بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,032

مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت پنجم

  1390/8/12
خلاصه: مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت پنجم
ب - حقوق مبتني بر عدالت
دانشمندان در طول تاريخ به انديشه ورزي پيرامون عدالت پرداخته اند ولي يکي از جالب ترين و ماندگارترين تلاشهاي نوين در تبيين اصول عدالت در «تئوري عدالت » (63) «جان رالز» (64) يافت مي شود. وي جمله آغازين کتاب خويش را چنين مي نگارد: «عدالت اولين فضيلت نهادهاي اجتماعي است.» (65) او با اين جمله ساير کاربردهاي عدالت يعني عدالت مربوط به افعال يا اشخاص را از حث خود خارج مي سازد. به تعبير ديگر، مفهوم عدالت از ديدگاه «رالز» مجموعه اي از اصولي است که مبناي شکل گيري و ساختاربندي نهادها و ترتيبات اجتماعي است. و همين نهادها و ترتيبات اجتماعي به نوبه خود، منافع، مناصب، اختيارات و مسؤوليتها و حقوق و تکاليف ناشي از همکاري افراد در جامعه را رقم مي زند. افراد انساني از آن رو به زندگي و همکاري اجتماعي تن داده اند که آن را براي زندگي بهتر مناسب يافته اند. بدين سان تلاشها و نيروهاي مشترک آنان منافع فزونتري توليد مي کند که همه در توزيع آن ذينفع هستند. پس جامعه متشکل از آحاد افراد انساني نيازمند اصولي است که بر اساس آنها فوايد و عوايد ناشي از همکاري توزيع شود. از اينرو حقوق بشر از همين اصول بايد سرچشمه بگيرد چرا که شيوه تعيين حقوق و تکاليف در نهادهاي اساسي جامعه با استفاده از اصول يادشده مشخص مي گردد.
براي آن که ارتباط ميان اصول عدالت و حقوق بشر در نظام فکري «رالز» روشن شود به اين جمله معروف از او توجه مي کنيم:
«هر شخصي مصون از تعرض است و اين مصونيت مبتني بر عدالت است و حتي رفاه کل جامعه نمي تواند بر آن چيره شود... بنابراين در جامعه عادلانه، آزاديهاي برابر شهروندان، اموري مسلم پنداشته مي شود و حقوقي که عدالت تضمين مي کند در معرض چانه زني و معامله سياسي يا محاسبه منافع اجتماعي نيست.» (66)
اما اصول عدالت که مبناي حقوق و تکاليف اجتماعي است، کدامند؟ «رالز» براي دستيابي به اصولي که به عدالت پيکره و اندام مي بخشد و خاستگاه حقوق بشر است با يک فرض بنيادين، آغاز مي کند. او در صدد است اصولي را استخراج کند که منافع کل افراد انساني را تامين نمايد و اختصاص به گروه و طبقه خاصي از انسانها در جامعه نداشته باشد. به همين منظور، او افراد جامعه را در «وضعيت اوليه » (67) و حالت طبيعي فرض مي کند. توسل به اين حالت فرضي به اين دليل است که افراد نبايد در انتخاب اصول عدالت، تحت تاثير شرايط اجتماعي و اوضاع و احوال خاص خود باشند.
مثلا اگر فردي که ثروتمند است با در نظر گرفتن وضعيت خود بخواهد اصول عدالت را برگزيند سعي خواهد کرد اصولي را انتخاب کند که به موجب آنها وضع مالياتهاي گوناگون براي تامين هزينه هاي اقدامات رفاهي، امري غير عادلانه جلوه کند و يا اگر فردي فقير با توجه به وضعيت فقر خود دست به انتخاب بزند اصولي کاملا مغاير را خواهد گزيد. همينطور اگر گرايشات ديني، نژادي و ملي و غيره در انتخاب اصول عدالت دخالت داده شود، اصولي که بدست مي آيد، عادلانه و منصفانه نخواهد بود. از اينرو افراد در «حالت اوليه » و تحت «حجاب جهل » (68) فرض مي شوند و از اطلاعات و دانشي که منافع، سلايق و گرايشات خاص آنان را تامين کند، محروم تصور مي شوند. اين افراد وقتي اصول عدالت را در حالت طبيعي انتخاب مي کنند، نمي دانند اگر اصول ديگري برگزينند چه تاثيري بر وضعيت خاص آنان خواهد نهاد. بنابراين در مجموعه افراد جامعه که براي انتخاب اصول عدالت گرد آمده اند، حقايقي ناشناخته وجود دارد. کسي جايگاه خود را در جامعه، وضعيت طبقاتي يا موقعيت اجتماعي خود را نمي داند; از بخت و اقبال خود در توزيع دارييها و تواناييهاي طبيعي، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد. و باز کسي مفهومي از خير و فضيلت ندارد و جزئيات مربوط به طرح خاص زندگي خود را نمي شناسد. بعلاوه، فرض بر اين است که طرفهاي توافق (پيرامون اصول عدالت) از شرايط خاص جامعه خود يعني وضعيت اقتصادي يا سياسي يا سطح تمدن و فرهنگي که مي توانند بدست آورند، آگاهي ندارند. البته اين افراد چنان نيست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتي کلي در مورد جامعه انساني، امور سياسي، اصول نظريه اقتصادي، مبناي سازمان اجتماعي و قوانين روان شناسي انساني دارند، چرا که اين اطلاعات کلي و عمومي در انتخاب اصول عدالت و تطبيق آنها با خصوصيات نظامهاي برخاسته از همکاري اجتماعي لازم است. (69)
بنابراين افراد در حالت اوليه نمي توانند تصميمي بگيرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داوري آنان از ميان خواهد رفت. از آن جا که جملگي اين افراد در شرايط برابر و مساوي قرار دارند پس ناگزير به عنوان اشخاصي معقول و منطقي به منافع خود خواهند انديشيد، غافل از آن که چون همگان به همين منوال مي انديشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود. هر فردي در چنين حالتي چيزهايي را در نظر مي گيرد که هر انسان معقولي به آنها نياز دارد و در پي تحصيل آنها مي باشد. اينها چيزي نيست جز حقوق و آزاديها، اختيارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس.
بنابراين در سناريوي فرضي «رالز»، افراد و آحاد انساني فارغ از اوضاع و شرايط خاص خود، مي خواهند به اين سؤال پاسخ دهند که چه اصولي مي تواند منافع همگان را به بهترين نحو تامين کند و در نظر همه افراد، اصولي عادلانه و منصفانه جلوه کند. هر جوابي که اين افراد در حالت اوليه بدهند، راهنما يا الگوي وضع قوانيني مي شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضايت خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود. به بيان ديگر، انتخاب اين افراد مبنايي براي نظم دهي جامعه عادلانه در هر زمان و مکاني خواهد بود. (70)
و اما اين اصول کدامند؟ «رالز» مدعي است در چنين حالتي، دو اصل اساسي توسط افراد جامعه برگزيده خواهد شد: اصل اول
- همه اشخاص بايد بطور مساوي حق داشته باشند از بيشترين ميزان آزادي اساسي برخوردار گردند، يعني حق هر فرد نسبت به چنين آزادي، بايد با حقي مشابه براي ديگران، سازگار باشد. اصل دوم
- نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه اي باشد که دو شرط زير در آنها تحقق بيابد:
الف) اين نابرابريها بصورتي معقول به نفع همه باشد (يعني هر انسان عاقلي اين نابرابريها را به سود همگان بداند)
ب) اين نابرابريها از موقعيتها و مناصبي نشات بگيرد که به روي همه باز باشد (فرصتهاي برابر در برخورداري از منافع بيشتر)
اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعي را تعيين مي کند که به آزاديهاي برابر شهروندان مربوط مي شود و اصل دوم، چگونگي تعيين نا برابريهاي اجتماعي و اقتصادي را مشخص مي کند. آزاديهاي اساسي شهروندان، بطور کلي عبارتند از:
آزادي سياسي (حق راي و امکان دستيابي به مناصب عمومي) به همراه آزادي بيان و تشکيل انجمنها، آزادي عقيده و آزادي انديشه، آزادي شخص همراه با حق تملک اموال (شخصي) و آزادي از توقيف و بازداشت غيرقانوني و خودسرانه; برابري در اين آزاديها، مقتضاي اصل اول است.
اصل دوم در نگاه اول، نسبت به توزيع درآمد و ثروت و طراحي سازمانهايي اعمال مي شود که از تفاوتهاي اقتدار و مسؤوليت بهره مي برند. با آن که توزيع ثروت و درآمد لازم نيست برابر باشد ولي بايد به سود و نفع همگان باشد و در عين حال، مشاغل و مناصبي که از اقتدار و فرمان برخوردارند، بايد براي همه قابل دسترسي باشد.
اصول عدالت «رالز» داراي سلسله مراتب است. اولويت و مرتبه اول به آزادي داده شده است يعني اصل اول مقدم بر اصل دوم است. «آزادي فقط بخاطر آزادي مي تواند محدود شود.» يعني انحراف و تخطي از آزاديهاي برابر نمي تواند با مزايا و منافع بيشتر اجتماعي و اقتصادي توجيه يا جبران شود. توزيع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار بايد هم با آزاديهاي شهروندان برابر و هم با برابري فرصتها، سازگار باشد. (71)
يکي از مسائل مهم در فلسفه سياسي، چگونگي جمع و سازش ميان آزادي و برابري است. مسلما افراد جامعه از حيث برخورداري از ابزارها و امکانات اقتصادي و اجتماعي برابر نيستند و به همين دليل کساني که دچار فقر، جهل و فقدان ابزار لازم هستند شايد نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپاي طبقات بالاتر جامعه از آزاديها بهره مند گردند. «رالز» اين عوامل را موانعي بر سر راه آزادي تلقي نمي کند بلکه آنها را اموري مي داند که بر «ارج » و ارزش آزادي تاثير مي گذارند.ارزش آزادي براي اشخاص و گروهها به نسبت توانايي آنان در پيش برد اهدافي که دارند، مي باشد و اين اهداف در چارچوبي است که نظام تعيين مي کند. آزاديهاي اساسي بايد بطور مساوي و برابر در اختيار همه قرار گيرد. ولي ارزش آزادي ممکن است به دليل نابرابريهاي در ثروت، درآمد، يا اقتدار، تفاوت کند. بنابراين برخي افراد از ابزار بيشتري براي دستيابي به اهداف خود در قياس با ديگران، برخوردار هستند. با اين وصف ارزش کمتر آزادي با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران مي شود.
مساله ديگري که در مورد اصل آزاديها وجود دارد اين است که در دنياي واقعي و غير تصوري، ممکن است تعارضات و درگيري هايي ميان اين آزادي و ارزشها و منافع ديگري مثل نظم و امنيت عمومي، يا اقدامات مؤثر در جهت تامين بهداشت و ايمني جامعه پديد آيد. «رالز» براي حل اين تعارض، «اصل سازش » را پيشنهاد مي کند که به موجب آن آزادي هاي سياسي ممکن است محدود گردد و اين فقط در صورتي است که ادله اي که مقبول همه باشد، براي همه، اثبات کند که آزاديهاي نامحدود به عواقبي منجر خواهد شد که عموم مردم زيانبار بودن آنها را مي پذيرند. اصل سازش همان اصل «نفع مشترک » است. آزادي اساسي فقط در مواردي مي تواند محدود شود که مزيت و فايده اي براي نظام کلي آزادي اساسي وجود داشته باشد. (72)
نظريه «رالز» با آن که بسيار گيرا و پرنفوذ درآمده ولي مصون از انتقاد نمانده است. بطور کلي منتقدان «رالز» کساني بوده اند که يا به ابزار مورد استفاده وي در اثبات اصول عدالت ايراد گرفته اند، (73) يعني فرضيه «حالت اوليه » را خدشه دار ساخته اند و يا به يکي از دو اصل يا هر دوي آنها اشکالاتي وارد کرده اند. بطور خلاصه، آنها که مدافع آزادي و ليبراليسم هستند به اصل دوم «رالز» انتقاد روا داشته اند و با انديشه عدالت توزيعي مخالفت کرده و برابري و تساوي را افکار طبقات تنبل، کوتاه فکر يا بدشانس جامعه مي دانند. (74) بر عکس کساني که هوادار برابري و مساوات خواهي هستند به اصل اول انتقاد کرده و آن را زمينه ساز نابرابري دانسته اند. (75) ج - حقوق مبتني بر «کرامت » (76)
تعدادي از نظريه پردازان حقوق بشر سعي کرده اند نظامي جامع از هنجارهاي حقوق بشر پي ريزي کنند که مبتني بر رهيافتي ارزشي است و بر حمايت از کرامت انسان تمرکز دارد. برخي از فلاسفه ديني، با اعتقاد به اين که کرامت، خصلت ذاتي مقدس بودن ابناء بشر است، بر اين باورند که يک نظام کامل حقوقي مي تواند از اين مفهوم نشات گيرد. بيان غير ديني اين نظريه به بهترين وجه توسط «مک دوگال و، لاسول، چن » (77) ارائه شده است.
در اين جا بايد بطور مختصر اشاره کرد که اين انديشمندان با استفاده از ابزارهاي رشته هاي متنوعي از علوم اجتماعي از اقتصاد و علوم سياسي گرفته تا روان شناسي و جامعه شناسي مکتب جديدي به نام «نيوهيون » (78) پديد آورده و آن را «فلسفه حقوق حظ مشي گرا» (79) نام نهاده اند. آنها معتقدند قواعد حقوقي فقط قواعدي نيست که در مجموعه هاي تدوين کننده اين قواعد بطور رسمي انتشار مي يابد بلکه حقوق محصول دو عنصر اقتدار و کنترل است. قواعدي که مقتدرانه و نيز کنترل گر باشند شايستگي نام قواعد حقوقي را دارند. آنها همچنين معتقدند حقوق لزوما در خدمت اهداف اجتماعي است و بايد به گونه اي سازمان يابد که به اهداف بنيادين جامعه اي که در خدمت آن است، جامه عمل بپوشاند. به همين منظور در اين نظام فکري، سياست گذارو محققان بايد ارزشهايي را مشخص کنند و حقوق را در خدمت رسيدن به آنها درآورند. آنها هسته محوري اين ارزشها را «کرامت انساني » گرفته اند و بر اساس آن به تدوين اصول حقوق بين الملل پرداخته اند. (80)




ترجمه و تحقيق: محمد حبيبي مجنده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان