بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,546

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(61)

  1390/8/14
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: امکان سلب حق ارث
در و مادر ما مدتي قبل از فوت ازکليه ورثه متاهل مرقومه دريافت کردند که اماترک هيچگونه حق وحقوقي نداشته باشند (بصورت تعهد) زيرا ماترک که يک خانه و دو خط تلفن تکافوي تامين جهيزيه 4دختر ازدواج نکرده و2 پسر مجرد را نميکرد ! علي رقم تعهد ورثه دو نفر ازانها درخواست سهم خود از ارثيه را نموده اند .ازنظر شرعي و حقوقي درخواست انها وارد است يا نه؟

پاسخ: درباره سلب حق ماده 959 قانون مدني مي گويد: " هيچکس نميتواند بطور کلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند" مفهوم مخالف ماده فوق آنست که سلب حق مدني به طور جزئي (موقت يا در رابطه خاص) ممکن است . مانند اسقاط حق شفعه(ماده 822 قانون مدني)؛ و خيارات(ماده 448قانون مدني )؛ و حق انتقال به غير(ماده 474قانون مدني )؛وحق عزل وکيل (ماده 679قانون مدني ) اما در مواردي که امتيازي به موجب حکم برقرار شده و آميخته با تکليف است يا وابسته به شخصيت و مربوط به نظم عمومي ؛ اسقاط خق امکان ندارد.مانند حق حضانت و ولايت و حق اقامه دعوي در مورد جرائم وحق زوجيت.(دکتر ناصر کاتوزيان- قانون مدني در نظم حقوقي) در مورد سئوال به نظر مي رسد سلب حق وراثت بطور جزئي خارج از شمول ماده 959 فوق بوده و از آنجا که شخص تعهدي مي کند عليه خود در مورد معين ،معتبر و محترم بوده و از باب سلب حق جزئي است.اين نوع سلب حق نه مربوط به شخصيت و نفوس است و نه خلاف نظم عمومي و قاعده آمره. لذا چنانچه يکي يا همه ورثه در مواردي تعهد کنند که از اموال خاصي حق مطالبه ارث نداشته باشند از باب (المؤمنون عند شروطهم....) بايد به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جائز نيست.
====================

سوال:رسيدگي به تقاضاي اعسار جاني قبل از رسيدن موعد پرداخت ديه
بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل وجراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشي از تصادفات رانندگي) 2 سال مي‏باشد، آيا تقاضاي اعسار جاني قبل از انقضاي مهلت مقرر، مسموع مي‏باشد يا خير؟

پاسخ: در مورد اين سؤال دو نظريه از اداره حقوقي موجود مي‏باشد: نظريه اول: نظريه مشورتي شماره 7/2226 تاريخ 18/6/87 بازگشت به استعلام شماره 78/ 352 مورخ 9/3/78 نظريه مشورتي اداره کل حقوقي به شرح زير اعلام مي‏شود:مديون يا محکوم عليه در موقع اجراء حکم اگر معسر باشد زنداني نمي‏شود و چون ايسار و اعسار از اموري است که در زمانهاي مختلف تغيير پذير است لذا بايد اعسار محکوم عليه در موقع اجراء حکم احراز شود و الا ممکن است شخصي سابقا معسر بوده باشد ولي در زمان اجراء حکم موسر شده باشد. نظريه دوم نظريه مشورتي شماره 1317/7 تاريخ 4/6/1377 بازگشت به استعلام مورخ 14/2/77 نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‏گردد: درخواست اعسار از پرداخت ديه پس از انقضاي مهلت پرداخت ديه قابل پذيرش است زيرا تا مهلت وجود دارد ذينفع حق مطالبه ندارد تا به وضعيت دارايي محکوم‏عليه رسيدگي شود. رسيدگي به اعسار فرد براي آينده بي‏معناست.
=====================

سوال: قلمرو شمول حکم تغليظ ديه نسبت به قتل غير عمد ؛ غير مسلمان و جهل قاتل
درباره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مکه معظمه، بفرماييد: الف. آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد و خطاي محض نيز مي‏شود؟ ب. آيا حکم مذکور مختص مسلمين است يا شامل اهل کتاب نيز مي‏گردد؟ ج. آيا جهل قاتل به حکم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيري دارد؟

پاسخ: در مورد اين سؤال از اداره حقوقي 3 استعلام بعمل آمده است که ذيلا ذکر مي‏شود:استعلام اول در مورد بند «الف» نظريه مشورتي شماره 4105/7 تاريخ 23/7/1376 بازگشت به استعلام شماره 2014/2 مورخ 27/5/1376 نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه را به شرح زير اعلام مي‏دارد: ماده 299 قانون مجازات اسلامي که تصريح به تشديد مجازات مي‏نمايد ظهور دارد به مواردي که پرداخت ديه بر عهده جاني باشد زيرا تشديد مجازات غير جاني (مثلا عاقله يا بيت المال) معني ندارد. ولي از نظر فقهي با توجه به صحيحه زراره از حضرت صادق(ع) به اين عبارت «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلّظ عليه الدية و عليه عتق رقبة او صيام شهرين من اشهر الحرم» قتل خطايي هم موجب تغليظ ديه است. بنابر اين مناسب است که قانون بر وفق مصلحت و با توجه به فتاواي معتبر به نحوي اصلاح شود که تکليف را به نحو واضح تعيين نمايد. استعلام دوم در مورد بند «ب» نظريه مشورتي شماره 2599/7 تاريخ 25/8/1378بازگشت به استعلام شماره 735/2 مورخ 17/6/77(2) نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‏گردد:.اطلاق ماده 299 قانون مجازات اسلامي شامل اهل کتاب هم هست و فتواي حضرت امام در تحرير الوسيله بحث مقادير ديه نيز همين است.استعلام سوم در مورد بند «ج» نظريه مشورتي شماره 2598/7 تاريخ 23/4/1378در پاسخ به استعلام شماره 734/2 مورخ 17/3/77 نظريه مشورتي اداره حقوقي را به شرح زير اعلام مي‏دارد:ديه قتل در يکي از ماههاي حرام و حرم مکه معظمه يکي از اعيان ششگانه به اضافه يک سوم نوع انتخاب شده است، بنابراين الف. نه تنها جهل قاتل که جهل هيچ مجرمي رافع مسؤوليت او نيست و اين به حکم اصل پذيرفته شده قضايي است که جهل به قانون رفع مسؤوليت نمي کند (ر.ک مواد 1 تا 3 قانون مدني)ب. به طريق اولي ادعاي جهل به موضوع و جهل به حکم، مقررات تغليظ ديه را از اثر نمي اندازد.
=================

سوال: شرائط دفاع مشروع چيست؟
درباره مقاومت در مقابل جاني يا سارق براي جلو گيري از تجاوز هتک ناموس يا سرقت بفرماييد: الف . آن جا که احتمال آبرو ريزي مجني عليه در کار باشد تکليف چيست؟ ب . آن جا که احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجني عليه باشد تکليف چيست؟ ج . آن جا که مال زياد معمولي يا کم مورد تعرض باشد تکليف چيست؟ د . آن جا که مقاومت منجر به قتل جاني يا سارق شود تکليف چيست؟ ه . در موارد عدم جواز برخورد با جاني يا سارق تکليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟

پاسخ: در ماده 61 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و نيز ماده 62 قانون مذکور حکم دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوزات بالفعل و يا خطرات قريب الوقوع با اجتماع شرايط سه گانه مذکور در ماده 61 معين شده. به عبارت ديگر مقاومت در برابر جاني يا سارق نوعي دفاع است که حکم آن بترتيب مذکور در بالا در قانون مجازات اسلامي آمده است. بنابر اين با جمع بودن شرايط قانوني عمل دفاع کننده جرم نيست و الا مسؤول است. نتيجه اينکه: اوّلا صرف احتمال بنحو مذکور در بند الف و ب سؤال مذکور نمي‏تواند مجوز دفاع باشد. ثانياً با توجه به اطلاق ماده 61 قانون مجازات اسلامي زيادي يا کمي مال، آنهم با اجتماع شرايط دفاع مشروع نمي‏تواند مؤثر باشد. ثالثاً در صورت تطبيق مورد با مقررات مندرج در ماده 61 فوق الذکر، نتيجه‏ي دفاع مشروع هر چه باشد فاقد جنبه جزائي است، اعم از اينکه نتيجه‏ي دفاع قتل يا ضرب و جرح جاني يا سارق باشد. (نظريه مشورتي شماره 1554/7 تاريخ 1376/06/20 اداره حقوقي قوه قضائيه )


مشاوره حقوقی رایگان