بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,158

حرمت قانوني مکان‌هاي مشاع

  1390/8/12
خلاصه: حرمت قانوني مکان‌هاي مشاع
1- اينکه رياست محترم نيروي انتظامي، اصلي را که به موجب قانون اساسي، شناخته شده و مسلما تاکيد و بيان فرموده‌اند از جهت آنکه باعث جلوگيري از سوءاستفاده و تفسير به راي احتمالي زيرمجموعه ايشان خواهد شد، کاملا مثبت ارزيابي مي‌شود زيرا به موجب اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. ترديدي نيست که اجزاي مجتمع‌هاي مسکوني اعم از قسمت‌هاي اختصاصي يا مشاعات، داخل در تعريف مسکن است و ورود به مسکن افراد لزوما بايد با مجوز قضايي خاص براي هر مورد و با رعايت کليه شرايط قانوني باشد.
2- حرمت مسکن مردم به قدري اهميت داشته که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي براي اصل 22 قانون اساسي ضمانت اجراي کيفري مقرر کرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدي است که افراد عادي و ماموران دولت را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر صرف اينکه کسي عضو نيروي انتظامي يا ضابط دادگستري يا هر نهاد انتظامي و امنيتي ديگري باشد به او اجازه نمي‌دهد بدون دستور صريح مقام قضايي به منزل و مسکن کسي وارد شود. ماده 580 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر يک از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي و بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يکسال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت کند به امر يکي از روساي خود که صلاحيت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
3- منظور از «ترتيب قانوني» همان ضوابطي است که قانون‌گذار در آيين دادرسي کيفري براي ورود به منازل افراد جهت بازرسي، همچنين بازرسي اتومبيل‌ها يا جست‌وجوي اتومبيل‌ها براي کشف اجناس ممنوعه يا اشخاص پيش‌بيني کرده است. در اين مورد نظريه 7/3694 مورخ 28 /7/73 اداره حقوقي قوه‌قضاييه اعلام داشته: «نظر به اينکه اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم که براي کشف جرم و جلو‌گيري از فرار به عمل مي‌آيد قانونا بايد تحت‌نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده مي‌شود… چنانچه عاملان بازرسي يا صادر‌کنندگان دستور از حدود وظايف قانوني خود خارج و مرتکب عملي شوند که خصيصه کيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتکابي مشمول عنوان کيفري خواهند بود.»
4- حالت اشاعه در ملک باعث سلب عنوان مسکن يا منزل از آن نمي‌شود. يعني کريدور ورودي، راهروهاي مشترک، راه‌پله‌ها و پشت‌بام مجتمع‌هاي آپارتماني که مشاع است، تابع ضوابط محل‌هاي مسکوني است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضايي است، بنابراين يا بايد بازپرس و داديار در هر مورد خاص دستور ورود به يک محل خاص را با تعيين اينکه اين ورود به چه منظوري است، صادر کند يا مقام قضايي همراه با ضابطان باشد. بنابراين اينکه حکم منطقه‌اي درخصوص يک محله يا ناحيه يا خيابان يا شهرک صادر شود از نظر قضايي و اصولي قابل قبول نيست. در عين حال همراهي مقام محترم قضايي با ضابطان به همان اندازه که در جرم‌هاي بزرگ و خطرناک قابل تحسين و تمجيد است در مواردي نظير جمع‌آوري ماهواره‌ها يا تجهيزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنين حالتي با شان قضا بايد تعمق بيشتر کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان