بسم الله
 
EN

بازدیدها: 891

رابطه حقوقي پزشک خطاکار و بيمار ‌آسيب ‌ديده

  1390/8/16
خلاصه: مسووليت پزشک در جريان درمان از دو جهت قابل بررسي است:مسووليت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحي و ديگري مسووليت او نسبت به آسيب‌هاي ناشي از درمان
يکي زيبايي‌اش را از دست داده، يکي عضو سالمش را، يکي اميدوار به بازگشت زيبايي و سلامتي است، ‌يکي همه اميدش را از دست داده، يکي از حقوق‌اش به عنوان بيمار باخبر است، يکي نااميد، حسرت گذشته‌ها را مي‌خورد، يکي براي پزشکش پرونده درست مي‌کند و تا او را به محکمه نکشد دست بر نمي‌دارد، يکي دستش به جايي بند نيست و هيچ مدرکي ندارد، بعضي پزشک‌ها تابع اخلاق‌اند و خطاهايشان را مي‌پذيرند و تا پاي مجازات هم پيش مي‌روند، بعضي‌ها اما هزار رابطه دست و پا مي‌کنند تا اشتباهشان را گردن نگيرند. ماجراي پزشکان خطاکار و بيماران آسيب‌ديده معمولا اين گونه است.
گفته مي‌شود هماهنگ کار نکردن تيم پزشکي در يک سيستم درماني باعث بروز خطاهاي پزشکي مي‌شود هنگامي که کساني براي درمان يک فرد در هر مقامي دست به اقدام مي‌زنند همديگر را تکميل نمي‌کنند. براي همين است که روزي زني حين زايمان جان خودش يا نوزادش را از دست مي‌دهد و روزي بيماري به خاطر خوردن داروهاي اشتباه، بيماري‌هاي جديدي به مشکل قبلي‌اش اضافه مي‌شود. آنهايي که براي زيبا شدن به مطب پزشکان رفته‌اند و درد و هزينه‌هاي جراحي را تحمل کرده‌اند اما وقتي پانسمان‌هايشان را باز کرده‌اند و موجودي زشت و منزجرکننده را به جاي تصويري که پزشک در ذهنشان ترسيم کرده بود مي‌بينند همين وضع را دارند. آنها خسارت‌ديدگان اشتباهات پزشکاني هستند که مي‌دانند شغل حساسشان مسووليت‌هاي اخلاقي، حرفه‌اي و حقوقي برايشان به بار مي‌آورد.
وقتي يک فرد بيمار به يک مرکز درماني مي‌رود به خاطر فشارهاي ناشي از بيماري معمولا نمي‌تواند بهترين تصميم‌ها را بگيرد براي همين ممکن است بدون مطالعه، ورقه‌اي را که از سوي مراکز درماني در اختيارش قرار مي‌گيرد امضا کند غافل از اين‌که تمام نوشته‌هاي امضاشده آن ورقه آثار و عواقب حقوقي دارد. البته اين موضوع سبب سلب مسووليت پزشک نمي‌شود چرا که مسووليت او در جريان درمان از دو جهت قابل بررسي است يعني مسووليت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحي و ديگري مسووليت او نسبت به آسيب‌هاي ناشي از درمان. اقدامات درماني که پزشک براي بهبود وضعيت بيمار انجام مي‌دهد در واقع نوعي تصرف در جان ديگري است براي همين بايد براي انجام اين کار جواز داشته باشد. داشتن مجوز در اين مورد هم مستلزم تحقق شرايط خاصي است به نحوي که اگر اين تصرفات توسط فردي غيرمسوول و غيرمتخصص صورت بگيرد انجام اين کار علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم دارد. براي مثال برابر قانون مربوط به امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، هر کس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشکي مشغول شود بلافاصله محل کار او تعطيل و به حبس و جراي نقدي محکوم مي‌شود. همچنين مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامي هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص، اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني، علمي و نظام‌هاي دولتي انجام شود جرم محسوب نمي‌شود و در موارد فوري نيز دريافت رضايت ضروري نيست. پس به اين ترتيب قانون در اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف و اعمال پزشک در هنگام درمان عمل مي‌کند و در اين موارد عمل طبابت صرف‌نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت ديگر عمليات پزشک اعم از جراحي ياهر اقدام ديگر پزشکي که بر روي بيمار انجام مي‌شود تنها در صورتي که آن اعمال، قانوني و با مجوز، اجازه و رضايت بيمار يا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمي‌شود و اگر هر يک از اين شرايط وجود نداشته باشد پزشک نسبت به درمان و کارهايي که انجام مي‌دهد مسوول است. اين به اين معني است که اجازه بيمار فقط در مشروعيت عمل پزشک يعني در درمان موثر است و به صدمات احتمالي و اتفاقي ناشي از درمان مربوط نمي‌شود. پس اگر پزشک صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت بدون اجازه بيمار يا سرپرست او اقدام به درمان کند ولي عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا صدمه ديدن بيمار شود نسبت به او مسووليت دارد. اين در حالي است که مسووليت پزشکي که با وجود اجازه درمان و رعايت همه نکات تخصصي اقدام کند ولي عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا صدمه شود باز هم در مقابل بيمار، مسوول و ضامن است اين موضوعي است که در ماده 319 قانون مجازات اسلامي به صراحت بيان شده است. البته اگر فوت يا صدمه، ناشي از عمل پزشک نباشد مثلا موضوعي مثل سرايت بيماري اتفاق افتاده باشد پزشک در مقابل بيمار و آسيب‌هاي وارد شده مسووليتي نخواهد داشت.
برائت پزشک
پزشک در همه احوال ضامن وضعيتي است که درمان او براي بيمار پيش آورده است هر چند طبق ماده 60 قانون مجازات اسلامي با تحقق يک شرط، تمام مسووليت‌ها از گردن پزشک ساقط مي‌شود. اين ماده قانوني مي‌گويد چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت گرفته باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست. همچنين در موارد فوري که امکان اجازه گرفتن وجود ندارد باز هم طبيب ضامن خسارت‌ها نيست.
نکته: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامي هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و بارعايت موازين فني علمي و نظام‌هاي دولتي انجام شود جرم محسوب نمي‌شود
به همين علت اگر بيمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد صغير و مجنون اگر سرپرست قانوني او پزشک را پيش از درمان ابراء کند (يعني تمام عواقب را از گردن پزشک ساقط کند) پزشک در صورت رعايت همه اصول درماني و با داشتن مهارت‌هاي فني و عملي هيچ مسووليتي در قبال بيمار ندارد. به همين خاطر است که در مراکز درماني پيش از عمل جراحي از بيمار و همراه او در ذيل ورقه‌اي که مطالب آن در بر گيرنده برائت پزشک از مسووليت است امضا و اثر انگشت گرفته مي‌شود. البته در مورد ختنه کردن حکم خاصي در قانون مجازات اسلامي آمده که برگرفته از نظرات فقهي است. برابر ماده 320 قانون مجازات اسلامي هرگاه ختنه‌کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است هرچند هم که ماهر باشد. در واقع در اين مورد پزشک به دريافت برائت از شخص يا سرپرست او نياز ندارد چون آنچه موجب مسووليت او مي‌شود اقدامات غيرمتعارف و خارج از حد معمول است.
يک مثال
فرض مي‌کنيم فردي براي جراحي شکستگي استخوان به بيمارستان رفته و با تشخيص پزشک و انجام معاينات و آزمايش‌هاي معمول و با رعايت آيين‌نامه و مقررات مربوطه به اتاق عمل مي‌رود. قبل از جراحي ورقه‌اي از سوي او و همراهش که فرزند اوست امضا مي‌شود و مفاد آن ورقه دلالت بر برائت پزشک دارد اما پس از انجام جراحي و بعد از سه روز بيمار فوت مي‌کند. در اين پرونده 3 حالت قابل فرض است يکي اين که اگر پزشک بدون رضايت و اجازه بيمار يا بدون رعايت موازين فني و علمي اين کار را انجام داده باشد مسوول است. دوم اين که اگر پزشک با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحي کرده باشد و صلاحيت و مهارت علمي هم نداشته باشد و از بيمار برائت نيز نگرفته باشد حتي اگر عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا نقص عضو شده باشد باز هم مسوول خواهد بود. اين در حالي است که اگر پزشک با اجازه بيمار يا سرپرست او جراحي کرده باشد و از مهارت لازم هم برخوردار باشد و برائت را نيز از بيمار گرفته باشد اما مقررات و نظام‌هاي مربوط به جراحي را رعايت نکرده باشد باز هم مسوول است. پس دريافت برائت و رضايت در صورتي موثر است که پزشک هم صلاحيت داشته باشد و هم نظام‌ها و مقررات مربوط به عمل را رعايت کرده باشد.
نويسنده : مريم خباز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان