بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,485

يک پرونده(52):نمونه لايحه رفع نقص(قابل تقويم بودن ديه)

  1390/8/11
خلاصه: يک پرونده(52):نمونه لايحه رفع نقص(قابل تقويم بودن ديه)
بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه عمومي شعبه 22 مشهد

سلام عليکم

احتراما در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 89/205/22 تمبر هزينه دادرسي به پيوست باطل گرديده که به اين وسيله تقديم مي شود و اجازه مي خواهم در اين خصوص ، مطالبي را به استحضار برسانم:

طبق ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و ...همان است که در دادخواست قيد شده است و با توجه به اينکه در اين دادخواست خواسته مطالبه ديه است و مقدار ديه افراد در شرع مشخص شده است و در قوانين موضوعه نيز تنها در قانون مجازات اسلامي مورد تصريح قرار گرفته است و همه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... در محاکم قابل استناد و مجرا مي باشند و با توجه به سکوت قوانين مدني در خصوص مقدار ديه ما ناچاريم از قانون مجازات اسلامي استفاده نماييم که در ماده 297 اين قانون يکي از اعيان شش گانه به عنوان ديه تعيين شده است که طبق تبصره آن در صورت تعذر يا توافق قابل تبديل به قيمت هستند که هنوز توافقي در زمينه تبديل عين به قيمت صورت نگرفته است و همچنان موضوع خواسته در اين پرونده يکي از اعيان فوق الذکر است که به صراحت اين ماده محکوم عليه بايد يکي از اين شش نوع را انتخاب و به زيان ديده بپردازد لذا انتخاب قطعي يکي از اين اعيان نيز از حيطه اقتدار موکل خارج است و بايد به توسط محکوم عليه مشخص شود. بنا بر اين موکل خواسته خود را مطالبه دو هزار و چهارصد دينار شرعي (دو ديه و چهل صدم ديه کامل) به نسبت انتخاب هر يک از اعيان ششگانه مندرج در ماده 297 ق م ا به توسط خوانده مقوم به پنج ميليون و هزار تومان اعلام نموده است و اين تقويم با توجه به طريقه انشاء قانوني و اختيار قانوني موکل منجز است و معين و از همين باب است که وزارت دادگستري هر سال قيمت هر يک از اعيان را به تفکيک بيان مي دارد و به مراجع قضايي ابلاغ مي نمايد . در ذيل بخشنامه هاي وزارت دادگستري براي قيمت اعيان موضوع ماده 297 براي سال 1386 و همچنين 1389 براي نمونه و استناد آورده مي يشود:

در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي ، قوه قضائيه با اخذ نظر مراکز خبره کشور ، قيمت روز اعيان سه‌گانه موضوع احکام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي را براي اجرا در سال 1386 تصويب ، و توسط وزير دادگستري به مراجع قضايي سراسر کشور ابلاغ شد.

شماره184/02/111

تاريخ 9/1/1386

مراجع قضايي سراسر کشور

در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و با اخذ نظر مراکز خبره کشور، قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احکام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهادشده و براي اجرا در سال 1386 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.

مقتضي است به کليه واحدهاي قضايي ابلاغ نمائيد تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.

1ـ ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي بند1 ماده297 ق.م.ا 350.000.000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)

2ـ ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي بند2 ماده297 ق.م.ا 600.000.000 ريال (ششصد ميليون ريال)

3ـ ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي بند3 ماده297 ق.م.ا 636.000.000 ريال

وزير دادگستري ـ غلامحسين الهام

ارزش ديه براي سال 1389

«در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذيربط، قيمت سوقيه اعيان 3گانه موضوع احکام ديه مندرج در بندهاي 1،2 و3 ماده مذکور به شرح زير براي سال 1389 که به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده، اعلام مي شود. مقتضي است کليه مراجع قضايي ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند»:

1-ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي قيمت عين بند2 ماده 279 قانون مجازات اسلامي 450 ميليون ريال

2-ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي قيمت عين بند1ماده 279 قانون مجازات اسلامي 550 ميليون ريال

3-ارزش ريالي ديه کامل بر مبناي قيمت عين بند3 ماده 279 قانون مجازات اسلامي 900 ميليون ريال.

روزنامه کيهان، شماره 19610 به تاريخ 15/1/89، صفحه 4


با توجه به اينکه در بندهاي پنج و شش ماده 297 ق م ا - 6/12نخود نقره براي هر درهم و يک مثقال شرعي طلا براي هر دينار مشخص شده است که قيمت آن روزانه به توسط بانک مرکزي اعلام مي شود اين بندها نيازي به درج در بخشنامه نداشته اند و به نظر مي رسد بند چهار ناگزير از جلب نظر کار شناس است . بنا بر اين چون طبق قانون ديه عين است(م297ق م ا) نه وجه رايج و تبديل به قيمت شدن آن نياز به توافق يا تعذر (تبصره اين ماده) دارد که چنين اتفاقي هنوز نيفتاده است و با توجه به اينکه قيمت در حال تغيير است و قيمت يوم الادا ملاک پرداخت است لذا بايد تبديل عين به قيمت و شايد تعيين نوع عين هم حتي توسط محکوم عليه در اجراي احکام مورد رسيدگي قرار گيرد لذا خواسته موکل (عين ) دو هزار و چهارصد دينار شرعي به نسبت انتخاب هرکدام از اعيان مذکور در قانون به توسط محکوم عليه (دو ديه و چهل صدم ديه کامل مرد مسلمان) مي باشد که مقوم به پنج ميليون و هزار تومان گرديده است و تمبر هزينه دادرسي آن به پيوست تقديم گرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و دستورات لازم در اين خصوص را دارم.

با تجديد احترام





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان