بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,243

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت چهارم

  1390/8/14
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت چهارم
چنانکه اشاره شد بين اين دو دسته از روايات به وجوهي جمع شده است که مرحوم شيخ انصاري دو وجه از اين وجوه را ذکر کرده است.
1- اخبار دسته اول را مي توان حمل نمود برکسي که خود به خود از انجام عملي که قصد کرده است دست برداشته و اخبار دسته دوم را برکسي که برقصد خود باقي مانده تا اين که بدون اختيار از انجام عمل مقصود ناتوان شده است.
2- و نيز مي توان دسته اول را برکسي حمل نمود که تنها برقصد اکتفا کرده و دسته دوم را برکسي که علاوه برقصد به برخي از مقدمات عمل حرام اشتغال ورزيده است(2).
دانشمندان حقوق جزاء گفته اند: عنصر مادي ممکن است فعل باشد مانند: دزدي, ضرب, جرح و قتل . ممکن است ترک باشد مانند: خودداري پزشک از معالجه بيمار مشرف به مرگ و خودداري انباردار از حفظ اموال انبار. و ممکن است داشتن و نگاهداري باشد مانند: نگاهداري مواد مخدر. و بالاخره ممکن است فعل در موقعيت خاص باشد مانند: کسي که با اين که وسيله معاش ندارد از روي بي قيدي و تنبلي بدنبال کار نمي رود و ولگردي مي کند.
در حقوق اسلام نيز اين اقسام وجود دارد: اما فعل و ترک مانند مثالهاي مذکور. اما نگاهداري مانند: اقتناء صور مجسمه و حفظ کتب ضلال و فعل در موقعيت خاص مانند: بيع سلاح به اعداد دين در حال جنگ, يا صيد در موقع احرام.
درباره جرم فعل ناشي از ترک, يعني کسي عمداً از انجام عملي که مي داند ترک آن به کسي صدمه مي زند خودداري کند, مثلاً پزشک از پزشکي نسبت به بيماري که مي داند ترک معالجه او سبب بيماري و يا فوت او مي گردد خودداري کند و يا شاهد از شهادت نسبت به متهمي که مي داند ترک شهادت, موجب مجازات و احياناً اعدام او مي گردد در حالي که او گناهکار نيست خودداري کند در اين که آيا کيفر اين ترک, کيفر همان فعلي است که از اين ترک ناشي شده يعني مثلاً: قتل, و يا اين که اين ترک داراي مجازات خاصي است غير از مجازات فعل ناشي از آن, مساله اي است قابل ملاحظه. آقاي دکتر صانعي گفته است: در قوانني ايران, مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده و اين چه بسا موجب ضايعاتي مي گردد.
در حقوق اسلام, ترک را بر دو گونه مي توان تقسيم کرد:
يک- ترکي که ابداً در بوجود آوردن گناه موثر نيست بلکه گناه در اثر علت خاص خود بوجود مي آيد نهايت اين که شخص تارک مي تواند فعلي انجام دهد تا از بوجود آمدن گناه جلوگيري کند ولي اين کار را انجام نمي دهد و مانند ناظري بي طرف به گناه نظاره مي کند مثلاً: دزدي مي کند, رباخوار, رباخواري مي کند, زاني, عمل منافي عفت انجام مي دهد و بالاخره قاتل , آدم کشي مي کند, کسي که مي تواند از اين اعمال مجرمانه جلوگيري کند سکوت مي کند و از انجام عملي که مانع بوجود آمدن گناه مي گردد سرباز مي زند, در اينجا سه مساله مورد بحث قرار مي گيرد: يکي اين که آيا شخص مي تواند سکوت کند و کاملاً خود را بي تفاوت قرار دهد و به هيچوجه در مقام جلوگيري بر نيايد ولو اين که تکاليف خداوند متعادل عاطل و باطل مي ماند. دوم اين که آيا لازم است مقامات مسئول را مطلع کند. سوم آن که اگر سکوت کرد و مقامات مسئول را مطلع نساخت, آيا مستحق مجازات فعلي است که از اين ترک ناشي يا خير؟
اما نسبت به مساله اول, جواب منفي است زيرا هرکس نسبت به اعمال خلاف ديگران مکلف و مسئول است و نمي تواند سکوت کند: اگر مرتکب گناه, حکم را نمي داند بايد بعنوان ارشاد جاهل و تنبيه غافل , و اگر موضوع حکم را نمي داند بايد با وجود شرائط لازم بعنوان نهي از منکر و در هر صورت به عنوان قلع ماده فساد , مرتکب را از عمل خلاف خود آگاه سازد و جلوگيري کند ولي اين وظيفه, وظيفه اي است تکليفي و شارع مقدس براي خودداري ازآن, کيفر دنيوي بخصوصي تعيين نکرده است چنانچه مکلف از تکليف خود سربازند اولاً – مستحق عقوبت اخروي است و ثانياً- چنانچه حاکم شرع , مصلحت به بيند مي تواند او را تعزير (تاديب ) کند.
اما نسبت به مساله دوم گرچه اخلاقاً جامعه نسبت به گناهاني که افراد بجاي مي آورند مسئوليت دارد چنانچه به بيند کسي مرتکب گناه مي شود: دزدي مي کند, ادم مي کنند و يا گناهان ديگر مرتکب مي شود و او را مي تواند و لو به اين نحو که به مقامات مسئول اطلاع دهد تا گناه واقع نشود از گناه جلوگيري کند به يقين بايد چنين کند و اگر نکند از اخلاق اسلامي بدو راست و نسبت به روح اسلام راستين بيگانه است ليکن به يقين در مقررات اسلامي دليل مطلقي بر لزوم چنين عملي وجود ندارد. تنها در مورد ادم کشي, خرابکاري و فساد در ارض و اخلال در نظام جامعه به اجماع و ضرورت از مذاق شارع مقدس بدست مي آيد که کساني که اطلاع دارند و مي توانند بنحوي از چنني اعمالي جلوگيري کنند بايد به هر نحو که مي توانند ولو بوسيله اطلاع مقامات مسئول از امتال اين اعمال جلوگيري کنند. و اما نسبت به مساله سوم بايد گفت: مادام که کسي مباشره يا تسبيبا گناهي را مرتکب نشده است بدون شک نمي توان او را به کيفر ان گناه مجازات نمود ولو اين که بتواند با انجام عملي از آن گناه جلوگيري کند زيرا منافع حقوق اسلامي بر مجازات زناکار, دزد, محارب, قاتل و مانند اينها دلالت دارد, کسي که خود, اين گناهان را مرتکب نشده است نمي توان او را به مجرد اين که دزد يا قاتل و مانند آن را ديده و سکوت کرده دزد يا قاتل ناميد. آري – چنانکه اشاره شد کسي که مي تواند از آنها جلوگيري کند چنانچه سکوت کند و از آنها جلوگيري نکند به يقين مسئول است و حاکم مي تواند او را مجازات کند ليکن نه به مجازات خود اين گناهان بلکه به مجازات خاصي که خود صلاح مي داند.
دو- ترک فعلي که سبب و علت بوجود آمدن گناه باشد مثل اين که کسي کودک, ديوانه يا عاجزي را در محلي بدون غذا و ساير لوازم ضروري نگاه دارد و او در اثر اين ترک جان خود را از دست بدهد بدون شک چنين کسي مسئول است و فعل و ترک از اين لحاظ فرق نمي کند: چنانکه اگر کسي به فعل خود مرتکب قتل شود قاتل است و بايد به مجازات قتل , مجازات شود همينطور ترک هم برخلاف قسم اول در حقيقت فعلي از افعال است.
در کتاب المسووليه الجزائيه في الفقه الجعفري گويد: و يبدو من مجاميع الفقه الشيعي ان الجعفر يين و غيرهم من الفقهاء لا يفرقون بين السبب سواء کان ايجاد بيا ام سلبيا, اي سواق کان عملاً او امتناعاً عن عمل تسبب عنه اتلاف مال او نفس کمن منع انساناً من الطعام و الشراب و هو يعلم بان ذلک لا يحل له و ادي ذلک و فاته مسوولاً عنه و مستحقا لعقوبه الحاني عمداً کغيره ممن يجني مباشره (1). از مجموعه هاي فقه شيعي بدست مي آيد که فقهاء جعفري و غير جعفري فرق ني گذارند در سبب از مجموعه هاي فقه شيعي بدست مي آيد که فقهاء جعفري و غير جعفري فرق نمي گذارند در سبب بين اين که ايجابي (فعل) باشد يا سلبي (ترک) يعني چه عمل باشد و چه خودداري از عملي که سبب اتلاف مال يا نفس شود مثل کسي که انساني را از غذا و آب جلوگيري کند در حالي که ميداند اين عمل جايز نيست, و اين, به مرگ آن انسان منجر شود جلوگيري کننده مسئول است و مستحق کيفر جاني عمدي است مثل کسي که به مباشرت , مرتکب جنايتي گردد.
محقق در شرايع گويد: لوحبس انسان شخصاً و منعه عن الطعام و الشراب مده لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات من ذلک يکون معتمداء قتله (2). اگر کسي ديگري را حبس کند و از غذا و آب جلوگيري کند تا مدتي که مانند او نمي تواند تحمل کند لذا بميرد حبس کننده قاتل عمدي او است.
حوئي در تکمله المنهاج گويد: کما يتحقق القتل العمدي فيما اذ کان فعل المکلف عله تامه للقتل اوجز اخيراً للعله بحيث الموت عن الفاعل زماناً, کذلک يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه من دون ان يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر, کما اذا رمي سهماً نحو من اراد قتله فاسابه فمات بذلک بعد مدهه من الزمن و من هذا القبيل ما اذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتي مات اوحبسه في مکان و منع عنه الطعام و الشراب حتي مات او نحو ذلک فهذه الموارد داخله في القتل العمدي و در استدلال بر اين حکم گويد:.... ملاک العمدي في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل او يترتب عليه الموت غالبا و هو متحقق في جميع هذه الموارد (3). چنانکه قتل عمدي تحقق پيدا مي کند در موردي که فعل مکلف علت تامه قتل, و يا جزء اخير علت باشد بطوري که مرگ از فعل فاعل منفک نشود همينطور تحقق پيدا مي کند در صورتي که قتل بر فعل مکلف مترتب باشد بطوري که فعل اختياري شخص ديگري بين آنها واسطه نشود مثل اين که کسي تيري بجانب شخصي که مي خواهد او را بکشد رها کند و تير به او اصابت کند ليکن او پس از مدتي به همين تير بميرد. و از همين قبيل است موردي که کسي به گلوي ريسماني را محکم به بندد و ريسمان را شکل نکند تا او بميرد و يا او را در جائي حبس کند و از رسيدن غذا و آب به او جلوگيري کند تا بميرد و مانند آن. اين موارد همه در قتل عمدي داخل است, چه ملاک قتل عمد ايجاد عملي است که مقصود از آن کشتن است و يا غالباً بر آن مرگ مترتب مي شود و اين ملاک در همه اين موارد وجود دارد.
دانشمندان حقوق جزاء گويند: در صورتي که جرم, همدي نباشد لازم است نتيجه مجرمانه با اين که مقصود مرتکب نبوده بر عمل, مترتب گردد: مثلاً: مربي کودک با اين که کودک را به قصد تاديب تنبيه کرده نه بقصد از بين بردن او با اينجال کودک فوت کند. اما در صورتي که جرم, عمدي باشد با اين که احياناً ممکن است در موردي خاص, نفس عمل, صرف نظر از ترتب نتيجه بر آن, جرم شناخته شده باشد مانند: سم دادن که جرم شناخته شده است ولو آن که شخص مسموم در اثر معالجه فوت نکند با اينجال جرائم همدي هم غالباً بر اين گونه نيست يعني تا نتيجه مجرمانه بر عمل مجرمانه مترتب نشود جرم عمدي محقق نخواهد شد و بنابراين در جرائم عمدي در اين صورت, وجود سه شرط را لازم دانسته اند:
1- عمل مجرمانه به قصد ترتب نتيجه مجرمانه (سوء نيت) تحقق يافته باشد (در حقيقت وجود سه عنصر جرم).
2- تحقق نتيجه مجرمانه يعني: صدمه و خسارتي که از فعل , مقصود مرتکب بوده تحقق يابد.
3- ميان فعل انجام شده و نتيجه آن را رابطه عليت وجود داشته باشد.
اشتراط دو شرط اول و احراز وجود آنها به توضيح نياز ندارد. اما شرط سوم گرچه شرط بودن آن نيز به توضيح نياز ندارد ولي احراز وجود آن در همه جا روشن نيست, مثلاً اگر فرض شود کسي با آلت قتاله به کسي ديگر حمله کند و شخص حمله شده به همين حمله فوت کند در اين صورت احراز وجود رابطه عليت بين عمل انجام شده و نتيجه حاصل از آن بخوبي روشن است ولي اگر کسي ديگري را با چاقو مجروح کند, مجروح را به بيمارستان منتقل کنند و مجروح در بيمارستان بعلت انفجار کپسول گاز و يا بعلت آلودگي لباس او و يا محيطش به ميکروب کزاز و غيره فوت کند آيا بين عمل ضارب و فوت مجروح رابطه عليت وجود دارد تا او را بعنوان قتل عمد مجازات کنند و يا اين رابطه بين انفجار کپسول و فوت مجروح و يا بين ابتلاء به بيماري کزاز و فوت مجروح وجود دارد تا ضارب, فقط مسئول ضرب و جرح عمدي باشد نه مسئول قتل عمد؟ در اينجا نظرات مختلفي ابراز شده است.
1- نظريه شرط ضروري, يعني: هر عملي که بدون تحقق آن, نتيجه مجرمانه تحقق پيدا نمي کند بين آن عمل و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود دارد و در اين صورت در مثالهاي گذشته بين عمل مرتکب و نتيجه مجرمانه(فوت مجروح) رابطه عليت وجود دارد.
2- نظريه شرط مستقيم. يعني: هر عمليکه بطور مستقيم و بالافاصله, نتيجه مجرمانه را بدنبال دارد بين آن عمل و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود دارد نه آن چيزي که بين آن و نتيجه مجرمانه غير مستقيم و با فاصله وجود دارد مثلاً: در مثالهاي بالا علت مرگ انفجار کپسول گاز و ابتلاء به بيماري کزاز است نه ضرب و جرح ضارب, در اين صورت ضارب تنها بعلت ضرب و جرح مجازات مي شود نه بعلت قتل.
3- نظريه شرط پوياي نتيجه. يعني: رابطه عليت بين آن چيز که پويا و متحرک است و نتيجه مجرمانه وجود دارد نه بين آن چيز که ايستا و ساکن است و نتيجه , مثلاً اگر کسي به شخصي که مبتلا به بيماري قلبي است ضربه اي بزند و به فوت او منجر گردد, علت مرگ را ضربه ضارب مي شناسند که شرطي است پويا و متحرک نه مرض قلبي که ايستا و ساکن است چرا که مرض قلبي خودبخود منجر به مرگ نمي شده است.
4- نظريه شرط کافي. يعني: آن چيز علت نتيجه مجرمانه است که خود به خود کافي براي نتيجه مجرمانه است نه آنچه که بر اين گونه نيست مثلاً در مثالهاي گذشته علت مرگ انفجار کپسول گاز و ابتلاء , به مرض کزاز است که اگر چيزي جز آن نبود نتيجه مجرمانه حاصل مي شد نه ضرب و جرح ضارب که فرضاً خودبخود براي حصول نتيجه مجرمانه کافي نبوده است(1).
در حقوق جزء اسلام هم مانند حقوق جزاء عرفي لازم است چه در جرائم عمدي و چه در غير عمدي نتيجه عمل مجرمانه در خارج تحقق يابد. و نيز لازم است در جرائم عمدي بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد ترتب نتيجه (سوء نيت) وجود داشته باشد و بعلاوه بين عمل مجرمانه و نتيجه آن, رابطه عليت وجود داشته باشد جز اين که در اين زمينه ها لازم است به نکاتي اشاره شود:
1- چنانکه اشاره شد در جرائم عمدي لازم نيست که همواره بطور مستقيم, قصد ترتب نتيجه مجرمانه (سوءنيت) وجود داشته باشد بلکه کافي است اين قصد بطور اجمالي ارتکازي يعني بطور مغفول عنه وجود داشته باشد , توضيح اين که در جرائم عمدي آلت قتل ممکن است قتاله (يعني وسيله اي که عاده موجب قتل است) باشد و ممکن است غير قتاله باشد:
چنانچه آلت قتل, قتاله نباشد مانند: زدن با دست, چوب و غيره در اين صورت هنگامي قتل عمد, تحقق مي يابد که جاني داراي دو قصد باشد: يکي عمل مجرمانه يعني زدن مجني عليه با دست يا چوب و مانند آن. دوم قصد وقوع قتل. بديهي است در صورتي که وسيله, قتاله نباشد قصد وقوع قتل هنگامي ممکن مي باشد که مجرم, آلت قتل را از لحاظ کم و کيف بطوري بکار برد که موجب قتل گردد و در اين صورت در حقيقت, آلت قتل گرچه ذاتاً قتاله نيست ولي بالعرض قتاله است و از همين راه است که قصد دوم مجرم بدست مي آيد.
ولي اگر آلت قتاله مانند: زدن با کارد يا گلوله تير به موضع حساس مجني عليه در اين صورت کافي است جاني تنها قصد بکاربردن سلاح داشته باشد و لازم نيست علاوه بر آن بطور مستقيم و روش قصد قتل هم داشته باشد چرا که همان بکار بردن سلاح بطور عمدي به دلالت التزام بر اين قصد هم دلالت دارد.
محقق در شرايع گويد: لا اشکال و لا خلاف في انه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل عالباً (1). اشکال و خلافي نيست در اين که قتل عمد تحقق پيدا مي کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسي به وسيله آلتي که غالباً کشنده است. صاحب جواهر در شرح اين عبارت اضافه کرده است: بل و بقصد الضرب بما يقتل غالباً عالماً به و ان لم يقصد القتل بذلک لان القصد الي المذکور کالقصد الي القتل(2). يعني بلکه قتل عمد تحقق پيدا مي کند و به قصد زدن به چيزي که معمولاً کشنده است اگر چه قصد قتل هم به آن نداشته باشد زيرا قصد به فعل مزبور مانند به قتل است.
خوئي در کتاب تکمله المنهاج گويد: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمداً و عداوناً العمد بقصد البالغ العاقل للقتل و لو بما لا يکون قاتلاً غالباً فيما اذا ترتب القتل عليه بل الاظهر تحقق العمد بقصد ما يکون قاتلاً عاده و ان لم يکن قاصداً اللقتل ابتداءً (1) قصاص ثابت مي شود به کشتن انسان محترم (محقق الدم) همانند قاتل, عمداً و عدواناً و عمد تحقق پيدا مي کند به قصد بالغ عاقل, کشتن را ولو به چيزي که غالباً کشنده نيست در صورتي که کشتن بر او مرتب شود بلکه اظهر ازادله اين است که عمد بقصد چيزي که عاده کشنده است تحقق مي يابد ولو مرتکب, ابتداءً قصد قتل نداشته باشد.
2- در جنايات چه عمدي و چع غير عمدي لازم است نتيجه مجرمانه از عمل مجرمانه تحقق يابد تا بتوان آثار جنايت عمدي و خطائي و مانند آنرا بر آن مترتب ساخت ليکن در صورتي که عملي با قصد مجرمانه تحقق يافت ولي خود جرم تحقق نيافت مثل اين که کسي به ديگري به قصد قتل, سم خوراند و يا او را مضروب و مجروح ساخت ولي مسموم يا مضروب و مجروح به نحوي بهبود يافت در اين صورت بر فرض که دللي خاصي بر حرمت يا کيفر چنين عمل بطور خاصي وجود نداشته باشد باز چنانکه در گذشته اشاره شد اين شخص که قصد سوء و خبث سريره خود را به نحوي ابراز نموده مي توان او را به عنوان تجري چنانکه حاکم صلاح بداند و مصلحت عموم اقتضا کند مجازات نمود. علاوه بر اين استحقاق کيفراخروي هم دارد.
3- شک نيست که بايد بين عمل مجرمانه و نتيجه مجرمانه در جنايات عمدي رابطه عليت وجود داشته باشد ولي آيا به کدام يک از نظرات چهارگانه گذشته در بدست آوردن اين رابطه مي توان اعتماد نمود. آنچه از اين نظرات قابل اعتماد است نظريه چهارم است. بديهي است چنانچه قبل از وقوع نتيجه مجرمانه چند چيز وجود گرفته باشد که در نظر ساده بدوي هر کدام صلاحيت عليت داشته باشد عقل به نظر دقيق فلسفي حکم مي کند به اين آن چيز رابطه عليت دارد که وجود او براي حصول نتيجه کافي مي باشد نه امور ديگر که براي حصول نتيجه کافي نيست. در کتب حقوق اسلامي اعم از فقه و مباني آن به مسائلي بر مي خوريم که به خوبي مي توانيم از آن مسائل, حکم مساله مورد بحث را در يابيم ولي در اينجا بجهت اختصار تنها به ذکر يک مساله از کتاب تکمله المنهاج قناعت مي کنيم:
صاحب کتاب تکمله المنهاج گويد: اذا جرح شخصاً قاصداً به قتله فداوي المجروح نفسه بدواء مسموم او اقدم علي عمليه و لم تنجع فمات فان کان الموت مستنداً الي فعل نفسه فلا قود و لا ديه علي الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبه الجرح او اخذ الديه منه کذلک, و ان کان مستنداً الي الجرح فعليه القود و ان کان مستنداً اليها معاً کان لو لي المقتول القود بعدرد نصف الديه اليه و له العفو و اخذ نصف الديه منه(1). هرگاه کسي ديگر را به قصد قتل, مجروح ساخت, سپس مجروخ, خود را با دواء مسمومي معالجه کرد و يا به عمل جراحي ناموفقي اقدام کرد و مرد: اگر مرگ او را به کار خود مجروح مستند باشد بر جارح نه قصاص است و نه ديه. آري ولي ميت حق دارد از جاني به نسبت جرح او قصاص کند و يا به همين نسبت از او ديه بگيرد. و اگر مرگ مجروح به جرم جارح مستند باشد بر جارح است که قصاص شود و اگر به هر دو با هم مستند باشد ولي ميت ميتواند پس از آن که نصف ديه را به جارح پرداخت از او قصاص کند و مي تواند او را عفو کند و نصف ديه از او بستاند.







نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان