بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت سوم

  1390/8/14
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت سوم
5 _ محل وقوع دلايل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود که دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوايي که دلايل و امارات براي آن موضوع تامين مىشوند در صلاحيت دادگاه ديگري باشد .

6 _ محل تنظيم سند ثبت احوال : دعاوي راجع به اسناد سجلي ، در دادگاهي اقامه مىشود که اداره تنظيم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

7 _ دادگاه تهران : در صورتي که محل تنظيم سند سجلي در خارجه باشد و ذينفع سند هم در خارج از ايران مقيم باشد ، دعواي مزبور بايد در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنين به موجب 49 قانون امور حسبي ، دعواي راجع به محجور و امور مربوط به قيمومت ، در صورتي که شخص محجور مقيم ايران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردي که دعوا علي الاصول بايد در محل اقامت خواهان يا محلي که مال غير منقول او واقع است اقامه شود ، ولي خواهان در ايران اقامتگاه يا مال غير منقول نداشته باشد ، حکم صريحي در قانون پيش بيني نشده است . با اين حال با استفاده از وحدت ملاک اين موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اينکه هيچگونه عامل ارتباط ديگري براي تعيين دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنين مواردي هم ، دادگاه تهران صلاحيت رسيدگي دارد .

8 _ در امور حسبي ، با توجه به اينکه دعوا به معني واقعي آن مطرح نيست ، بلکه از امور غير ترافعي است ، فقدان صلاحيت محلي براي دادگاه تاثيري در صحت تصميمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبي ) . ولي در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبي تقاضاي حجر و امور راجع به قيمومت و امور راجع به غيب مفقودالاثر ، تعيين و نصب و عزل قيم و امثال اينها حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل اقامت محجور يا آخرين اقامتگاه مفقود الاثر يا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه يا محل سکونت ، محل اقامت يا سکونت ورثه ) يا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسيدگي خواهد بود .مواردي که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباري صلاحيتند . به اين معني که در هر مورد ، خواهان بايد دعوا را در دادگاهي اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحيت است . اما موارد ديگري نيز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بين چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهي را که خود مايل است برگزيند . قبل از اينکه قواعد اختياري صلاحيت را ذکر کنيم لازم است اين نکته را متذکر شويم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلي و مبناي اوليه صلاحيت دادگاهها است ؛ ولي تا وقتي که موارد استثناي اصل مزبور به شرحي که گفته شد وجود داشته باشد ، بايد بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در اين خصوص محل وقوع مال غير منقول نسبت به ساير موارد در اولويت است . به اين معني که دعاوي متعددي که از منشاء واحدي ناشي شده باشند و عناوين اين دعاوي حسب مورد مشمول يک يا چند مورد از موارد استثنا و يا مشمول قاعده اصلي اقامتگاه باشند ، ابتدا بايد محل وقوع مال غير منقول و سپس ساير قواعد استثنايي و بعد از آن به قاعده اصلي اقامتگاه را مبناي صلاحيت قرار داد .

قواعد اختياري : مواردي که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زير است :

1 _ محل انعقاد عقد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2 _ محل اجراي تعهد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 _ محل اقامت يکي از خواندگان ، در مواردي که خواندگان متعدد و در حوزه هاي قضايي مختلف مقيم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 _ محل وقوع يکي از اموال غير منقول ، در مواردي که دعوا راجع به اموال غير منقول متعدد واقع در حوزه هاي قضايي مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5 _ هر يک از دادگاههاي نخستين ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان