بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,815

اخذ وجه، سند يا مال به عنف (باتهديد و اکراه)

  1390/8/14
خلاصه: اخذ وجه، سند يا مال به عنف (باتهديد و اکراه)
مقدمه

از يک سو، مادهّ 668 قانون مجازات اسلامي، اخذ وجوه، اموال، امضاء نوشته يا سند با عنف و خشونت را جرم انگاري نموده و از سوي ديگر، ماده ي 669 قانون مزبور، تهديد به افشاي سرّ و ضررهاي مالي و شرفي و نفسي و به اصطلاح «شانتاژ» را جرم شناخته است.

تهديد يا اکراه، يکي از مصاديق معاونت در جرم نيز هست که طي مواد قانون 668 و 669 همين قانون، مستقلا مورد حکم قرار گرفته است. جرم مستقل مزبور را مي توان چنين تعريف نمود:

تعريف: تهديد به ارتکاب جرم، عبارت است از بيان رفتار مجرمانه (يا نامشروعي) که مرتکب مي خواهد آن را به مورد اجرا بگذارد.

بخش اوّل ـ اخذ وجه، سند و مال، همراه با خشونت و تهديد

ـ مبحث اول ـ ارکان جرم تهديد و اکراه موضوع ماده 668 قانون

جرم مورد بحث، مقيّد به حصول نتيجه مثل گرفتن وجه، نوشته يا سند يا امضاي ديگري است. بنابراين جرم مزبور از جرائم مقيّد است نه مطلق.

1) عنصر قانوني: ماده 668 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هر کس يا با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي که متعلّق به او و يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از

سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

الف) موضوع اخذ امضاء يا مهر، به عنف عبارت است از الزام ديگري؛ يعني قرباني جرم به امضاء يا مهر بر روي سند يا نوشته اي که به او ارائه مي شود يا گرفتن زور مدارانه ي سند يا نوشته اي است که متعلق به مجنّي عليه و يا سپرده به او مي باشد.

ب) کار برد امضاي سند و يا نوشته، بايد مبتني بر الزام به تعهد، شناسايي حقي و يا انجام قبلي تعهدي باشد، مانند به رسميت شناختن دين و بدهي به مُکâرِه و يا ديگري؛ وعده و يا قبول هر نوع تعهّدي با دادن رسيد اجباري پرداخت وجه به نحوي که به دارائي وي لطمه وارد نموده و يا زيان آور باشد.

بدين ترتيب، در صورتي که امضاء يا نوشته تنها شئون و حيثيت و احترامات ديگري را به مخاطره بيندازد، موضوع از شمول مقررات ماده 668 قانون مجازات اسلامي خارج بوده و به ماده 669 قانون مزبور مربوط مي شود.

با وجود اين، در صورتي که دارائي شخص در معرض خطر باشد، به رغمِ، شرايط زير، باز جرم محقق مي شود، مانند :

1) در خصوص بطلان سند يا قابليت ابطال آن در مراجع قضايي، مثل انتقال يا هبه ي تهديدآميز مال غير منقولي که قانونآ انتقال رسمي آن منوط به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي باشد و يا قابليت ابطال نوشته يا سندي که به امضاي محجوري رسانده باشند و بتوان متعاقبآ آن را از اعتبار انداخت در اين قبيل موارد، جرم قابل تحقق است.

2) در صورت وجود امکاناتي براي مجنيّ عليه تا بتواند حقوق خود را بعد از وقوع جرمِ اخذ سند يا مهر و امضاء به عنف نيز به اثبات رسانده و حفظ کند، باز جرم قابل تحقق است. مثل اخذ چک سفيد امضايي به عنف، وقتي امضاء کننده بتواند از طريق بانک و مراجع قضايي مانع از پرداخت وجه آن به مرتکب جرم شود. در اين صورت نيز، جرم قابل تحقق است.

3) امکان دارد، اخذ امضاء يا نوشته به عنف، به زيان شخص صادر کننده يا امضاء کننده ي سند نباشد. مثل موردي که اخذ امضاء به عنف از مدير عامل يک شرکت در يک سند، به زيان سرمايه و دارائي شرکت باشد و نه شخص مديرعامل و يا مسئول ديگري در شرکت، باز جرم قابل تحقق است.

4) گاهي اخذ سند به عنف، در شرايطي واقع مي شود که مرتکب بعد از اخذ امضاء

نمي تواند از آن سند استفاده نمايد. در اين صورت، جرم در همان شرايط اخذ امضاء يا مهر به عنف موضوع ماده ي 668 قانون مجازات اسلامي؛ يعني اخذ سند، يا وجه و يا مال به عنف قابل تحقق است.

ولي باوجود اين، در صورتي که اخذ امضاء يا مهر به عنف در قالب سفيد امضاء يا سفيد مهر باشد، جرم وقتي محقق مي شود که در بالاي سفيد مهر يا سفيد امضاء نوشته اي درج شود که مبتني بر الزام به تعهد، شناسايي حقّي و يا انجام تعهد قبلي باشد تا مشمول ماده 673 سوء استفاده از سفيد مهر گردد. در غير اين صورت، جرم موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي منتفي بوده و نهايتآ صرف اخذ امضاء بدون تکميل متن، (براي الزام به انجام تعهد يا انجام نفس تعهد يا شناسايي حقّي براي خود يا ديگري) مشمول ماده ي 668 قانون مزبور؛ يعني اخذ سند يا نوشته، يا امضاء و يا مهر به عنف قابليت طرح را خواهد داشت.

2) عنصر مادي جرم ـ تهديد زور مدارانه، خشونت آميز و جبري و قهري:

الف) لزوم همکاري قرباني جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهديد: در خصوص اخذ امضاء با تهديد، لزوم اين همکاري هميشه قابل احراز است .

ب) براي اخذ سند به عنف، تحقّق جرم، مستلزم اين است که قرباني جرم، خود، نوشته را به مرتکب تحويل دهد. در صورتي که مدرک يا سند مزبور، به نحو خشونت آميز از اختيار قرباني جرم ربوده شده باشد، عنوان جرم ارتکابي سرقت است و نه اخذ سند به عنف.

ج) تهديد به وسايل قهري، خشونت آميز و يا جبري: خشونت فيزيکي، مستقيمآ عليه قرباني جرم اعمال مي شود. اجبار روحي از طريق تهديدي که عليه قرباني جرم به کار مي رود تا موجب ترس در وي شود، محقق مي گردد. بديهي است شخصيت، سن، جنس، شرايط فيزيکي و روحي قرباني در زمان وقوع جرم بايد در نظر گرفته شود.

لازم به يادآوري است که اخذ امضاء يا تحويل سند، توسط متقاضي امضاء يا سند، حتي وقتي که تقاضا همراه با اصرار و تمنّا و خواهش انجام شود، موضوع از شمول جرم مورد بحث خارج است.

3) قصد مجرمانه: مرتکب بايد با قصد مجرمانه اقدام به ارتکاب جرم مزبور نموده

باشد، ولي انگيزه ي مشروع مانع از تحقق جرم نيست؛ مانند طلبکاري که براي دريافت مستند طلب واقعي خود مبادرت به دريافت امضاء يا سند از طريق اعمال زور و تهديد نمايد. مشروعيت و واقعيت طلب و هدف اخذ سند يا امضاء مانع از تحقق جرم نيست و جرم قابل تحقق و احراز است.

مبحث دوّم ـ کيفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف

مستند به ماده 668 قانون مجازات اسلامي، جرم مزبور مستلزم محکوميت مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است.

ـ بخش دوم ـ تهديد به ضررهاي شرفي، مالي، نفسي و يا به

افشاي سرّي نسبت به ديگري يا بستگان او (شانتاژ)

جرم مزبور، در خصوص تهديد به قتل، جرم مطلق است. در جرم شانتاژ و باجگيري، تهديد مشروط به ابراز و بيان (کتبي يا شفاهي) يکي از موارد ضررهاي نفساني (جاني) يا شرفي يا مالي يا افشاي سرّ است.

مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ

1) عنصر قانوني :ماده 669 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هرگاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سرّي نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين که به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

2) عنصر مادي جرم شانتاژ:موضوع تهديد بايد افشاي امري افتراآميز و رسوا کننده به نحوي باشد که به شرف و حيثيت قرباني جرم لطمه وارد کند. مثل تهديد به انتشار و افشاي يک محکوميت قضايي. بنابراين، تهديد به انتشار حکم محکوميت قضايي، بدون مجوز قانوني و به قصد اضرار محکوم عليه، توسط اشخاص ديگري (غير از مقامات قضايي صادر کننده ي حکم) از مصاديق ماده 669 قانون مجازات

اسلامي تلقّي مي گردد.

يکي از مصاديق رايج شانتاژ، عبارت است از؛ به آشکار ساختن وقايعي که بيان آنها مستوجب تعقيب قضايي است. اعم از اينکه چنين تعقيبي شرف و حيثيت اشخاص را در معرض صدمه قرار دهد (مثل تهديد به تعقيب کارمندي که تخلفي داشته و اعلام تخلف موجب تعقيب انتظامي او گردد) و يا تعقيب هايي که منتهي به محکوميت قضايي مرتکب جرم گردد (مثل تهديد يک کارمند عليه کارفرماي خود به خودداري از برقراري بيمه ي اجباري) و يا تهديد کارمند به اعلام جرم عليه کارفرما به مناسبت پنهان کاري مالياتي. بدين ترتيب، موارد زير از شمول مصاديق جرم شانتاژ خارج است.

الف) تهديد به ورود زياني غير از افشاء چيزي که بتواند حيثيت و آبروي شخص را به خطر اندازد، مثل تهديد ديگري به ممانعت از پيشرفت و بدست آوردن يک جايزه اي، چنين رفتاري از مصاديق جرم تهديد و اکراه نخواهد بود.

ب) هم چنين تهديد به عمل آمده عليه شخصي، مبني بر اين که اگر فلان، مبلغ پول را تحويل ندهد مبادرت به اعمال خشونت و صدمه عليه جان خود و فرزندان خود خواهد نمود، چنين رفتاري مشمول جرم تهديد و اکراه نخواهد بود و از نظر جزايي، چنين شانتاژي مورد قبول نبوده و جرم تلقي نمي شود.

در مقابل، در صورتي که تهديد قابليت افشاء داشته باشد، جرم شانتاژ قابل تحقّق است.

مانند:

1) وقتي امري که مرتکب، تهديد به افشاي آن مي کند واقعي يا قابل تصوّر و محتمل باشد.

2) وقتي، تهديد کتبي يا شفاهي بوده از طريق مطبوعات نيز بتواند انجام پذيرد.

3) وقتي، تهديد مستقيمآ به شخص تهديد شده يا شخص ثالث مربوط مي شود. مثل موردي که مرتکب مادري را تهديد مي کند که جرم ارتکابي توسط پسرش را اعلام و افشاء مي سازد، باز شانتاژ قابل تحقق است.

4) وقتي استناد به امر افتراءآميز (صريح يا غير صريح) باشد ولي تهديد به جان و مال شده مشکوک و دو جانبه و دو پهلو نباشد، جرم محقق مي شود.

5) وقتي، امري اعم از معلوم و يا نامعلوم ماهيت افشاي آن بتواند، بُعد جديدي از تبليغ را نسبت به آن فراهم کند.

به هر حال، تهديد به عمل آمده نسبت به شخص، بايد امر معيني را مشخص کند. بدين ترتيب، شانتاژ با تهديد ساده ي زيان رساندن به ديگري با هر شکل و طريقي قابل تحقق نيست، مثلا اگر مرتکب تهديد خود را منحصر به اين کند که شخص مقابل را «تا پايان عمر وي سرگردان مي کند» بدون اين که نحوه ي رفتار خود را مشخص کند، تحقق نمي پذيرد.

ج) هدف مورد تعقيب: صرف تهديد براي تحقق جرم شانتاژ، کافي است اعم از اين که مرتکب به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد. بدين ترتيب، در صورتي که تهديد در جهت اقناع ميل انتقام جويي هم باشد، در حقوق ايران قابل تحقق است.

ماده 14 قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 در مورد تهديد، تأسيس حقوقي «ضمانت احتياطي» را مقرر داشته است که کاربرد آن مفيد به نظر مي رسد. متن ماده به شرح زير است:

هرگاه شخص ديگري را تهديد به ارتکاب جرمي کرده، بيم آن رود که واقعآ مرتکب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي که محکوم به مجازات جنايي يا جنحه گرديده صريحآ نظرش را بر تکرار جرم اظهار نمايد، دادگاه بنا به تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگرديده و وجه الضمان متناسب براي اين امر بدهد. هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداري کرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه مي تواند دستور توقيف موقّت او را صادر نمايد، مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد، ظرف دو سال از تاريخي که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گرديد وجه الضمان به نفع دولت ضبط مي شود و الاّ به او يا به قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.

3) عنصر معنوي: قصد مجرمانه

مرتکب بايد با سوء نيت اقدام به تهديد نموده باشد، ولي ضرورت ندارد که هدف مرتکب زراندوزي باشد تا جرم محقق گردد. مدير شرکتي که با اطلاع از سرقت

کارمند خود، مبادرت به تهديد وي به افشاي سرقت ارتکابي نموده و به کارمند مزبور قبولانده باشد که هر ماه مبلغي از حقوق وي را بابت عدم افشاي سرقت، به نفع خود برداشت نمايد، مرتکب جرم تهديد به افشاي سرّ نسبت به کارمند گرديده به نحوي که نتيجه ي اين امر، ورود ضرر مالي بر قرباني جرم نيز مي باشد.

مبحث دوّم ـ ضمانت اجراي تهديد و اکراه

برابر ماده 669 قانون مجازات اسلامي ارتکاب جرم تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سرّ نسبت به خود يا بستگان قرباني جرم مستوجب محکوميت به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال مي باشد.






نويسنده: دکتر ايرج گلدوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان