بسم الله
 
EN

بازدیدها: 905

قانون‌اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري

  1390/8/12
خلاصه: قانون‌اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري
مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌ماده 1 - هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل‌مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم‌مي‌شود.
‌در صورتي که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور کلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي‌شود.
‌تبصره 1 - در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شود.
‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند.
‌ماده 2 - هرکس به نحوي از انحا امتيازاتي را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع کالاهايي که مقرر بوده طبق‌ضوابطي توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
‌تبصره - در موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يک ماده يک اين قانون‌خواهد بود.
‌ماده 3 - هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.
‌در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا‌همتراز مدير کل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همتراز‌مدير کل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد.
‌در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌کل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌د صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين‌تر از مدير کل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - مبالغ مذکور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
‌تبصره 2 - در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
‌تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردي که در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني‌شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز‌محکوم خواهد شد.
‌تبصره 4 - هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت کارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تکليف نهايي وي از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از کشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌امتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي که به عنوان‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.
‌ماده 4 -‌کسانيه با تشکيل يا رهبري شبکه به امر ارتشا و اختلاص و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غير منقولي که از‌طريق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاص و کلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي‌شوند و در صورتيکه مصداق کامل مفسد في الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
‌ماده 5 - هر يک از کارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و يا اشخاص را که بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيکه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.
‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدي مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم مي‌شود .
‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيکه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و يک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.
‌تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاکم اعم از اين است که جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
‌تبصره 5 - هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌کارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تکليف نهايي وي از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره 6 - در کليه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يک ماده يک از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.
‌ماده 6 -‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،‌شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند .
‌ماده 7 -‌در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در اين قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيکه مرتکب از مامورين مذکور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور کيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد.
ادسرا مکلف است صدور کيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي‌که متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل کند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را که به علت تعليقش نگرفته دريافت‌خواهد کرد.
‌ماده 8 -‌کليه دستگاههايي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين کليه مقررات مغاير اين قانون‌لغو مي‌شود .
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يکهزار و سيصد و شصت چهار‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1367 با اصلاحاتي به تاييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان