا پس از آن ديگري را وکيل فروش عين مرهونه در سررسيد (انقضاي مدت دين) بکند موکل (راهن) حق عزل وکيل را بدون رضايت مرتهن ندارد...) همچنين است اگر خود وکيل به آن تعلق گرفته باشد وکيل نيز حق عزل خودش (استعفاء ) دارد ولي اگر حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد ملزم به انجام وکالت است ( ماده 1522همان قانون) مثلاً اگر کس ديگري را وکيل کند که مورد وديعه را به (شخصي ) بدهد آنگاه موکل غيبت کند در اين صورت وکيل به رد وديعه مجبور مي کنند.

کشورهاي عربي
ماده 715 قانون مدني مصر به موکل حق داده است که هروقت بخواهد وکيل را از وکالت عزل کند ولي اگر وکالت با تعيين مزد باشد موکل بايد با عذر موجه و در زمان مناسب وکيل را عزل کند اگر بدون دلايل قانع کننده و در فرصت نامناسبي عزل کند عزل ولي صحيح است اما زيانهاي وارد به وکيل را بايد جبران نمايد(بند 1 ماده 715 ) . اگر وکالت به نفع وکيل يا شخص ثالثي باشد در اين صورت نمي تواند وکيل را از وکالت باز دارد يا اختيارات او را محدود کند مگر به رضايت کسيکه وکالت به نفع او شده است ( بند 2 همان ماده) پاره اي از نويسندگان مصري جواز حق عزل را يک قاعده مرتبط با نظم عمومي دانسته اند و ترازي برخلف آن را در س نمي دانند و به همين دليل گفته اند: شرط بقاي وکالت تا زماني که وکيل مورد وکالت را به پايان برساند درست نيست و موکل عليرغم وجود چنين شرطي مي تواند پيش از اتمام عمل او را عزل کند ... زيرا تراضي برخلاف آن با آزادي موکل منافات دارد با وجود اين ماده 715 محدوديت هايي را ايجاد کرده است به ويژه در بند 2 اين ماده حق عزل موکل ناديده گرفته شده است چه اگر وکالت به نفع وکيل يا ثالثي باشد موکل نمي تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نيز وکالت معتبر باقي مي ماند در صورتيکه اگر وکالت با اجرت بود (موضوع بند 1 ماده 715 ) موکل مي توانست وکيل را با وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند در غير اين صورت خسار ت او را جبران مي نمود بند اول ماده 947 قانون مدني عراق مقرر مي دارد: (موکل مي تواند وکيل را عزل کند يا اختيارات او را محدود نمايد و وکيل مي تواند خود را به آن عزل يا محدود کردن اختيارات وکيل بدون رضايت صاحب حق جايز نيست) بند 3 اين ماده همانند بند اول ماده 715 قانون مدني مصر است به طور کلي مقررات دو شهر در مورد اعتبار تراضي وکيل موکل هماهنگ و سازگار مي باشد.

مواد 681 قانون مدني سوريه 715 قانون مدني ليبي نيز مطابق قانون مصر است و قانون لبنان ( 810-822) صرفظر از شکل خاصي که براي انعقاد وکالت در نظر گرفته است از حيث ماهيت با مقررات مصر هماهنگ است برخي شارحان قانون مدني امارات و اردن گفته اند: موکل هرزمان که بخواهد مي تواند وکيل خود را عزل کند مگر اينکه حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد يا وکالت به نفع وکيل داده شده باشد و وکيل نيز هروقت بخواهد مي تواند استعفاء کند مگر اينکه حق ديگر ي بر وکالت تعلق گرفته باشد دراينصورت بروکيل واجب است که وکالت را به پايان برساند.

بند دوم – حقوق برخي از کشورهاي عربي
برخي از کشورهايي که حقوق نوشته دارند
ماده 168 قانون مدني آلمان اعطاي وکالت بلاعزل را در موارد خاصي تجويز کرده است بنابراين در صورت شرط وکالت در قراردادلازم عزل بعدي موکل بي اثر خواهد بود در حقوق فرانسه شرط سلب حق عزل دريک عمل حقوقي معين به صورت شرط ضمن عقد بي تأثير تلقي کرده اند و الزام موکل را به اعمال حقوقي که وکيل عزل شده در محدوده قرارداد براي او انجام داده مناسبترين وسيله جبران خسارت ناشي از عزل دانسته اند اما گروه ديگر، عزل موکل را همواره نافذ و معتبر شناخته اند چه نايب نمي تواند برخلاف منوب عنه تصميم بگيرد. درصورت تخلف موکل عزل وکيل برخلاف تعهدي که کرده است ( شرط ضمن عقد ) بايد خسارات ناشي از اين پيمان شکني را جبران نمايد.

انگليس و آمريکا
در پاره اي از کشورهاي نظام حقوق کامن لو وکالت در مورد زيرغير قابل فسخ است : 1- در صورتيکه اختيار تفويض شده به وکيل توأم با انتقال منافع بوده و در مقابل عوضي که داراي ارزش مالي است باشد اين قاعده فقط جايي اجرا مي گردد براي حفظ منافع تفويض شده باشد بنابراين هرگاه منافع پس از تفويض اختيار ايجاد شود اعمال نمي گردد 2 – هرگاه به غيرقابل فسخ بود ن وکالت تصريح شود .

بخش دوم – صورتهاي مختلف
توافق موکل و وکيل
تقسيم بخش
ماده 679 قانون مدني توافق موکل و وکيل را در دو فرض جداگانه پيش بيني و مقرر مي دارد( موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل مگر اينکه وکالت يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد ) از ظاهر اين ماده بر مي آيد که موکل حق عزل وکيل خود را دارد مگر در دو صورت 1- در صورتيکه وکالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد 2- در صورتيکه عدم عزل وکيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد شرط عدم استعفاء در اين ماده تصريح نشده و لي بحث آن نيز لازم و ضروري است. توافق طرفين عقد وکالت را نبايد به اين موارد منحصر کرد چه ممکن است و کالت وکيل با عدم عزل او و همچنين عدم استعفاي وکيل ضمن قد جايزي يا ضمن خود عقد وکالت گنجانده شود هريک از اين شرايط ممکن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشند و نيز ممکن است شرط به نفع وکيل يا موکل يا هردوثالثي قرار داده شود بالاخره طرفين عقد ميتوانند توافقهاي نامبرده را به همراه اسقاط مالکيت موکل يا انتقال مورد وکالت به وکيل يا ثالث، انجام دهد يا در اين خصوص سکوت اختيار بنابراين فروض متعدد و مختلفي براي طرفين وجود دارد و آنان مي توانند حسب مورد و به دلخواه خويش در قالب يکي از آنها پيمان ببندد اما بدون ترديد اين پيمانها از اعتبار و استحکام واحدي برخوردار نيستند و همه آنها را نمي توان از مصاديق وکالت بلا عزل دانست بلکه بايد توافق طرفين قصد آنانرا مورد تجربه و تحليل قرارداده وآثار حقوقي مرتب را معين نمود بدين منظور و براي سهولت مطالعه تميز مسائل مختلف از همديگر، مباحث اين بخش را در دوگفتار جداگانه به ترتيب: توافق ضمن عقد لازم(گفتار اول) و توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل (گفتار دوم ) مطالعه و بررسي مي کنيم :

گفتار اول- توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
غرض از توکيل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل اين است که موکل ضمن عقد لازمي تعهد کند مشروطه له را وکيل خود نمايد اگر چنين توافقي صورت پذيرد و شخص خود را بدين نحو متعهد کند آيا مي تواند از انجام تعهد خودداري بکند؟ ضمانت اجراي تعدي چيست و مشروط له چه اقدامي مي تواند بکند . پاسخ اين سئوال ر ا مي توان از قواعد و مقررات حاکم بر شروط ضمن عقد به دست آورد صريح ماده 237 ق . م مقرر مي دارد : (هرگاه شرط برضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً کسي که متلزم به انجام شرط شده است بايد آنرا به جا بياورد و در صورت تخلف طرف قرار معامله به هنگام رجوع نمودن تقاضاي اجبار به وفا شرط بنمايد .

سوال ديگر اين است که آيا وکيل منصوب يک وکيل بلاعزل است يا خير به عبارت ديگر آيا وکالتي که داده مي شود مشروط در عقد لازم است و استحکام آن بهره مند ميگردد و يا وکالتي است مستقل و جدا از عقد لازم و ارتباط تنگاتنگي با عقد لازم ندارد برخي از فقها معتقدند مشروط عليه موظف به اجراي مفاد شرط و انتخاب وکيل است نه نگهداري آن مفاد شرط انتصاب وکيل بوده است نه پايبندي به آن .

نابراين، براساس اين نظر ، همين که مشروط عليه وکيل را نصب و انتخاب نمود مفاد شرط و تعهد خويش عمل کرده است و لحظه اي پس از آن مي تواند او را عزل کند زيرا تعهد مشروط عليه نصب مشروط له به عنوان وکيل خويش بوده است نه ابقاونگهداري آن بعضي ازاستادان سابق گفته اند( وکالتي که ضمن عقدلازم انعقادآنم شرط ميشوددرحقيقت وکالت بلاعزل است اگرچه به اين امرتصريج نشودومانندوکالتي است که به صورت شرط نتيجه حاصل شده باشد). نظراول با مباني و قواعد وکالت سازگار است زيرا محدود کردن آزادي طرفين و سلب حق عزل، بدون تصريح يا بدون وجود قراين و امارات معتبر خلاف قاعده است و نمي توان صرف شرط وکالت در ضمن عقد لازم را وکالت بلاعزل تلقي کرد اگرچه مشروط عليه موظف است مشروط له به عنوان وکيل خود انتخاب نمايد و درصورت امتناع اجبار مي شود و حاکم او رابه اين امر ملزم مي کند اما موظف به حفظ و نگهداري آن نيست مگراينکه مفاد شرط حاکي از نصاب و ابقاء وکالت و التزام به آن باشد به عبارت ديگر بايد به گونه اي ( صحيح يا ضمني ) بلا عزل بودن وکالت را استظهار نمود. زيرا عقد لازم طرفين (متعهد و مشروط عليه را به انجام آنچه که قصد شده يا مورد توافق قرارگرفته ملزم مي کند ( العقود تابعه للقصود) نه انجام چيزي که مورد قصد وتعهد نبوده است طبيعت وکالت به ويژه در صورت اطلاق جايز بودن است و موکل مي تواند مطابق اين طبيعت پس از نصب و انجام تعهد وکيل خويش را عزل نمايد. در صورت ترديد، اصل بقاء حق عزل و عدم توکيل به صورت وکيل بلاعزل است و بايد خلاف آن ثابت شود البته وکيل هم مي تواند با استفاده از قرائن و امارات معتبر بلاعزل بودن وکالت را اثبات کند بديهي است بار اثبات دعوي و اقامه به عهده وکيل است که مي خواهد بلاعزل بودن را اثبات نمايد و از آن به نفع خود بهره برداري کند بعلاوه تذکر اين نکته نيز نمي برد مگر اينکه خلاف آن در ضمن عقد تصريح شود يا به بطور ضمني بر سقوط آن توافق شده باشد چه وکالت دادن نيابت و مأذون ساختن است نه انتقال حق يا اسقاط آن حتي بلاعزل بودن نماينده نيز حق اعمال و اجراي مورد وکالت را از موکل سلب نخواهد کرد اما دادن وکالت بصورت شرط فعل به همراه اسقاط حق ( ياانتقال آن به وکيل يا ثالث) مي تواند قرينه اعطاي وکالت بصورت بلاعزل باشد و اين قاضي است که بايد از ظهور کلام موکل و ساير قرائن و امارات بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق موکل را استنباط نمايد.

شرايط نتيجه
موکل و وکيل اساسي عقد وکالت هستند. خواسته هايشان را پس از هماهنگي و توافق اراده مي توانند به صورت وکالت بلاعزل در آورند شرط وکالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه از مصاديق بارز وکالت بلاعزل بشمار مي رود در اين صور ت مشروط عليه ملزم به رعايت مفادشرط است ومشروط له مي تواندازامتيازي که بدين وسيله ضمن عقدلازمي بدست مي آورداستفاده کند. خصيصه شرط نتيجه اين است که به محض اشتراط ضمن عقدلازم نتيجه موردنظرايجادميشودماده 236 ق. م مي گويد: ( شرط نتيجه درصورتي که حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود) وکالت نيزازجمله عقودي بشمارميرودکه تحقق آن غيرازقصدطرفين ودرج عقدلازم به سبب خاصي موقوف نيست وبه نفس اشتراط ضمن عقدي ازعقودلازم وبه تبع آن حاصل ميشودازآن کسب استحکام ميکند. وصف لزوم تبعي درچنين وکالتي بستگي تام به اراده دوطرف داردوبه نفع مشروط له ايجادميشودباتوجه به اوضاع واحوال قضيه ومصالح موکل ووکيل وتراضي آنها ممکن است احدطرفين باهردوياثالثي مشروط له باشدبنابراين حسب موردمشروط عليه حق عزل يااستعفاي خويش راازدست ميدهدوعقدنسبت به اوالزام آورميشودنه مشروط له ، چه شرط به نفع يکي ازآنهاباشد، عقدنسبت به اوبلاعزل يابدون استعفانخواهدبوداگرمشروط موکل است مي تواندوکيل راعزل کندواگروکيل است مي توانداستعفادهد.

بديهي است آنچه مفاد( شرط وکالت ضمن عقدلازم به صورت شرط نتيجه ) برمي آيداين است که : نتيجه يعني وکالت به نفس اشتراط ضمن عقد( انشاعقدلازم ) حاصل ميگرددومادام که ( عقدلازم ) به اعتبارخودباقي است شرط ضمن آن ( عقدتبعي وکالت ) حاصل ميگرددومادام که ( عقدلازم ) به اعتبارخودباقي است شرط ضمن آن ( عقدتبعي وکالت ) لزما« معتبرباقي مي ماندومشروط عليه ملزم به رعايت آن است واختياربرهم زدن آن رابه هيچ وجه نخواهدداشت.

حال اينکه اگرمشروط عليه موکل باشدآياعلاوه رسلب حق عزل حق انجام موردوکالت رانيزازدست ميدهديااينکه فقط حق عزل وي ساقط ميشودنه حق انجام موردوکالت بنابراين مي تواندقبل ازاقدام وکليل خودموردوکالت راانجام دهد؟

اين سوال هنگامي مطرح ميشودکه طرفين نسبت به آن ضمن عقدلازم سکوت اختيارکرده باشندوگرنه درصورت تصريح وتعيين تکليف مشروط عليه مکلف به انجام تعهدمصرح خويش است پس اگرموکل ضمن عقدلازم حق انجام موردوکالت رانيزبه صورت شرط نتيجه ازخودسلب کرده باشدحق عزل حق انجام موردوکالت رانخواهدداشت امادرصورت سکوت نسبت به اسقاط ياانتقال حق انجام موردوکالت مقتضاي اصول وقواعداين است که موکل فقط عزل راازدست ميدهدنه حق

انجام موردوکالت را( مستنبط ازماه 683ق.م ) درصورت ترديداصل عدم انتقال واسقاط حق ودرنتيجه اصل بقاآن است ليکن اين سوال پيش مي آيدکه اين چه وکالت بلاعزلي مذکوراگرموکل عملي راکه موردوکالت است خودانجام دهديابطورکالي عملي که منافي باوکالت وکيل باشدبجاآوردمثل اينکه مالي راکه براي فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ مي شود) آيااوبدين وسيله عقدوکالت رابرهم نمي زند؟ به ظاهرچنين مي نمايدکه موکل بطورمستقيم وکيل راعزل نکرده است وازاين جهت برخلاف شرط عمل ننموده است گذشته ازاين اواعطاي نمايندگي کرده نه انتقال حق وصاحب حق مي تواندپيش ازاقدام نماينده خودحق خويش رابه موقع اجرابگذارداماچنين اقدامي رابايديک نوع سوء استفاده ازحق تلقي کردزيراکسي که به ديگري وکالت بلاعزل ميدهداورابه پاره اي امور، اميدوارميکندوانتظارات متعارفي براي اوايجادميکندپس ازاقدام مغايربرخلاف اين تعهدبراي وکيل مسئوليت آفرين است قاعده لاضرروملاک ماده 132 ق. م . واصل 40 قانون اساسي نيزمويداين نظراست بطورکلي مي توان گفت : موکل حق انجام موردوکالت راازدست نمي دهدمگراينکه آن راازخوسلب يابــــه ديگري انتقال داده باشدولي درهرصورت اگرازعمل موکل ضرري به وکيل ( به ظاهربلاعزل) وي برسداومي تواند برمبناي سواستفاده ازحق ضررهاي ناهنجاروغيرمتعارفي که به خودواردشده بااثبات اينکه اين ضررها ازعزل ايجادشده است مطالبه کند.

بنددوم – شرط عدم عزل ياعدم استعفا
شرط فعل
منظورازدرج چنين شرطي عقدلازم اين است که موکل ضمن عقدلازمي مثلاازدواج بيع يااجازه تعهدکندکه ازحق عزلي که ( به موجب عقدوکالت) سابقأ پيداکرده است استفاده نکندووکيل خودراعزل ننمايدياوکيل تعهدکندکه استعفاندهد.چنين توافقي طبيعت جايزبودن عقدوکالت رادگرگون نمي کندوسرنوشت آن راباسرنوشت عقدپيوندنمي زندو آنراتابع عقدلازم نمي گردانددرچنين شرايطي موکل برخلاف تعهدخويش مي تواندوکيل راعزل کندوشرط عدم عزل ضمن لازم نمي تواهندمانع اختيارقانوني موکل دراعمال حق عزل خويش وهمچنين مانع استعفاي وکيل درصورتي که اومشروط عليه است باشدآري متخلف بايدتاوان پيمان شکني را برعهده بگيردوخسارات طرف ديگررابپردازدبرخي درصورت نخلف موکل به وکيل حق فسخ قرارداداصلي راداده اندامااين شيوه موردانتقادقرارگرفته است ايشان مي فرمايندمشروط عليه بايدمفادشرط راانجام دهددرصورت تخلف حاکم اورااجبارميکندبه ظاهر قانون مدني هم ازاين عقيده پيروي کرده است .( ماده 237)

شرط نتيجه
هرگاه ابتداعقدوکالت منعقد شودآنگاه عدم عزل وکيل ياعدم استعفاي اودرضمن عقدلازمي به صورت شرط نتيجه قرارداده شود يا بدوأ ضمن عقدلازمي، وکالت وکيل سپس عدم عزل ياعدم استعفاي وي به صورت شرط نتيجه گنجانده شود وکالت بلاعزل تحقق پيدا ميکند زيرا نتيجه به نفس اشتراط ضمن عقدلازم ايجادميشود( ماده 36ق.م) ومشروط عليه اختيارفسخ وبرهم زدن وکالت رانخواهدداشت مستفادازظاهرماده 679 ق.م اين است که وکالت ( وشرط عدم عزل ) به نفع وکيل است ودرصورت تعهداوملزم است که وکيل راعزل نکندولي نبايدفريب اين ظاهرراخوردوشرط عدم عزل به صورت شرط نتيجه رامخصوص موکل دانست بلکه شرط ممکن است به نفع موکل باشدواوازادامه واستمرارعقدوکالت بهره مندگرددبه عبارت ديگرممکن است شرط عدم استعفاي وکيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقدلازمي مي گنجانده شوددراين صورت وکالت بدون استعفاوکيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقدلازمي گنجانده شوددراين صورت وکالت بدون استعفابه نفع موکل ايجادخواهدشدمقتضاي لزوم وفاي به عقدوشرط ( المومنون عندشروظهم ) واصل حاکميت اراده ( ماده 10ق.م) فقط مشروط عليه راملزم به وفابه شرط ميکندوحسب موردعزل يااستعفارابي تأثيرميگرداندشرط عدم عزل ياعدم استعفابه صورت شرط نتيجه ممکن است تامدت معين نشودمادام که موضوع وکالت باقي است يا عقداصلي به سببي ازاسباب منحل نشده است طرفين حق فسخ نخواهدداشت بديهي است که چنين توافقي غرري نبوده وموجب فساد شرط يا خودعقدلازم نمي گردد مشروط براينکه ضوابط کلي شروط ضمن عقد بويژه قواعد و مقررات حاکم بروکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاازجمله جزئي بوده تعهد( موضوع ماده 959و960ق.م) رعايت شده باشد( ر.ک.ش : 11)

گفتاردوم – توافق ضمن عقدجايزوتوافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقدجايز
استحکام شرط ضمن عقدجايز
استحکام عقدمشروط ازحيث جواز، لزوم مبناي اعتبارواستحکام شرط ضمن آن است به عبارت ديگراعتبارواستحکام شرط ارتباط نزديک وتنگاتنگي بالزوم وجوازعقددارداگرعقدمشروط عقدلازم ميباشدشرط ضمن آن به تبع عقدوتازماني که عقدمعتبراست وبااقاله ياخياربرهم نخوردباقي مي ماندوبراي مشروط عليه ايجادالزام ميکنداما اگرعقوداصلي عقدجايزي باشدشرط ضمن آن نمي تواندبيش ازآن دوام بياوردزيراهريک ازطرفين هروقت که بخواهدمي تواندعقدجايزرافسخ 0 ماده 186ق.م ) حال اگروکالت که يک عقدحايزاست ، ضمن عقدجايري قرارداده شودوبه صورت شرط ضمن عقددرآيدتاهنگامي که عقدجايزمشروط فسخ نشده است وکالت نيزباقي مي ماندوقابل فسخ نمي باشداماچون عقدجايزرابه راحتي مي توان فسخ نمودازاين طريق يعني فسخ عقدمشرط عقدوکالت نيزبه حالت اوليه خويش برميگرددوقابل فسخ ميشودناگفته نماندکه عقودجايزنيزازاصل لزوم قراردادها برخوردارندوبراي متعهدايجادالزام ميکنندومتعهدعقدجايزنمي تواندپيش ازفسخ عقدحايزف وکالت رافسخ بکندبلکه ناگريزاست ابتدعقدمشروط رافسخ وآنگاه به فسخ عقدوکالت مبادرت کندونمي تواندعقدجايزرانگاه داردوشرط رافسخ کند.

اقسام شرط ضمن عقدجايز
عقدوکالت رانيزمي توان به صورت شرط وکالت شرط عدم عزل وشرط عدم استعفاضمن عقدجايري شرط کردهريک ازاين شروط ممکن است به صورت شرط فعل ياشرط نتيجه باشدونيزممکن است شرط به نفع احدطرفين ياهردوثالثي قرارداده شودوچنانچه درتقسيم شرط ضمن عقدلازم گفتيم ممکن است درباره اسقاط ياانتقال حق انجام موردوکالت توافقي انجام شودياطرفين دراين زمينه سکوت اختيارکنندبه هرحال احکام اين فروض همان است که درگفتاراول ( ر. ک . ش : 19 به بعد) ذکرکرديم بااين تفاوت که عقدمشروط جايررابه راحتي مي توان فسخ کردبنابراين صرف نظرازشکل شرط ونحوه تراضي دوطرف ضمن عقدجايزکه فقط ازلحاظ نظري قابل بحث است ، ازحيث ماهوي وعملي نتيجه وکالت بلاعزل رانخواهدداشت ومتخلف مي تواندبافسخ عقدجايزبه مقصودخودنايل آيد.

تکليف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقدجايز
جنانکه گفتيم عقدجايزمشورط به شرط ( عقدوکالت ) رامي توان فسخ کردسوالي که دراين فرض پيش مي آيداين است : آياوکالت پس ازفسح عقدجايزبه طبع اوليه خودبرمي گرددومشروط عليه حسب موردحق عزل ياحق استعفاي خويش رابدست مي آورديانه ؟ پاسخ اين سوال مثبت است زيراعقدجايزوکالت به اعتبارعقدجايزمشروط اعتبارنسبي کسب کرده بودوتاهنگام فسخ ازوصف اصاله اللزوم بهره مندشدچه عقدجايزمادام که فسخ نشده بودمانعي براي استفاده ازحق فسخ ايجادميکرد، حال که عقدمشروط فسخ شده ومانع برطرف گرديده است ، ممنوع آزادمي شودبرخي ازاستادان نيزلزوم شرط رامنوط به لزوم عقددانسته اند.

سوال ديگراين است که :
هرگاه ضمن عقدجايري حق فسخ وکالت ساقط شودآنگاه عقدجايزفسخ شودآياحق ساقط شده مجددأ برميگردد؟ ممکن است گفته شوداين فرض مشابه فرض قبلي است ويابرداشته شدن مانع ممنوع برميگرددامادراين فرض حق اسقاط شده وشي ساقط شده همانندمعدوم است وبازنمي گرددودرصورتي که فرض پيشين حق ساقط نشده بودبلکه عقدجايزمانعي براي اجراي حق بوجودآورده بودالبته بايدبه اين نکته اصلي توجه داشت که توافق طرفين چه بوده است ؟ آياآنها توافلق به عدم استفاده ازحق کرده اندوعقدجايزرامانع آن قرارداده انديابه اسقاط حق تراضي داشته اندوحق انجام موردوکالت راينزساقط کرده يامنتقل کرده انداصل حاکميت اراده تراضي داردکه آنان به دلخواه به يکي ازاين صورتها توافق نمايندوخواسته هايشان رابطورصريح درقراردادجايزبگنجاننددرصورت ترديداصل عدم اسقاط حق است وتراضي دوطرف رابايدبروجه نخستين حمل نمود.

باوجوداين چنانچه گفتيم نمايندگي ايجاب ميکندکه هريک ازدوطرف ازدوطرف هرزمان که بخواهدبتوان اين رابطه رابگلسدوبه نمايندگي خاتمه دهدعقدجايزمشروط مانع اجراي حق ياسبب سلب مي شودولي طبيعت وکالت رادگرگون نمي کندوبه صورت يک عقدلازم درنمي آوردبنابراين بافسخ آن عقدجايزوکالت به حالت اوليه خويش برميگرددوهريک ازوکيل وموکل حق فسخ خويش رامجددبدست مي آورد.

بنددوم – ( شرط ضمن عقدوکالت )
ماهيت وکالت مشروط
شک نيست که به موجب ماده 10 ق . م ( قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنرامنعقدنموده انددرصورتي که مخالف صريح قانون نباشدنافذاست ) بنابراين اشخاص به راحتي مي توانندتوافقهاي خودرادرقالبهاي غيرازعقودمعين بريزندودراين وادي هيچ محدوديتي غيرازمخالف صريح قانون ندارندبه عبارت ديگرعقودلازم حصري نيستندولازم نيست که عنوان شناخته شده اي داشته باشندبلکه بستگي به خواست واراده وانتخاب دوطرف قرارداددارد( مفادماده 10و754ق.م ) به گفته برخي ازاستادان 0 آنچه اشخاص رادرپيمان هاي خصوصي پاي بندمي کندتوافق آنان است نه شکل پيمان ) پس درموردي که سقوط حق عزل يااستعفادرضمن وکالت اعلام ميشود.... لزوم احترام به خواسته آنان ووفابه شرط ايجاب ميکندکه ازمفادآن پيروي شودووکالت به صورت عقدلازم درآيد) يعني جوازوکالت ، جوازحکمي نيست بلکه جوازحقي است وازقواعدآمره محسوب نمي شودبنابراين مي توان باتوافق طرفين اختيارفسخ راسلب يامحدودنموداماچنانچه گفتيم سلب واسقاط حق بامحدوديت هاي مقرردرمواد959 و960 ق.م امکان پذيراست ( ر.ک.ش 11).

بديهي است که همواره بايدبلاعزل وسلب اسقاط حق عزل بايدثابت شودزيرااصل عدم اسقاط حق عزل وبقاآن است مگراينکه خلاف آن ثابت شوددرصورت سکوت طرفين حق عزل ساقط نمي شودوشرط عدم عزل ضمن عقدجايزهم به تبع فسخ عقدجايزمنتفي ميشود.

تصريح برانعقادوکالت بلاعزل وبدون استعفا
گاهي درمتن قراردادازواژه وکالت بلاعزل ياوکالت بدون استعفااستفاده ميشودواين سوال راپديدمي آوردکه آياچنين قراردادي معتبراست يانه ؟ باکمي توجه مي توان به صحت واعتباراين گونه قراردادها پي برداصل حاکميت اراده ( ماده 10ق.م ) چنين اقتضاداردکه ترديدي درصحت اين قراردادهانکنيم وحتي اقرارمتعاقدام بروقوع وانعقادوکالت بلاعزل ياوکالت بدون استعفارامشروط براينکه محدوديت هاي مقرر( ر.ک.ش. : 11) مراعات شده باشدبپذيريم زيراهنگامي که صاحب حق باآزادي اراده واختيارتعلق اراده خويش رابروقوع امري که قانون ازآن منع نکرده وخلاف مقتضاي ذات عقدنيست وهيچگونه مغايرتي بانظم عمومي واخلاق حسنه هم نداردبپذيردواقراربرانجام چنين عملي نمايدکافي است وبه دليل ديگرنيازي ندارداداره حقوق دادگستري دريک نظرمشورتي چنين اظهارعقيده کرده است ( .... همين قدرکه طرفين دروکالت نامه رسمي قيدمي نمايدواقرارواعتراف دارندکه ضمن عقدخارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وکيل ازطرف موکل شده است براي لاعزل بودن وکيل کافي است ودلالت داردکه شرط مذکورضمن عقدلازمي به وقوع پيوسته است .....)
ه نظرميرسدکه نيازبه تصريح طرفين براينکه شرط راضمن عقدخارج لازم قرارداده وبروقوع وکالت لاعزل ياوکالت بدون استعفاتوافق کرده نيست بلکه صرف اقرارآنان بروقوع وکالت بلاعزل ياوکالت بدون استعفاکافي است .

صورتهاي مختلف شرط ضمن وکالت
ممکن است موکل باشرط عدم عزل به ديگري وکالت بدهداين شرط غالبأ به نفع وکيل است ولي ممکن است به نفع موکل باشدچنانچه گفتيم شرط عدم عزل درضمن عقدجايزازاستحکام زيادي برخوردارنيست ومي توان بافسخ عقدجايزآن رامتزلزل منتفي کرداگرچه عقدمبناخودعقدوکالت باشدزيراشرط عدم عزل ازاقسام شرط فعل ( منفي ) است ومشروط عليه ملزم به انجام شرط و( رعايت تعهدخويش وعدم عزل ياعدم استعفا) ميشودومانندشرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل نمي گرددبنابراين ممکن است متعهدشرط ( مشروط عليه ) ازمفادآن تخلف نمايد. التبه دراين صورت مشروط له نيزمي تواندازضمانت اجراهاي مقرراستفاده کندپس چنين وکالتي وکالت بلاعزل بشمارنمي رودوحق عزل ياحق استعفاراازبين نمي بردبه عبارت ديگرمادام که حق عزل موکل ياحق استعفاي وکيل به صورت نتيجه اسقاط نشده باشدنمي توان موردراازمصاديق وکالت بلاعزل بشمارآورداگرچه موکل به صورت شرط فعل تعهدکرده باشدکه عزل نکندياوکيل به همان نحوتعهدکرده باشدکه استعفاندهدواگرچه به همراه اين تعهدموکل حق انجام موردوکالت راازخودساقط کرده باشدياحقي رابه وکيل انتقال داده باشدوهمچنين است هرگاه وکيل به همراه تعهدمبني برعدم استعفاحقي رابه موکل انتفاددهدالبته دادگاه متعهد( مشروط عليه ) راملزم به انجام تعهدميکنم وازاين طريق مشروط له به مقصودخويش نايل مي آيدامابه اينگونه وکالت وکالت لاعزل نمي گويندچنانچه گفتيم حق عزل موکل درصورت عدم اسقاط باقي مي ماندواگربرخلاف تعه خويش عمل نمايدووکيل راعزل کندوکيل مي تواندبه عنوان متعهدله يامالک به محکمه مراجعه کندوحسب موردتقاضاي اقدام مقتضي راتقديم بدارددرپاره اي ازکشورها وبرخي مکاتب هرگاه حق باحق وکيل به وکالت تعلق گرفته باشدازمواردوکالت بلاعزل شمرده انددرفقه اماميه نيزازجمله مواردي که حقي براي ديگري ايجادميشودوکالت مرتهن درعين مرهونه راهن حق عزل راازدست ميدهداگرچه به اين امرتصريح نشده باشدامااين مواردهمان طورکه درمثالها ديده ميشودياوکالت ضمن عقدلازم است ياوکالت به معناي اصطلاحي نيست بلکه طبق قراردادحقي براي ديگري ايجادميشودوبه موجب آن متعهدله رابه انجام تعهدملزم نمايد.

به نظرميرسدکه بايک تحليل مي توان اين مواردراازمصاديق وکالت بلاعزل شمردبدين معني که : مطابق اصل حاکميت اراده طرفين عقدلازمي که موضوع آن انتقال حقي است ( ماده 10 ق.م ) منعقدميکنندووکالت رابه صورت شرط ضمن آن قرارميدهندوحق عزل موکل ياحق استعفاي وکيل رابه صورت شرط نتيجه اسقاط ميکنند.

نتيجه وپيشنهاد
1- مقتضاي وکالت تفويض اذن واعطاي نيابت است بنابراين موکل حق عزل وکيل حق استعفاداردمگراينکه صاحب حق آن رابطورصريح ازخودسلب کرده باشددرصورت ترديداصل عدم سلب واسقاط حق فسخ وبقاآن است درصورت شک ياسکوت طرفين حق عزل وحق استعفاباقي است مگراينکه مدعي : خلاف آن راثابت نمايد.

2- وفق قواعدواصول تعيين عنوان عقدوانتخاب آن دراختياردوطرف قرارداداست آنان مي توانندوکالت راضمن عقدلازم بانام يابي نامي قراردهندبنابراين اصل حاکميت اراده ايجاب ميکندکه قراردادمستقل دوطرف الزام آورباشدواقرارآنان بروقوع وکالت بلاعزل کفايت ميکندمثلا اگروکالت بلاعزلي داده شده باشداصل صحت آن است وبايدگفت که حق عزل درضمن عقدلازمي به صورت شرط نتيجه اسقاط شده است .

3- ماده 679ق.م بااعمال محدوديت هاي مقرردرموارد959 و960 و975 ق.م قابل اجراست .

4- شرط وکالت وشرط عدم عزل اگربه صورت شرط فعل واقع شوندوکالت بلاعزل محسوب نمي شوندبلکه شرط عدم عزل واسقاط حق عزل لازم به صورت شرط نتيجه ازمصداق هاي بارزوکالت لاعزل بشمارمي روندبنابراين برخي ازصورتهاي پيش بيني شده درماده 679 ق.م ازمصاديق وکالت بلاعزل ياوکالت بدون استعفاوپاره اي ازمصاديق آن نيزدراين ماده ديده نميشود

5- جوازعقدوکالت به صورت مستقل سلب نمايدولي طبيعت عقدوکالت تغييرپيدانمي کندوبه عقدلازم مبدل نمي شودبنابراين بامون وجنون هريک ازدوظرف منفسخ ميشودازنظراصول توافق برابقاوکالت پس ازموت مانعي ندارد( مفادماده 777ق.م ) ولي وکالت به معناي اصطلاحي نمي باشد( ر.ک .ش 10)

6- هرگاه عقدوکالت به صورت شرط ضمن عقدلازم درآيدياعدم فسخ آن ضمن عقدلازمي شرط شوداين شرط فقط مي تواندمانع اجراي حق مشروط عليه باشدبنابراين مشروط له مي تواندازمفادشرطي که به نفع اوايجادشده است صرفنظرنمايددرصورت اختلاف قاضي بايدبااستفاده ازقرائن وامارات اين دوراه ازهمديگرتميزدهدممکن است احدطرفين درمقابل ديگري ياهردودرمقابل همديگربه اعتباري مشروط له ومشروط عليه باشند.

7- اصولادروکالت لاعزل موکل حق اجراي موردوکالت راازدست نيم دهدبلکه فقط حق عزل راازخودساقط ميکندمگراينکه بطورصريح ياضمني آن رانيزازخودسلب کرده باشد.

8- شرط ضمن عقدجايزنوعي استحکام نسبي ازعقدجايزکسب ميکندومادام که عقدجايزبه قوت خودباقي است شرط ضمن آن نيزقابل فسخ نيست ونمي توان بدون فسخ عقدجايزشرط ضمن آن رابرهم زداين گونه شرطها حتي اگربه صورت شرط نتيجه هم باشندبافسخ عقدجايزمنتفي ميشوند.

9- تعيين مدت براي وکالت وقراردادن وجه التزام آن رابه صورت وکالت بلاعزل درنمي آورد.

10- بطورمعمول وکالت بدون فسخ هنگامي متعقدميگرددکه انتقال مالي ياحقي صورت گرفته باشدومنتقل اليه به منظورپيش گيري ازنقض عهداحتمالي انتقال دهنده وايجادضمانت اجراي مناسب به وکالت بدون فسخ روي مي آوردوباقراردادن وکالت ياعدم عزل ضمن عقدلازم آن راالزام آورمي کند.

11 – دربرخي ازمکاتب وحقوق پاره اي ازکشورها درصورتي که تفويض اذن واعطاي نمايندگي توام بانتقال حق باشدووکالت متعلق حق ديگري بگيردالزام آورميشودوعزل بعدازآن بي تاثيراست درپاره اي ازکشورها نيزتراضي دوطرف نافذاست ودرصورت تخلف وفسخ قراردادمتخلف بايدزبانهاي ناشي ازفسخ راجبران نمايد.

12- به منظورجلوگيري ازسواستفاده هاي احتمالي پيشنهادميگرددمحاکم درموارداختلافي باتوجه به اصل عدم اعطاي نمايندگي بلاعزل همواره دليل قانع کننده رابروقوع وکالت بلاعزل ياوکالت بدون استعفامطالبه نماينددراين صورت بايدمحدوديت هاي قانوني ( مفادمواد959 و960 و975ق . م) رعايت شده باشدبطورمعمول وکالت بلاعزل هنگامي داده ميشودکه مال ياحقي به مشروط له منتقل شده باشددرغيراينصورت اصولا حق عزل موکل باقي مي ماندچه درنمايندگي ماذون ونايت مي تواندبرخلاف اراده منوب عنه عمل نمايدمگراينکه براي نايت ياشخصي ثالثي حق ايجادشده باشدوکالت هاي بدون استعفانيزناظربه مواردخاص وانجام عمل معين است بطوري که آزادي وحريت نايب محفوط باقي بماندبطورکلي بايدبه اراده آزادوتوافق هاي دوطرف قرارداداحترام گذاشت وقراردادآنها باحفظ مفادقواعدآمره محترم شمردباوجوداين چون احتمال صدورآرامغايرمي رودتفسيرقانوني اين ماده ضروري بنظرميرسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان