بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,225

تخلفات انتظامي قضات(20)

  1390/8/12
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
• تجديد مکرر اجاره نامه هاي اماکن کسب و پيشه و تجارت مشمول قانون سال 56 (حتي اگر بعد از تصويب قانون 1376 تجديد شده باشد) مشمول قانون اخير نخواهد بود .

دادنامه شماره 74- 20/2/84 شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي... داديار انتظامي در خصوص شکوائيه انتظامي آقاي (...) از نحوه رسيدگي به پرونده کلاسه... دادگستري کرج پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را گزارش نموده و در پايان گزارش چنين اظهار نظر نموده اند: با توجه به اينکه قرارداد اجاره نامه عادي تنظيمي في مابين آقايان (ش.م) (مالک) و ( ح.ه) (مستاجر در خصوص دو باب مغازه متصل به هم واقع در مهرشهر کرج ابتدا در سال 1372 تنظيم و سپس به کرات مدت اجاره تمديد و آخرين بار تاريخ تمديد مدت اجاره تاريخ بيستم تير77 بوده است آقاي... قاضي مشتکي عنه بدون توجه به تاريخهاي ماقبل اجاره نامه مورد اشاره درخواست تخليه را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دانسته و بر اساس مقررات قانون مورد بيان دستور تخليه صادر نموده است لهذا اقدام آقاي... مخالف بند اول ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هيأت وزيران و با استفاده از وحدت ملاک رأي شماره 618- 18آذر76 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور مخالف قانون بوده مطابق ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي مي باشد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه انتظامي گرديده است.

کيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حکم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست ) و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد :

رأي دادگاه

مطابق قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1356 رابطه استيجاري در اماکن کسب و پيشه و تجارت منحصرا به سبب انقضاء مدت زايل نمي گردد چون منافع دو باب مغازه بموجب قرارداد سال 1372 که بعدا چندين بار تجديد شده واگذار گرديده بود بنابراين باستناد ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 روابط استجاري طرفين مشمول قانون اخير نبوده و بر اين اساس صدور دستور از سوي قاضي مشتکي عنه انتظامي مبني بر تخليه دو باب مغازه مورد اشاره به ترتيب منعکس در گزارش مبناي کيفرخواست تخلف است و دفاع بعمل آمده موثر تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي... را باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به کسر ثلث حقوق ماهانه بمدت ششماه محکوم مي نمايد . رأي صادره قطعي است .

• صدور قرار بازداشت موقت نسبت به موارد مندرج در ذيل ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از جمله بند (ه) اين ماده با رعايت قيود ماده 32 قانون مرقوم الزامي است .

دادنامه شماره 582- 10/12/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه جريان امر: رئيس حوزه قضائي شهرستان... طي شماره ... به دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده اند که در پرونده کلاسه... قاضي محترم رسيدگي کننده متهم به ايراد ضرب و جرح با چاقو را با صدور قرار وثيقه به ميزان پنجاه ميليون ريال آزاد نموده که اين عمل برخلاف نص صريح قانون است . با توجه به بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 متهم بايد بازداشت مي شد با توجه به تخلف قاضي صادر کننده قرار تعقيب انتظامي وي مورد تقاضا است.

رسيدگي و اظهار نظر نسبت به موضوع به آقاي... داديار وقت دادسراي مرقوم ارجاع و ايشان اظهار نظر نموده اند : قضات بعضا معتقدند که با تصو يب مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق نسخ گرديده و قابليت استناد ندارد بنابراين صدور قرار وثيقه در مانحن فيه محمول بر نظر قضائي است و از اين حيث تخلفي متوجه قاضي مشتکي عنه نبوده و به عدم تعقيب انتظامي او اظهار نظر مي گردد.

آقاي... معاون دادسراي انتظامي قضات اظهار عقيده نموده اند که قاضي امر در پرونده کلاسه ... همانطوري که در گزارش آقاي رئيس دادگستري... بيان شده درباره متهم مرتکب تخلف (صدور قرار تأمين نامتناسب) شده زيرا بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص است که وسيله قوانين مصوب بعد از آن صراحتا نسخ نگرديده و مورد عمل است و بند(ه) ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري نيز اشاره به اينگونه قوانين دارد لذا قاضي مورد بحث مکلف بوده است درباره متهم به ايراد ضرب با چاقو باستناد بند (ج) مذکور قرار بازداشت صادر نمايد بنابراين عقيده به تعقيب انتظامي وي دارد.

آقاي ... معاون اول دادسراي انتظامي مذکور با ملاحظه پرونده امر اعلام داشته اند که با نظريه آقاي ... معاون محترم که حکايت از احراز و ارتکاب تخلف از ناحيه قاضي مشتکي عنه در جريان رسيدگي به پرونده محلي قضايي به لحاظ صدور قرار تأمين نامتناسب داشته موافقتم.

آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه آقايان... و... معاونان دادسراي انتظامي قضات موافقت نموده و در نتيجه بشرح کيفرخواست شماره... تقاضاي مجازات انتظامي آقاي ... دادرس وقت شعبه... دادگاه عمومي ...کيفرخواست صادره به قاضي امر ابلاغ و از ناحيه مشاراليه لايحه دفاعيه اي به دادگاه تسليم شده است که در هنگام شور قرائت مي گردد.

اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده آقاي... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حکم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي

نظر به اينکه مطابق مقررات ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري صدور قرار بازداشت موقت نسبت به موارد مندرج در ذيل ماده مذکور از جمله بند (ه) اين ماده با رعايت قيود ماده 32 قانون مرقوم الزامي است و در نظريه شماره 4231/7- 11/5/80 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه ابراز عقيده شده است «... هر جا از جرايم احصاء شده در ماده 35 قانون مذکور (قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 9 با قيود ماده 32 اين قانون همراه باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايز خواهد بود .»

بنابمراتب ايراد به عملکرد قاضي مشتکي عنه انتظامي به کيفيت مطروحه وارد نبوده و اقدام قاضي موصوف در خصوص مورد (صدور قرار تأمين وثيقه درباره متهم به ايراد ضرب و جرح با چاقو) محمول بر نظر قضايي است بنابراين رأي بر برائت آقاي ... دادرس وقت دادگاه عمومي... صادر و اعلام مي گردد .

•نظريه اکثريت و اقليت اعضاء محترم شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص تخلف يا عدم تخلف اقدامات قضات مشتکي عنه در رأي شماره 140 تا 138 - 26/2/84:

اکثريت: در اختيار قرار دادن متهم به مأمورين آگاهي پس از صدور قرار کفالت تخلف نيست.

اقليت: تخلف است و...

خلاصه پرونده : دادسراي انتظامي قضات طبق کيفرخواست هاي شماره ... صادره در پرونده انتظامي کلاسه... آقايان .. بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان کرج و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان کرج و... مستشار دادگاه تجديدنظر استان کرمان را در رسيدگي به پرونده کلاسه... شعبه... دادگاه عمومي کرج متخلف اعلام و در مورد آقايان ... و... باستناد مواد 14و20 نظامنامه ودر مورد آقاي... (مستشار دادگاه تجديدنظر استان کرمان) باستناد مواد 3و14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آنها را تقاضا کرده است گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاکي است آقاي ... قاضي تحقيق دادگستري کرج در مورد شکايت مربوط به خيانت در امانت دستوراتي جهت انجام تحقيقات به اداره آگاهي کرج داده و با اعاده پرونده به مرجع قضايي درباره متهم قرار کفالت به مبلغ يکصد ميليون ريال صادر و متهم را در اختيار مأمورين آگاهي قرار داده است و پس از اقدامات ديگري که صورت گرفته سرانجام پس از 14روز درباره متهم قرار قبولي کفات صادر شده بدون اينکه در اين مدت متهم به زندان معرفي شود و سابقه در زندان ثبت گردد و نيابتي براي تحقيق از يک نظر مطلع در مورد چگونگي معامله يک دستگاه پاترول به دادگستري شهرستان کهنوج داده و براي انجام نيابت مرتبا پيگيري شده ولي پاسخي از مرجع مزبور واصل نشده است که سرانجام با دادسراي انتظامي مکاتبه شده ضمنا اعلام گرديده پرونده اي در مورد اتومبيل پاترول در دادگاه عمومي شهرستان شهريار مطرح بوده که منجر به صدور رأي شده لکن اقدامي جهت مطالبه پرونده مزبور و بررسي آن نشده است و با اينکه اعلام جعليت امضاء شده و از طريق کارشناسي خط موضوع جعليت امضاء قابل تشخيص بوده اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است . سرانجام دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و با اينکه متهم در جلسه حاضر نبوده با استماع اظهارات وکيل شاکي ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است و اجراي احکام چون دادنامه به محکوم عليه ابلاغ نشده از دادگاه کسب تکليف کرده که آقاي رئيس شعبه...دادگاه عمومي به قاضي اجراي احکام اعلام نموده دادنامه ابلاغ قانوني شده و حکم صادره قطعي است نسبت به اجراي آن اقدام نمائيد که بعدا اقدامات اجرائي انجام شده است. دادسراي انتظامي قضات آقايان... و... و... را در پرونده متخلف اعلام و تعقيب انتظامي آنها را درخواست نموده است.

پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به قضات مربوطه لوايح دفاعيه آنها واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات بترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و اظهار نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

رأي دادگاه

الف - آقاي... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان کرج عليرغم اينکه متهم امضاء ذيل سند ابرازي شاکي را از خود نفي کرده و با وجود استکتاب از وي اقدامي براي ارجاع امر به کارشناس و روشن شدن واقع نکرده تخلف نموده است . فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي گردد. اما اينکه متهم را پس از صدور، قرار کفالت در اختيار مأمورين آگاهي قرار داده تخلف نکرده زيرا هر چند محل استقرار کساني که بازداشت مي شود اداره زندانها است . اما اين امر مانع نمي شود که اگر در موارد خاصي تحقيق از جانب مأمورين آگاهي در جهت کشف جرم و شناسايي مرتبطين لازم باشد قاضي از تحويل متهم به آنان ممنوع باشد همچنين نظر به اينکه تشخيص ارزش ادله و اقداماتي که مي بايست انجام شود برعهده قاضي است موضوع اعلامي در بند 3 گزارش داديار محترم انتظامي تخلف بنظر نمي رسد لذا در اين دو مورد آقاي ...تبرئه مي شود.

ب ـ آقاي ... رئيس شعبه... دادگاه عمومي کرج بعد از گزارش مرجع انتظامي مبني بر عدم شناسائي متهم لازم بود مقررات ماده 180 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب را عمل مي نمود که اهمال کرده است و نيز مي بايست بعد از دستگيري محکوم عليه غيابي و اعتراض وي به دادنامه هر چند بعد از گذشت مهلت واخواهي بوده پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمود فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ کتبي محکوم مي گردد اما اينکه آقاي... بدون اخذ آخرين دفاع رأي داده تخلف نکرده است زيرا در مواردي که متهم شناسايي نشده و يا در محکم حاضر نمي شود اين امر منتفي است . فلذا از اين جهت تبرئه مي گردد.

ج - آقاي... رئيس دادگستري... هر چند رياست اداري بر دفاتر مجموعه تحت رياست خود را دارد ولي با عنايت به ارجاع پرونده نيابتي به شعبه دوم نظارت بر امور دفتري کارکنان دفتري شعبه مرجوع عليه بر عهده رئيس آن شعبه است . فلذا به عدم احراز تخلف نامبرده رأي بر برائت وي صادر مي گردد.

نظريه اقليت:

الف - ايرادات وارده به عملکرد آقاي... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان کرج به شرح زير است:

1- درباره متهم قرار کفالت صادر و بدون معرفي وي به زندان مدت 14 روز او را در اخيتار مأمورين آگاهي قرار داده و بعد هم با قبولي کفالت او را آزاد نموده است در حالي که پس از صدور قرار کفالت و عجز متهم از معرفي کفيل بايد او را به زندان معرفي و در صورت نياز به تحقيق توسط مأمورين با هماهنگي با زندان متهم را در اختيار مأمورين قرار مي داد.

2- با اينکه متهم امضاء ذيل سند ابرازي شاکي را نفي کرده با وجود استکتاب از او اقدامي براي ارجاع امر کارشناسي ننموده و تحقيقات غير موثري از مطلعين در مورد امضاء ذيل سند ابرازي بعمل آورده که سرانجام به نتيجه اي نرسيده است.

3- با اينکه ادعا شده در مورد اتومبيل پاترول پرونده اي در دادگاه عمومي شهريار تشکيل و موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته لازم بوده جهت احراز صحت و سقم قضيه پرونده مزبور را مطالبه مي کردند.

عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به کسر عشر حقوق ماهانه بمدت دو ماه دارم .

ب _ ايرادات وارده به عملکرد آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي کرج بشرح زير است:

1- با اينکه احضاريه متهم بعلت عدم شناسايي وي بدون ابلاغ اعاده گرديده و دادگاه نمي توانسته جلسه رسيدگي تشکيل دهد با حضور وکيل شاکي تشکيل جلسه داده و در همان جلسه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدرو رأي نموده در حالي که با حضور وکيل شاکي تشکيل جلسه داده و در همان جلسه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده در حاليکه بايد مقررات ماده 180 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري رعايت مي شد و نسبت به احضار وي از طريق مطبوعات اقدام مي گرديد.

2- با اينکه متهم در هيچيک از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه اي نيز ارسال نکرده و اساسا احضاريه اي براي وي ارسال نشده دادگاه بدون اخذآخرين رفاع او را محکوم نموده است.

3- با اينکه در مورد محکوم عليه سابقه ابلاغ وجود نداشته و دادنامه بدون اطلاع به وي اعاده گرديده آقاي رئيس دادگاه در پاسخ داديار اجراي احکام اعلام داشته دادنامه قانونا ابلاغ شده محسوب مي شود و حکم صادره قطعي است نسبت به اجراي آن اقدام شود. عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد مواد 14و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه دارم .

ج- ايراد وارده به عملکرد آقاي... مستشاردادگاه تجديدنظر استان کرمان که قبلا در سمت رياست دادگستري... انجام وظيفه مي کرده اين است در مورد نيابتي که قاضي تحقيق دادگستري کرج به دادگستري شهرستان کهنوج داده با وجود مکاتبات مکرر پاسخ نداده که ناگزير مراتب به دادسراي انتظامي قضات اعلام و با مکاتبات مکرر دادسراي مرقوم سرانجام رئيس دادگستري... اعلام داشته سابقه اي وجود ندارد و پس از ارسال تصاويرنيابت سرانجام بدون ذکر تاريخ اعاده پرونده اعلام نموده پرونده به شعبه... دادگاه عمومي کرج ارسال شده در حالي که حدود سه سال از تاريخ ارسال او يعني نيابت سپري شده بوده چون اين امر حاکي از عدم نظارت کامل رئيس دادگستري بر امورد دفتري و مسامحه در انجام وظيفه از ناحيه وي مي باشد. عليهذا با احراز تخلف مزبور باستناد مواد 3و 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت يک ماه دارم .

•تخلف انتظامي از حيث صدور حکم خارج از تعهد خوانده و... به شرح رأي شماره 115 تا 113 - 21/2/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه پرونده:دادسراي محترم انتظامي قضات بموجب سه فقره کيفرخواست به شماره... عليه سه نفر بنامهاي 1-... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي شهرري ( شاغل به خدمت در اداره تصفيه ) 2-....رئيس وقت شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران 3-... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام تخلف نموده است اجمال قضيه چنين است که شخصي بنام سيد (...) مبلغ شش ميليون تومان به خواهان پرونده محاکماتي بدهکار بوده است. پدر بدهکار بنام آقاي سيد (...) يک سند عادي امضاء کرده و بموجب آن تعهد داده است که اگر فرزندم بدهي خود را در موعد مقرر پرداخت ننمايد يک واحد مسکوي مورد مالکيت خود را به قيمت عادله روز به طلبکار واگذار نمايد و چون بدهکار بدهي خود را درموعد نپرداخته آقاي (ع.آ) (خواهان ) با تقديم دادخواستي عليه آقاي سيد (م.م) به استناد همان سند عادي تقاضاي شش ميليون تومان طلب خود را نموده است دادخواست خواهان بدون اينکه به خوانده ابلاغ شود مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه غيابا خوانده را به پرداخت وجه خواسته محکوم نموده است رأي صادره در تاريخ 5/3/80 به عروس محکوم عليه ابلاغ کرده و در تاريخ 29/3/80 مورد واخواهي وي قرار گرفته است دادگاه در تاريخ 30/3/80 طي رأي 650 و 651 ضمن اشاره به اينکه واخواهي در خارج از مهلت قانوني است ماهتيا اظهار نظر کرده ورأي واخواسته را تأييد کرده است دادگاه تجديدنظر نيز در مقام تجديدنظر طي دادنامه... با استدلال به اينکه سند عادي مورد ترديد و جعل قرار نگرفته و امضاء منتسب به تجديدنظر خواه مورد تأيي او مي باشد رأي بدوي را تأيي کرده است توضيح اينکه تجديدنظر خواه تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نموده و دادگاه بدوي بدون اينکه گواهان مسجل در استشهاديه را دعوت و از آنها تحقيق نمايد با استدلال به اينکه اعسار احراز نگرديد آن را مردود اعلام نموده است . دادسراي انتظامي تخلفات قضات ذيمدخل را اجمالا چنين ذکر کرده است:

الف - آقاي... بدون دعوت از خوانده و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به وي اقدام به صدور حکم کرده است و حکم صادره خارج از حدود تعهد خوانده بوده است . مضافا بدون استماع شهادت گواهان خواهان پرونده اعسار دعوي وي را رد کرده ست.

ب ـ آقاي... و... که تصدي شعبه... تجديدنظر را داشته اند رأي صادره بدوي را تأييد کرده اند حال اينکه مي بايست مطابق ماده 353 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشتباه قاضي بدوي را تذکر مي دادند ولي بجاي اين اقدام دادنامه بدوي را تأييد کرده اند .کيفرخواستهاي صادره به قضات مذکور ابلاغ شده است آقايان... و... هر کدام طي لايحه هاي جداگانه از خود دفاع نموده اند که هنگام شور قرائت خواهد شد . اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي ميدهد :

رأي دادگاه

تخلفات اعلامي اولا دعوت نکردن از خوانده براي جلسه دادرسي و عدم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وي مي باشد. ثانيا خوانده متعهد بوده چنانچه فرزندش بدهي خود را که مبلغ شصت ميليون ريال بوده تا تاريخ معيني نپردازد و سه دانگ از منزل ملکي خود واقع در شهرستان مشهد را به نرخ عادله روز به بستانکار واگذار نمايد بنابراين محکوميت خوانده به پرداخت شصت ميليون ريال در حق خواهان خارج از حدود تعهد وي بوده است. عليهذا آقاي... رئيس سابق شعبه...دادگاه عمومي شهرري که مرتکب اين تخلف شده با انطباق عمل وي با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر ثمن ( يک هشتم ) حقوق ماهانه به مدت دو ماه و آقايان... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران... مستشار شعبه مزبور که رأي بدوي را با کيفيت مذکور تأييد کرده اند به استناد صدرماده 20 نظامنامه هر يک به توبيخ کتبي با درج در پرونده خدمتي محکوم مي گردند رأي صادره قطعي است . تخلف ديگري در پرونده احراز نگرديد.

نظريه اقليت: بعد از احراز تخلف دادگاه بدوي و صدور رأي ناصحيح در آن مرجع مقام تأييد کننده کمتر از بدوي در استحقاق مجازات انتظامي نمي باشد عقيده دارم همه به يک اندازه مستحق مجازات انتظامي هستند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان