بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,162

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و سوم

  1390/8/14
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
2- مبارزه براي حقوق مدني و لغو قانون خانواده:
با عروج اسلام سياسي و تاخت و تاز جريانات اسلامي در کشور هاي خاورميانه، زنان اولين آماج حملات جريانات اسلامي قرار گرفته و حقوق شان به شدت لگدمال شد. اکنون با ضعف و فترت اسلام سياسي در اين کشور ها، جنب و جوش براي بهبود موقعيت زنان شتاب بيشتري گرفته است.
در سالهاي اخير حقوق مدني زنان و قانون خانواده حاکم در اين جوامع به يکي از گرهگاه هاي تحول در موقعيت فردي و اجتماعي زنان تبديل شده است.کمپينهاي متعددي باي لغو قانون اساسي طلاق، حق سفر، حقوق شهروندي زنان در ازدواج و سرپرستي کودکان، عليه قتلهاي ناموسي و براي حق اشتغال زنان در مصر، فلسطين، اردن، لبنان، سودان و مراکش به راه افتاده است.
زنان درکويت از حق رأي و انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. علاوه بر تظاهراتهاي متعددي که تاکنون براي گرفتن حق رأي برپا کرده اند، صدها زن تا بحال چند بار به مراکز رأي گيري مراجعه و بعنوان رأي دهنده ثبت نام کرده اند. آنها بحال چند بار کيسهاي قانوني به دادگاه ارائه داده اند تا بتوانند حق رأي کسب کنند و همگي بي نتيجه بوده است. مجلس کويت در فرصتهاي مختلف لوايحي را که دولت براي دادن حق رأي به زنان ارائه داده، رد کرده است. طبق قانون اساسي کويت مصوب 1962 زن و مرد در مقابل قانون برابرند. اما قانون انتخابات کويت حق رأي دادن به مردان را در صورتي که سنشان 21 سال به بالا باشد و طي بيست سال تبعه کويت بوده باشند، به رسميت مي شناسد.
3- بي حقوقي زنان در زندگي جنسي:
مساله کنترل زنان بر توليد مثل و پيشگيري از بارداري، يکي از معضلات جدي زنان در جوامع خاورميانه است. فرهنگ اسلامي و ناسيوناليستي تاکنون مانند سدي در مقابل اين حق طبيعي و مسلم زنان مقاومت کرده است. وظيفه اصلي زن در فرهنگ مسلط براين جوامع مادربودن تعريف شده و زنان فاقد امکانات و حق پيشگيري از بارداري هستند. تنها زماني دولتهاي حاکم به امر پيشگيري از بارداري پرداخته اند که خواسته اند رشد جمعيت را کنترل کنند. توجه اين دولتها به پيشگيري از بارداري نه از سر برسميت شناختن حق زن در کنترل زندگي جنسي و تفکيک توليدمثل از امر برخورداري زنان از لذت جنسي، بلکه بخاطر تهديد رشد فراينده جمعيت بوده است. نمونه شاخص در اين مورد مصر است. از آنجا که سيستم مراقبت از کودکان وظيفه اي بردوش جامعه و دولت تلقي مي شود، بار اصلي نگهداري از کودکان بردوش زنان قرار دارد. زنان شاغل بار اشتغال، خانه داري و بچه داري را همزمان برعهده دارند.
در مصر مسئله پيشگيري بارداري اولين بار بطور علني در 1937 در مطبوعات منعکس شد.طبق فتواي بالاترين مرجع اسلامي آن زمان مصر مفتي الديار المصريه، استفاده از وسايل پيشگيري و انجام سقط جنين در 16 هفته اول حاملگي زنان مجاز است و پس از 16هفته غيرقانوني است. اينها مي گفتند که جنين تا پايان اين چهار ماه روح جنين در اول حلول مي کند. پس از يک دوره اعمال ممنوعيت بر وسايل پيشگيري از بارداري و سقط جنين در مصر جمال عبدالناصر در 1962 در چارتر ملي بندي مبني بر کنترل جمعيت و لزوم تنظيم خانواده تعيين کرد. در سال 1965 شواريعالي تنظيم خانواده تأسيس شد و از مراجع مذهبي نظرخواهي کرد و هيچيک مخالفتي نکردند. در سال 1975 در زمان انورسادات مجمع مؤسس جامعه جهاني اسلام، پيشگيري از بارداري را با آوردن آياتي از سوره اسرا در قرآن حرام اعلام کرد. در تونس سقط جنين به عنوان وسيله اي براي کنترل جمعيت مجاز و قانوني شناخته شد. در هر صورت، در مصر، توسن، مراکش، و ترکيه پيشگيري از بارداري ادامه پيدا کرد. در مصر براي کنترل جمعيت، محدوديت هاي غيرانساني براي مادران شاغل ايجاد مي کنند. زن شاغل پس از سه بار بچه دارشدن، حقوق مادريش را از دست مي دهد و فشار براي تصويب محدوديت بر افزايش دستمزد، ارتقا مقام و ...... در صورت سه بار بچه دار شدن زنان هم در جريان است.




پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان