بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,077

ديدگاههاي قضايي(6)

  1390/8/14
خلاصه: ديدگاههاي قضايي ماده دو قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي فقط شامل محکوم‌به است و شامل هزينه‌هاي اجراي احکام نمي‌شود
سؤال ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، بازداشت محکوم‌عليه در قبال محکوم به امکان‌پذير است آيا محکوم به موردنظر قانونگذار شامل هزينه‌هاي اجرائي احکام و نيمه عشر دولتي هم مي‌شود يا خير؟

نظريه شماره 1521/7 ـ 19/2/1381

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظر به اينکه هزينه‌هاي اجرائي احکام در حکم دادگاه ذکر نمي‌شود لذا مشمول عنوان قانوني « محکوم‌به» و محکوميت به پرداخت مال نيست و نتيجة بازداشت ممتنع از پرداخت هزينه‌هاي اجرائي به استناد ماده2(1) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غير آن. بنابراين محکوم عليه را نمي‌توان در قبال عدم پرداخت هزينه‌هاي اجرائي بازداشت نمود بلکه بايد نيم‌عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محکوم‌عليه وصول کرد. ضمناً پرداخت نيم‌عشر دولتي از شمول ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي است که اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.

پي نوشت :
1ـ ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 77: ........
هرکس محکوم به مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد، تا زمان تأديه حبس خواهدکرد.
تبصره ـ جنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوط عمل خواهدشد.

====================

محکوم عليه و دسترسي به اموال وي

سؤال ـ بعضي از محکوم عليهم داراي اموالي معادل محکوم به يا بيشتر از آن هستند چنانچه پس از صدور اجرائيه محکوم عليه از معرفي آن خودداري نمايد ولي محکوم‌له و يا دادگاه به آن دسترسي داشته باشد، آيا بايد محکوم عليه را بازداشت نمود يا از اموال متعلق به محکوم‌عليه، محکوم به را استيفاء کرد؟

نظريه شماره 8799/7 ـ 28/11/1382

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

‌چـنانچه مال مـعرفي شـده طبـق نظر کارشـناس تکافوي پرداخت محکوم به را داشته ‌است بازداشت محکوم عليه باستناد ماده(1) دو قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، توجيه قانوني ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان