بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

حجيت ذاتى بناهاى عقلايى و تأثير آن در فقه و اصول-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/8/12
خلاصه: حجيت ذاتى بناهاى عقلايى و تأثير آن در فقه و اصول-قسمت ششم(قسمت پاياني)
ثمره مهم بحث; عقلى يا عقلايى بودن دانش اصول
بنابر آنچه گذشت, تمام سيره هاى عقلايى منشأ عقلانى داشته و از احکام بديهى عقلى هستند که به جهت اضطرار به آنها, همه انسان ها از تمام ملل و نحل در برابر آن خاضع شده و به انجام آن تن داده اند. مقصود ما از عقلى بودن, قابل استدلال بودن است. بنابراين در هرجا که عقل بتواند براى اثبات چيزى استدلال يقينى انجام دهد, گزاره به دست آمده, عقلى خواهد بود. با اين مقدمه مى توان نتيجه گرفت که اگر ثابت شود که علم اصول, علمى عقلايى است, مى توان ثابت کرد که علمى عقلى نيز هست. از اين رو ما در اين بخش درصدد اثبات عقلايى بودن علم اصول هستيم.

علم اصول, علم عقلايى
اين جمله که (اصول, دانشى عقلايى است), در ميان علما اصولى معروف و شناخته شده است. هر کسى که با کتب اصولى آشنايى داشته باشد, واژه هايى مانند (بناء العقلاء) و (سيرة العقلاء) را بسيار ديده است. گاه اين واژه صدهابار در يک دوره اصول استفاده مى شود و از همه مهم تر تصريح بسيارى از علماى يادشده, به عقلايى بودن امارات و حجج و قواعد عمومى مباحث الفاظ است که در ادامه, متن گفتار برخى از علماى اصول را مى آوريم. گرچه عقلايى بودن علم اصول نيازى به اثبات ندارد.
مرحوم نائينى:
نائينى در آغاز بحث از ظن و امکان تعبد به آن, تصريح مى کند که تمام اصول و امارات و قواعد ظنى که پيش رو داريم, قواعد عقلايى هستند و هيچ کدام از اختراعات شارع نيستند, اگرچه شارع اين روش ها را تأييد کرده است:
الطرق المبحوث عنها فى المقام49 کلّها طرق عقلائية عرفية عليها يدور رحى معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم, و ليس فيما بأيدينا من الطرق ما يکون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلاء عين ولا أثر, بل جميعها من الطرق العقلائية, و تلک الطرق من حيث الإتقان و الاستحکام عند العقلاء کالعلم. أى حالها عندهم حال العلم من حيث الإصابة و الخطأ, و الشارع قرّر العقلاء على الأخذ بها و لم يردع عنها;50
تمام طرقى که از آنها در اينجا ـ امکان تعبد به ظن با وجود دسترس به علم ـ بحث مى شود, روش هاى عقلايى عرفى است که چرخ زندگى و غرض ها و روابطشان براساس آن مى چرخد, و در ميان روش هاى عقلايى که در دست ماست, روشى که در نزد عقلا اثرى از آن نباشد و اختراع محض شارع باشد, وجود ندارد, و اين طرق از نظر استحکام و اتقان در نزد ايشان مانند علم است. يعنى از نظر اصابت به واقع و يا خطا مانند علم است و شارع تمسک به آنها را تأييد کرده و از آن منع نکرده است.
حضرت امام خمينى:
حضرت امام خمينى نيز مانند بسيارى ديگر, بارها به عقلايى بودن علم اصول تصريح کرده است که برخى از اين موارد را جهت استحضار خوانندگان يادآور مى شويم:
أن ّ الأمارات المعتبرة شرعاً غالبها ـ ان لم يکن جميعها ـ طرق عقلائيّة يعمل بها العقلاء فى سياساتهم و معاملاتهم, و لا تکون تأسيسيّة جعليّة, کما اعترف به المحقّق المتقدّم51 رحمه اللّه;52
اماراتى که در شرع معتبرند, اغلب شان ـ اگر نگوييم همه شان! ـ روش هاى عقلايى هستند که در سياست هاى زندگى و معاملات شان به آنها عمل مى کنند و مجعول و تأسيس شارع نيستند. چنانچه محقق نائينى (ره) به آن اعتراف دارد.
در جاى ديگر مى نويسد:
فاعلم أن ّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين کلّها من الأمارات العقلائيّة التى يعمل بها العقلاء فى معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية, و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجية له و جعله کاشفاً محرزاً للواقع بعد کونه کذلک عند کافّة العقلاء, وها هى الطرق العقلائيّة ـ مثل الظواهر, و قول اللَّغوى ّ, و خبر الثقة, و اليد, و أصالة الصحّة فى فعل الغير ـ ترى أن ّ العقلاء کافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع, بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمکن الرکون إليه إلاّ بناء العقلاء, و إنّما الشارع عمل بها کأنّه أحد العقلاء. و فى حجّية خبر الثقة و اليد بعض الروايات التى يظهر منها بأتم ّ ظهور أن ّ العمل بهما باعتبار الأماريّة العقلائيّة;53
بدان که امارات متداول در زبان اصحاب محقق ما, همه از امارات عقلائيه اى هستند که در معاملات و سياست ها و در تمام امورشان بدان ها عمل مى کنند, به گونه اى که اگر شارع از عمل به آن منع کند, زندگى اجتماعى ايشان به هم ريخته و چرخ زندگى مى ايستد و چيزى که چنين شأنى دارد, جعل حجيت و کاشفيت براى آن بى معناست. با وجود اينکه چنين جايگاهى در نزد عقلا دارد ـ مانند ظواهر و قول لغوى و خبر ثقه و قاعدة يد و اصالت صحت در فعل غير ـ مى بينى که عقلا همگى بدون انتظار جعل و تنفيذ شارع بدان عمل مى کنند, بلکه دليل قابل اتکايى جز بناى عقلا براى اثبات آنها وجود ندارد و شارع نيز مانند يکى از خود عقلا به آنها عمل کرده است و در حجيت خبر ثقه و قاعدة يد, رواياتى است که ظهور تام دارند که عمل به آن دو به دليل اماره عقلايى بودن است.
مؤلف منتهى الاصول:
سيدحسن موسوى مى نويسد:
أن الشارع ما اخترع طريقاً خاصاً لتبليغ أحکامه بل اعتمد على الطرق العقلائية و ما اعتمدوا عليه فلو کان فى نظره أحد طرقهم أو أکثر غير مرغوب فيه فلابد من ردعه و تشديد النکير عليه کما فعل فى القياس;54
شارع روش خاصى براى تبليغ احکامش اختراع نکرده است, بلکه بر روش هاى عقلايى و هرآنچه ايشان اعتماد کرده اند, اعتماد کرده است. پس اگر در نظر او يک يا بيشتر آنها مناسب نبود, پس بايد از آن منع مى کرد و به شدت از آن مى راند. چنانچه درباره قياس اين کار را کرده است.
مؤلف الاصول المهذبه:
شيخ غلامحسين تبريزى در مقدمه کتاب خود از اطناب بى دليل مباحث اصولى انتقاد مى کند; زيرا اغلب مباحث اصول را فطرى و ارتکازى مى داند:
و يطنبون فى تنقيح مباحث الأصول التى أکثرها فطريات و ارتکازيات غاية الإطناب;55
و در تبيين مباحث اصول نهايت زياده روى را مى کنند. در حالى که اغلب آنها امور فطرى و ارتکازى هستند.
آنچه در اين مجال گذشت, تنها بخشى از اظهارنظرهاى علماى اصولى است که ناظر به کليت دانش اصول است.

اصول فقه, دانشى عقلى
با اثبات اعتراف به اينکه اصول, دانشى عقلايى و مبتنى بر سيره عقلاست, صغراى برهان آماده مى شود. کبراى برهان نيز در مباحث قبل به اثبات رسيد که عبارت است از: (هر سيره عقلايى, 56 مبتنى بر قواعد عقلى است). در نتيجه برهانى به اين صورت تشکيل خواهد شد:
دانش اصول, دانشى عقلايى و متکى به سيره عقلاست;
هر سيره عقلايى, مبتنى بر قواعد عقلى است;
از اين دو نتيجه مى گيريم که دانش اصول, مبتنى بر قواعد عقلى است.
عقلى بودن به معناى قابل استدلال و اثبات غيرتعبدى, چيزى است که به هنگام بررسى تک تک قواعد اصولى به آن خواهيم پرداخت و کيفيت استدلال پذيربودن آنها را توضيح خواهيم داد.
از آنچه گذشت, مى توان نتيجه گرفت که عقلايى بودن دانش اصول, از مسائل پذيرفته شده در ميان علماى اصولى است. از اين ميان لازمه سخن کسانى که سيره عقلا و بناهاى آن را عقلانى و مبتنى بر ادله عقلى مى دانند ـ مانند علامه و آيت اللّه بروجردى ـ, عقلى بودن دانش اصول است. چنانچه برخى از ايشان در مقدمه کتاب خود بدان تصريح کرده اند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين (قضايا وجدانية انتظمت فى فصول يحکم بها العقل السليم و الفطرة الموهوبة التى فطر الناس عليها لتکمل النعمة و تتم بها الحجة لئلا يکون للناس على اللّه حجة);57
قضاياى وجدانيه اى که در فصول مختلفى آنها را به نظم آورده ام. قضايايى که عقل سليم و فطرت الهى به آنها حکم مى کند, فطرتى که خداوند انسان ها را بر آن آفريده است, تا نعمتش را کامل کرده و با آن بر خلقش احتجاج نمايد تا براى کسى در نزد خدا حجتى باقى نماند.

نتيجه گيرى
احکام عقل عملى از جهت اضطرار در زندگى مادى, به احکام اضطرارى و غيراضطرارى تقسيم مى شود. احکام اضطرارى آن دسته از احکام به شمار مى روند که انسان ها براى بقا و حيات حداقلى خود در عمل به آنها نياز دارند; مانند خوردن و آشاميدن, عمل به ظواهر و امورى از اين قبيل. ويژگى اين دسته از احکام آن است که بُعد عملى آن بر بُعد علمى اش غالب است; زيرا از نظر علمى نياز به تأمل و دقت و حتى استدلال ندارد و ضرورت زندگى آنها را در بديهى ترين شکل براى انسان روشن مى سازد. به همين جهت نيز اين دسته از احکام عقلى مورد غفلت قرار گرفته و بُعد عملى آن, که در قالب سيره عقلا شکل مى گيرد, محل توجه قرار مى گيرد, تا جايى که بُعد علمى آن انکار مى شود.
اشتراک سيره عقلا در نزد تمام انسان ها, خود گواه آن است که اين سيره متکى بر امرى حقيقى و غيرقراردادى است و علماى علم اصول خود بارها و بارها بر اين اصل مهم تأکيد کرده اند, که اگر اصول عقلايى برداشته شود, اختلال نظام پيش مى آيد, و شگفت از اين است که با وجود اقرار و اذعان به اين مطلب, چگونه آن را کاشف از واقع نمى دانند. در حالى که دليل بسيارى از احکام عقلى, اختلال و عدم اختلال نظام است. با اين توصيف, سيره عقلا به عقل بازمى گردد و از آن جهت ذاتاً حجت است, و تنها از جهت اينکه شارع اختيار تصرف هاى جزئى را دارد, براى مشخص کردن موضع شارع نسبت به آن تصرفات احتمالى و جزئى, بايد به شرع مقدس مراجعه شود. گذشته از اينکه براساس اين مبنا, تعيين حدود سيره عقلا با دقت انجام خواهد گرفت. در حالى که سيره از آن نظر که يک رفتار صرف است و رفتارهاى بشرى تحت تأثير جهل ها و هوس ها و جوسازى ها قرار دارد, نمى تواند شاخص درستى براى سنجش حق از باطل و حجت از لاحجت باشد.
با اين بيان روشن خواهد شد که علم اصول نيز که علمى مبتنى بر قواعد محصل از بناى عقلاست, علمى عقلانى خواهد بود, و ثمره اين ديدگاه خروج مسائل آن از ضيق تحليل هاى تعبدى و ورود آن به عرصه استدلال هاى گسترده عقلى است. در اين نگاه هماهنگى و تلائم ميان قواعد و کيفيت و نظم تأثيرگذارى آنها در سير استنباطى را بهتر و عميق تر مى توان مشاهده کرد.
منابع
1. آشتيانى, ميرزا محمدحسين, بحر الفوائد, انتشارات کتابخانه آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى, 1403ق.
2. انصارى, شيخ مرتضى, فرائد الأصول, دفتر انتشارات اسلامى, بى تا.
3. انصارى, شيخ مرتضى, مطارح الأنظار, انتشارات مؤسسه آل البيت (ع), بى تا.
4. بروجردى, سيدحسين, الحاشية على الکفاية, انتشارات انصاريان, 1412ق.
5. بروجردى, سيدحسين, نهاية الأصول, نشر تفکر, 1415ق.
6. تبريزى, غلامحسين, اصول المهذبة, انتشارات طوس, بى تا.
7. حکيم, سيدمحمدتقى, الأصول العامة, انتشارات المجمع العالمى لأهل البيت (ع), 1418ق.
8. صدر, سيدمحمدباقر, دروس فى علم الأصول, انتشارات دار المنتظر, 1405ق.
9. طباطبايى, سيدمحمدحسين, حاشية الکفاية, انتشارات بنياد علمى ـ فکرى علامه طباطبايى, بى تا.
10. عراقى, ضياءالدين, نهاية الأفکار, دفتر انتشارات اسلامى, 1417ق.
11. مروج, سيدمحمدجعفر, منتهى الدراية, انتشارات دار الکتاب جزايرى, 1415ق.
12. مظفر, محمدرضا, اصول الفقه, انتشارات اسماعيليان, بى تا.
13. الموسوى الخمينى, سيدروح اللّه, الرسائل, انتشارات اسماعيليان, 1385ق.
14. الموسوى الخمينى, سيدروح اللّه, الرسائل, انتشارات اسماعيليان, 1415ق.
15. الموسوى الخمينى, سيدروح اللّه, تهذيب الأصول, انتشارات اسماعيليان, 1382ق.
16. موسوى, سيدحسن, منتهى الأصول, انتشارات کتابفروشى بصيرتى, بى تا.
17. نائينى, محمدحسين, فوائد الأصول, دفتر انتشارات اسلامى, 1417ق.

* مدرس سطح عالى حوزه, و کارشناس مجله فقه.
1. در ادامه توضيح خواهيم داد که اضطرار در موارد مختلف, اَشکال مختلفى پيدا مى کند; مانند اينکه عمل به خبر ثقه براى حدّى از زندگى ضرورت دارد و مثلاً به کارگرفتن تلفن براى حدّ بالاترى از زندگى ضرورى مى نمايد. بنابراين مقصود از اضطرار, محدود ساختن آن به حداقل هاى زندگى نيست و مى تواند در زندگى حداکثرى نيز حضور بيابد.
2. سيدمحمدتقى حکيم, الأصول العامة, النص, ص 191.
3. محمدرضا مظفر, أصول الفقه, ج 2, ص 91.
4. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, الرسائل, ج 1, ص 320.
5. شيخ مرتضى انصارى, مطارح الانظار, ص 249.
6. محمدرضا مظفر, اصول الفقه, ج 2, ص 91.
7. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, انوار الهداية, ج 1, ص 105.
8. علماى اصول به مناسبت امارات اصولى و قواعد فقهى, از سيره عقلا سخن به ميان آورده و از ضرورت آن گفته اند. به عبارت ديگر, سخن ايشان در اضطرار به بناهاى عقلايى, اثبات کلى چنين اضطرارى براى تمام بناها نيست و تنها اثبات جزئى مى کند; يعنى آن دسته از بناهايى که در اصول و فقه کاربرد دارند, از اين ويژگى برخوردارند که اگر از آنها منع شود, زندگى بشر مختل مى گردد. از اين رو ممکن است اشکال شود که مقاله درصدد اثبات کلى اختلال نظام و اضطرار براى سيره عقلاست, در حالى که در بيان علماى اصول تنها اثبات جزئى انجام گرفته است!
در پاسخ از اشکال مذکور بايد گفت:
ييکم: مقاله درصدد استناد کليت اضطرار در بناهاى عقلايى به اصوليان نيست, و دليل خود را پيش از نقل کلمات ايشان توضيح داده است;
دوم: هدف اصلى از اين نوشتار, همان بخش از سيره هاى عقلاى است که در فقه و اصول کاربرد دارد و پذيرش اضطرار در همين مقدار براى پيشبرد غرض فقيه کافى است;
سوم: اثبات جزئى در کلمات ايشان, به معناى نفى بقيه موارد نيست و با تنقيح مناط از کلمات ايشان, مى توان همسانى بقيه را با مقدار ثابت شده به اثبات رساند;
چهارم: اثبات جزئى نيز براى اشکالى که مقاله درصدد وارد ساختن آن به مبناى مشهور است, کافى مى باشد; زيرا مقاله درپى آن است که چرا علماى اصول با وجود اذعان به اضطرارى بودن بناهاى عقلايى به کار رفته در فقه و اصول, ملتزم به عقلى بودن نشده و عدم الردع را لازمه حجيت آن شمرده اند؟!
9. سيدمحمدحسين طباطبايى, حاشية الکفاية, ج 2, ص 205.
10. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, الرسائل, ج 2, ص 123.
11. نگارنده اين مطلب را در مقاله جداگانه اى با موضوع (حقيقت احکام عقلى) به تفصيل بررسى کرده است.
12. ميرزامحمدحسين آشتيانى, بحر الفوائد, ج 1, ص 36.
13. سيد روح اللّه الموسوى الخمينى, تهذيب الأصول, ج 3, ص 144.
14. سيدمحمدحسين طباطبايى, حاشية الکفاية, ج 2, ص 205.
15. همان, ص 212.
16. همان.
17. سيدحسين بروجردى, نهاية الأصول, ص 472.
18. بل الحکم بحجيتها لجهة خارجية ملازمة لها و غير منفکة عنها و باعتبار هذه الملازمة صارت حجيتها من الواضحات عند العقل حتى وصلت إلى مرتبة يمکن ان يقال بکونها ذاتية و لذلک لا يشک عقل من العقول فى الحکم بالحجية و بالحسن و القبح المذکورين و ان لم يلتفت تفصيلاً إلى جهة الحجية (همان).
19. همان.
20. سيدحسين بروجردى, نهاية الأصول, ص 519.
21. همان.
22. سيدمحمدتقى حکيم, الأصول العامة, النص, ص 193.
23. همان, ص 192.
24. محمدرضا مظفر, أصول الفقه, ج 2, ص 172.
25. سيدمحمدتقى حکيم, الأصول العامة, النص, ص 192.
26. سيدمحمدباقر صدر, دروس فى علم الأصول, ج 2, ص 115.
27. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, أنوار الهداية, ج 1, ص 105.
28. شيخ مرتضى انصارى, مطارح الانظار, ص 249.
29. محمدرضا مظفر, أصول الفقه, ج 2, ص 91.
30. همان, ص 142.
31. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, الرسائل, ج 2, ص 123.
32. سيدمحمدحسين طباطبايى, حاشية الکفاية, ج 2, ص 205.
33. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, الرسائل, ج 2, ص 123.
34. محمدرضا مظفر, أصول الفقه, ج 1, ص 227.
35. همان, ص 228.
36. سيدمحمدجعفر مروج, منتهى الدراية, ج 7, ص 55.
37. سيدمحمدحسين طباطبايى, حاشية الکفاية, ج 2, ص 205.
38. سيدحسين بروجردى, الحاشية على الکفاية, ج 2, ص 130.
39. ولا ينافى هذا أن العلم حسن من جهة أخرى و هى جهة کونه کمالاً للنفس و الجهل قبيح لکونه نقصاناً.
40. سيدحسين بروجردى, نهاية الأصول, ص 519.
41. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, الرسائل, ج 1, ص 320.
42. مجله کاوشى نو در فقه, ش 62.
43. سوره بقره, آيه 100.
44. سوره آل عمران, آيه 110.
45. سوره مائده, آيه 103.
46. سوره انعام, آيه 111.
47. سوره انعام, آيه 116.
48. سوره حجرات, آيه 6.
49. بحث از امکان متعبد شدن به ظن خاص با وجود دسترس به علم (المبحث الأوّل فى إمکان التعبد بالطرق و الأصول).
50. محمدحسين نائينى, فوائد الأصول, ج 3, ص 91.
51. همان, ج 3, ص 91.
52. سيدروح اللّه الموسوى الخمينى, أنوار الهداية, ج 1, ص 194.
53. همان, ص 105.
54. سيدحسن موسوى, منتهى الأصول, ج 2, ص 113.
55. همان, ص 4.
56. اگر کسى کليت اين مطلب را قبول نداشته باشد, دست کم بايد عقلانى بودن امارات به کار رفته در فقه و اصول را بپذيرد و همين مقدار براى اثبات مقصود ما کافى است.
57. غلامحسين تبريزى, الأصول المهذبة, ص 66.






نويسنده:محمدتقي اکبرنژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان