بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,091

آشنايي با وکالت سفيه درامور مالي

  1390/8/17
خلاصه: موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گوياي آن مي باشد اين است که آيا سفيه مي تواند وکيل در امور مالي باشد و اعمال حقوقي وي در اين صورت چه وضعيتي دارد. صحيح، فاسد و غير نافذ اوضاعي است که مي تواند بر اين اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر مي شود عدم نفوذ معاملات سفيه طبق ماده 1214 قانون مدني است و ممکن است در توجيه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدني وکيل در امري که نايب است بايد اهليت داشته باشد و سفيه اهليت ندارد پس نمي تواند در امور مالي وکيل شود. بعضي از نويسندگان حقوق مدني(1) به صراحت نظر به عدم توانائي حقوقي سفيه به وکالت در امور مالي داده اند. اما به عقيده نگارنده اين نظر صحيح نيست و با اجتماع شرايط صحت معامله در اعمال وکيل موجبي براي صحت اين نظر نمي ماند
ه نظر مي رسد سفيه مي تواند وکيل در امور مالي باشد و اعمال حقوقي وي در سمت وکيل صحيح و معتبر مي باشد. زيرا ،
اولا: هر عمل حقوقي براي تشکيل آن نيازمند وجود شرايطي است که وجود شرايط مذکور براي تحقق اين اعمال ضروري است و در صورت فقدان آنها هيچ عقدي بوجود نمي آيد و نيز براي تاثير اين اعمال نبايد هيچ مانعي انسداد تاثير را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء يا اراده انشائي است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدني تحت عنوان شرايط اساسي صحت معامله رضا ناميده شده در تشکيل عقد اثري ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203 ). پس رضا شرط صحت عقد نيست و عدم وجود آن حين العقد تاثيري در صحت عقد ندارد و آنچه را سفيه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده 1214 قانون مدني ) در اين ماده معاملات سفيه را غير نافذ خوانده پس مشخص است سفيه قصد انشاء دارد در غير اين صورت بايد طبق ماده 205 قانون مدني معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدني موکل شخصي براي براي انجام امور خود نايب مي گرداند. در واقع وکيل براي موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد مي نمايد. شرايطي که يک وکيل براي انعقاد عقد بايد داشته باشد وجود قصد انشاء است.
نماينده يک پيام رسان نيست که اراده انشائي موکل خود را به طرف ديگر برساند بلکه به اعتباري طرف عقد مي باشد و عقد به اراده او انشاء مي شود. آنکس که رضاي او در نفوذ عقد تاثير دارد موکل است. در واقع وکيل در تشکيل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضاي موکل اقدام به انشاء عقد مي کند و چون معامله براي موکل است هر نفع و ضرري دارد براي وي است و سنجش سود و زيان آن نيز با موکل است و تصور اينکه وکيل رضا در عقد داشته باشد ممکن نيست چون مورد معامله براي وي نيست و تمايل داشتن و نداشتن او براي بدست آوردن عوض معامله متصور نيست. وکيل انشاي عقد را به نيت شخصي انجام مي دهد که موکل اوست اگر وکيل به اعتبار رضاي خود عقد را منعقد کند اين معامله براي خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نيست. سفيه بطور مطلق فاقد رضا است بدين جهت ماده 1214 قانون مدني معاملات وي را غير نافذ دانسته که با رضاي ولي يا قيم معتبر مي شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نيز باطل بود و انضمام رضاي معتبر به عقد، آن را هستي نمي بخشيد. همانطور که اشاره کرديم اعتبار معاملات وکيل در وجود رضا در شخص وي نيست بلکه رضاي موکل است که به عقد اعتبار مي بخشد. بدين لحاظ قصد فرار از دين و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنين قصدي در وکيل موضوعا منتفي است. با اين اوصاف زماني که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبي براي عدم اعتبار اين عقد نيست. معاملات سفيه براي خود غير نافذ است و رضاي متاخر ولي او باعث نفوذ عقد مي شود. ملاحظه مي فرمائيد که قانون رضاي موخر را براي اعتبار عقد کافي دانسته است ( مواد 209 و 247 قانون مدني). عقدي که سفيه منعقد مي کند با اذن و رضاي موکل است و در واقع اين رضا قبل از عقد وجود داشته و زماني که قانونگذار رضاي متاخر را براي نفوذ عقد کافي مي داند پس به طريق اولي رضاي مقدم و پيش از عقد نيز براي اعتبار عقد کافي مي باشد. وقتي که ما هم قصد داريم و هم رضا پس موجبي براي عدم اعتبار اين عقد نيست و اين در حالي است که اعمال حقوقي سفيه با اطلاع و نظارت مالک صورت مي گيرد و دليلي براي وارد شدن ضرر و زيان به وي نيست. با اين وجود ايرادي از نظر حقوقي نمي توان بر عمل حقوقي او وارد شود.

دوما: اينکه شخص وکيل براي خود معامله نمي کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت هم مشروط به رضاي ولي او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانيم. اجازه ولي زماني شرط است که سفيه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضاي او به عقد اعتبار مي بخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقي وکيل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکيل و موکل که مسئول اداره اموال خود مي باشد بايد رضا به عقد داشته باشد که اين رضا با اذن وي حاصل شده است.

سوما: وکيل شدن سفيه در امور مالي مستلزم تصرف در اموال او نيست بلکه عمل سفيه مد نظر است و همانطور که مي دانيد اعمال انسان براي خود انسان مال محسوب نمي شود بلکه براي کسي مال است که اين اعمال به نفع او انجام مي شود. آنچه ماده 1207 قانون مدني منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اينجا سفيه در اموال خود تصرفي نمي کند بديهي است که اگر انجام مورد وکالت مستلزم تصرف مالي در اموال سفيه باشد اعمال او غير نافذ است و نياز به اجازه ولي او دارد. از طرف ديگر سفيه نمي تواند در اموري وکالت داشته باشد که منتهي به مسئوليت وکيل گردد مانند اينکه غير رشيد نمي تواند در اداي ديون موکل، وکيل ديگري باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدني در مورد اهليت داشتن وکيل به طور مجمل آمده است مبين آن در ماده 682 قانون مدني ذکر شده است. حجر وکيل فقط در اموري که حجر مانع اقدام در آن باشد موجب بي اعتباري عقد وکالت است. مثلا مجنون به هيچ عنوان نمي تواند طرف معامله شود و اعمال حقوقي وي بطور مطلق باطل است پس نمي تواند وکيل باشد ولي صحت اعمال حقوقي سفيه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضاي شخص ذي صلاحيت است. مقنن سفيه بودن را مانع انعقاد عقد نمي داند و همانطور که اشاره کرديم در معاملات سفيه در سمت وکيل عنصر رضا نيز وجود دارد وانگهي مقصود مقنن نيز تأمين شده است و شرط نفوذ معاملات سفيه نيز در عقد وکالت حاصل گرديده است پس راهي جز پذيرش صحت اعمال حقوقي سفيه در سمت وکيل نيست.

در خاتمه سخن يادآوري اين نکته ضروري است که هر گاه اعمال سفيه موجب مديون شدن وي باشد معتبر نيست و اگر در عقد وکالت نيز عملي انجام دهد که در برابر موکل مديون شود ناگزير آن عمل را بايد بي اعتبار بدانيم. بنابراين اگر سفيه وکيل شخصي باشد و به وکالت از موکل، دين خود را از اموال او اداء کند عمل سفيه معتبر نيست و ايفاي تعهد صورت نمي گيرد چرا که با اداي دين خود با اموال موکل موجب مديون شدن او مي شود مگر اين که موکل در اداي دين سفيه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در اين صورت عمل سفيه صحيح است و ايفاي تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مديون شدن سفيه در برابر موکل نيست. البته احراز قصد تبرع موکل نياز به قرينه دارد. ( ماده 265 قانون مدني )
دکتر ناصر کاتوزيان. قواعد عمومي قراردادها.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان