بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,334

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت دوم

  1390/8/14
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت دوم
نقد و بررسي ادله

دلايل را در دو گروه قايلان به حجيت علم قاضي و مخالفان آن بررسي مي کنيم:
الف – ادله حجيت علم قاضي
ادعاي اجماع: اولين و مهمترين دليل قايلان به حجيت علم قاضي، ادعاي اجماع برخي فقهاي اماميه است از جمله: سيد مرتضي در کتاب انتصار – حاوي متفردات اماميه و گونه اي از فقه تطبيقي استدلالي – چنين مي آورد: «به درستي که امام و حکام مي توانند به علم خود در جميع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقي نمي کند که علم قاضي در زمان قضاوتش حاصل شود يا پيش از آن».(الموسوي البغدادي، الانتصار، ص 237) سيد مرتضي در خصوص مخالفت ابن جنيد و اين انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمي شود، بيان مي نمايد که در اين مسأله اختلافي ميان اماميه وجود ندارد؛ اجماع اماميه در اين قضيه مقدم بر نظر ابن جنيد مي باشد و مخالفت ابن جنيد به نوعي تمسک به رأي و اجتهاد است.

وي به صحت ادعاي خود به آيه «الزاني و الزانيه فاجلدوا منهما مائه جلده» و «السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما» متوسل مي شود، با اين توضيح که آيات مذکور بر اين دلالت دارند که چنانچه امام يا قاضي چه قبل از قضاوت و چه بعد از آن علم و آگاهي نسبت به ارتکاب اعمال فوق از جانب شخص بيابد، واجب است که اجراي حدود نمايد. به عقيده وي دو آيه مذکور بر مورد علم قاضي حمل مي شود، نه بر مورد شهادت و اقرار؛ چرا که هر گاه کسي اقرار به محارم فوق کند يا بر آن شهادت دهند، نمي توان مرتکبان را زاني و سارق دانست، بلکه اجراي حدود در اين موارد به لحاظ اتباع از حکم شرع است. زناکار و سارق واقعي کسي است که اعمال مذکور را در عالم خارج متحقق کرده باشد و قاضي نيز به آن علم حاصل نمايد. (همان، ص 241)
شيخ طوسي معتقد است اجراي حد با تمسک به علم قاضي در غير از حدود خاص الهي نزد اصحاب مسلم بوده است. حتي در ميان فقهاي ما کساني هستند که در حقوق الهي چنين نظري دارند و اضافه مي نمايد که به عقيده وي اگر قاضي از خطا مصون باشد، مي تواند بر اساس علم خودش حکم صادر نمايد. وي در کتاب النهايه مي گويد: «هنگامي که امام(ع) کسي را در حال زنا يا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که عليه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قيام بينه يا اقرار نماند؛ البته چنين اختياري براي غير امام نيست و غير امام جهت اجراي حد حتي اگر صحنه و جريان جرم را بعينه مشاهده کند، نيازمند به اين است که يا اقامه بينه نمايد و يا فاعل اقرار کند.» (الطوسي، النهايه في مجرد فقه و الفتاوي، ج 2، ص 257) وي در ادامه مي نويسد: «اما قتل، سرقت و ساير حقوقي که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزير را امام نمي تواند به محض ديدن، اقامه حد نمايد؛ به جز آنکه صاحب حق مربوط ، آن را درخواست نمايد. بر امام فرض است که آن را اجرا نمايد و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتي ندارد بنابر آنچه نقل کرديم منتظر اقامه بينه و يا اقرار جرم بماند.» (همانجا)
ابن ادريس در خصوص علم قاضي مي گويد که حکم قاضي بر طبق علمش بطور مطلق در حقوق الناس جايز است، نه در حقوق الله.
محقق حلي در کتاب المختصر مي گويد: «بر امام واجب است که مطلقاً در حقوق الهي و مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند. ولي براي غير او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.» (المحقق حلي، المختصر النافع، ص 257) او در شرايع نيز چنين آورده است: «امام مي تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند و غير امام نيز مي تواند بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند. اما در حقوق الله دو قول وجود دارد؛ قول صحيح تر اين است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام اين موارد جايز است حکم ندهد بدون اينکه شاهدي باشد که حکم دادن او را مشاهده کند.» (المحقق الحلي، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 271)
شهيد اول در لمعه مي گويد: «قاضي اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم مي کند و اگر عالم به حق و واقع مورد نزاع نباشد از مدعي، بينه مي خواهد.» (العاملي، اللمعه الدمشقيه، ص80) و در کتاب حدود مي آورد که: «حاکم به علم خود اقامه حد مي کند. همچنين در حقوق مردم حد باشد يا تعزير، فرقي نمي کند، جز آنکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.» (همان، ص 237)
محقق سبزواري در کفايه الاحکام در باب قضا مي گويد: «امام بر طبق علم خود بطور مطلق حکم مي کند و أشهر در غير امام، جواز حکم بر طبق علم بطور مطلق است.»

سيد علي طباطبايي درباره حجيت علم غير معصوم مي گويد: «دو نظر عمده در اين خصوص وجود دارد که أظهر و أشهر آن مثل مورد معصوم، قايل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهاي متأخر موافق اين نظر هستند. علاوه بر آنکه صريح انتصار و خلاف و غنيه و نهج الحق و ظاهر سرائر، دلالت بر وجود اجماع اماميه بر اين مطلب دارد و اين اجماع حجت و دليل قاطع ماست.» ( الطباطبايي، رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل، ج 1، ص 479)
صاحب جواهر مي گويد: «در ميان اصحاب ما اختلافي در اينکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس مي تواند بر طبق علمش حکم نمايد، وجود ندارد. در انتصار و غنيه و ايضاح و نهج الحق و غيره بر آن اجماع قائم شده است و آن حجت بلا منازع است.» (النجفي الاصفهاني، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج 4، ص 86) وي اضافه مي نمايد: «غير از امام، جمله قضات مي توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوري کنند و در حقوق الهي، فقها بر دو قولند که اصح القولين جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهي است و در انتصار و غنيه و محکي خلاف و نهج الحق و سرائر بر اين مطلب اجماع شده است.» (همانجا)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان